أين هي المحاكم ؟؟؟؟؟؟

سيادة الوزير الكل يعلم انكم صرحتم مؤخرا و الجرائد نشرت وكانت ضجة آنذاك :
التصريح /  " فتح محاكم جديدة على مستوى : 01) الدار البيضاء 02)  درارية 03)  بوزريعة 04) بئر توتة  05) زرالدة
قرّرت وزارة العدل إنشاء 5 محاكم جديدة بالعاصمة مع إلحاق اثنتين أخريين بإقليم اختصاص مجلس قضاء الجزائر، في إطار مشروع التقسيم القضائي الجديد، حيث تم إلحاق كل من محكمتي الشراڤة والرويبة اللتين كانتا تابعتين قضائيا لمجلس قضاء تيبازة وبومرداس على التوالي، بدائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر  ....
سيادة الوزير لقد مضى وقت ليس بالقصير فما هو السبب الذي عطل هذا المشروع  ؟ لم نفهم محاكم لم يُنجز منها سوى 60 % فقط وأخرى لا وجود لها كمحكمة بئر توتة مثلا ومحاكم أخرى قد تكون افتراضية ؟؟؟؟
سيادة الوزير ماذا يجري في الكواليس ؟؟؟
البعض يقول ان السيد النائب العام - لدى مجلس قضاء الجزائر - رفض الفكرة
و البعض الآخر يقول ان المشكلة مشكلة عقار
والبعض يقول انها مجرد تصريحات لا اكثر
سيادة الوزير  ماذا يحدث ؟؟؟
سيادة الوزير المناصب العُليا من تاريخ صدور القانون الاساسي جانفي  2008 الى غاية 2015 بل الى يومنا هذا لم يتم الفصل فيها 07 سنوات اتمنى ان لايكون مصير تصريحاتكم و مُدتها هي الاخرى عمر الثورة.
سيادة الوزير لماذ وزارتكم تجد في كل شئ صعوبات ؟؟؟؟
نقص فادح في عدد الموظفين وفي المجالس و كذلك في المحاكم والعصرنة تسير مثل الانترنت في الجزائر والاصلاح لم يكتمل في موضوع  واذا بكم تُضيفون  شريحة التوقيع الالكتروني، والمجلس النموذجي ...الخ
سيادة الوزير  " العدل اساس الملك "
سيادة الوزير موظف العدالة يعاني وليست له تقابة تدافع عنه وهي في خبر كان
سيدي الوزير اصلاح السجون وخدمة المتقاضي لا تكون الا  بِحل مشاكل الموظف فلا يمكن ان نخدم التلميذ على حساب المعلم ولا المتقاضي على حساب الكاتب
سيدي الوزير  اطلعوا على الصح  تقارير المفتشية العامة
وستتحققون ان الاصلاحات المزعومة عبارة عن صيحة في واد او نفخ رماد لا اكثر
الاحكام الصادرة  بها اخطاء - مادية - في هوية المتقاضين وهي كثيرة و المشكل نسخ لصق ناهيك عن النوعية
سيدي الوزير انا هنا وبحوزتي تقرير شامل كامل  عن السلبيات الموجودة في قطاعكم
كما اني لا امانع  سأسلمكم نسخة شريطة ان لا يكون مصيرها الحفظ
في انتظار ردكم تقبلوا  فائق الاحترام و التقدير .

من اجل تخفيف الضغط على محكمة الحراش محكمة جديدة بباب الزوار  في طور الانجاز تُضاف الى المحاكم  الخمس بالعاصمة

الجمعة, 30 سبتمبر 2011 19:32

سيتم في القريب العاجل استلام مشروع المحكمة الجديدة الكائن مقرها بمنطقة باب الزوار بالعاصمة والتي لا تزال في طور الإنجاز، وهذا بعد انتهاء الأشغال الأخيرة بها، وتأتي هذه المحكمة من أجل تخفيف حدة الضغط الكبير على محكمة الحراش التي تعالج يوميا عددا كبيرا من القضايا، ليكون بذلك عدد المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة ستة إضافة إلى المحاكم الموزعة على كل من بلديات الحراش، حسين داي، سيدي امحمد، باب الوادي وبئر مراد رايس·
بحكم العدد الكبير للقضايا التي تعالجها محكمة الحراش، وباعتبار أن معدل الجريمة مرتفع بالنسبة للمقاطعة الشرقية التي تضم عدة بلديات منها الدار البيضاء التي تعد من بين أكبر البلديات من حيث الكثافة السكانية، باب الزوار، برج الكيفان، براقي، الكاليتوس وغيرها، وهي كلها تابعة لدائرة اختصاص محكمة الحراش التي أصبحت تعاني من ضغط كبير بسبب عدد الملفات المدرجة التي يتم معالجتها في اليوم الواحد والخاصة بالمتهمين المحبوسين وغير المحبوسين، وأيضا من حيث عدد المواطنين المترددين يوميا على المحكمة من أجل حضور جلسات المحاكمة حيث لا تسع العدد الكبير من الحاضرين ويبقون خارج المحكمة من أجل انتظار ملفاتهم بحكم عدم وجود مكان مخصص للانتظار، على غرار الأشخاص الذين يبقون بالقاعة واقفين مثلهم مثل المحامين الذين يقفون لساعات طويلة بحكم ضيق القاعة في انتظار ملفات موكليهم، ما يشكل صعوبات للقاضي في معالجة الكم الهائل من القضايا بسبب الفوضى التي يحدثها الحاضرون في كثير من الأحيان، فحسب ما أكده المحامون المعتمدون لدى مجلس قضاء العاصمة فإنه من المفترض أن ينجز للمقاطعة الشرقية للعاصمة مجلس قضاء خاص بحكم كثرة القضايا بها والناتجة عن ارتفاع معدل الجريمة، خاصة وأن محكمة الحراش وحدها تعالج يوميا ملفات تفوق عدد الملفات التي يعالجها أي مجلس قضاء بالجنوب، في انتظار استلام المحكمة الجديدة التي ستفتح أبوابها قريبا والتي ستخفف كثيرا من حدة الضغط التي تشهدها محكمة الحراش·
حياة سعيدي

معنى الإصلاح في وزارة العدل

الأربعاء 17 أفريل 2013 elkhabar سوق الكلام

تعرّض رئيس مجلس قضائي للوم شديد وصل إلى حدّ التوبيخ، من طرف المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، بعد أن اقترح عليه حذف عبارة وزارة العدل من الأحكام والقرارات القضائية التي تصدرها الجهات القضائية، لكون هذه الأخيرة مستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية التي تمثلها وزارة العدل. المدير العام رد على رئيس المجلس بعبارة: ''حبيت تكشفنا بعد 10 سنوات من الإصلاح؟!''.

منقول