الرئيسية
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين هذا ثالث سؤال سوف أجيب عليه في سلسلتي التي تحت عنوان :
"أنت تسال و القانون الجزائري يجيب "
و إليكم السؤال الثالث : هل تفصل الجهات القضائية بقاض فرد دائما ؟
الجواب على السؤال الثالث :
إن الجهات القضائية في الجزائر تفصل بقاض فرد خاصة في المحكمة التي هي الدرجة الأولى للتقاضي مثل في قسم الجنح و أيضا في قسم المخالفات و قسم الأحداث و قسم شؤون الأسرة و الملاحظة التي نسجلها على هذه الأقسام أن حضور وكيل الجمهورية بإعتباره ممثل الحق العام واجب و لا يمكن أكتمال الهيئة إلا بمساعدة أمين الضبط طبعا بإعباره عضو مهم في كل هيئة قضائية .
أما في القسم العقاري و القسم المدني و القسم الإيجاري و القسم الإستعجالي تفصل بقاض فرد واحد و دائما بمساعدة أمين الضبط .
أما في القسم الإجتماعي فيساعد القاضي ممثل عن العمال وممثل عن أرباب العمل و أمين الضبط .
وقد جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصفحة رقم 176 القسم الثالث في التشكيلة المادة 502 يتشكل القسم الاجتماعي تحت طائلة البطلان من قاض رئيسا و مساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل .
و في القسم التجاري يتشكل من قاض و له مساعدين وهو ما نصت عليه المادة 533 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي كالتالي :
يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا و مساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية و يكون لهم رأي استشاري . يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص الشارية المفعول .
لكن في المجلس القضائي الذي هو درجة ثانية للتقاضي تكون بتشكيلة جماعية تتكون من ثلاثة أفراد رئيس وله مستشارين اثنين وتسمى بالغرفة و ليس القسم فمثلا نقول الغرفة العقارية أو الغرفة الإجتماعية أو الغرفة المدنية أو الغرفة الإستعجالية أو غرفة شؤون الأسرة أو الغرفةالبحرية و التجارية أو الغرفة الإيجارية وهذه الغرف يجب أن تتشكل هيئتها بحضور أمين الضبط .
كما يجب أن نذكر أن بغرفة شؤون الأسرة يجب حضور أيضا النائب العام و يقدم التماساته بإعتباره ممثل الحق العام و أن حسب القانون الجديد هو طرف أصلي .
لكن محكمة الجنايات بالمجلس القضائي الهيئة التي تفصل في قضايا الجنايات تتكون من رئيس و مستشارين اثنين و محلفين قضائيين يتم اختيارهما عن طريق القرعة كقضاة من المجتمع المدني .
لهذا فكل نوع من القضايا يختلف عدد الأشخاص الفاصلين فيه من هيئة فردية إلى أخرى جماعية حسب التنظيم القضائي في الجزائر كما تبرزه المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي كما يلي :
"تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أوبتشكيلة جماعية ، وفقا لقواعد التنظيم القضائي "
ومادام أن في الجزائر هناك مبدأ التقاضي على درجتين الدرجة الأولى هي المحكمة و الدرجة الثانية التي هي المجلس فالتشكيلة قد تتكون من فرد أو بتشكلية جماعية قد تصل إلى ثلاثة في أغلب الأحيان إلا في محكمة الجنايات قد تصل إلى خمسة قضاة بإعتبار أن المحلفين لهم حق الفصل كالقضاة و طبعا بحضور ممثل النيابة العامة لأنه ممثل الحق العام حيث يقدم إلتماساته و بمساعدة أمين الضبط .
وقد أكدت المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ذلك وهذا نصها " المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ، مالك ينص القانون على خلاف ذلك "
و قد يسأل البعض أليست المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي نقول أنها لا تفصل بل هي مجرد هيئة تراقب العمل القضائي و الأحكام و القرارات القضائية و إذا قبلت الطعون شكلا و مضمونا تعيد القضية إلى نفس المجلس القضائي لكن يفصل في القضية تشكيلة أخرى بل قد تقرر المحكمة العليا أن يفصل مجلس قضائي آخر في القضية وتتكون هيئة المحكمة العليا من رئيس و خمسة مستشارين و بحضور المحامي العام و بمساعدة أمين الضبط .
و في المستقبل حسب ما سمعنا فإن هناك مشروع أن تكون في المحاكم أي الدرجة الأولى من التقاضي هيئة جماعية تتكون من ثلاثة قضاة أي رئيس و مساعدين و لا نعلم لحد الآن هل ستنجح هذه التجربة في المستقبل أم لا و هل ستتجسد في الواقع أم لا ؟
وكما يقول الشاعر:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالأخبار ما لم تزود
هذا ما وفقني الله في كتابته عن الإجابة عن هذا السؤال و إلى اللقاء في الحلقة القادمة و في الجواب عن سؤال آخر .
