الرئيسية
المحامون وكتاب الضبط في تطوان يقاطعون العمل بمحكمة الاستئناف
نشرت بواسطة المساء في 2011/6/16 | عدد القراءات : 228
عرفت ردهات محكمة الاستئناف، صباح أمس، تنظيم وقفة احتجاجية لعدد من المحامين بهيئة تطوان ضد الرئيس الأول للمحكمة، بسبب ما وصفوه بـ»إهانته لهيئة الدفاع»، مرددين شعارات تطالبه بالرحيل. وأكد محام من هيئة تطوان أن «هذه الوقفات الاحتجاجية ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وضد رئيس جلسة التلبس جاءت بعدما نفد صبر المحامين من تعامله المهين لهم، والأحكام القضائية القاسية الصادرة عنه».
وأكد المحامون استمرار معركتهم النضالية ضد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف، وأضاف هؤلاء في تصريحهم للجريدة بأنهم قاطعوا جلسات التلبس للمرة الرابعة، حيث لم يسفر الحوار الذي أجري بين الطرفين عن أي نتيجة إيجابية تذكر. من جهتهم، خاض كتاب الضبط إضرابا عن العمل في إطار ما وصفوه ببرنامجهم النضالي إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة. ورفع كتاب الضبط خلال احتجاجهم شعارات تطالب بتفعيل الاتفاق المبرم مع الحكومة، وتنفيذ الملف المطلبي لكتاب الضبط. وحمّلت شغيلة العدل «الحكومة كامل المسؤولية عما تعرفه وستعرفه مصالح جهاز العدالة من هدر»، معتبرة أن «الموقف الحكومي السلبي يوحي بغياب أي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف الموثق باتفاقات جماعية».
جمال وهبي
لمشاهدة الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=0FunJGDhxYg&feature=player_embedded#at=61
--------------------
كتاب الضبط بمراكش يحتجون من أجل الكرامة
تجمعوا ببهو محكمة الاستئناف وطالبوا بتحسين أوضاع العاملين
نبيل الخافقي
الصباح : 06 - 04 - 2011
رفع كتاب الضبط في محاكم مراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، شعارات تطالب بتدخل الملك، للنظر في ما أسموه الوضع المزري، والكارثي الذي أضحوا يعيشونه، وظل المحتجون يتمركزون ببهو محكمة الاستئناف مرددين شعارات تدعو إلى تحقيق كرامتهم.
واعتبر الكاتب الجهوي للنقابة الديموقراطية للعدل بجهة مراكش تانسيفت الحوز، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح للصباح، أن ملف كتابة الضبط «عليه إجماع كل الأطراف المتدخلة فيه، وهو الإجماع الحاصل في الحوار بين النقابات، والوزارة الوصية على القطاع وفي المجلس الحكومي، وأيضا عند ممثلي الأمة»، وتؤطر هذا الإجماع الوطني مضامين الخطابين الملكيين لسنتي 2003 و2009. لكنه استثنى من هذا الإجماع صلاح الدين مزوار، وزير المالية، وقد حمل المشاركون، الذين قارب عددهم المائة تجمعوا ببهو محكمة الاستئناف لافتات تطالب بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتاب الضبط، وأخرى تطالب بتحقيق الكرامة، ومحاربة الفساد. وتعد هذه الوقفة واحدة من مجموعة من الوقفات التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل في محاكم المملكة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد أصدر أخيرا بلاغا دعا فيه موظفي، وموظفات كتابة الضبط إلى خوض إضرابات خلال هذا الشهر، والخروج في مسيرات جهوية في العديد من المدن المغربية. ومن خلال أول شعار رفعه كتاب الضبط داخل بهو محكمة الاستئناف بدا التشنج عليهم والسخط على الوضعية التي يعيشونها داخل منظومة وزارة العدل. ولم يقف الكتاب عند هذا الحد بل، بل رددوا شعارات حول تردي وضعيتهم قائلين"يا كاتب حط الستيلو..حط الستيلو وسد البيرو..ماتخدم ما تردم..حتى تحيد عليك الهم".
كما أعلنت النقابة عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد، والمفسدين بقطاع العدل، كما نددت بعملية التضييق التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات النقابة، والتي تم التغاضي عنها حفاظا على المهلة الممنوحة بمقتضى اتفاق 14 فبراير، وتحصينا له، في الوقت الذي أمعنت خلاله وزارة العدل في توسيع مظاهر التسيب والمزاجية.
