منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

شاطر
avatar
Admin
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 485
نقاط التميز : 780
تقييم العضو : 5
تاريخ التسجيل : 13/11/2010

توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف Admin في الخميس سبتمبر 22, 2011 11:14 pm

هذا محضر للتوصيات التي جاءت بها الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة المنعقدة تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر يومي 28 و 29 مارس 2005 و هذا المحضر في العنصر البشري.

توصيات ورشة مكانة العنصر البشري ودوره في ترقية العمل القضائي

اجتمع أعضاء الورشـة المكلفـة بدراسـة موضـوع مكانة العنصر البشري ودوره في ترقية العمل القضائي برئاسة السيد أزرو محمد و السيد جبارني عباس مقررا، وعضويـة السـادة:
1- عبد الرزاق ماحي ، مدير القضاة بوزارة العـدل
2- بن ويس مصطفى ، رئيس قسم بالمحكمة العليا
3- رواينية عمار ، مستشار بالمحكمة العليا
4- بوراوي عمر ، مستشار بمجلس الدولة
5- بوصوف موسى ، محافط دولة مساعد بمجلس الدولة
6- هاشمي الشيخ ، نائب عام لدى مجلس قضاء مستغانم
7- بوحيلة عمار ، رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج
8- غربي الهاشمي ، رئيس مجلس قضاء أم البواقي
9- مسلوب آرزقي ، أول مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء بجاية
10- جباري عبد المجيد ، وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة
11- عيدوني جمال ، رئيس النقابة الوطنية للقضاة
12- عنصر مصطفى ، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة
13- بلبواب محمد ، قاض مكلف برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا
14- ميهوبي أمباركة ، قاضية مكلفة برئاسة كتابة الضبط بمجلس الدولة
15- مزهود رشيد ، رئيس محكمة حسين داي
16- زاوي محمد، مدير فرعي بوزارة العدل
17- طيابي سليمان ، مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
18- العقيد الطاهر عثماني ، ممثل قيادة الدرك الوطني
19- عبد القادر قارة يوهدبة ، عميد شرطة ، مدير التعليم مدارس الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني
20- د/بوخلخال عبد الله ، رئيس جامعة الأمير عبد القادر - قسنطينة
21- شرحبيل حسين، مدير المدرسة الوطنية للإدارة
22- عبيد الله مسعود ، رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط
23- دريسي الخير ، رئيس النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
24- بوطيش مولود ، عضو النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
25- مومني صافا ، رئيس أمانة الضبط بمجلس قضاء معسكر
26- قارة محمد لخضر ، رئيس أمانة الضبط بمجلس قضاء إليزي.

- انطلاقا :
من توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في خطابه و خاصة منها ما تعلق بمكانة العنصر البشري ودوره في إصلاح العدالة

وكلمة معالي وزير العدل حافظ الأختام خاصة الفقرة ذات الصلة أما (............ ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية من الناحيتين العددية و النوعية الذي يحتاج إلى جهد مستمر ودورات تكوينية طويلة الأمد للإلمام بالمهارات الجديــــدة و التخصصات التي تمليها الأطر الجديدة للتنظيم الاقتصادي وتشترطها الميادين الأخرى الناجمة عن التطورات السريعة في وسائل الاتصال و في شبكات تداول المعلومات و غيرها.......... ) .
وتقرير الورشة التحضيرية المنعقدة بقسنطينـــة يومي 23 و 24 سبتمبر 2004

والمداخلات و النقاشات التي جرت في الجلسات العامة للندوة
و المناقشات الثرية و المعمقة التي جرت في هذه الورشة يومي 28 و 29 مارس 2005 والتي يستنتج في مجملها مايلي:

- أصبح من الضروري أن يتوفر العنصر البشري، باعتباره يشكل محورا أساسياً في أية عملية بناء أو إصلاح، على كل المواصفات و الكفاءات اللازمة لتمكينه من مواكبة الإصلاحات و الوصول بها إلى المبتغى، لأنه المكلف أصلا بتطبيق البرامج المسطرة لهذا الغرض.

- كما أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتحديات العولمة، وظهور أنواع جديدة من المنازعات لم يكن يعرفها القضاء الجزائري، تفرض احتياجات جديدة في مجال التكوين.

ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين مواكبة التطورات بإتباع نمط تكوين قاعدي فعال وتكوين تخصصي معمق، مع العمل على تجديد و تحيين معارف القضاة و الموظفين العاملين باستمرار.

- ونظرا للعجز المسجل في هياكل التكوين القاعدي، سواء تعلق الأمر بالمدرسة العليا للقضاء ، أو بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط، الذي لا يلبي احتياجات القطاع المتمثلة في رفع تعداد القضاة و الموظفين خلال 05 السنوات القادمة تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال .

-ونظرا لحساسية مهنة القضاء إعتبارا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق أفراده، و المكانة التي يجب أن تحظى بها في المجتمع، فإنه أصبح من الضروري الإسراع في إعداد مدونة أخلاقيات المهنة .

- وباعتبار أن تحسين نوعية وجودة العمل القضائي ليست مهمة القضاة وموظفي قطاع العدالة وحدهم، بل يتعداه إلى باقي المهن و الوظائف المساعدة التي يتعين عليها أن تواكب التغيرات التي تعرفها البلاد عامة والمؤسسة القضائية خاصة .

وعليه فإن الورشة توصي بما يلــــي:

أولا : بالنسبة للقضـــاة :

1- ضرورة إيجاد الإطار الأمثل والأنجع لكيفيات انتقاء المترشحين لسلك القضاء وخاصة منها المتعلقة بالجانب المعرفي ، والصحي ، و الإتزان النفسي و الجانب الأخلاقي، وهي الشروط الأدنى المستلزم توفرها لممارسة وظيفة القضاء .

2- تزويد المدرسة العليا للقضاء بكل وسائل العمل الضرورية المناسبة لضمان تأدية مهامها في أحسن الظروف في مجالات التكوين القاعدي المتخصـص و المستمر بغية الوصول إلى تكوين يتناسب مع المعايير الدولية .

3- تصميم سياسة تكوين قاعدي، متخصص و مستمر تواكب التطورات الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية للبلاد و كذا الأنواع الجديدة للإجــرام و المنازعات.

4- تفعيل التكوين التخصصي و المستمر على المستوى الدولي ، الوطـــني و الجهوي و المحلي بمشاركة جميع شركاء القضاء و مساعديه .

5- ضرورة مواكبة جميع الشركاء و مساعدي القضاء التطور الذي يعرفه قطاع العدالة لاسيما ما تعلق منه بالتكوين التخصصي.

6- ضرورة إنشاء سلك مكونين من ذوي الكفاءات و المهارات العالية في الاختصاصات الدقيقة المعمقة.

7- وضع إطار للتعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي في مجال التكوين المستمر و التخصصي للقضاة ومستخدمي العدالة حسب الطـلب.

8- إحداث سنة تحضيرية للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء بغية ضمان انتقاء يتسم بأكثر نجاعة وفعالية.

9- تعميم المكتبات على كل الجهات القضائية و تدعيمها بالمراجع الحديثــة والمتخصصة وتوسيع شبكة الانترنت لكل الجهات القضائية لتمكين القاضي من الحصول على كل المعلومات القانونية الضرورية لممارسة مهامه.

10- الإسراع في إعداد ونشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاء و الحرص على أن تحدد بالتدقيق واجبات القضاة المهنية، و قواعد السلوك والأخلاقيات سواء أثناء أداء المهام أو بمناسبتها أو خارج إطار العمل، مع ضرورة تحديد بعض المفاهيم التي تحتمل تفسيرات واسعة، تفاديا لأي تأويل أو تعسف محتمل، وعلى الخصوص مفهوم واجب التحفظ، و التقصير في أداء المهام.

و تأمل الورشة أن ينتهج شركاء و مساعدو القضاء نفس هذا الإجراء.

11- تحديد معايير دقيقة يؤسس عليها تقييم ضباط الشرطة القضائية من قبل النيابــة.

12- إحداث جسور تعاون بين المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة العـــدل و نظيراتها التابعة للضبطية القضائية.

ثانيا : بالنسبة لمستخدمي القطاع :

1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية .

2- تصميم سياسة تكوين قاعدي متخصص و مستمر لمواكبة تطورات عمل القطاع مع إحداث سلك مكونين متخصصين ودائمين.

