الرئيسية
المقدمة. ·
مصلحة السوابق القضائية إجراءات قانونية. ·
-1 بطاقات صحيفة السوابق القضائية.
. -1-1 البطاقة رقم 01
. -2-1 البطاقة رقم 02
. -3-1 البطاقة رقم 03
-2 الاخطارات.
-1-2 الأوامر بالقبض والأحكام الغير منفذة.
-2-2 إخطارات مستندات الهوية.
-3-2 اخطارات الإدانة للسلطات الأجنبية.
-3 رد الاعتبار.
-1-3 رد الاعتبار بقرار قضائي.
-2-3 رد الاعتبار بقوة القانون.
مصلحة السوابق القضائية واقع وعصرنة. ·
-1 تنظيم صحيفة السوابق القضائية ومعطيات العصرنة.
-2-1 الشبكة الوطنية.
-قاعدة المعطيات الوطنية.
-2-2 الشبكة المحلية.
-برنامج صحيفة السوابق القضائية.
-القسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت.
-برامج المراقبة وتصحيح الأخطاء وطرق الأمان.
-تحيين قاعدة المعطيات وطرق الحفظ.
*الخاتمة.
مصلحة السوابق القضائية إجراءات قانونية
توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها
كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام .
وتختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع
الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس, من خلال تركيز جميع
البطاقات رقم 01 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات
. رقم 02 و 03
وشملت إصلاحات العدالة إنشاء مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق
القضائية مرتبطة بالجهات القضائية كما حددت توجيه طلب القسائم رقم 02
و 03 إلى وكيل الجمهورية لدى المحاكم المرتبطة بالنظام الآلي الوطني بعد
ما كانت محصورة على المجالس القضائية. ومن خلال هذا التعريف ننطلق
في طرح بعض الأسئلة منها
ما هي هذه البطاقات التي يطلق عليها اسم القسائم رقم 01 و 02 و 03 هل
تنحصر وظيفة مصلحة السوابق في ترتيب البطاقة رقم 01 وتسليم البطاقات
رقم 02 و 03 أم أن لها مهام أخرى , لماذا أوكلت الإصلاحات التي شملت
مصلحة السوابق القضائية مهام تسليم البطاقات رقم 02 و 03 إلى المحاكم
وما المغزى منها ما الفائدة التي أتت بها هذه الإصلاحات للمواطن
والموظف على حد سواء .
الــــبــــطاقــــة رقــــــم 01
تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 01 جميع أحكام الإدانة والقرارات التالية
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في
جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة
المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار ( 400 ) غرامة بما في ذلك
الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطات القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها
على التجريد من الاهليات.
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية .
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
ترتب البطاقات رقم 01 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ
حكم الإدانة أو القرار. يحرر هذه القسيمة كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى يوقعها ويؤشر
عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية وتنشأ هذه القسيمة
-بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا .
-بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .
-بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
يقوم كاتب الضبط بتعديل البطاقة رقم 01 أو التأشير على هامشها إذا تلقى بطاقة تعديل من كاتب
الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
التأشير بانتهاء العقوبة إذا تلقى إشعارا من مديري ومراقبي ورؤساء مؤسسات إعادة التربية، التأشير
بسداد الغرامة إذا تلقى إشعارا بسداد الغرامة من أمناء الخزائن المكلفون بالدفع والمحصلون
الخصوصيين للمالية والصيارفة. تنفيذ الإكراه البدني من مديرو مؤسسات إعادة التربية. إلغاء البطاقة
رقم 01 إذا تلقى شهادة لإلغائها من السلطة التي أصدرت تلك القرارات.
الــــبــــطاقــــة رقـــــم 02
القسيمة التي تحمل رقم 02 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 01 والخاصة
بالشخص نفسه.
وتسلم لأعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى
قضايا الإفلاس والتسوية القضائية والى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون
الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي والى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر
الموضوعين تحت إشرافها وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات
الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات
العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشات تعليمية
خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم
رقم 02 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون آية سلطة أو إدارة عامة أخرى.