ومعلوم أن إضراب كتاب الضبط يتسبب في شلل تام لمحاكم مراكش، وعلمت الصباح أن أصواتا من جسم هيأة محامي مراكش، وهيآت بمدن أخرى، توجد في حيرة من أمرها بسبب الإضرابات المتكررة لهذه الفئة الاجتماعية التي تطالب بحقها في تحسين وضعيتها، إذ أن مجموعة من المحامين لا يعرفون ماذا يفعلون يومي الاثنين والجمعة، ولا يعلمون من اين يبدؤون ولا أين ينتهون، فاصبح المحامي هو الضحية الأكثر تضررا من هذه الإضرابات، الأمر الذي بات يقتضي استعجال اتخاذ اجراءات لحل هذا المشكل، وإخراج المحاكم من هذا الوضع، ووصف أحد المحامين الوضع بالمثير للغاية الذي يتطلب من الحكومة اتخاد الاجراءات الضرورية لإنصاف هذه الفئة التي تعتبر شرايين المحاكم المغربية، واللبنة الأساسية داخل منظومة القضاء المغربي . وكان كتاب الضبط بمحاكم مدينة مراكش قد نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية دعوا من خلالها إلى إقرار تدابير قانونية فورية لتمكين التقنيين من حقهم في الإدماج، وتمكينهم من تعويضات النظام الأساسي، والوفاء بالاتفاقات المبرمة.
----------------------------
كتاب الضبط يطالبون وزير العدل بإعلان نتائج لقائه مع الوزير الأول وبإخراج النظام الأساسي
2011-06-18
اتهم كتاب الضبط الحكومة بالتلكؤ في إخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط في أقرب الآجال، مطالبين وزير العدل بإعلان نتائج لقائه مع الوزير الأول لمناقشة الملف المطلبي لكتاب الضبط كما سبق أو وعد به وزير العدل.
وانتقد علي السهول، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للعدل عن الاتحاد الوطني للشغل، تصريحات وزير العدل التي أدلى بها بالبرلمان، حيث أكد الوزير المذكور أن أغلب مطالب كتاب الضبط تحققت ولم يتبق إلا النظام الأساسي، وهو النظام الذي اعتبره السهول مناط نضال واحتجاج كتاب الضبط، مطالبا بضرورة الإسراع بإخراج هذا النظام من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها محاكم المغرب، مهددا بان هذه الاحتجاجات لن تعرف أي توقف إلا بعد إخراج النظام الأساسي المحفز.
واعتبر السهول أن التصريح المذكور الذي أدلى به أمام نواب الأمة كلام ليس له معنى، مضيفا أن هذا الكلام هو نفسه سبق أن وعد به وزير العدل في حوارات سابقة مع ممثلي كتاب الضبط، وأشار إلى أن الوعود التي وعدت بها الوزارة والحكومة ليس لها من أثر على أرض الواقع إلى حدود الساعة.
وحمل القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مسؤولية ما يترتب عن احتجاجات كتاب الضبط من خسائر للحكومة التي تماطل في إخراج النظام الأساسي المحفز، متهما الوزارة بنهجها لسياسة الكيل بمكيالين في ملف خطير له علاقة وطيدة بالأمن القضائي للمغاربة، باعتبار أن مطلب إخراج النظام الأساسي يشكل 90 بالمائة من مطالب كناب الضبط، مفيدا أن أغلب مطالبهم معنوية أكثر من أنها مادية وهي مطالب تتعلق بالكرامة والحماية القانونية واستقلالية الجهاز الذي يشتغلون به.
عبد اللطيف حيدة
------------------
تعليق إضرابات كتاب الضبط في انتظار نتائج الحوار
مصطفى السالكي
بيان اليوم : 07 - 02 - 2011
فيما قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتبطة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل القادم، ارتأى المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، تجديد تفويضه للمكتب الوطني من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات وفق «ما يستجد على طاولة التفاوض ...».
وقال محمد التازي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، في تصريح لبيان اليوم، إن قرار تعليق الإضراب ليس وليد اجتماع المكتب الوطني، يوم الخميس الماضي، مع الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، بل هو قرار تم الحسم فيه، منذ الثالث عشر من شهر يناير الجاري، عقب اجتماع اللجنة الوزارية التي «أكدت لنا وجود قرار سياسي لتعديل البند الرابع «.
بيد أن تصريح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يضيف محمد التازي، «دفعنا، بعد التأكد من تنصله من كل الالتزامات، إلى استئناف المعركة من خلال إعلان إضراب بررناه، في حينه، بغياب التضامن الحكومي، وها نحن نتراجع عنه، اليوم، عقب التزام وزارة العدل، الخميس الماضي، بتحديد جدولة زمنية قررنا، على إثرها، تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حدود متم شهر أبريل القادم» .