3- توفير مقر جديد لمدرسة تكوين مستخدمي القطاع و تزويدها بكل الوسائل المادية و البشرية المناسبة قصد تمكينها من تحقيق المهام المنوطة بها في أحسن الظروف .

4- حصر التوظيف في حاملي شهادة المدرسة الوطنية لأمانة الضبط .

5- توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التكوينية الوطنية منها والأجنبية .

6-إخضاع الترقية في الرتبة إلى فترة تكوين مسبقة .

7- إيجاد تحفيزات مادية بالنسبة للمناصب النوعية و كذا التقنيين المتخصصين لاسيما في مجال الإعلام الآلي.

8- وضع مدونة لأخلاقيات المهنة.

9- التسيير الراشد للموارد البشرية حسب المواصفات المعمول بها دوليا
.

ثالثا : بالنسبة لمساعدي القضاء :

- الانتهاء من مراجعة القوانين الأساسية التي تحكم المهن الحرة لمساعدي القضاء،
بإدراج شرط التكوين القاعدي، و فرض إجراء فتـرات تكوين لرفـع مستوى الأداء الذي سينعكس إيجابا على العمل القضائي بصورة عامة.

الرئيس المقرر            أزرو محمد                  جبارني عباس

--------------

طبعا ما يهمنا هو المقترحات التي اقترحت بالنسبة لموظفي القطاع و هي الخروج عن الوظيف العمومي فأين هذه التوصيات من الواقع ؟؟؟
avatar
أبو ياسر
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 1519
نقاط التميز : 2716
تقييم العضو : 99
تاريخ التسجيل : 28/02/2011
الموقع : لا دار بعد الموت يسكنها ... إلا التي كان قبل الموت يبنيها

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف أبو ياسر في الجمعة سبتمبر 23, 2011 9:45 am

بالنسبة لمستخدمي القطاع :

1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية .

2- تصميم سياسة تكوين قاعدي متخصص و مستمر لمواكبة تطورات عمل القطاع مع إحداث سلك مكونين متخصصين ودائمين.

3- توفير مقر جديد لمدرسة تكوين مستخدمي القطاع و تزويدها بكل الوسائل المادية و البشرية المناسبة قصد تمكينها من تحقيق المهام المنوطة بها في أحسن الظروف .

4- حصر التوظيف في حاملي شهادة المدرسة الوطنية لأمانة الضبط .

5- توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التكوينية الوطنية منها والأجنبية .

6-إخضاع الترقية في الرتبة إلى فترة تكوين مسبقة .

7- إيجاد تحفيزات مادية بالنسبة للمناصب النوعية و كذا التقنيين المتخصصين لاسيما في مجال الإعلام الآلي.

8- وضع مدونة لأخلاقيات المهنة.

9- التسيير الراشد للموارد البشرية حسب المواصفات المعمول بها دوليا .


هذا نص في الصميم لابد ان وياجه وزير العدل لانه سعى لتحقيق جميع التوصيات الخاصة بالقضاة وتجاهل جميع التوصيات بشأن موظفي ومستخدمي القطاع.

وأعني بذلك البند الاول خصوصا

لذلك لابد من شحذ الهمم للمطالبة بهذا المطلب الحق الذي هو مكرس في خطاب الوزير ومحل إخلاف وتجاهل تام ..


يقولون ما لا يفعلون
avatar
sami
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 3681
نقاط التميز : 7142
تقييم العضو : 446
تاريخ التسجيل : 17/02/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف sami في الجمعة سبتمبر 23, 2011 12:29 pm

بالاضافة الى ماقال اخي admin اضع بين ايديكم كلمة وزير العدل مناسبة الندوة الوطنية لإصلاح العدالـة


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل




الكـلمـة الافتتاحية
لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام بمناسبة الندوة
الوطنية لإصلاح العدالـة













مارس - 2005




بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على سيد المرسلين و على آله
و صحبه و من إهتدى بهديه إلى يوم الدين

سيدي فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء و القاضي الأول في البلاد
السيد رئيس مجلس الأمة
السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني
السيد رئيس المجلس الدستوري
السيد رئيس الحكومة
السيدات و السادة أصحاب المعالي و السعادة
السيد الرئيس الأول للمحكمة العليا
السيدة رئيسة مجلس الدولة
السيدان النائب العام لدى المحكمة العليا و محافظ الدولة لدى مجلس الدولة
السيد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين
السادة نقباء منظمات المحامين
السيدات والسادة قاضيات وقضاة الجمهورية
الضيوف الأفاضل
أيها الحضور الكريم
أيتها السيدات، أيها السادة






يملي على واجب العرفان بالفعل أن أستهل كلمتي هذه بإسمي وبإسم جميع المنتسبين إلى العدالة بتوجيه أصدق عبارات الشكر والإمتنان إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي الأول في البلاد على تشريفه لنا بحضوره هذه الندوة وإغداقه إياها برعايته السامية منذ بداية مراحلها التحضيرية إلى أن توجت اليوم بهذا اللقاء الكبير.

كما أوجه أصدق التحية وأطيب الإمتنان إلى السيدين رئيس محكمة النقض الفرنسية ورئيس محكمة النقض البلجيكية اللذين لبيا دعوتنا مشكورين واللذين ما فتيئنا نجد فيهما الأمثلة الحية على إرادة التعاون وتعزيز أواصر العمل المشترك لإشاعة مبادئ الحق والعدل ولم يدخرا أي جهد من أجل تمتين أرضية اللقاء والإفادة من تجربة بلديهما الغنية والمتميزة.

وأن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد كاتب الدولة بوزارة العدل لدى المملكة الإسبانية الذي أبى إلا أن يقاسمنا هذه المناسبة التاريخية في مسيرة تطور قطاع العدالة الجزائرية ونعتبر حضوره والوفد المرافق له دليلا على الصداقة المتنامية بين بلدينا.

ونفس التحية أقدمها أيضا إلى السيدة ممثلة وزارة العدل الإيطالية التي حضرت إلى بلادنا وهي تحمل معها دليل ما يجمعنا من تقارب وتعاون متعدد، كما لا يفوتني توجيه الشكر إلى السيد رئيس الإتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط القضائيين الذي شرفنا بحضوره.
كما أرحب بالأشقاء والأصدقاء المتواجدين بيننا في هذه الندوة وأن أوجه لهم أسمى أيات الشكر على تلبيتهم الدعوة ومشاركتنا هذه المناسبة الطيبة.


فخامــــة الرئيـــس
حضرات السيدات الفضليات
حضرات السادة الأفاضــل

إن قطاع العدالة كان الأكثر إستفادة من فيض عنايتكم، وليس أدل على ذلك جعلكم إصلاح العدالة أولوية وطنية بكل ما يحتاجه هذا التصنيف من تعبئة مادية وبشرية وما يقتضيه من تجنيد لإمكانيات حديثة وأساليب عمل متطورة تكون في مستوى المحسوب من الأهداف، وعلى قدر المتوقع من النتائج.

سيبقى أكتوبر 1999 لا محالة، الشهر الذي قام خلاله فخامة رئيس الجمهورية بتنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة محطة فاصلة في حياة القطاع، ولست أبالغ في شيء إن أكدت أمام أسماعكم في هذه الندوة التي هي من ثمـرات هذه المحطة، بأنه لأول مرة تجتمع فيها الأسباب لإجراء عمل مكتمل و راشد، تجاوز حدود الحلول الجزئية المعهودة التي لم يكن لها كبير الأثر في تجاوز حالات الترهل و الوهن.



وكان مضمون توجيهاتكم لأعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة هو تلافي أي عمل إحتفائي أو سطحي والقيام بمسح نقدي شامل للأعماق والأفاق وهي المنهجية التي سارت عليها اللجنة طوال السبعة أشهر من وجودها إلى أن تمكنت بفضل جدية أعضائها، وتوافر القواسم الإيجابية بينهم من تشخيص شامل للأوضاع، وإقتراح الإجراءات الضرورية لإرساء قاعدة نظام قضائي متطور وفعال.


فخامة رئيس الجمهورية
أيتهــا السيـــدات
أيهـــا الســـادة

لقد أحسنت اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة صنعا عندما رأت أن هناك من الأعمال ما يدخل في باب الإستعجال، ومنها ما يتم على مراحل، فبالنسبة للباب الأول فإن جله يدور في المجالات المتعلقة بحسن التكفل بحقوق الإنسان وتعزيز الضمانات القانونية بشأنها، ومثال ذلك ما تعلق بتسبيب أوامر الإيداع بالحبس وقابليتها للطعن، وإحترام قرينة البراءة طوال مرحلة التحريات الأولية وكيفيات الحجز تحت النظر والتقليص إلى أقصى حد من اللجوء إلى الحبس المؤقت وتفعيل البدائل الأخرى مثل الرقابة القضائية وغيرها.

