الرئيسية
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لقد لاحظت من خلال تصفح مواضيع المنتدى بعض التساؤلات حول كيفية تنفيذ الأحكام المتضمنة ( إعتبار المعارضة كأن لم تكن ) و عليه أردت أن أقدم توضيحا في هذا الشأن من أجل إثراء مواضيع المنتدى .
كما وددت أن أقدم شرحا مفصلا في نفس الوقت عن عمل مصلحة تنفيذ العقوبات و أرجو أن يكون الموضوع مفيذا للقراء بصفة عامة و للزملاء بصفة خاصة حيث قمت بكتابة هذا الموضوع بناء على ما قمت بمعاينته ذاخل المصلحة:
- عندما يصدر الحكم غيابيا يجوز طبعا للمتهم أن يسجل فيه معارضة في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم و ذلك على مستوى مصلحة المعارضات و الإستئنافات بالمحكمة.
و في هذه الحالة يتم تحويل ملفه من طرف هذه الأخيرة إلى مصلحة الجدولة و التي تقوم بدورها بتسليم إستدعاء للمتهم المعارض و إعلامه من خلاله بتاريخ أول جلسة للحضور كما تقوم بتشكيل ملف جديد يضم بداخله الملف الأصلي المعارض فيه.
و عند الجلسة المحددة للمتهم يتغيب هذا الأخير و عليه يحكم القاضي باعتبارالمعارضة كأن لم تكن و هنا يأتي دور مصلحة تنفيد العقوبات في طريقة التنفيذ و هي كالتالي:
أولا: تبليغ المعني بالحكم عن طريق المحضر القضائي أو عن طريق وكيل الجمهورية المختص إقليميا إذا كان يقيم خارج إختصاص المحكمة.
ثانيا: بعد صيرورة الحكم نهائيا أي بانقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف (10 أيام من تاريخ التبليغ) يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بالتنفيذ على ملف الحكم المعارض فيه و هو ملف يكون عادة ذاخل الملف الجديد محل التنفيذ( لأن مصلحة الجدولة تقوم بضم الملف المعارض فيه ذاخل الملف الجديد و تؤشر عليه بكلمة معارضة لتنبيه القاضي )
حيث يقوم أمين الضبط بتحرير ملخص حكم معد لمصلحة الضرائب يتضمن الغرامة الأصلية المذكورة في الحكم المعارض فيه + المصاريف القضائية و هي 804 للجنح أو 504 بالنسبة للمخالفات زيادة عن المصاريف الأخرى كالتبليغ و طوابع شهادة السوابق القضائية....
و يقوم بإرسال هذا الملخص عن طريق جدول إرسال إلى مديرية الضرائب المختصة حسب عنوان المتهم.
ثالثا: تحرير بطاقة السوابق القضائية رقم 01 تتضمن ملخصا عن الحكم أي العقوبة السالبة للحرية إن وجدت + الغرامة الأصلية- و ترسل عن طريق جدول إرسال إلى المجلس القضائي المختص حسب مكان ميلاد المتهم.
ملاحظة: 01- في حالة وجود العقوبة السالبة للحرية : تحرر بطاقتان- الأولى ترسل إلى المجلس القضائي المختص-- أما الثانية فترسل إلى وزارة الذاخلية.
02- في حالة ميلاد المتهم خارج التراب الوطني أو أن يكون أجنبي: ترسل البطاقة رقم 01 إلى مصلحة التبادل الدولي بوزارة العدل.
رابعا: تحرير حكم نهائي بالحبس :و ذلك في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية (الحبس) : و ذلك إذا كان الحكم نهائيا حيث يرسل رفقة نسخة من الحكم + شهادة عدم الإستئناف إلى الجهة المختصة حسب مكان إقامة أو تواجد المتهم المدان ( مؤسسة الوقاية+ الدرك الوطني إذا كان خارج الإقليم الحضري +الأمن إذا كان مقيما في منطقة حضرية) و ذلك من أجل التنفيذ.