"أنت تسال و القانون الجزائري يجيب "
و إليكم السؤال الثالث : هل تفصل الجهات القضائية بقاض فرد دائما ؟
الجواب على السؤال الثالث :
إن الجهات القضائية في الجزائر تفصل بقاض فرد خاصة في المحكمة التي هي الدرجة الأولى للتقاضي مثل في قسم الجنح و أيضا في قسم المخالفات و قسم الأحداث و قسم شؤون الأسرة و الملاحظة التي نسجلها على هذه الأقسام أن حضور وكيل الجمهورية بإعتباره ممثل الحق العام واجب و لا يمكن أكتمال الهيئة إلا بمساعدة أمين الضبط طبعا بإعباره عضو مهم في كل هيئة قضائية .
أما في القسم العقاري و القسم المدني و القسم الإيجاري و القسم الإستعجالي تفصل بقاض فرد واحد و دائما بمساعدة أمين الضبط .
أما في القسم الإجتماعي فيساعد القاضي ممثل عن العمال وممثل عن أرباب العمل و أمين الضبط .
وقد جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصفحة رقم 176 القسم الثالث في التشكيلة المادة 502 يتشكل القسم الاجتماعي تحت طائلة البطلان من قاض رئيسا و مساعدين طبقا لما ينص عليه تشريع العمل .
و في القسم التجاري يتشكل من قاض و له مساعدين وهو ما نصت عليه المادة 533 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي كالتالي :
يتشكل القسم التجاري من قاض رئيسا و مساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية و يكون لهم رأي استشاري . يتم اختيار المساعدين وفقا للنصوص الشارية المفعول .
لكن في المجلس القضائي الذي هو درجة ثانية للتقاضي تكون بتشكيلة جماعية تتكون من ثلاثة أفراد رئيس وله مستشارين اثنين وتسمى بالغرفة و ليس القسم فمثلا نقول الغرفة العقارية أو الغرفة الإجتماعية أو الغرفة المدنية أو الغرفة الإستعجالية أو غرفة شؤون الأسرة أو الغرفةالبحرية و التجارية أو الغرفة الإيجارية وهذه الغرف يجب أن تتشكل هيئتها بحضور أمين الضبط .
كما يجب أن نذكر أن بغرفة شؤون الأسرة يجب حضور أيضا النائب العام و يقدم التماساته بإعتباره ممثل الحق العام و أن حسب القانون الجديد هو طرف أصلي .
لكن محكمة الجنايات بالمجلس القضائي الهيئة التي تفصل في قضايا الجنايات تتكون من رئيس و مستشارين اثنين و محلفين قضائيين يتم اختيارهما عن طريق القرعة كقضاة من المجتمع المدني .
لهذا فكل نوع من القضايا يختلف عدد الأشخاص الفاصلين فيه من هيئة فردية إلى أخرى جماعية حسب التنظيم القضائي في الجزائر كما تبرزه المادة 05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وهي كما يلي :
"تفصل الجهات القضائية بقاض فرد أوبتشكيلة جماعية ، وفقا لقواعد التنظيم القضائي "
ومادام أن في الجزائر هناك مبدأ التقاضي على درجتين الدرجة الأولى هي المحكمة و الدرجة الثانية التي هي المجلس فالتشكيلة قد تتكون من فرد أو بتشكلية جماعية قد تصل إلى ثلاثة في أغلب الأحيان إلا في محكمة الجنايات قد تصل إلى خمسة قضاة بإعتبار أن المحلفين لهم حق الفصل كالقضاة و طبعا بحضور ممثل النيابة العامة لأنه ممثل الحق العام حيث يقدم إلتماساته و بمساعدة أمين الضبط .
وقد أكدت المادة 06 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ذلك وهذا نصها " المبدأ أن التقاضي يقوم على درجتين ، مالك ينص القانون على خلاف ذلك "
و قد يسأل البعض أليست المحكمة العليا درجة ثالثة للتقاضي نقول أنها لا تفصل بل هي مجرد هيئة تراقب العمل القضائي و الأحكام و القرارات القضائية و إذا قبلت الطعون شكلا و مضمونا تعيد القضية إلى نفس المجلس القضائي لكن يفصل في القضية تشكيلة أخرى بل قد تقرر المحكمة العليا أن يفصل مجلس قضائي آخر في القضية وتتكون هيئة المحكمة العليا من رئيس و خمسة مستشارين و بحضور المحامي العام و بمساعدة أمين الضبط .
و في المستقبل حسب ما سمعنا فإن هناك مشروع أن تكون في المحاكم أي الدرجة الأولى من التقاضي هيئة جماعية تتكون من ثلاثة قضاة أي رئيس و مساعدين و لا نعلم لحد الآن هل ستنجح هذه التجربة في المستقبل أم لا و هل ستتجسد في الواقع أم لا ؟
وكما يقول الشاعر:
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالأخبار ما لم تزود
هذا ما وفقني الله في كتابته عن الإجابة عن هذا السؤال و إلى اللقاء في الحلقة القادمة و في الجواب عن سؤال آخر .