وهناك من الأعمال الأخرى ما تحتاج إلى شيء من الوقت والمثابرة والتدرج حتى تعطي ثمارها كاملة مكتملة.

ويتمثل ذلك في إستكمال مراجعة المنظومة التشريعية بكيفية تمكن من الإحاطة بظروف الحاضر والمستقبل على الصعيد الوطني من جانب والتوفيق بين المصالح الوطنية والإلتزامات الدولية للبلاد من جانب آخر.

وهناك ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية من الناحيتين العددية والنوعية الذي يحتاج إلى جهد مستمر و دورات تكوينية طويلة الأمد للإلمام بالمهارات الجديدة والتخصصات التي تمليها الأطر الجديدة للتنظيم الإقتصادي وتشترطها الميادين الأخرى الناجمة عن التطورات السريعة في وسائل الإتصال وفي شبكات تداول المعلومات وغيرها.

فبالرغم من العناية بالجانب البشري من حيث الإختيار والتكوين والمهارة المهنية ونظافة اليد في تحقيق هذا المسعى، إلا أنه لابد أن يكون معززا بالعناصر الأخرى، مثل إعادة توزيع الشبكة القضائية بما يضمن للمواطنين سهولة اللجوء أمام العدالة، وعصرنة الوسائل التي من شأنها أن تؤمن السرعة في العمل والتحسين في نوعيته، و قبل هذا وذاك إعادة النظر في الإطار التشريعي قصد ملاءمته مع المعطيات الوطنية الراهنة ومع المعطيات المتجددة من حولنا و في العالم.

ويتعين لي في هذا المجال التذكير بأن وزارة العدل كانت منذ إعتماد الإصلاح في برنامج الحكومة سنـة 2000 قد ركزت جهدها على إنجاز الجوانب القانونية المؤطرة للتدابير الإستعجالية، وأولت عناية خاصة بالمراجعة التدريجية للنصوص التشريعية الأساسية لسير النشاط القضائي، متوخية الوصول في أقرب الأوقـات إلى بداية المسار الطويل النفس للإصلاح، وهو جبر كل الثغرات التي كان بإمكانها أن تمس بحقوق الإنسان، أو تتسلل من خلالها نزعات التجاوز والحيف من جهة وإزالة بعض وجوه الإختلاف بين القوانين التي كانت سارية والإلتزامات الدولية للجزائر من جهة ثانية.

إن الأمر إستلزم إنجاز مراجعات تدريجية وعلى مراحل للنصوص الأساسية لسير النشاط القضائي مثل قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية والأمر المتعلق بالمساعدة القضائية، كما أن الكثير من هذه التعديلات التي قامت بها اللجان المتخصصة، وبعد إستشارات بين الأطراف المعنية خلصت في الأخير إلى صياغات ناضجة باتت تمثل نقلة نوعية في مجال القواعد المعيارية التي تأخذ بها النظم القضائية الحديثة لا سيما منها في الميادين المتعلقة بالحقوق المكفولة للمواطنين أثناء ممارسة السلطة القضائية لعملها بداية من التحقيق الإبتدائي إلى غاية النطق بالحكم وما يتخللها من إجراءات وأوامر.

كما نتج عن هذه المراجعة إلغاء أو تعديل بعض المفاهيم التي كانت موجودة في قانون العقوبات والمرتبطة خاصة بالجرائم المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، والتي أصبحت لا تتماشى مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها بلادنا.

إن الجهود المكثفة التي بذلت في إطار تنفيذ الأهداف المسطرة للمرحلة الإستعجالية كانت مؤشرا طيبا على مدى تجاوب السادة القضاة ووعيهم بالمقاصد والغايات المحددة من الإصلاح في قطاع العدالة.

ويمكن القول أن ما تم تحقيقه في هذا الإطار، وخاصة بعد إستكمال المراجعة الجزئية للنصوص التشريعية وما رافقها من تدابير مست الجوانب البشرية والمادية قد غير إلى حد كبير من بعض الصور السابقة التي كانت قد ارتسمت في الأذهان عن الأداء القضائي.

وقد تجلت المظاهر الإيجابية على وجه الخصوص في تعزيز مصداقية النشاط القضائي التي ترسخت بفعل الموازنة بين ممارسة السلطة القضائية لدورها ومراعاة الحقوق الأساسية للمواطن أثناء هذه الممارسة.

ومن ذلك ما تعلق على سبيل المثال بمراجعة المسائل المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي التي أخذت منحى آخر في إتجاه تعزيز دور السلطة القضائية على ضباط الشرطة القضائية بما يفضي إلى التجسيد الفعلي لمبدأ قرينة البراءة، واحترام القواعد الجديدة لحجز الأشخاص تحت النظر أثناء التحقيق الإبتدائي.

كما تعزز حق الدفاع في مجال التحقيق القضائي بشكل غير مسبوق من خلال إدخال عناصر ترمي إلى إحداث التوازن بين أطرف الدعوى، مثل التأكيد الصريح على مبدأ التحري عن أدلة الإتهام وأدلة النفي، وتوسيع حق الإستئناف للمتهم ضد بعض الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق وتقليص المواعيد الخاصة بغرفة الإتهام وغيرها.

إن هذه المراجعة الجزئية للنصوص التشريعية كانت فرصة لتحقيق التطابق مع المبادئ الدستورية في هذا المجال كإقرار التعويض عن الأخطاء القضائية، بالإضافة إلى تكييف التشريع الجزائري مع التحولات الحاصلة في المجال الإقتصادي ومنها إعادة النظر في النصوص المتعلقة بالجرائم الإقتصادية المرتكبة من طرف مسيري المؤسسات الإقتصادية، وإلغاء بعض النصوص السابقـة التي لم تعد تساير الواقع الجديـد. وفي سيـاق منهجية حلقات إصلاح العدالة فقد كان من المنطقي أن تعقب عمليات تعديل المبادئ المستعجلة، إيلاء العناية بالمؤسسات التي يقع على كاهلها الجزء الكبير في تحسين نوعية الأداء وفي المواكبة الموجبة لعملية الإصلاح التي هي كما قلت عملية متواصلة، والتي يتحقق إكتمالها بالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، هذا القانون الذي جاء تحصيلا لدراسات مستفيضة قامت بها وزارة العدل، وقاربت خلالها بين الواقع التنظيمي الموجود والإحتياجات القضائية القائمة أو التي ستطرح في المستقبل والتي تتجه بالتأكيد إلى المزيد من التشابك والتعقيد بسبب التحولات الإقتصادية والإجتماعية الجارية.

إشتمل هذا القانون على قواعد واضحة للفصل بين الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري، كما صنف الجهات القضائية وفقا للإحتياجات القضائية الفعلية بما في ذلك إحداث أقطاب قضائية ذات إختصاص إقليمي واسع للنظر في القضايا المعقدة.

وقد تمت قبل هذا إعادة النظر في قانونين أساسيين بالنسبة للمسار المهني للقضاة وهما :

- القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
- القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

وكان لهما الأثر الطيب على نفوس القضاة وعلى معنوياتهم لما يوفرانه من ضمانات لإستقلالية عملهم، وما يرسيانه من تحسينات على الظروف المادية والمعنوية والمهنية التي أصبحت بالفعل في مستوى نوعية المهام الموكلة لهم وعلى قدر حاجتها من الوجاهة والوقار، ولست أبالغ هنا أيضا إذا أكدت بأنه لأول مرة تحدث الموازنة الدقيقة بين الحقوق المؤمنة للقاضي والواجبات المطلوبة منه.




وهكذا فإنه بموازاة العناية التي أعطيت لمكانة القضاة بما يتناسب مع شرف المهنة و متابعة المسار المهني لهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء حدثت تغييرات أساسية في شروط الإلتحاق بالمهنة ومدة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء، هذا فضلا عن معايير الكفاءة والمعارف العلمية خلال مسارهم المهني ومساهماتهم البارزة أثناء حياتهم المهنية التي أصبحت من أبرز المعايير ومن أهمها في تقييم هذا المسار ووضعه في الموقع الذي يناسبه.

