الرئيسية
أكد على ضرورة حمايتهم في محاربة الرشوة والفساد
شرفي يعترف بوجود جهات نافذة تضغط على القضاة
اعترف محمد شرفي، وزير العدل الجديد (العائد إلى القطاع)، بوجود مرتشين في سلك القضاء، وقال إنهم ''يتحدون القانون''. وذكر بصراحة أن القضاة الذين يحاربون الفساد يتعرضون لـ''ضغوط متعددة الأشكال''، وأقر ضمنيا بأن الدولة عجزت عن حمايتهم أمام الجهة أو الجهات مصدر الضغوط.
في خطاب وجهه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، المجتمعين في دورة عادية، أمس، بمقر المحكمة العليا، أوضح شرفي أن ''السبب الأول للمساس بالممارسة الكاملة للمواطنة، يكمن في الفساد المنتشر الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويمسخ مجهود تشييد دولة القانون، ويعبث بتسيير الاقتصاد الوطني ويمخر الصلات القائمة بين المواطنين وممثلي الدولة''.
وقال شرفي إنه يوجد ''راشون ومرتشون مندسون، يكادون لا يتركون مصلحة عمومية في منأى عن هذه الآفة، ومن حسن الحظ نجد في مواجهة هؤلاء الأغلبية من إطارات الدولة، أولئك المتشبثين بقيم النزاهة النبيلة.. ومن بين هؤلاء الإطارات المشرفة للدولة، نجد الآلاف من القضاة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون الذين ينصب همهم الوحيد على إعطاء كل ذي حق حقه خوفا من الرقيب الأعلى واحتراما للقانون''.
وبالمقابل، هاجم الوزير ضالعين في الفساد يتواجدون، حسب خطابه، في القطاع الذي يشرف عليه، إذ قال: ''أما غيرهم (من هم نقيض النزهاء)، فلابد أن يفقهوا بأنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في تحدي القانون والأخلاق، وأنه آن الأوان لأن يعودوا إلى رشدهم، لأن محاربة الفساد لن يكون لها معنى ولا نجاعة إلا عندما تكون العدالة في منأى عن هذه الآفة ومحصنة منها''. ولم يوضح محمد شرفي من هي الفئة المنتمية للقضاء التي تتحدى القانون، والتي اتهمها صراحة بتعاطي الرشوة، هل توجد على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، أم بالجهات القضائية العليا وهي المحكمة العليا ومجلس الدولة ؟ هل التهديد الذي وجهه شرفي للمرتشين يعني أنه يعرف مواقعهم وأرادهم أن يعلموا بأنهم مستهدفون منه ؟ وسبق للرئيس بوتفليقة أن اتهم جزءا من القضاة صراحة بالرشوة، في خطاب بمناسبة افتتاح السنة القضائية قبل أعوام.
وفي مكان آخر من الخطاب، اعترف شرفي بوجود جهات نافذة في الدولة تضغط للحيلولة دون قيام القضاة المكلفين بملفات الفساد بمهامهم. وقال بهذا الصدد: ''إذا كانت المطلبية الشرعية للمجتمع، التطبيق الصارم للقانون من طرف القاضي ضد المتسببين في الفساد ظاهرا وباطنا، فمن الأجدر لنا في نفس الوقت حماية الإطارات النزيهة الملتزمة بمكافحة الفساد من الضغوطات متعددة الأشكال، والتي يمكن أن يكون هدفها إضعاف العزائم في هذه المعركة''. ويمكن قراءة حديث الوزير عن ''الضغوط'' بأن الدولة مقصرة في حمايتهم. كما يمكن قراءته بأن لوبي الفساد متنفذ واستطاع أن يقهر القضاة المكلفين بمحاربة الفساد. وحديث شرفي عن ''الإطارات النزيهة'' يعني ضمنيا وجود إطارات متورطة في تعاطي الرشوة. وبالمحصلة، بإمكان قراءة خطاب شرفي بشأن القضاة الذين يتهمهم بالفساد، بأنه إدانة لسنوات التسيير تحت إشراف الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري حاليا. وقد بكى شرفي من شدة الانفعال، عندما كان بصدد قراءة آخر سطور الخطاب.
وبخصوص جدول أعمال دورة المجلس الأعلى للقضاء، (افتتاح الأشغال حضرته الصحافة لأول مرة في تاريخ الهيئة)، فقد تضمن تعيينات وترسيم طلبات الإحالة على الاستيداع ودراسة قائمة الأهلية وحركة القضاة، التي يرتقب أن تشمل حوالي 170 قاض، بحسب مصادر من المجلس، ذكرت بأن الحركة أعدها وزير العدل بالنيابة السابق أحمد النوي.
