التنـازل عن المسـاكن الاجتمـاعية بــدءا مـن جـانفي
سيتم إعادة بعث بيع المساكن الإجتماعية التابعة للدواوين العقارية التي جُمّدت سابقا، حيث أعدت وزارة السكن ملفا كاملا يتضمّن طرح بيع هذه المساكن على قاطنيها، بأسعار منخفضة يتم دراستها على مستوى اللجنة التي تتولى هذا الملف، والتي تقوم بتجهيز كل النصوص قبل إعلانها نهاية الشهر الجاري.وكشف مصدر موثوق لـ''النهار''، عن أن وزارة السكن ستشرع في إعداد ملف إعادة بعث التنازل عن المساكن العقارية، الذي أقرّه في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في 7 أوت 2003، والذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول جانفي سنة 2004.وأكد مصدرنا، أن هذا الملف سيتم عرضه على حكومة الوزير الأول ''عبد المالك سلال'' نهاية هذا الشهر، لينطلق العمل به نهائيا بداية 2013، مضيفا بأنه تمّت إعادة دراسة تكلفة التنازل عن سعر المتر المربع للمسكن، خاصة وأن السعر السابق لم يلق استجابة معقولة من قبل هؤلاء السكان، إذ لم يتجاوز عدد المقبلين على الاستفادة من العملية أكثر من 32 من المائة من مجمل 830 ألف مسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.وفي ذات السياق أكد مسؤول في وزارة السكن والعمران في اتصال بـ''النهار''، أن ملف إعادة بعث التنازل عن المساكن العقارية يوجد قيد التحضير لدى مختصين في القطاع، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من كل الإجراءات والنصوص والتعديلات التي ستضاف إلى المرسوم السابق نهاية شهر نوفمبر، حيث كشف ذات المسؤول عن أنه تم إدراج تخفيضات كبيرة في سعر المتر المربع للمسكن، وهذا بعد دراسة كل النقاط السلبية التي رافقت تسيير الملف خلال الفترة السابقة، حيث ستحدد التكلفة بأقل من 12000 دج للمتر كسعر مرجعي، تُأخذ من خلاله بعين الاعتبار معاملات المنطقة والمنطقة الفرعية.وحسب نص المرسوم السابق، فإنه يمكن للشاغلين الشرعيين اقتناء مساكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، حيث يتم احتساب مبلغ الإيجار الرئيسي المدفوع من تاريخ شغل المسكن، حيث جاء في المرسوم أنه يتم تخفيض قيمة المسكن بـ10 من المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالدفع الفوري، كما يتم منح أجل أقصاه 20 سنة للدافعين بالتنازل، حيث يتم في هذه الحالة تقديم دفع مسبق يقدر بنسبة 5 من المائة من الثمن المحدد للتنازل، ويخضع المبلغ المتبقي لنسبة الفوائد المقدرة بـ1 من المائة. وفي ذات السياق، أوضح نفس المسؤول أن إعادة بعث هذه العملية، جاءت بسبب رفض ما نسبته 65 من المائة من المستفيدين من هذه المساكن، دفع مبلغ الكراء منذ عدة سنوات، حيث أكد أن 35 من المائة من أصل 830 ألف قاطن لهذه العقارات فقط، من يسددون مستحقاتهم المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري.
الجزائر- النهار أون لاين
65 من المائة من المستأجرين لم يـدفعوا مستحقـّات الإيجار
جريدة النهار 13.11/2012 الجزائر- النهار أون لاين
سيتم إعادة بعث بيع المساكن الإجتماعية التابعة للدواوين العقارية التي جُمّدت سابقا، حيث أعدت وزارة السكن ملفا كاملا يتضمّن طرح بيع هذه المساكن على قاطنيها، بأسعار منخفضة يتم دراستها على مستوى اللجنة التي تتولى هذا الملف، والتي تقوم بتجهيز كل النصوص قبل إعلانها نهاية الشهر الجاري.وكشف مصدر موثوق لـ''النهار''، عن أن وزارة السكن ستشرع في إعداد ملف إعادة بعث التنازل عن المساكن العقارية، الذي أقرّه في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 269 المؤرخ في 7 أوت 2003، والذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المتسلّمة أو الموضوعة حيّز الاستغلال قبل أول جانفي سنة 2004.وأكد مصدرنا، أن هذا الملف سيتم عرضه على حكومة الوزير الأول ''عبد المالك سلال'' نهاية هذا الشهر، لينطلق العمل به نهائيا بداية 2013، مضيفا بأنه تمّت إعادة دراسة تكلفة التنازل عن سعر المتر المربع للمسكن، خاصة وأن السعر السابق لم يلق استجابة معقولة من قبل هؤلاء السكان، إذ لم يتجاوز عدد المقبلين على الاستفادة من العملية أكثر من 32 من المائة من مجمل 830 ألف مسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.وفي ذات السياق أكد مسؤول في وزارة السكن والعمران في اتصال بـ''النهار''، أن ملف إعادة بعث التنازل عن المساكن العقارية يوجد قيد التحضير لدى مختصين في القطاع، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من كل الإجراءات والنصوص والتعديلات التي ستضاف إلى المرسوم السابق نهاية شهر نوفمبر، حيث كشف ذات المسؤول عن أنه تم إدراج تخفيضات كبيرة في سعر المتر المربع للمسكن، وهذا بعد دراسة كل النقاط السلبية التي رافقت تسيير الملف خلال الفترة السابقة، حيث ستحدد التكلفة بأقل من 12000 دج للمتر كسعر مرجعي، تُأخذ من خلاله بعين الاعتبار معاملات المنطقة والمنطقة الفرعية.وحسب نص المرسوم السابق، فإنه يمكن للشاغلين الشرعيين اقتناء مساكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط، حيث يتم احتساب مبلغ الإيجار الرئيسي المدفوع من تاريخ شغل المسكن، حيث جاء في المرسوم أنه يتم تخفيض قيمة المسكن بـ10 من المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بالدفع الفوري، كما يتم منح أجل أقصاه 20 سنة للدافعين بالتنازل، حيث يتم في هذه الحالة تقديم دفع مسبق يقدر بنسبة 5 من المائة من الثمن المحدد للتنازل، ويخضع المبلغ المتبقي لنسبة الفوائد المقدرة بـ1 من المائة. وفي ذات السياق، أوضح نفس المسؤول أن إعادة بعث هذه العملية، جاءت بسبب رفض ما نسبته 65 من المائة من المستفيدين من هذه المساكن، دفع مبلغ الكراء منذ عدة سنوات، حيث أكد أن 35 من المائة من أصل 830 ألف قاطن لهذه العقارات فقط، من يسددون مستحقاتهم المالية لديوان الترقية والتسيير العقاري.
الجزائر- النهار أون لاين