وأحسب أن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للقضاء بما يتجاوب مع دوره الدستوري في ضمان إستقلالية القاضـي وحمايتـه من أي تأثيـر ونوعية تركيبته التي أصبحت غالبيتها من القضاة، هي من الضمانات التي تؤكد الإلتزام بالمبادئ التي يضمنها القانون العضوي الأساسي للقضاء.

إن هذا القانون زود المجلس بقواعد سير واضحة تمكنه من تأدية مهامه على أحسن وجه لإحاطة المسار المهني للقاضي من جميع جوانبه المادية والمعنوية، وبالتالي توفير الشروط الكاملة ليتفرغ القاضي لمهامه الحقيقية وهو مطمئن على حاضره و مستقبله.

وسيتعزز هذا المسعى حينما نصل في وقت قريب إلى تكريس ما ينص عليه هذا القانون العضوي من مدونة لأخلاقيات مهنة القاضي تحدد مختلف جوانب القواعد المتعلقة بحقوقه وواجباته في محيطه المهني والاجتماعي.

فخامـة الرئيـس
أيتهـا السيـدات
أيهـا الســادة

لقد إنطلقت لجان متعددة في المجال التشريعي، فقامت كل لجنة من هذه اللجان في النطاق المحدد لها بوصف وتحليل كاملين للإختلالات البنيوية القائمة بين القوانين السارية والتطورات الحاصلة في مختلف الميادين.

وقد حققت هذه اللجان إنجازات معتبرة بحسب ما يمليه مشروع كل لجنة من مقارنات ومقاربات، وما يتطلبه أمر إعادة البناء من تجانس وتكامل للنصوص التشريعية والأخذ في كل ذلك بما يتلاءم مع الواقع الوطني
ومع مقتضياة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها.







وأذكر من بين هذه القوانين القانون المدني الذي يعتبر المصدر الأساسي للقوانين الأخرى. ومراجعة القانون التجاري بهدف جعله يتماشى مع الواقع الإقتصادي الجديد وإضفاء الليونة على أحكامه المتعلقة بالإيجار التجاري وتعزيز القواعد المتعلقة بمحاربة تفشي ظاهرة إصدار الصكوك بدون رصيد وتكريس أدوات جديدة للدفع إلى غير ذلك.

ولإعطاء عينة على الأهمية التي ميزت أعمالنا على هذا الصعيد، أشير على سبيل المثال إلى تحضير وإعداد قانون جديد للإجراءات المدنية والإدارية يتضمن مبادئ قانونية هامة تم إستنباطها من الإجتهاد القضائي ومن القانون المقارن، وجميعها تكرس المبادئ التي يقوم عليها الإصلاح كالعناية بوضع قواعد إجرائية سهلة وواضحة تؤمن الحماية للقاضي والمتقاضي معا، ومنها أيضا ما تعلق بالتكيف مع التطورات التي عرفهـا التنظيم القضائي كإزدواجية القضاء، وإنشاء أقطاب متخصصة وإحداث منصب القاضي المكلف بشؤون الأسرة على مستوى المحاكم والسماح باللجوء إلى طرق بديلة لمعالجة النزاعات وتصالح الأطراف حول حقوقهم المتنازع عليها، وتقليص مواعيد الإجراءات والسرعة والشفافية في تنفيذ الأحكام وغيرها. وفي مقابل النشاط المتعدد الذي قامت به وزارة العدل لمراجعة القوانين التي تؤطر الحياة الإقتصادية والإجتماعية بداية من القانون المدني إلى قانون الأسرة، فإن هناك جهودا أخرى بذلت لإعداد القوانين المؤطرة للنظام العام والسلم الإجتماعي وحماية الأشخاص والأموال من خلال مراجعة قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية لمواجهة الأنواع الجديدة من الإجرام ومنها جرائم المعلوماتية والجريمة عبر الوطنية.

وللتصدي لظاهرة استهلاك المخدرات والمتاجرة فيها وتماشيا مع الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا في هذا الخصوص، فقد بادرت وزارة العدل بإعداد قانون جديد يتعلق بقمع الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وواضح أن هذا الجانب من العمل الذي تقوم به وزارة العدل كما سبق لي أن أشرت إليه يغطي مجال الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ويتجاوب في نفس الوقت مع متطلبات التعاون على المستوى الدولي لمحاربة الجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق تم إعداد مجموعة من النصوص الجديدة تتعلق خاصة بمحاربة الرشوة، والقانون المتعلق بالوقاية ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وبغية التكامل في مسعى محاربة هذه الآفات الاجتماعية علـى الصعيد الوطني والدولي فإننا بصدد تنصيب أقطاب قضائية متخصصة عـلى المستوى الجهوي تتمتع بصلاحيات واسعة للنظر في الأنـواع الجديـدة من الإجرام المنظم بأساليب وطرق عصرية، وكذلك العناية بالتكوين المتخصص للقضاة والتطلع إلى إستغلال الوسائل الحديثة في البحث والتحري والكشف عن هذه الجرائم وعن مرتكبيها.

وفي سياق إستكمال البنية التشريعية الرامية إلى التصدي لجميع بؤر الفساد ومحاربة الإنحرافات وتنفيذا لما أمرتم به فخامة السيد رئيس الجمهورية أثناء إفتتاح السنة القضائية الجارية فقد تم تنصيب لجنة من الخبراء من جميع القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية أسندت لها مهمة إعداد مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الرشوة ومحاربتها حيث أعدت مشروع قانون يساير في أهدافه مقاصد الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي صادقت عليها بلادنا.

ومن بين القوانين الجديدة الرامية إلى إعادة التأطير الاجتماعي أذكر قانون الأسرة الذي هو المرآة التي تعكس مستوى التقدم الإجتماعي والإقتصادي والثقافي للمجتمع، وقد تمت مراجعته لجعله يستجيب للواقع المتغير في المجتمع وينسجم مع الإتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا لاسيما تلك المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل.

وستكتمل مقاصد هذا القانون بعد صدور القانون المتعلق بحقوق الطفل الذي هو قيد الإعداد والذي يلتقي في بعض الأهداف الإنسانية مع قانون الجنسية الجزائرية الذي بات بعد تعديله أكثر تكريسا للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الطفل.


فخامـة الرئيـس
أيتهـا السيـدات
أيهـا الســادة

إذا كان الإطار التشريعي المتطور والمواكب للحياة الموجودة في الواقع هو القاعدة والمرتكز في الأداء القضائي، فإن الإطار البشري هو العمود الفقري في هذا الأداء.

وما لم يستو هذا الإطار على قوائمه، ويتحلى بكامل مقدراته فإن الجهود التي تبذل على الأصعدة الأخرى تبقى ناقصة ومبتورة ومفتقرة لنبض الحياة و حرارة الحركة.

وفي هذا الإطار شرعت وزارة العدل في تجسيد قرار فخامة السيد رئيس الجمهورية الذي يقضي بزيادة عدد القضاة بما يعـادل نسبـة 50 % من العـدد الحالي وهو ما يحتاج منا إلى بذل جهود مضاعفة لضمان حسن إنتقاء هذه الأعداد وإحاطتها بالتكوين القاعدي المطلوب والتربصات الميدانية اللازمة قبل مباشرة المهنة.






في هذا الصدد تم تحويل المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء للتكفل بتكوين الدفعات القادمة من جانب وتوفير شروط إضافية للتكوين التخصصي من جانب آخر وخاصة في بعض المجالات التي لا تغطيها الإتفاقيات المبرمة مع المعاهد الوطنية المتخصصة وكذا الميادين المحددة في نطاق التعاون مع الخارج.

ومن الثابت أن التكوين الأساسي والتخصصي وكذا التكوين المتواصل للقضاة هو الشرط الأساسي للوصول إلى النتائج المرجوة كما ونوعا فضلا عن الإستعداد المستمر للتعامل مع الواقع المتجدد بالكفاءة والإقتدار المطلوبين ولايفوتني أن أشير في هذه المناسبة إلى التقدم الواضح الذي حققناه في هذا المجال بفضل التشجيع المادي والمعنوي لفخامة رئيس الجمهورية وذلك من خلال إنجاز الهياكل المادية و التكوينية الأساسية في أقرب الأوقات، وسمح لنا بالتالي من مضاعفة عدد مناصب الطلبة القضاة المتواجدين على مستوى المدرسة العليا للقضاء والبالغ عددهم حاليا 676 قاضيا، والذي سيزداد بعد إلتحاق 300 طالبا قاضيا جديدا تجري مسابقة توظيفهم في هذا اليوم الإثنين 28 مارس 2005 مع الإشارة إلى تخرج دفعة من القضاة خلال شهر جويلية القادم تضم 245 قاضيا سيدعمون الجهات القضائية للفصل في قضايا المواطنين في أقرب الآجال.