قبل تسليم القسيمة رقم 02 لابد من التثبت من الحالة المدنية لصاحب الشأن موضوع القسيمة وإذا
كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالأتي (لا تنطبق عليه أية شهادة
ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر, وإذا لم تتوفر سجلات الحالة المدنية يؤشر بشكل واضح (غير محقق
الهوية) , وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة
رقم 02 التي تخصه تسلم وعليها عبارة – لا يوجد-
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 02 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
الــــبــــطاقــــة رقـــــم 03
القسيمة رقم 03 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات
القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة أن هذا هو موضوعها .
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن
مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشان من ميزة وقف النفاذ.
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 03 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد
التثبت من هويته , ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 03 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن
فإذا كانت نتيجة الفحص سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل
الجمهورية, وإذا لم تتوفر سجلات الحالة المدنية يؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة
(غير محقق الهوية) .
إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو كانت
البيانات التي تحويها القسيمة رقم 01 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه
الأخيرة يصير إلغاءها بخط مستعرض.
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 03 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية
* الأوامر بالقبض والأحكام الغير منفذة/
يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد بأوامر
القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبا ت مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر
تنفيذها .
تحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة
الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها
بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد وذلك كلما طلب أصحاب الشان نسخة من القسيمة رقم
. 03 أو كلما طلبت بشأنهم القسيمة رقم 02
2*محاضر ضياع مستندات الهوية/
اذا فقد احد الاشخاص المستندات الحاصة بهويته او اذا سرقت منه فعلى النائب العام او وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد ان يرسل اخطار عن المحضر المحرر عن الفقد الة المحكمة الواقع محلها دائرة محل مكان الميلاد
3*اخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية/
يرسل وزير العدل إلى كاتب ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد اخط ارات الإدانة الواردة من السلطات
الأجنبية .
وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 01 وتحفظ بملف السوابق القضائية إما على اصلها و إما بعد
نسخها على نماذج نظامية , يجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الاخطارات هذه في القسائم رقم 02
المرسلة إلى رجال القضاء والى السل طات الإدارية أما القسائم رقم 03 فلا يشار فيها إلى هذه
الاخطارات مطلقا.
رد الإعـــــتـــــبـــــار
يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية
بالجزائر ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من
حرمان الاهليات ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام
1*رد الاعتبار بقرار قضائي/
تتلقى مصلحة السوابق القضائية قرارات رد الاعتبار التي أصدرتها غرفة الاتهام من مختلف الجهات
القضائية والتي يرسلها النائب العام من اجل تنفيذ قرار غرفة الاته ام حيث يتم التأشير على هامش
الأحكام الصادرة بالعقوبة والتي مسها رد الاعتبار بصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي رد له
الاعتبار ومن ثم فانه لا ينوه عن العقوبات التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين رقم 02 و 03 من
صحيفة السوابق القضائية.
2*رد الاعتبار بقوة القانون/
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد
بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى اكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو ا نتهاء الإكراه
البدني أو مضي اجل التقادم.
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر
سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم.
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا
يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر في الفقرة السابقة.
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز
مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها .
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.
* يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد
انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفي ذ.وتبتدئ هذه المهلة من يوم
صيرورة الحكم بالإدانة حائزا على قوة الشيء المقضي فيه.
تنظيم صحيفة السوابق القضائية ومعطيات العصرنة
الشبكة الوطنية/
تشكلت الشبكة الوطنية على إثر تأسيس المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية في 05 فيفري
2006
حيث ربطت كافة المجالس القضائية والمحاكم بالمركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية .وتعززت
بانتهاء تشكيل قاعدة معطيات وطنية لصحيفة السوابق القضائية.
