منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


هذا ما كتب عنا بموقع وزارتنا -- للمناقشة --

شاطر
avatar
M@kiz@rd
عضو جديد
عضو جديد

عدد المساهمات : 73
نقاط التميز : 240
تقييم العضو : 2
تاريخ التسجيل : 28/12/2010

هذا ما كتب عنا بموقع وزارتنا -- للمناقشة --

مُساهمة من طرف M@kiz@rd في الجمعة ديسمبر 31, 2010 7:37 pm

مستخدمي أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة:

الإنجازات:

» تدعيم الإطار القانوني لموظفي أمانة الضبط:


حظيت هذه الفئة من الموظفين نظرا لدورها الحساس في ترقية خدمات المرفق العام للعدالة بعناية خاصة: حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، الذي يحدد حقوقهم
و واجباتهم و نظامهم الانضباطي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهامهم.

» رفع عدد موظفي أمانة الضبط:


لم يكن عدد هذه الفئة من مستخدمي القطاع يتجاوز 10.813 عنصرا في سنة 1999، بما فيهم ما يفوق 8000 موظفا في سلك أمانة الضبط
و الأسلاك المشتركة.

و بفضل عمليات التوظيف التي تمت مباشرتها منذ 2003، أرتفع العدد الإجمالي للموظفين إلى 16.658 عنصرا نهاية شهر أوت 2009، منهم 9171 موظفة أي بنسبة 55.05%.

و قد استهدف التوظيف كذلك مختلف التخصصات مثل الإحصائيين، الأرشيفيين و المختصين في الإعلام الآلي.

بغرض رسكلة المعارف المهنية لمستخدمي أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة، أبرمت وزارة العدل اتفاقية إطار مع وزارة التكوين المهني
و التمهين بتاريخ 20/09/2000، قصد تنظيم دورات تكوينية في مبادئ إلى الإعلام الآلي، وهي التي تابعها 9608 مستخدم أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة.

اعتبارا للعناية الخاصة التي تبديها الوزارة إزاء التكوين، الذي يتصدر أولويات الأنشطة المسجلة في برنامجها، تم تسطير برنامج تكوين لتمكين مستخدمي أمانات الضبط من متابعة دورات تكوين مستمر يهدف إلى تحسين مهاراتهم و كفاءاتهم المهنية، و أيضا دورات تكوين قاعدي، و في هذا الإطار استفاد 3072 مستخدم أمانات الضبط من تكوين قاعدي لمدة 06 أشهر بالنسبة لمعاوني أمناء الضبط و أمناء الضبط و 09 أشهر بالنسبة لأمناء أقسام الضبط، نظمت على مستوى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
و مراكز التكوين المهني المحلية.

و بهدف تعزيز تحسين أداء مرفق العدالة و ترقية هذه الفئة من الموظفين، ألغي المرسوم التنفيذي رقم 09-231، ليحل محله المرسوم التنفيذي رقم 08-408، المؤرخ في 24/12/2008، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، الذي يهدف إلى تحديد الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى أسلاك مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، و تحديد مدونة أسلاكهم،
و كذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب و مناصب الشغل المطابقة لها، بحيث تمت في ظله مراجعة مدد و أنماط التكوين القاعدي.

في إطار عملية التكوين المستمر، استفاد مستخدمي أمانات الضبط
و الأسلاك المشتركة من دورات تكوينية، طالت مواضيعها: التحقيق، الأمانة، الأرشيف، الصيانة البسيطة، المحاكم الجزائية ذات الاختصاص الموسع، تنفيذ العقوبات، نيابة الجمهورية، لغة الإشارات، الاستقبال و التوجيه، المصاريف القضائية، أدلة الإقناع و المحجوزات، الإجراءات المدنية و الإدارية...

في نفس الإطار، يتم دوريا إلقاء محاضرات من قبل قضاة و رؤساء أمانات ضبط الجهات القضائية على الموظفين، بمعدل محاضرة واحدة شهريا، يتم التطرق خلالها إلى مواضيع دقيقة ذات الصلة الوطيدة بأداء مهام أمانات الضبط.

إثراء لبرنامج التكوين، تم تنظيم أيام دراسية و ورشات عمل، تمحورت مواضيعها على محكمة الجنايات، الحالة المدنية، تنفيذ العقوبات، مساعدة القاضي و الإدارة القضائية، مهام أمين عام الجهة القضائية، تسيير الملف على مستوى المحكمة الجزائية ذات الإختصاص الموسع.

تفعيلا للتعاون الجزائري-البلجيكي، استفاد 14 موظف من تربص تدعيمي بالمملكة البلجيكية.

و في إطار برنامج التوأمة بين المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الجزائرية
و المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الفرنسية، استفاد 219 موظف من دورات تكوينية داخل أو خارج التراب، و كذا من رحلات دراسية، تمحورت جميعها حول مواضيع: تكوين المكونين، هندسة التكوين، تأطير التدريبات الميدانية، تقنيات التدريس في الإعلام الآلي.

في إطار مشروع دعم إصلاح العدالة، تمّ تسطير و تنفيذ برنامج تكوين ثري لفائدة مستخدمي أمانات الضبط.

الآفاق:


و قصد مواكبة التطورات الحاصلة في القطاع، فإنه تقرر في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية للخماسي 2010-2014، توظيف 8000 موظفا في مختلف الأسلاك، أي بمعدل 1600 عنصرا جديدا سنويا.