لقد عملنا على تنصيب لجنة علمية تعمل حاليا على تقديم اقتراحات وتوصيات لإعادة النظر في المناهج والمحتوى التكويني، وتعزيز التأطير البشري مما سيمكننا دون شك من مضاعفة الإصلاحات النوعية الجارية في مضامين الدراسة والتي بدأناها بإدراج المواد المستحدثة التي لها علاقة بالتطورفي جميع المجالات كجرائم الإعلام الآلي، وجرائم تبييض الأموال، والمساعدة القضائية الدولية و حقوق الإنسان و غيرها.

ولتدارك التأخر الملحوظ في بعض المجالات المتخصصة، فإن مجهودا موازيا يبذل لمضاعفة التكوين التخصصي، في الخارج حيث يوجد 12 قاضيا بفرنسا ينتهي تكوينهم في سبتمبر المقبل، ليلتحق عدد مماثل إلى نفس البلد للتخصص في المواد العقارية والتجارية والجنائية والإقتصادية والإدارية.

وتحسبا لتنصيب الأقطاب القضائية المتخصصة سيتم خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة الشروع في تكوين مجموعة من القضاة يختصون في جرائم تبييض الأموال والجرائم العابرة للحدود والمساس بأنظمة المعلوماتية، علما أن مجموعة أخرى من القضاة يتابعون حاليا تكوينا تخصصيا بالجامعات البلجيكية في مجالات حقوق الإنسان والقانون العمالي، وسيلتحق فوج آخر في سبتمبر المقبل للتخصص في القانون الإقتصادي وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تكفل هذا البلد الصديق بالتكوين المتخصص القصير المدى لأفواج أخرى من القضاة، كما تلقينا عرضا من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار التعاون يتعلق بتنظيم دورة في مجال الملكية الفكرية في ماي القادم



تتبعها رحلة تكوينية لفائدة مجموعة من القضاة وتنظيم 06 دورات تكوينية بالجزائر لصالح 150 قاضيا ينشطها قضاة أمريكيون في مجال الملكية الفكرية، إضافة إلى تعهد هذا البلد بتكوين قضاة في مادة القانون التجاري.

ولابد لي في هذا السياق أن أوجه شكري وتقديري إلى كل هؤلاء الأصدقاء الذين لم يتأخروا عن تقديم المساعدة العلمية والإفادة بالخبرة المنهجية والبيداغوجية، كما أغتنم هذه الفرصة لتقديم أسمى عبارات الشكر والعرفان للإتحاد الأوروبي الذي تربطنا وأياه إتفاقية للتعاون ستكون خير عون لنا في إنجاز خطوات هامة ولاسيما في مجال العصرنة وإرساء الهياكل المادية للإصلاح.

كما أشكر برنامج الأمم المتحدة للتنمية لما يقدمه لنا من مساعدات قيمة ستساعد بكل تأكيد في تحقيق الأهداف النوعية التي ننشدها وهي الأهداف النوعية التي تتحقق أيضا بالإستمرار في التكوين المستمر دخل الجهات القضائية ومؤسسات العدالة وإتاحة فرصة الإحتكاك المهني بين القضاة الممارسين والإستفادة من المبادرات الخلاقة والخبرات المهنية المتواجدة لديهم.

ويجب أن لا نغفل ونحن بصدد الحديث عن الإطار البشري الذي هو عمود الإصلاحات وقوامها، الأهمية التي يوليها الإصلاح لموظفي أمانة الضبط والأسلاك المشتركة، وهكذا فإنه علاوة على الجهد الجاري للتكوين في المدرسة الوطنية لأمانة الضبط ومراكز التكوين المهني نسعى إلى إستكمال رسكلة كامل الموظفين في هذا السلك والتوسع في مجال التكوين المتخصص بعد النتائج الإيجابية التي لمسناها من مردود الآلاف من أمناء الضبط بالجهات القضائية لا سيما العاملين بمصالح النيابة وبغرف التحقيق والأحداث.

وعلى وجه العموم فإن هناك مشاريع طموحة مبرمجة لصالح هذه الفئة من شأنها أن تغير من واقعها سواء على المستوى الوظيفي أو الإجتماعي.

وإذا كان مشروع القانون الأساسي لأمناء الضبط الذي هو في لمساته الأخيرة سيحيط بالمسار المهني والحقوق والواجبات فإن المرسوم التنفيذي المحدد لتنظيم وسير المدرسة الوطنية لأمناء الضبط الذي هو في طور المراجعة سيحدد مستوى التكوين المطلوب للإلتحاق بالمهنة وما يتبع ذلك من تكوين وتأطير بيداغوجي قبل مباشرة المهنة وأثناءها بإعداد مدونة لأخلاقيات مهنة أمناء الضبط تحدد القواعد السلوكية والأخلاقية المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة والجوانب المتعلقة بالمسؤولية خلال تأديتها.ولأن أسرة العدالة هي أسرة واسعة، فإن لكل عضو فيها دوره و موقعه، وفي هذا السياق يتعين التنويه بالمكانة التي خصها برنامج الإصلاح للمهن المساعدة للقضاء بإعتبارها شريكا لازما في رسم اللوحة المتكاملة التي نتطلع إليها.




ومن هنا فإننا نعمل على تحقيق المزيد من التمحيص والتدقيق في الأدوار المناطة بها، سواء تعلق الأمر بالمهن المرتبطة بالعمل القضائي كالمحامين و المحضرين أو تعلق بالمهن الأخرى ذات الصلة بالمعاملات الإقتصادية والإجتماعية من موثقين ومحافظي البيع بالمزايدة. فإنها جميعا محل عناية إنطلاقا من النتائج المأخوذة من التجارب المهنية السابقة.

ومن هذا المنظور فقد تمت عملية مراجعة القوانين الأساسية لهذه المهن مع الأخذ في الحسبان آراء المهنيين للتغلب على النقائص وسد الثغرات الموجودة.

وقد حظيت هذه المهن بنصيب وافر من العناية لتكييف شروط ممارستها وطرق الإلتحاق بها و التكوين المطلوب فيها مع مستوى الحركة الإقتصادية والإجتماعية في البلاد وكذا لتلافي جوانب القصور التي تمت معاينتها من طرف ممارسي المهنة أنفسهم وباقي المتعاملين معهم من إدارات عمومية ومواطنين.

إن هذا التوجه التحديثي لهذه المهن سيساعد على رسم الصورة المكتملة للعمل القضائي الذي يهدف إليه الإصلاح الشامل للعدالة.


فخامــة الرئيــس
أيتهــا السيــدات
أيهــا الســـادة

بعد بضع سنوات من الشروع في تطبيق الإصلاح تحققت تطورات مهمة على صعيد تعبئة الفاعلين في قطاع العدالة وحشد طاقاتهم للنهوض بالمؤسسات المكونة لها التي أصبحت تعتمد على إمكانيات حديثة مفعمة بروح جديدة ومتطلعة إلى أهداف متقدمة، وقد حظي قطاع السجون في هذا السياق برعاية خاصة في المجال القانوني والبشري والهيكلي.

ففي المجال القانوني تم إعداد قانون جديد لتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين يمثل عصارة ما وصلت إليه القوانين المقارنة في المعاملة العقابيـة التي أصبحت تعطي مسائل إصلاح المحبوسين وإعادة إدماجهم في مجتمعهم أولوية الأولويات، كما يتطابق مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، بخصوص المعايير التي أوصت بها الأمم المتحدة بشأن أنسنة شروط الإحتباس، كما يتماشى هذا القانون مع أحد الأبعاد الأساسية التي يتطلع إليها الإصلاح الشامل للعدالة ألا وهو إحترام حقوق الإنسان والتجسيد الفعلي والحقيقي لمفاهيم إعادة التربية والإدماج الإجتماعي للمحبوسين والتي يقوم فيها قاضي تطبيق العقوبات بعد أن تعززت صلاحياته بمقتضى هذا النص بدور هام، إلى جانب ما جاء به هذا القانون من توضيح



لمساهمة مختلف الأطراف المعنية في بلورة الهدف الإيجابي من العقوبة ودعم حقوق المحبوسين وخاصة في مجال الرعاية الصحية والإتصال بذويهم.