*- هذا إذا كان المتهم مبلغ شخصيا و لم يقدم طعن في الحكم
أما إذا تعذر تبليغ المعني لشخصه فيتم تبليغه عن طريق التعليق و ينفذ الحكم بناء على ذلك و يتم تقديم المعني من طرف الجهات المذكورة أعلاه لكن لا ينفذ الحكم إلا بعد تبليغ المتهم بالحكم شخصيا و كذا تحرير محضر سماع من طرف وكيل الجمهورية مع تنبيهه بأن له مهلة 10 أيام من أجل تسجيل معارضة في الحكم و إلا سقط حقه في ذلك
و من ثمة فإذا قام هذا الأخير بتسجيل طعن في الحكم يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بتحرير شهادة إلغاء مستخرج المالية و كذا قسيمة إلغاء البطاقة رقم 01.
ملاحظة: إذا كان الحكم حضوريا ينفذ بنفس الطريقة المذكورة أعلاه و الإختلاف أن الحكم لا يبلغ للمتهم بإعتبار أنه صدر في حضرته أي و جاهيا و عليه ينفذ مباشرة بعد مرور 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
2- الطعن بالمعارضة لا يكون إلا في الأحكام الغيابية.
أما الأحكامالحضورية أو الحضورية إعتبارية أو الحضورية غير وجاهية فيجوز الطعن فيها بالإستئناف فقط
3- أمين الضبط ملزم بإجراءات التبليغ في كل الحالات السابقة ما عدا الأحكام الحضورية الوجاهية.
أرجوا أن يكون الموضوع مفيذا و واضحا و لا تنسوا الرد
لقد لاحظت من خلال تصفح مواضيع المنتدى بعض التساؤلات حول كيفية تنفيذ الأحكام المتضمنة ( إعتبار المعارضة كأن لم تكن ) و عليه أردت أن أقدم توضيحا في هذا الشأن من أجل إثراء مواضيع المنتدى .
كما وددت أن أقدم شرحا مفصلا في نفس الوقت عن عمل مصلحة تنفيذ العقوبات و أرجو أن يكون الموضوع مفيذا للقراء بصفة عامة و للزملاء بصفة خاصة حيث قمت بكتابة هذا الموضوع بناء على ما قمت بمعاينته ذاخل المصلحة:
- عندما يصدر الحكم غيابيا يجوز طبعا للمتهم أن يسجل فيه معارضة في أجل 10 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم و ذلك على مستوى مصلحة المعارضات و الإستئنافات بالمحكمة.
و في هذه الحالة يتم تحويل ملفه من طرف هذه الأخيرة إلى مصلحة الجدولة و التي تقوم بدورها بتسليم إستدعاء للمتهم المعارض و إعلامه من خلاله بتاريخ أول جلسة للحضور كما تقوم بتشكيل ملف جديد يضم بداخله الملف الأصلي المعارض فيه.
و عند الجلسة المحددة للمتهم يتغيب هذا الأخير و عليه يحكم القاضي باعتبارالمعارضة كأن لم تكن و هنا يأتي دور مصلحة تنفيد العقوبات في طريقة التنفيذ و هي كالتالي:
أولا: تبليغ المعني بالحكم عن طريق المحضر القضائي أو عن طريق وكيل الجمهورية المختص إقليميا إذا كان يقيم خارج إختصاص المحكمة.
ثانيا: بعد صيرورة الحكم نهائيا أي بانقضاء ميعاد الطعن بالإستئناف (10 أيام من تاريخ التبليغ) يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بالتنفيذ على ملف الحكم المعارض فيه و هو ملف يكون عادة ذاخل الملف الجديد محل التنفيذ( لأن مصلحة الجدولة تقوم بضم الملف المعارض فيه ذاخل الملف الجديد و تؤشر عليه بكلمة معارضة لتنبيه القاضي )
حيث يقوم أمين الضبط بتحرير ملخص حكم معد لمصلحة الضرائب يتضمن الغرامة الأصلية المذكورة في الحكم المعارض فيه + المصاريف القضائية و هي 804 للجنح أو 504 بالنسبة للمخالفات زيادة عن المصاريف الأخرى كالتبليغ و طوابع شهادة السوابق القضائية....