ينصب اهتمام وزارة العدل على ضمان تكوين جيد لمستخدمي أمانة الضبط و الأسلاك المشتركة بهدف تحسين و تطوير كفاءتهم و معارفهم المهنية و القانونية

يبقى اهتمام وزارة العدل منصب أساسا على ضمان تكوين فعّال عملي
و نوعي لمستخدمي أمانات الضبط و الأسلاك المشتركة، يرمي إلى تطوير و تحسين كفاءاتهم، مهارتهم و معارفهم المهنية و القانونية.

لهذا الغرض، تعيّن تسطير برنامج تكوين مكثف لسنة 2009-2010 بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، موجه لفائدة 976 موظف، علاوة على توسيع هذا البرنامج ليشمل المواضيع و الاختصاصات الآتية: تسيير أدلة الإقناع، الحالة المدنية، الأرشيف، الإجراءات المدنية و الإدارية، أمانة الضبط المدنية، أمانة الضبط الجزائية، الإعلام الآلي، الصندوق، محكمة الجنايات و الإحصائيات.

و قصد تمكين المدرسة الوطنية لكتابة الضبط من تفعيل دورها كمدرسة محترفة، يناط لها ضمان تكوين متميز و هو "تكوين مهني"، يتم التحضير لمشروع قانون جديد، ينظم و يحدد مهام و سير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
avatar
بليوس
عضو مؤهل للإشراف
عضو مؤهل للإشراف

عدد المساهمات : 1048
نقاط التميز : 1336
تقييم العضو : 115
تاريخ التسجيل : 30/12/2010

رد: هذا ما كتب عنا بموقع وزارتنا -- للمناقشة --

مُساهمة من طرف بليوس في الجمعة ديسمبر 31, 2010 9:11 pm

[color=darkred]الآن طبعا بعد ما خرج هذا المنتدى الى الساحة الاعلامية من اجل تمكين كتاب الضبط من اطار خاص تتداول فيه ما ينفع هذه الشريحة الاساسية من موظفي العدالة تخرج الان وزارتنا للعدل بهذه المعلومات الخاصة بتطور كتابة الضبط من خلال قانونهم الاساسي الجديد الهزيل في محتواه مهما عدل فيه من معطيات تخدم الوزارة الوصية؟؟ اكثر من خدمة كتاب الضبط بفعالية كما هو معمول به في الدول الديمقراطية المتقدمة في تحقيق التوازن النسبي في الحقوق بين القضاة وكتاب الضبط..؟؟اي الكاتب اصبح مرتبه في هذه الدول يتقارب مع القاضي..؟؟
والاغرب ان كل ما جاء في هذا التغيير لا يخدم كتاب الضبط ولا حتى المهام المختلفة التي يمارسونها بهذا العدد الضخم في التوظيف..؟؟ اكثر من16658 موظف وهنا مكمن التهرب من تحقيق لنا زيادة معتبرة في الاجور وتبق الوزارة تتحجج بالعدد الكبير..؟؟ وان هي زادت فبالتقطير علينا..؟؟
رغم ان كاتب ضبط واحد مكون احسن تكوين وبمرتب يقارب مرتب القاضي قد يسير عدة مصالح لوحده
لذالك تم تكليف القضاة برقن الاحكامرغم ان هذا الاخير من اختصاص كاتب الضبط بامتياز في قانونه الاساسي وبالمناسبة اشكر القاضية التي رفضت الرقن واحيلت على المجلس التاديبي مؤخرا واستطاعت ان تأخذ البراءة عن عدم الالتزام بالرقن.؟؟
وقد كلف الوزير بتعليماته الخارقة للقانون رقن الاحكام للقضاة حتى لا يطالب كتاب الضبط بمنح مالية تكلفه كثيرا في ميزانية التسيير لآن عدد كتاب الضبط اضعاف مضاعفة عن القضاة..؟؟
فمنحهم حواسيب محمولة وعلى ما اظن منح مالية وهذا غير مؤكد عندي..؟؟ لكن انظروا الى النتيجة انها كارثة حيث اصبحت الاخطاء المادية في الاحكام حدث ولا حرج..؟؟ وكان من الاجدر ان الرقن يبق للكاتب مع اضافة منح مالية معتبرة له وترك القاضي يركز عن اصدار احكام منصفة ..؟
[/color]


عدل سابقا من قبل بليوس في الجمعة يناير 14, 2011 7:43 pm عدل 1 مرات
avatar
????
زائر

رد: هذا ما كتب عنا بموقع وزارتنا -- للمناقشة --

مُساهمة من طرف ???? في الجمعة ديسمبر 31, 2010 9:54 pm

شكرا أخي هذا مقتطع من ملف قديم يتحدث عن انجازات الوزارة - زعما -
هل تعلمون أن أمناء الضصبط في المغرب يشلوم المحاكم منذ مدة طويلة و هو في اضراب
لماذا لا نتكل مثلهم
avatar
بليوس
عضو مؤهل للإشراف
عضو مؤهل للإشراف

عدد المساهمات : 1048
نقاط التميز : 1336
تقييم العضو : 115
تاريخ التسجيل : 30/12/2010

رد: هذا ما كتب عنا بموقع وزارتنا -- للمناقشة --

مُساهمة من طرف بليوس في السبت يناير 01, 2011 12:23 am

كيف تريدنا ان تكلم او نضرب والوزارة قد انثت القطاع ب55/100..؟؟؟
اما في المغرب رغم انه نظام ملكي الا اني ارى ان ما يحدث عندنامؤسف جدا
رغم ان الحكم جمهوري الا ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى وكتاب الضبط في الجزائر
ينتظرون السماء ان تمطر عليهم الذهب والفضةوما لا خطر على قلب بشر..؟؟

    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء سبتمبر 26, 2017 10:19 am