أما في الجوانب المادية فإن برنامج العصرنة قد إنعكس بفائدة أكيدة على البرنامج الخاص بإصلاح السجون ولا سيما منه ما تعلق بتفعيل التدابير الخاصة بإعادة التربية وإعادة الإدماج الإجتماعي، حيث سيمكن البرنامج المسطر في هذا الصدد في مستقبل قريب من التغلب على عدد من العوائق التي كانت تحول دون إجراء المتابعة الدقيقة لمسار كل سجين بصورة منفردة مما يسهل إتخاذ ما يلزم من تدابير، مثل الرجوع إلى الإفراج المشروط والحرية النصفية أو الورشات وهكذا فإن تطبيق برنامج العصرنة في هذا الباب، جاء متمما ومعززا للإجراءات الأخرى الرامية إلى إعادة النظر في الكثير من المبادئ المتعلقة بإعادة التربية والإدماج الإجتماعي بداية من تحسين ظروف الإحتباس والزيادة في الهياكل حتى الوصول إلى المعايير المعمول بها دوليا.

أما بخصوص تحسين ظروف الإحتباس داخل المؤسسات العقابية، فقد إنتهينا من البرنامج الأولي بكل مضامينه الهيكليـة والتأطيريـة مما إنعكس على تحسن واضح في ظروف الإحتباس بعد توظيف ما كان ينقص من أطباء عامين وأخصائيين وتوفير الوسائل المادية من وسائل النقل والتجهيزات الطبية الحديثة لكل مؤسسة، وكذا التعاون مع وزارة الصحة لتخصيص عبر كامل التراب الوطني أجنحة إستشفائية للمحبوسين داخل كل مركز إستشفائي جامعي.

إلى جانب ذلك قامت الوزارة بتعزيز الإجراءات الرامية إلى تفعيل أكثر لنشاط التعليم والتكوين في أوساط المساجين. وقبل أيام فقط تم تفعيل إتفاقية إطار بين قطاعنا و وزارة التكوين المهني لإفادة عدد معتبر من المساجين بالتكوين المهني و خاصة منهم الشباب والأحداث، يضافون إلى أكثر من ألفين (2000) مسجون يتكونون حاليا في 32 إختصاص وحوالي 3500 مسجون يتابعون تكوينهم في إطار التعليم العام بكافة أطواره، إذ نجح خلال السنوات الأخيرة 335 محبوسا في شهادة البكالوريا و223 محبوسا في شهادة التعليم الأساسي.

ولكن إذا كانت ظروف الإحتباس قد تحسنت فعلا وبشكل ملحوظ وبشهادة كل المهتمين بشؤون السجون بما في ذلك الهيئات الدولية، إلا أننا لازلنا نعاني من ظاهرة الاكتظاظ.

ولمعالجة هذه الوضعية فإن الحكومة قد إعتمدت بناء على توجيهاتكم فخامة رئيس الجمهورية برنامجا يتضمن بناء 42 مؤسسة عقابية جديدة بطاقة إستيعاب تتسع إلى 36000 مكان إحتباس سيشرع في إنجازها بداية من هذه السنة وإلى غاية 2009 هذا بالإضافة إلى 8 مشاريع جديدة أخرى هي قيد الإنجاز.



أما فيما يتعلق بترقية الموارد البشرية فقد إنصبت المنهجية المتبعة في تجسيد إصلاح المنظومة العقابية من جانبي التوظيف والتكوين حيث تدعم قطـاع السجون خلال الخمس سنوات الأخيرة بـ 3314 مستخدما من مختلف الأسلاك إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه بخصوص الأصناف المختصة من أطباء و غيرهم.

وفي مجال التكوين إستفاد 2720 موظفا جديدا من تكوين قاعدي و 4530 موظفا من دورات التكوين المستمر.


فخامــة الرئيــس
أيتهــا السيــدات
أيهــا الســـادة

تشكل عصرنة العدالة أهم المحاور الأساسية للإصلاح، حيث تهدف أساسا إلى جعل العدالة في متناول الجميع، وبأكثر فعالية وسرعة بإعطاء القاضي الوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامه على أحسن وجه.


وإننا نسعى إلى إعادة هيكلة ومراجعة نظم ومناهج العمل الحالية وذلك بإدخال تقنيات حديثة على جميع المستويات، وضع شبكة معلوماتية لمجمل الجهات القضائية والإدارة المركزية وكذا تسيير الموارد البشرية من قضاة وموظفين عن طريق قاعدة معلوماتية وإدخال النظم الآلية في تسليم العقود والتسيير المعلوماتي للملفات القضائية ورقمنة الأرشيف القضائي ووضع نظام معلوماتي لتسيير ومتابعة المساجين.

يضاف إلى كل هذه الإنجازات التقنية التي نحن بصدد تحقيقها تباعا بداية من السنة الماضية، إنشاء مركز وطني لصحيفة السوابق القضائية الذي يدل على الأهمية الكبيرة التي نوليها لمفهوم الإصلاح وعصرنة العدالة لما له من صلة مباشرة بتسهيل الخدمات على المواطنين والمؤسسات المعنية الذين أصبح بإمكانهم اليوم إستخراج هذه الوثيقة على مستوى أي محكمة بالتراب الوطني وخلال وقت قصير.



فخامــة الرئيــس
أيتهــا السيـــدات
أيهــا الســــادة

لقد أردت في هذه الكلمة أن أستعرض بعض النتائج الأولية والبواكير التي أثمرت بها سياسة إصلاح العدالة التي أصبحت اليوم ولله الحمد في طليعة الإهتمامات الوطنية.

وإذا كان من حقنا أن نسعد و نعتز بهذا الإنجاز إلا أنه لابد لنا، وبقدر السعادة ذاتها أن نشعر بصعوبة المهمة وثقل الأمانة التي وضعت على كاهلنا. وليس أمامنا سوى مضاعفة الجهود لبلوغ الأهداف المنشودة.

ولقد لاحظت الصدى الطيب للتجربة الإصلاحية الجزائرية بمناسبة المؤتمر الأخير للإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي انعقد بالمملكة الأردنية الشقيقة والذي كان لي شرف تمثيل الدولة الجزائرية فيه، ورأيت التقدير الواسع والإحترام الوافر لنوعية الإجراءات التي تتخذها بلادنا لترقيـة مستويات أداء المرافق العامة وإعادة الثقة بينها وبين المواطن كجزء من المسعى الشامل لتوطيد التماسك الإجتماعي والمصالحة الوطنية.

وبودي أن أقول في الختام أننا وفرنا لهذه الندوة أرضية عمل كانت خلاصة لجهود ورشات عملت في الشرق والوسط والغرب والجنوب، وضمت عددا كبيرا من الخبراء والمختصين والممارسين بهدف إعداد خلاصات لرؤاها وإقتراحاتها حول توجهات الخطوات الإصلاحية القادمة.

والأكيد أن الورشات الستة التي ستتشكل في هذه الندوة وهي :

- ورشة تفعيل آليات وطرق معالجة الأشكال الجديدة للإجرام.
- ورشة العدالة و العولمة (تكييف التشريع و تطبيق النصوص ).
- ورشة الطرق البديلة لمعالجة النزاعات وطرق الطعن.
- ورشة دور العنصر البشري في ترقية العمل القضائي.
- ورشة عصرنة العدالة.
- ورشة إصلاح المنظومة العقابية.

هذه الورشات ستمكننا دون شك بما ستعالجه من قضايا ومداخلات ومقاربات ونقاش من الإلمام الكامل بمعالم العمل الإصلاحي القادم، وتسطر لنا الآفاق والتصورات الإستراتيجية لمسيرة قادمة نريدها أن تكون أكثر ثباتا وأكثر إحكاما في الأهداف.




كما ستكون المداخلات التي ستلقى في الجلسات العامة زادا فكريا تمتزج فيه الآراء والنظريات العلمية بالتجارب المستمدة من الواقع والممتدة في الزمان والمكان وهو كله فيض من خير نأمل أن نستمد منه ما نقـوي به قطاع العدل وقوامه في وطننا العزيز خدمة لشعبنا الأبي.

أكرر الشكر والثناء بإسمكم لفخامة السيد رئيس الجمهورية على تشريفه لنا بالحضور، كما أجدد له الشكر على العناية الخاصة التي يوليها لقطاع العدالة بالدعم والتوجيه والتشجيع.

أشكر الجميع، و أتمنى أن نكون في مستوى الأمانة وأن ننجح في تجسيد ما تعهدنا به.


وقل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون.