و يقوم بإرسال هذا الملخص عن طريق جدول إرسال إلى مديرية الضرائب المختصة حسب عنوان المتهم.
ثالثا: تحرير بطاقة السوابق القضائية رقم 01 تتضمن ملخصا عن الحكم أي العقوبة السالبة للحرية إن وجدت + الغرامة الأصلية- و ترسل عن طريق جدول إرسال إلى المجلس القضائي المختص حسب مكان ميلاد المتهم.
ملاحظة: 01- في حالة وجود العقوبة السالبة للحرية : تحرر بطاقتان- الأولى ترسل إلى المجلس القضائي المختص-- أما الثانية فترسل إلى وزارة الذاخلية.
02- في حالة ميلاد المتهم خارج التراب الوطني أو أن يكون أجنبي: ترسل البطاقة رقم 01 إلى مصلحة التبادل الدولي بوزارة العدل.
رابعا: تحرير حكم نهائي بالحبس :و ذلك في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية (الحبس) : و ذلك إذا كان الحكم نهائيا حيث يرسل رفقة نسخة من الحكم + شهادة عدم الإستئناف إلى الجهة المختصة حسب مكان إقامة أو تواجد المتهم المدان ( مؤسسة الوقاية+ الدرك الوطني إذا كان خارج الإقليم الحضري +الأمن إذا كان مقيما في منطقة حضرية) و ذلك من أجل التنفيذ.
*- هذا إذا كان المتهم مبلغ شخصيا و لم يقدم طعن في الحكم
أما إذا تعذر تبليغ المعني لشخصه فيتم تبليغه عن طريق التعليق و ينفذ الحكم بناء على ذلك و يتم تقديم المعني من طرف الجهات المذكورة أعلاه لكن لا ينفذ الحكم إلا بعد تبليغ المتهم بالحكم شخصيا و كذا تحرير محضر سماع من طرف وكيل الجمهورية مع تنبيهه بأن له مهلة 10 أيام من أجل تسجيل معارضة في الحكم و إلا سقط حقه في ذلك
و من ثمة فإذا قام هذا الأخير بتسجيل طعن في الحكم يقوم أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات بتحرير شهادة إلغاء مستخرج المالية و كذا قسيمة إلغاء البطاقة رقم 01.
ملاحظة: إذا كان الحكم حضوريا ينفذ بنفس الطريقة المذكورة أعلاه و الإختلاف أن الحكم لا يبلغ للمتهم بإعتبار أنه صدر في حضرته أي و جاهيا و عليه ينفذ مباشرة بعد مرور 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم.
2- الطعن بالمعارضة لا يكون إلا في الأحكام الغيابية.
أما الأحكامالحضورية أو الحضورية إعتبارية أو الحضورية غير وجاهية فيجوز الطعن فيها بالإستئناف فقط
3- أمين الضبط ملزم بإجراءات التبليغ في كل الحالات السابقة ما عدا الأحكام الحضورية الوجاهية.
أرجوا أن يكون الموضوع مفيذا و واضحا و لا تنسوا الرد
والتوضيح ولكن التنفيذ العقوبات كان في الماضي يسير بانتظام وجيدولما توصلنا بمذكرة في سنة 2012 بشان التبليغ الشخصي اختلط عليا الامور واصبحت الاحكام الغيابية في خبر كان بحيث المحضر يصعب عليه التبليغ الاحكام لترجع الى مصلحة تنفيذ العقوبات لنجد الضحية محتار ماذا يفعل وان الحكم غيابي ولايقدر