ووفق المصدر ذاته، التزمت وزارة العدل بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وبتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتسريع بإخراج مرسوم الحساب الخاص إلى الوجود عبر نشره بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الوقوف عند مطالب أخرى تهم وضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط، وملفي إقصاء التقنيين من إعانات الحساب الخاص للسنوات الماضية، ووداية الموظفين التي أصبحت تشتغل خارج الآجال القانونية.
من جانبها، لم تستطع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتخاذ قرار حاسم ونهائي حول تعليق الإضراب من عدمه، رغم الاجتماع الاستثنائي والماراطوني لمجلسها الوطني، أول أمس الأحد بالرباط، الذي قرر تفويض الأمر للمكتب الوطني.
فحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم، عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، تم الاتفاق على تكليف المكتب الوطني ب»إدارة المعركة النضالية حسب الزمان والشكل المناسبين، بحسب ما يستجد على طاولة التفاوض، وما تقتضيه المصلحة العليا لموظفي القطاع أولا وأخيرا».
وقال عبد الصادق السعيدي إن «النقابة الديمقراطية للعدل ستواصل الدفاع عن ملفها المطلبي، ولن يوقفها إلا مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، تتوفر فيه كل الضمانات الزمنية والمؤسساتية من أجل تمكين شغيلة العدل من كامل حقوقها، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في أفضل الشروط والآجال».
يشار إلى أن الإضرابات المتوالية في قطاع العدل خلفت تراكما كبيرا في عدد من القضايا والملفات التي تنتظر البت فيها من طرف المحاكم، نتيجة ضياع 165.726 يوم عمل، كما خلفت تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل المرتبطة بالغرامات والرسوم القضائية، وبطالة مكرهة للمحامين، ما دفع وزير العدل، الطيب الناصري، إلى مراسلة الوزير الأول، عباس الفاسي، حول الأضرار التي لحقت بقطاع العدل. هذا الأخير، راسل بدوره جميع القطاعات الأخرى من أجل تفعيل لجنة مشتركة لإيجاد حل للإضرابات المتوالية لقطاع العدل.
نشرت بواسطة المساء في 2011/6/16 | عدد القراءات : 228
عرفت ردهات محكمة الاستئناف، صباح أمس، تنظيم وقفة احتجاجية لعدد من المحامين بهيئة تطوان ضد الرئيس الأول للمحكمة، بسبب ما وصفوه بـ»إهانته لهيئة الدفاع»، مرددين شعارات تطالبه بالرحيل. وأكد محام من هيئة تطوان أن «هذه الوقفات الاحتجاجية ضد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وضد رئيس جلسة التلبس جاءت بعدما نفد صبر المحامين من تعامله المهين لهم، والأحكام القضائية القاسية الصادرة عنه».
وأكد المحامون استمرار معركتهم النضالية ضد الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف، وأضاف هؤلاء في تصريحهم للجريدة بأنهم قاطعوا جلسات التلبس للمرة الرابعة، حيث لم يسفر الحوار الذي أجري بين الطرفين عن أي نتيجة إيجابية تذكر. من جهتهم، خاض كتاب الضبط إضرابا عن العمل في إطار ما وصفوه ببرنامجهم النضالي إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة. ورفع كتاب الضبط خلال احتجاجهم شعارات تطالب بتفعيل الاتفاق المبرم مع الحكومة، وتنفيذ الملف المطلبي لكتاب الضبط. وحمّلت شغيلة العدل «الحكومة كامل المسؤولية عما تعرفه وستعرفه مصالح جهاز العدالة من هدر»، معتبرة أن «الموقف الحكومي السلبي يوحي بغياب أي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف الموثق باتفاقات جماعية».
جمال وهبي
لمشاهدة الفيديو:
https://www.youtube.com/watch?v=0FunJGDhxYg&feature=player_embedded#at=61
--------------------
كتاب الضبط بمراكش يحتجون من أجل الكرامة
تجمعوا ببهو محكمة الاستئناف وطالبوا بتحسين أوضاع العاملين
نبيل الخافقي
الصباح : 06 - 04 - 2011
رفع كتاب الضبط في محاكم مراكش، صباح أمس (الثلاثاء)، شعارات تطالب بتدخل الملك، للنظر في ما أسموه الوضع المزري، والكارثي الذي أضحوا يعيشونه، وظل المحتجون يتمركزون ببهو محكمة الاستئناف مرددين شعارات تدعو إلى تحقيق كرامتهم.