صدق الله العظيم والسلام عليكم و رحمة الله.

avatar
nadia
عضو فعال
عضو فعال

عدد المساهمات : 256
نقاط التميز : 512
تقييم العضو : 23
تاريخ التسجيل : 20/12/2010
الموقع : الجزائر

العيب فينا ؟؟؟

مُساهمة من طرف nadia في الجمعة سبتمبر 23, 2011 11:24 pm


أدمن ، كريم ، سامي و باقي الزملاء

الحقيقة المرة هي أن العيب كل العيب فينا نحن موظفوا العدالة كامناء ضبط و اسلاك مشتركة ...

الخروج من الوظيف العمومي لموظفي قطاع العدالة هو أمر مفروغ منه بالنسبة لمسؤولي وزارة العدل منذ زمن بعيد ، و كان من المفروض أن ان يتم ذلك سنة 2008 عندما صدر المرسوم الرئاسي رقم 08/311 بتاريخ 05 أكتوبر 2008 المحدد لكيفيات سير مهنة القضاة و كيفية منح مرتباتهم أو على أقصى تقدير بعد ذلك بمدة قصيرة ... إلى أن تفاجأنا بصدور قانون العقوبات الخاص بأمناء الضبط ... و كلنا نعرف بـــــــــــــــــــــــــــــــــاقي الحكاية ...

المهم ... ربما يتساءل اغلب الزملاء ( و هم منشغلون في أداء اغلب أعباء القضاء و ليس لديهم الوقت للتفكير في حقوقهم المهضومة ) ببراءتهم المعهودة ( التي يراها المسؤولون غباءا ) : لماذا لا تمرر الوزارة هذا المشروع الجاهز للمجلس الدستوري ثم للبرلمان للمصادقة عليه ... بكل بساطة فقط ؟؟؟ و لماذا هذا التماطل المتعمد إلى اليوم ...؟؟؟

الجواب بسيط ، و كلنا اصبحنا نعرفه ، و هو راجع لسببين :

الأول : أن وزارة العدل الجزائرية تحولت إلى وزارة القضاة ، يتحكم فيها قضاة سابقون و لاحقون يحملون غلا كبيرا و غريبا لباقي موظفي القطاع خاصة الكتاب ، لانهم و بحكم عملهم لسنين وقفوا على حقيقة ادهشتهم و اربكتهم في نفس الوقت و هي ان كتاب الضبط الجزائريين ( المتكونين في أغلبهم من معاوني أمناء الضبط ) يستطيعون بكل بساطة بعد سنين قليلة من الخبرة الميدانية من أن يجاروا القضاة في مهامهم بل و يتفوقون ... و لو كنا في بلاد العدل و الحق فإن الكتاب من حقهم الاستفادة من نسبة من المناصب المخصصة للالتحاق بمهنة القضاة سنويا... حتى ان اكثرهم حسدنا على الزيادات الاخيرة في موقف مخجل .. فكيف بخروجنا من قطاع الوظيف ؟؟؟ اغلبهم سيصاب بسكتة قلبية لا قدر الله ( باستثناء القلة من القضاة الشرفاء الذين لهم منا كل الاحترام )

الثاني و هو الأهم: و هو ان العيب فينا نحن كتاب الضبط، الذين قبلنا الذل على انفسنا حتى اصبح مرادفا لنا ( كلاب ضبط )، نعمل في القانون و بالقانون و مع رجال القانون و مع ذلك نتعامل مع الظلم و التعسف الممارس ضدنا بعقلية الخوف و الخبزة ( مع أن الرزق على الله ) فتبا لها من خبزة بنكهة الذل و الرخس ....

فإذا اردنا الحصول على كرامتنا كاملة غير منقوصة ، فما علينا إلا إجبار الوزارة على استخراج مشروج الخروج من الوظيف العمومي ، الموضوع في ادراج مكاتبها الفاخرة ... كما فعلناها في فيفري الماضي ... و إلا فهنيئا لنا بخبزة تفوح منها روائح الذل في الوقت الحاضر و ملتقانا بعد عشر سنوات ان كنا من الاحياء ... فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم


avatar
هواري بومدين
عضو مؤهل للإشراف
عضو مؤهل للإشراف

عدد المساهمات : 1195
نقاط التميز : 2153
تقييم العضو : 24
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمر : 906
الموقع : في قلب من يحبني

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف هواري بومدين في السبت سبتمبر 24, 2011 9:01 am

اصبحت لا اعرف من انا ومن اين اتيت واين انا داهب وبعدما دهبت لمادا رجعت
هدا هوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالــي
avatar
Admin
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 485
نقاط التميز : 780
تقييم العضو : 5
تاريخ التسجيل : 13/11/2010

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف Admin في السبت سبتمبر 24, 2011 12:51 pm

كل ما قلتيه زميلتي نادية صواب و كلامك كله صحيح و للاسف ما زلنا لا نريد التحرك
كنا ننتظر الدخول الجتماعي وهو ما تم اتمنى ان ينهض الزملاء و يجعلون من افتتاح السنة القضائية يوما للاحتجاج من جميع موظفي العدالة الاسلاك المشتركة الذين هضم حفهم و هم ساكتون و امناء الضبط الذين ملو من الوعود
avatar
ابو الفاروق
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 2144
نقاط التميز : 2953
تقييم العضو : 328
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمر : 53
الموقع : مجلس قضاء المسيلة

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف ابو الفاروق في الأربعاء أكتوبر 19, 2011 6:16 pm

العدالة التي لا تعدل بين منتسبيها
لم ولن تحقق للمواطن عدلا ،،،،،،،،
كيف لها ذلك ؟؟ ففاقد الشيء لا يعطيه

إن اضراب أمناء الضبط بتاريخ 16/02/2011 عرى اصلاح العدالة وأظهره على حقيقته بل وأسقطه في الماء ، لأنه بسبب الاضراب لاحظنا جميعا أن بعضا من القضاة الذين تحلوا بقدر من النزاهة وقاموا بتأجيل الجلسات لعدم صحة التشكيلة يوم أن استعانوا بمحضر قضائي في التشكيلة ،،، جاءتهم الأوامر الفوقية أن غيروا سبب التأجيل ليكون أي شيء ،،، أي سبب آخر ،،، إلا ذكر أمين الضبط ، لقد اصبح أمين الضبط غصة في أعناقهم ولم يستطيعوا حتى ذكره بما يكفله القانون من عدالة نزيهة ، مشكلة تشكيلا قانونيا ، وأوجدوا حججا أخرى للتأجيل غير تلك التي بسببها أجلت الجلسات وهي عدم صحة التشكيلة التي لم يحضرها أمين ضبط

بالله عليكم أين هو الإصلاح فأبسط شيء وهو سبب التأجيل يملى من فوق ؟؟؟

القاضي الذي يرضخ للأوامر في تغيير سبب التأجيل غير بعيد لأن يكون محل إملاءات حتى في نوعية أحكامه

المهم أنه لحد الآن لا إصلاح ظهر في العدالة ، عدالة الثمانينيات أحسن بكثير مما نحن فيه الآن

ثم من يصلح من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فالأمر اختلط علينا
avatar
نساء العدالة
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 189
نقاط التميز : 250
تقييم العضو : 29
تاريخ التسجيل : 20/02/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف نساء العدالة في الجمعة أكتوبر 21, 2011 6:59 pm

و الله يا زملائي الاعزاء انني فشلت يعني ان الخروج من الوظيف العمومي موضوع منذ 2005 و لا يذكر حتى، و عندما نذكره تتصرف الوزارة و كانها ستنحت جبلا بيديها و كاننا كفرنا بملة محمد( عليه الصلاة و السلام ) انها تستهزأ بنا تستدرجنا نحو الهاوية لنبقى فيها ، لما كل هذا الكره و الغل و الخبث و التحايل ، لما كل هذا النفاق و البغض كل ما اريد ان اقول هو حسبنا الله و نعم الوكيل في من يعطل عجلة نجاحنا و تطورنا و ان كان منا .
avatar
زائر
زائر

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء يناير 18, 2012 12:51 am

السلام عليكم

أنا ردي بسيط و بسيط جدازملائي الأعزاء كفانا كفانا كفانا كلام هل سألتم اين هي المواد التي تمت إلغائها في تلك الندوة و كانت مبرمجة من الأول في مشروع قانون إصلاح العدالة و عددها 06 مواد وتكلم عليها الأخ قسنطيني الله يذكرو بالخير

