الرئيسية
اعادة التحقيق لظهور ادلة جديدة
175 من قانون الإجراءات الجزائية
اذا كان الأمر بالاوجه للمتابعة مؤسس على أسباب قانونية فانه يحوز حجية الشيئ المقضي فيه وعكس ذلك اذا كان الأمر بالاوجه المتابعة مؤسس على أسباب واقعية فانه لايكون امر نهائي ويعاد النظر فيه لظهور ادلة جديدة.175 من قانون الإجراءات الجزائية
*الأسباب القانونية : الأسباب القانونية هي التقادم ، العفو ، الفعل الذي لايكون له وصف جزائي ، الجنون عند ارتكاب الجريمة ، الدفاع الشرعي ....، في جميع هذه الحالات فان الأمر بألاوجه للمتابعة له حجية مطلقة وانه عند وجود حجية الشئ المقضي فيه لايعاد فتح التحقيق .
* الأسباب الواقعية : الأسباب الواقعية هي الأدلة غير الكافية ، الجنون الطارئ عند اجراء التحقيق
واذا ظهرت بعد صدور الأمر بألاوجه للمتابعة اتهامات وأدلة إثبات جديدة لتمحيصها يمكن إعادة فتح التحقيق بناء على الأدلة الجديدة ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية
تعرف المادة 175 الفقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية الأدلة الجديدة التي تتمثل في : اقوال الشهود ، الأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع انه من شأنه تعزيز الأدلة التي سبق ان وجدها ضعيفة او من شأنها ان تعطي للوقائع دافعا جديدا لإظهار الحقيقة .
ان الأدلة الجديدة التي تضمنها هذا النص ليست مذكورة على سبيل الحصر وانما هي في الحقيقة كل الأدلة التي من شأنها ان تثبت ادانة المتهم .
ومن اجل إعادة التحقيق لابد أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهرت قبل تقادم الدعوى العمومية وحسب ماهر منصوص عليه في المواد 7 ،8 و9 من قانون الإجراءات الجزائية ، سنتين ، ثلاث سنوات او عشر سنوات بحسب ماإذا تعلق الأمر بمخالفة اوجنحة او جناية .
انه ليس من الإمكان اجراء متابعات جديدة اذا كُيِّفت الوقائع تكييفاً جديداً ، حتى وان كان اكثر خطورة ، مثال ذلك : لاتوجد ادلة جديدة عند سرقة اموال منقولة ادت الى متابعة انتهت بإصدار امر بألاوجه للمتابعة واعيدت متابعتها تحت تكييف النهب .
وعكس ذلك اذا تقادمت الجنحة بمرور ثلاث سنوات وظهرت ادلة جديدة عن وجود جناية يمكن اعادة التحقيق في هذا الشان ، لأن التقادم في الجنايات هو بمرور عشر (10) سنوات .
في كل الأحوال ، وطبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية فانه من حق النيابة العامة وحدها تقدير الأدلة المقدمة اليها وتقرير مااذا كانت تعتبر أدلة جديدة وما إذا كان من الملائم فتح تحقيق بناء على هذه الأدلة .
ولكن عند اعادة التحقيق بناء على ادلة جديدة فانه ليس للطرف المدني للمتابعة الأولى التاسيس من جديد فهو يتدخل في المتابعة الجديدة دون الحاجة الى اية شكليات .
ان التحقيق بناء على الوقائع الجديدة يتم بناء على طلب جديد من وكيل الجمهورية الذي يذكر في الأدلة الجديدة والذي يقوم به نفس قاضي التحقيق على غرار التحقيق العادي .
يطعن بأي طريق من طرق الطعن في قرار وكيل الجمهورية ، الذي يقضي برفض اعادة فتح تحقيق .
اختفاء بعض اوراق التحقيق
المواد من 538 الى 541 من قانون الإجراءات الجزائية
المواد من 538 الى 541 من قانون الإجراءات الجزائية
اذا حدث لسبب غير عادي ان إجراءات سارية ونسخها المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية اتلفت او انتزعت او ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها ، فانه يعاد فتح التحقيق من تاريخ اكتشاف ضياعها اذا لم توجد نسخة رسمية من الحكم .
