ما محلنا من التعديل الدستوري القادم

- بعنوان السلطة القضائية



تهدف التعديلات المقترحة إلى ما يأتي:



- توسيع استشارة مجلس الدولة مسبقا، في الأوامر وجوبا، وفي اقتراحات القوانين والمراسيم الرئاسية اختياريا، وذلك بمبادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى غرفتي البرلمان، حسب الحالة، ووفق شروط وإجراءات منصوص عليها في الدستور.

فهذه التعديلات تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة.



- حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات، بإقرار حقه في التماس المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لإحدى هذه الحالات. ذلك أن ممارسة هذا الحق الدستوري من شأنه تدعيم استقلالية القاضي.



- دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فانه كما تم وعدنا من طرف الوزير السابق الطيب بلعيز عند الإضراب الاول انه سيتم إخراجها من الوظيف العمومي عندما يتم الإشارة. إلينا في السلطة القضائية في المادة 146 والتي هي كالآتي:
المــــــــــــــــــــادة 146 : يختــــــــــــــــــــص القضــــــــــــــــــــاة بإصــــــــــــــــــــدار الحكــــــــــــــــــــام. ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.
وتعدل وتصبح كالآتي:
المــــــــــــــــــــادة 146 : يختــــــــــــــــــــص القضــــــــــــــــــــاة بإصــــــــــــــــــــدار الحكــــــــــــــــــــام بمساعدة أمين ضبط. ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحددها القانون.

لكن المادة 02 لها علاقة مباشرة بالدستور والسلطات الثلاث الذكورة فيه، فمادمت لا تعتبر جزء من السلطة القضائية فلن يتم إخراجنا من الوظيف العمومي ، لان السلطة القضائية حسب الدستور هي القاضي فقط

AHMED AS كتب:المادة 146 من الدستور لم تعدل من قبل لكن القضاة كانوا في الوظيف العمومي و أخرجوا كإستثناء بعد تعديل المادة 2 من قانون الوظيفة العمومية الدستور ليس له علاقة بالاخراج من الوظيف العمومي إستقلالية القضاء بالنسبة للتبعية و لضغوط التي تمارس على السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية

ولكن اخ احمد لم تذكر ان التعديل الدستوري حول القضاء من وظيفة الى سلطة
كانت سابقا في الدستور الوظيفة القضائية ثم أصبحت السلطة القضائية في تعديل 1996

لان النقابة الوحيدة هي النقابة الوطنية لموظفي سلك أمانة الضبط التي تم تجميدها بموجب إضراب فبراير 2011
ومن حينها تم قبرها بطريقة خبيثة، فلا النقابة غير الشرعية التي كان يترأسها قباذ عقدت جمعية عامة وتقدم تقريرها المالي والأدبي ثم يتم اعلان تجديدها عبر انتخابات من القاعدة، بل تم القفز على الخطوات وتم تشكيل مكتب مؤقت ترأسه نذير من مجلس ورقلة وهو بذلك غير شرعي، ومن مهامهم كانت التحظير لعقد جمعية عامة لانتخاب نقابة شديدة كان يشترط فيها عدم ترشح اي عضو من الأعضاء الخمسة للمكتب المؤقت خلا مدة ستة أشهر، فانشق جماعة مراد الذين لم يتم اختيارهم في المكتب المؤقت، والبقية تعرفونها،
كأنها مؤامرة للقضاء نهائيا على نقابتنا، وهو ما نجحت فيه الادارة بمساهمة مباشرة من جماعة سناباب سامحهم الله