واعتبر الكاتب الجهوي للنقابة الديموقراطية للعدل بجهة مراكش تانسيفت الحوز، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح للصباح، أن ملف كتابة الضبط «عليه إجماع كل الأطراف المتدخلة فيه، وهو الإجماع الحاصل في الحوار بين النقابات، والوزارة الوصية على القطاع وفي المجلس الحكومي، وأيضا عند ممثلي الأمة»، وتؤطر هذا الإجماع الوطني مضامين الخطابين الملكيين لسنتي 2003 و2009. لكنه استثنى من هذا الإجماع صلاح الدين مزوار، وزير المالية، وقد حمل المشاركون، الذين قارب عددهم المائة تجمعوا ببهو محكمة الاستئناف لافتات تطالب بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتاب الضبط، وأخرى تطالب بتحقيق الكرامة، ومحاربة الفساد. وتعد هذه الوقفة واحدة من مجموعة من الوقفات التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل في محاكم المملكة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل قد أصدر أخيرا بلاغا دعا فيه موظفي، وموظفات كتابة الضبط إلى خوض إضرابات خلال هذا الشهر، والخروج في مسيرات جهوية في العديد من المدن المغربية. ومن خلال أول شعار رفعه كتاب الضبط داخل بهو محكمة الاستئناف بدا التشنج عليهم والسخط على الوضعية التي يعيشونها داخل منظومة وزارة العدل. ولم يقف الكتاب عند هذا الحد بل، بل رددوا شعارات حول تردي وضعيتهم قائلين"يا كاتب حط الستيلو..حط الستيلو وسد البيرو..ماتخدم ما تردم..حتى تحيد عليك الهم".
كما أعلنت النقابة عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية لمناهضة الفساد، والمفسدين بقطاع العدل، كما نددت بعملية التضييق التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات النقابة، والتي تم التغاضي عنها حفاظا على المهلة الممنوحة بمقتضى اتفاق 14 فبراير، وتحصينا له، في الوقت الذي أمعنت خلاله وزارة العدل في توسيع مظاهر التسيب والمزاجية.
ومعلوم أن إضراب كتاب الضبط يتسبب في شلل تام لمحاكم مراكش، وعلمت الصباح أن أصواتا من جسم هيأة محامي مراكش، وهيآت بمدن أخرى، توجد في حيرة من أمرها بسبب الإضرابات المتكررة لهذه الفئة الاجتماعية التي تطالب بحقها في تحسين وضعيتها، إذ أن مجموعة من المحامين لا يعرفون ماذا يفعلون يومي الاثنين والجمعة، ولا يعلمون من اين يبدؤون ولا أين ينتهون، فاصبح المحامي هو الضحية الأكثر تضررا من هذه الإضرابات، الأمر الذي بات يقتضي استعجال اتخاذ اجراءات لحل هذا المشكل، وإخراج المحاكم من هذا الوضع، ووصف أحد المحامين الوضع بالمثير للغاية الذي يتطلب من الحكومة اتخاد الاجراءات الضرورية لإنصاف هذه الفئة التي تعتبر شرايين المحاكم المغربية، واللبنة الأساسية داخل منظومة القضاء المغربي . وكان كتاب الضبط بمحاكم مدينة مراكش قد نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية دعوا من خلالها إلى إقرار تدابير قانونية فورية لتمكين التقنيين من حقهم في الإدماج، وتمكينهم من تعويضات النظام الأساسي، والوفاء بالاتفاقات المبرمة.
----------------------------
كتاب الضبط يطالبون وزير العدل بإعلان نتائج لقائه مع الوزير الأول وبإخراج النظام الأساسي
2011-06-18
اتهم كتاب الضبط الحكومة بالتلكؤ في إخراج النظام الأساسي لكتاب الضبط في أقرب الآجال، مطالبين وزير العدل بإعلان نتائج لقائه مع الوزير الأول لمناقشة الملف المطلبي لكتاب الضبط كما سبق أو وعد به وزير العدل.
وانتقد علي السهول، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للعدل عن الاتحاد الوطني للشغل، تصريحات وزير العدل التي أدلى بها بالبرلمان، حيث أكد الوزير المذكور أن أغلب مطالب كتاب الضبط تحققت ولم يتبق إلا النظام الأساسي، وهو النظام الذي اعتبره السهول مناط نضال واحتجاج كتاب الضبط، مطالبا بضرورة الإسراع بإخراج هذا النظام من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي تعرفها محاكم المغرب، مهددا بان هذه الاحتجاجات لن تعرف أي توقف إلا بعد إخراج النظام الأساسي المحفز.
