منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

مرحبا بك
سعدنا بك
نتمنى لك أطيب الأوقات بيننا وإن شاء الله تجد كل تعاون
وإخاء وفائدة من الجميع
ننتظر مشاركاتك
منتدى موظفي قطاع العدالة الجزائريين

فضاء لتبادل الأفكار و الاقتراحات، تبادل الخبرات ، النقاشات الجادة والهادفة، تحسين المستوى، الدفاع عن الحقوق الشرعية لموظفي القطاع ، نصائح قانونية


كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة

شاطر
avatar
sami
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 3681
نقاط التميز : 7142
تقييم العضو : 446
تاريخ التسجيل : 17/02/2011

كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة

مُساهمة من طرف sami في الإثنين فبراير 13, 2012 9:50 pm

بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة ملف الدعوى ويستكمل التحقيق فيها إذا اقتضى الأمر يصدر قراره النهائي بالدعوى وهو بهذا

القرار إما أن يحيل المدعى عليه إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو قد يمنع محاكمته أو يعلن عدم الاختصاص.

وقرارات قاضي الإحالة تقبل الطعن بطريق النقض خلال مهلة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدورها بالنسبة للنيابة العامة

ومن اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ بالنسبة للمتهم والمدعي الشخصي وقد نصت المادة 341 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على مايلي:

يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية :

أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.

ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع

الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.

ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي

الشخصي طعنا اصليا إذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء.

أولاً- قرارات الاتهام الجنائية: إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل المسند للمدعى عليه جنائي الوصف يقرر اتهامه بالجناية التي يراها منطبقة

على فعله ويحيله موقوفاً إلى محكمة الجنايات لمحاكمته وهذا القرار يقبل الطعن بطريق النقض من جانب النيابة العامة وكذلك من قبل المتهم

نفسه لأن لكل منهما مصلحة في نقض قرار الاتهام فالمدعى عليه يهمه أن يطعن فيه ليجعل وصف فعله الجنائي جنحوي الوصف فإن تمكن

من نقض قرار الاتهام الصادر بحقه فقد ينجو من المثول أمام محكمة الجنايات إذا أثبت أن جرمه جنحة أما النائب العام فيهمه في هذا المجال

حينما يطعن بقرار قاضي الإحالة أن يكون التطبيق القانوني سليماً حتى لو كان هذا التطبيق في صالح المتهم فهو لا يسعى للحصول على أحكام

شديدة وإنما هو يمثل المجتمع ويسهر على تنفيذ القوانين.

ثانياً: قرارات الإحالة إلى محاكم الجنح والمخالفات: لا يسمح القانون بالطعن في قرارات قاضي الإحالة إلى محاكم الجنح أو المخالفات إلا على

نطاق ضيق لأنه لا مصلحة للمدعى عليه في طلب نقضها نظراً لأن قاضي الإحالة لم يحل المدعى عليه إلى محكمة الجنايات ويبقى المجال أمامه

واسعاً للدفاع عن نفسه لدى محكمة الأساس وكذلك النيابة العامة لا مصلحة لها في هذا الطعن مبدئياً لأنها حصلت على قرار مبدئي بجرمية

الفاعل وقد قررت محكمة النقض بأن القرار الصادر عن قاضي الإحالة بلزوم المحاكمة في الجنحة غير قابل للطعن أمام محكمة النقض إلا أن

القانون أجاز الطعن في هذا القرارات للنيابة العامة وللمدعى عليه وحدهما في حالتين:

الحالة الأولى: إذا فصل القرار في موضوع الاختصاص فمثلا لو أقيمت دعوى لدى قاضي التحقيق فطعنت النيابة العامة أو المدعى عليه

بالاختصاص فقرر قاضي التحقيق أنه غير مختص إلا أن هذا القرار استؤنف إلى قاضي الإحالة فإن من حق الطرفين المذكورين أن

يطعنا في قرار قاضي الإحالة الصادر في موضوع الاختصاص أمام محكمة النقض.

الحالة الثانية: إذا فصل القرار في مسائل لا تملك محكمة الأساس حق تعديلها وهنا لا بد من التساؤل عن طبيعة المسائل التي لا تملك محكمة

الأساس تعديلها؟ لأن من الظلم أن يصبح هذا القرار قطعياً لذلك أجاز القانون للمتضرر أن يطعن في هذا القرار بطريق النقض.

ثالثاً- قرارات منع المحاكمة ورد الدعوى: تقبل الطعن من النيابة العامة وبالتبعية من المدعي الشخصي.

أ‌- من النيابة العامة إطلاقاً لأنها حارسة القانون.

ب‌- من المدعي الشخصي بطريق التبعية... أي إذا طعنت النيابة في قرار منع المحاكمة فللمدعي الشخصي أن يستفيد من طعن النيابة

ويطعن هو فيه أيضاً من جهة حقوقه الشخصية إلا أنه إذا لم تطعن النيابة في القرار فلا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن فيه طعناًَ أصلياً.

ولكن القانون أجاز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرارات منع المحاكمة طعناً أصليا في ثلاث حالات وهي:

1- عدم الاختصاص.

2- رد الدعوى.

3- إذا ذهل أو سها قاضي الإحالة عن الفصل في أحد أسباب الادعاء وهذه الحالات أخذ بها القانون حصراً لذلك لا يحق للمدعي الشخصي

أن يطعن في قرار منع المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة.

ومن المعروف أن قرارات قاضي التحقيق تقبل الطعن بطريق الاستئناف أمام قاضي الإحالة إلا إن المشرع يصدر بين الحين والآخر قوانين

خاصة تتناول أحكامها أحياناً طبيعة قاضي التحقيق فتجعل منه قاضياً للتحقيق وقاضياً للإحالة في الوقت نفسه.

ومن هذه القوانين قانون قمع التهريب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 وقد نصت المادة الثامنة منه ما يلي:

يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً وبمقتضى هذا النص أصبح قاضي التحقيق

يقوم بدور قاضي الإحالة ويصدر قراره بالاتهام مباشرة وبمنع المحاكمة أيضاً.

ولا بد من التنويه في ختام هذا البحث من أن هناك عدد من قرارات قاضي الإحالة لا تقبل الطعن بحسب طبيعتها كالقرار الذي يصدر بإعادة
avatar
houcine_b6
عضو متألق
عضو متألق

عدد المساهمات : 796
نقاط التميز : 1117
تقييم العضو : 45
تاريخ التسجيل : 02/01/2011

رد: كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة

مُساهمة من طرف houcine_b6 في الإثنين فبراير 13, 2012 10:16 pm

شكرا لك على المعلومات
avatar
البليدي
مشرف سابق
مشرف سابق

عدد المساهمات : 1587
نقاط التميز : 2245
تقييم العضو : 139
تاريخ التسجيل : 14/05/2011

رد: كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة

مُساهمة من طرف البليدي في الإثنين فبراير 13, 2012 10:23 pm




مشكور علي كل شيئ
avatar
نساء العدالة
عضو نشيط
عضو نشيط

عدد المساهمات : 189
نقاط التميز : 250
تقييم العضو : 29
تاريخ التسجيل : 20/02/2011

رد: كيف يتم الطعن بقرار قاضي الإحالة

مُساهمة من طرف نساء العدالة في الثلاثاء فبراير 14, 2012 7:29 pm

متالق دائما يا جندي الخفاء

    الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء سبتمبر 26, 2017 11:58 am