جريدة الخبر الاثنين 17 سبتمبر 2012 الجزائر: حميد يس
شرفي يعترف بوجود جهات نافذة تضغط على القضاة
اعترف محمد شرفي، وزير العدل الجديد (العائد إلى القطاع)، بوجود مرتشين في سلك القضاء، وقال إنهم ''يتحدون القانون''. وذكر بصراحة أن القضاة الذين يحاربون الفساد يتعرضون لـ''ضغوط متعددة الأشكال''، وأقر ضمنيا بأن الدولة عجزت عن حمايتهم أمام الجهة أو الجهات مصدر الضغوط.
في خطاب وجهه لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، المجتمعين في دورة عادية، أمس، بمقر المحكمة العليا، أوضح شرفي أن ''السبب الأول للمساس بالممارسة الكاملة للمواطنة، يكمن في الفساد المنتشر الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويمسخ مجهود تشييد دولة القانون، ويعبث بتسيير الاقتصاد الوطني ويمخر الصلات القائمة بين المواطنين وممثلي الدولة''.
وقال شرفي إنه يوجد ''راشون ومرتشون مندسون، يكادون لا يتركون مصلحة عمومية في منأى عن هذه الآفة، ومن حسن الحظ نجد في مواجهة هؤلاء الأغلبية من إطارات الدولة، أولئك المتشبثين بقيم النزاهة النبيلة.. ومن بين هؤلاء الإطارات المشرفة للدولة، نجد الآلاف من القضاة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون الذين ينصب همهم الوحيد على إعطاء كل ذي حق حقه خوفا من الرقيب الأعلى واحتراما للقانون''.
وبالمقابل، هاجم الوزير ضالعين في الفساد يتواجدون، حسب خطابه، في القطاع الذي يشرف عليه، إذ قال: ''أما غيرهم (من هم نقيض النزهاء)، فلابد أن يفقهوا بأنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في تحدي القانون والأخلاق، وأنه آن الأوان لأن يعودوا إلى رشدهم، لأن محاربة الفساد لن يكون لها معنى ولا نجاعة إلا عندما تكون العدالة في منأى عن هذه الآفة ومحصنة منها''. ولم يوضح محمد شرفي من هي الفئة المنتمية للقضاء التي تتحدى القانون، والتي اتهمها صراحة بتعاطي الرشوة، هل توجد على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، أم بالجهات القضائية العليا وهي المحكمة العليا ومجلس الدولة ؟ هل التهديد الذي وجهه شرفي للمرتشين يعني أنه يعرف مواقعهم وأرادهم أن يعلموا بأنهم مستهدفون منه ؟ وسبق للرئيس بوتفليقة أن اتهم جزءا من القضاة صراحة بالرشوة، في خطاب بمناسبة افتتاح السنة القضائية قبل أعوام.
وفي مكان آخر من الخطاب، اعترف شرفي بوجود جهات نافذة في الدولة تضغط للحيلولة دون قيام القضاة المكلفين بملفات الفساد بمهامهم. وقال بهذا الصدد: ''إذا كانت المطلبية الشرعية للمجتمع، التطبيق الصارم للقانون من طرف القاضي ضد المتسببين في الفساد ظاهرا وباطنا، فمن الأجدر لنا في نفس الوقت حماية الإطارات النزيهة الملتزمة بمكافحة الفساد من الضغوطات متعددة الأشكال، والتي يمكن أن يكون هدفها إضعاف العزائم في هذه المعركة''. ويمكن قراءة حديث الوزير عن ''الضغوط'' بأن الدولة مقصرة في حمايتهم. كما يمكن قراءته بأن لوبي الفساد متنفذ واستطاع أن يقهر القضاة المكلفين بمحاربة الفساد. وحديث شرفي عن ''الإطارات النزيهة'' يعني ضمنيا وجود إطارات متورطة في تعاطي الرشوة. وبالمحصلة، بإمكان قراءة خطاب شرفي بشأن القضاة الذين يتهمهم بالفساد، بأنه إدانة لسنوات التسيير تحت إشراف الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري حاليا. وقد بكى شرفي من شدة الانفعال، عندما كان بصدد قراءة آخر سطور الخطاب.
وبخصوص جدول أعمال دورة المجلس الأعلى للقضاء، (افتتاح الأشغال حضرته الصحافة لأول مرة في تاريخ الهيئة)، فقد تضمن تعيينات وترسيم طلبات الإحالة على الاستيداع ودراسة قائمة الأهلية وحركة القضاة، التي يرتقب أن تشمل حوالي 170 قاض، بحسب مصادر من المجلس، ذكرت بأن الحركة أعدها وزير العدل بالنيابة السابق أحمد النوي.
جريدة الخبر الاثنين 17 سبتمبر 2012 الجزائر: حميد يس