واعتبر السهول أن التصريح المذكور الذي أدلى به أمام نواب الأمة كلام ليس له معنى، مضيفا أن هذا الكلام هو نفسه سبق أن وعد به وزير العدل في حوارات سابقة مع ممثلي كتاب الضبط، وأشار إلى أن الوعود التي وعدت بها الوزارة والحكومة ليس لها من أثر على أرض الواقع إلى حدود الساعة.
وحمل القيادي في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مسؤولية ما يترتب عن احتجاجات كتاب الضبط من خسائر للحكومة التي تماطل في إخراج النظام الأساسي المحفز، متهما الوزارة بنهجها لسياسة الكيل بمكيالين في ملف خطير له علاقة وطيدة بالأمن القضائي للمغاربة، باعتبار أن مطلب إخراج النظام الأساسي يشكل 90 بالمائة من مطالب كناب الضبط، مفيدا أن أغلب مطالبهم معنوية أكثر من أنها مادية وهي مطالب تتعلق بالكرامة والحماية القانونية واستقلالية الجهاز الذي يشتغلون به.
عبد اللطيف حيدة
------------------
تعليق إضرابات كتاب الضبط في انتظار نتائج الحوار
مصطفى السالكي
بيان اليوم : 07 - 02 - 2011
فيما قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعليق جميع أشكال الاحتجاج المرتبطة بمشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط إلى حدود متم شهر أبريل القادم، ارتأى المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، تجديد تفويضه للمكتب الوطني من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات وفق «ما يستجد على طاولة التفاوض ...».
وقال محمد التازي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش)، في تصريح لبيان اليوم، إن قرار تعليق الإضراب ليس وليد اجتماع المكتب الوطني، يوم الخميس الماضي، مع الكاتب العام لوزارة العدل ومدير الموارد البشرية ومدير الميزانية، بل هو قرار تم الحسم فيه، منذ الثالث عشر من شهر يناير الجاري، عقب اجتماع اللجنة الوزارية التي «أكدت لنا وجود قرار سياسي لتعديل البند الرابع «.
بيد أن تصريح وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، يضيف محمد التازي، «دفعنا، بعد التأكد من تنصله من كل الالتزامات، إلى استئناف المعركة من خلال إعلان إضراب بررناه، في حينه، بغياب التضامن الحكومي، وها نحن نتراجع عنه، اليوم، عقب التزام وزارة العدل، الخميس الماضي، بتحديد جدولة زمنية قررنا، على إثرها، تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية إلى حدود متم شهر أبريل القادم» .
ووفق المصدر ذاته، التزمت وزارة العدل بوضع نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وبتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبالتسريع بإخراج مرسوم الحساب الخاص إلى الوجود عبر نشره بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الوقوف عند مطالب أخرى تهم وضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط، وملفي إقصاء التقنيين من إعانات الحساب الخاص للسنوات الماضية، ووداية الموظفين التي أصبحت تشتغل خارج الآجال القانونية.
من جانبها، لم تستطع النقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اتخاذ قرار حاسم ونهائي حول تعليق الإضراب من عدمه، رغم الاجتماع الاستثنائي والماراطوني لمجلسها الوطني، أول أمس الأحد بالرباط، الذي قرر تفويض الأمر للمكتب الوطني.
فحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم، عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، تم الاتفاق على تكليف المكتب الوطني ب»إدارة المعركة النضالية حسب الزمان والشكل المناسبين، بحسب ما يستجد على طاولة التفاوض، وما تقتضيه المصلحة العليا لموظفي القطاع أولا وأخيرا».
وقال عبد الصادق السعيدي إن «النقابة الديمقراطية للعدل ستواصل الدفاع عن ملفها المطلبي، ولن يوقفها إلا مباشرة الأطراف الحكومية لحل عادل وعاجل، عبر حوار قطاعي جاد ومسؤول، تتوفر فيه كل الضمانات الزمنية والمؤسساتية من أجل تمكين شغيلة العدل من كامل حقوقها، وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط في أفضل الشروط والآجال».
يشار إلى أن الإضرابات المتوالية في قطاع العدل خلفت تراكما كبيرا في عدد من القضايا والملفات التي تنتظر البت فيها من طرف المحاكم، نتيجة ضياع 165.726 يوم عمل، كما خلفت تراجعا كبيرا في مداخيل وزارة العدل المرتبطة بالغرامات والرسوم القضائية، وبطالة مكرهة للمحامين، ما دفع وزير العدل، الطيب الناصري، إلى مراسلة الوزير الأول، عباس الفاسي، حول الأضرار التي لحقت بقطاع العدل. هذا الأخير، راسل بدوره جميع القطاعات الأخرى من أجل تفعيل لجنة مشتركة لإيجاد حل للإضرابات المتوالية لقطاع العدل.