أين هو الإصلاح الذين يتكلمون عليه

سمير
عضو فعال
عضو فعال

عدد المساهمات : 234
نقاط التميز : 390
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف سمير في الجمعة أبريل 20, 2012 11:40 am

يجب إعادة احياء هذه التوصيات و الاحتجاج بها و ايصالها إلى وسائل الاعلام ' الخروج من الوظيف العمومي '
avatar
زائر
زائر

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف زائر في الجمعة أبريل 20, 2012 12:21 pm

السلام عليكم جميعا و جمعة مباركة

لابد علينا جميعا أن نتحرك لإسترجاع حقوقنا المهضومة

أولا المواد التي الغيت في الندوة الوطنية لإصلاح العدالة و عددها ستة 06

04 مواد خاصة بأمانات الضبط
02 مواد خاصة بالأسلاك المشتركة

حتى نكون في الصورة أنذاك الوزارة استعملت سياسة واضحة مع النقابة و كانت تسمى النقابة الوطنية لموظفي العدالة وكل واحد فينا يعرف هذا و ماجرى في تلك الفترة أقسم بالله أنا شخصيا أسعى للحصول على هذه المواد

سوف أعود الى هذا الملف لأن يهمنا جميعا


avatar
عبد الحليم
عضو مميز
عضو مميز

عدد المساهمات : 330
نقاط التميز : 407
تقييم العضو : 32
تاريخ التسجيل : 20/02/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف عبد الحليم في الجمعة أبريل 20, 2012 2:30 pm

والله انا الان متفاجئ يازملائي لماذا حذفت هذه المواد و لمصلحة من
avatar
البليدي
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 1587
نقاط التميز : 2245
تقييم العضو : 139
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف البليدي في الجمعة أبريل 20, 2012 5:09 pm

السلام عليكم
زملاء مشكورين
لاكن فرصتنا التاريخية لكي نجسد هذه التوصييات في الميدان بجهدنا وبعملنا اليوم نحن قوة بإذن الله
الصمود والثبات حتى تحقيق المطالب وبقولنا المطالب كلها يعني هذا
avatar
زائر
زائر

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف زائر في الجمعة أبريل 20, 2012 6:06 pm



الأن نحن قوة إذن لا رجوع للعمل حتى نتحصل على حقوقناالدستورية

نعم الدستورية




avatar
الصارم البتار
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 496
نقاط التميز : 832
تقييم العضو : 45
تاريخ التسجيل : 19/03/2012
الموقع : في رحمة الله

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف الصارم البتار في الجمعة أبريل 20, 2012 6:35 pm

[b]الجبناء يهربون من الخطر والخطر يفر من وجه الشجعان
نحن أصحاب حق ما طالبنا بشيء غير قانوني, و لكن سبب التأخر يرجع دوما الى أشباه موظفي العدالة اللذين مازالوا تحت قهر الخوف و تحت قهر أسيادهم.
والله أستحي أن أطعن زملائي في الظهر, أيعقل أن تخاطر مجموعة من الزملاء بأنفسها من أجل أن نأخذ حقا مشروعا بينما يبقى الاخرون خانعين لأسيادهم و ينتظرون ما سينتهي اليه الحال.
لا نقول لكم كما قال بني اسرائيل لموسى اذهب انت و ربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون إنما نقول لكم كما قال صحابة رسول الله رضوان الله عليهما إذهب أنت و ربك فقاتلا إن معكما مفاتلون,
و الله وعدا مني و من زملائي اللذين كانوا من أول المضربين لن نخذل من غامر بنفسه من أجلنا و إن والله معهم و لن نخذلهم .
avatar
mouh
عضو مبدع
عضو مبدع

عدد المساهمات : 498
نقاط التميز : 825
تقييم العضو : 104
تاريخ التسجيل : 16/02/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف mouh في الجمعة أبريل 20, 2012 6:56 pm

avatar
البليدي
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 1587
نقاط التميز : 2245
تقييم العضو : 139
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف البليدي في الأحد أبريل 22, 2012 12:50 pm

السلام عليكم
زميل مشكور
زملاء الصمود من بعد ذلك ربي مايخيبناش بإذن الله ونحصدو واش زرعنا نرجعو لموظفى العدالة كرامتهم
السادة والسيدات موظفى العدالة
avatar
البليدي
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 1587
نقاط التميز : 2245
تقييم العضو : 139
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف البليدي في الأحد أبريل 22, 2012 12:50 pm

السلام عليكم
زميل مشكور
زملاء الصمود من بعد ذلك ربي مايخيبناش بإذن الله ونحصدو واش زرعنا نرجعو لموظفى العدالة كرامتهم
السادة والسيدات موظفى العدالة

سمير
عضو فعال
عضو فعال

عدد المساهمات : 234
نقاط التميز : 390
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف سمير في الأحد أبريل 22, 2012 2:06 pm

الرجاء من مراقبي المنتدى التدخل لمنع العنصر
softwere من العبث بالمنتدى
avatar
البليدي
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 1587
نقاط التميز : 2245
تقييم العضو : 139
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف البليدي في الإثنين أبريل 23, 2012 12:00 am

سمير كتب:الرجاء من مراقبي المنتدى التدخل لمنع العنصر
softwere من العبث بالمنتدى

السلام عليكم
زميل مشكور علي حرصك على واجهة المنتدى وعليه ربي يكرمك

سمير
عضو فعال
عضو فعال

عدد المساهمات : 234
نقاط التميز : 390
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف سمير في الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 8:20 pm

تحية إلى admin و الأخت nadia نشتاق إلى تدخلاتكما
دخلت إلى هذا الموضوع للتذكير بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بما أن وزير العدل ذكرها عدة مرات في رسالته الى المحامين و جعلها كأرضية مشتركة للحوار
ثانيا : بالنسبة لمستخدمي القطاع :

1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية
avatar
sami
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 3681
نقاط التميز : 7142
تقييم العضو : 446
تاريخ التسجيل : 17/02/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف sami في الثلاثاء ديسمبر 04, 2012 8:43 pm

سمير كتب:تحية إلى admin و الأخت nadia نشتاق إلى تدخلاتكما
دخلت إلى هذا الموضوع للتذكير بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بما أن وزير العدل ذكرها عدة مرات في رسالته الى المحامين و جعلها كأرضية مشتركة للحوار
ثانيا : بالنسبة لمستخدمي القطاع :

1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية



{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}

سمير
عضو فعال
عضو فعال

عدد المساهمات : 234
نقاط التميز : 390
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 16/06/2011

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف سمير في الثلاثاء يناير 08, 2013 8:29 pm

احياء اصلاح العدالة بكل توصياته كلها بلا استثاء"1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات"
avatar
زائر
زائر

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء مارس 18, 2014 11:25 pm

sami كتب:
سمير كتب:تحية إلى admin و الأخت nadia نشتاق إلى تدخلاتكما
دخلت إلى هذا الموضوع للتذكير بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة بما أن وزير العدل ذكرها عدة مرات في رسالته الى المحامين و جعلها كأرضية مشتركة للحوار
ثانيا : بالنسبة لمستخدمي القطاع :

1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية



{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}
avatar
زائر
زائر

رد: توصيات الندوة الوطنية لإصلاح العدالة 2005 فيما يخص موظفي أمانات الضبط

مُساهمة من طرف زائر في الثلاثاء مارس 18, 2014 11:41 pm

كريم كتب:السلام عليكم جميعا و جمعة مباركة

لابد علينا جميعا أن نتحرك لإسترجاع حقوقنا المهضومة
أولا المواد التي الغيت في الندوة الوطنية لإصلاح العدالة و عددها ستة 06

04 مواد خاصة بأمانات الضبط
02 مواد خاصة بالأسلاك المشتركة

حتى نكون في الصورة أنذاك الوزارة استعملت سياسة واضحة مع النقابة و كانت تسمى النقابة الوطنية لموظفي العدالة وكل واحد فينا يعرف هذا و ماجرى في تلك الفترة أقسم بالله أنا شخصيا أسعى للحصول على هذه المواد

سوف أعود الى هذا الملف لأن يهمنا جميعا


لماذا لا نتحرك جميعا لإعادة هذه المواد ألتي ألغيت في دقيقة الأخيرة في الندوة 
أتذكر جيدا ما أقوله لكم زملائي 
هذا الملف يذكروني بأخي العزيز عليا محمد مزيان رحمه الله 

    الوقت/التاريخ الآن هو الأحد سبتمبر 24, 2017 9:48 am