قاعدة المعطيات الوطنية/
هي مجموع قاعدة المعطيات للمجالس القضائية 36 عبر التراب الوطني حيث يتم الاطلاع عليها
من طرف كافة المحاكم المربوطة بالمركز الوطني قصد استخراج البطاقات رقم 02 و 03 من صحيفة
السوابق القضائية وذلك باستعمال خط هاتفي مخصص لذلك أ ي مبرمج للاتصال بموزع المعطيات
بالمركز الوطني , جهاز مودم وكذا جهاز كمبيوتر مبرمج للغر ض. يستعمل الموظف المكلف بعملية
الاتصال والاطلاع اسم مستعمل وكلمة مرور خاصة ب ه. عند الدخول إلى قاعدة المعطيات الوطنية بعد
المراقبة الآلية لاسم المستعمل وكلمة المرور يفتح البرنامج . يضغط المستعمل على الأيقونة
من أجل اختيار المجلس القضائي.
كما هو موضح بنافذة البرنامج يضغط المستعمل على الأيقونة تفتح له نافذة المجالس القضائية
يبحث عن المجلس القضائي المراد الاطلاع على قاعدة معطياته قصد اس تخراج البطاقة رقم 02 أو
03 حسب مكان مي لاد الشخص موضوع الطلب ويكون البحث بواسطة الرمز الإداري للولاية أو
البحث عن الولاية وان لم يكن للولاية مجلس قضائي فان البرنامج يوجه المستعمل للمجلس
القضائي التابع له مثلا إذا كان لدينا طلب القسيمة رقم 03 لشخص من مواليد ولاية سوق اهراس
وطلبنا هذه الولاية فان البرنامج يوجهنا إلى ولاية قالمة قصد البحث في قاعدة معطيات ه.عند اختيار
المجلس القضائي والضغط على موافق فان جدول اختيار المجالس يختفي وندخل قاعدة معطيات
المجلس القضائي المختار مثلا كأن نختار المصلحة المركزية (وزارة العد ل) من اجل استخراج
بطاقة رقم 02 أو 03 لشخص مولود خارج الوطن فتظهر على الشكل التالي:
عند الدخول إلى قاعدة المعطيات نضغط على الأيقونة بحث معمق نبدأ بالبحث .
عملية البحث تتم بعدة احتمالات يمكن البحث باللقب بالاسم بتاريخ الميلاد , باللقب والاسم ,
باللقب وتاريخ الميلاد إلى غير ذلك عندما يكون الشخص موجودا بقاعدة المعطيات نضغط على
بطاقة رقم 03 أو 02 لاستخراج المطلوب وان لم يكن هذا الشخص موجود بقاعدة المعطيات يمنح
. لنا البرنامج واجهة لملأ بيانات الهوية واستخراج سواء البطاقة رقم 02 أو 03
2-2 الشبكة المحلية/
توجد بكل مجلس قضائي شبكة محلية لمصلحة السوابق القضائية وتربط الشبكة المحلية بمجلس
وخمس أجهزة كمبيوتر مبرمجة خصيصا HP قضاء برج بوعريريج موزع معطيات من نوع
لبرنامج صحيفة السوابق القضائية ثلاثة منها مخصصة للحجز واثنان للاطلاع واستخراج ا لبطاقات
رقم 02 و 03 ويتصل موزع المعطيات بقاعدة المعطيات الوطنية من أجل تحيين وإرسال المعطيات
يوميا (كل ما يتم تغييره إضافة , حذف ...الخ) يأتي شكل الشبكات المحلية واتصالها بالمركز
الوطني على الشكل التالي:
أجهزة للحجز والإطلاع على قاعدة المعطيات المجلس
*برنامج صحيفة السوابق القضائية/
شمل برنامج صحيفة السوابق القضائية المعد من طرف المديرية العامة لعصرنة العدالة –المركز
الوطني لصحيفة السوابق القضائي ة- على كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمنظمة
للصحيفة
تحصيل البطاقات –الأمر بالقبض – الأحكام الغير منفذة- الوثائق الضائعة –نشر البطاقات –رد
الاعتبار و الإحصائيات.
*تحصيل البطاقات ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
يمكن تشبيهه بصحيفة السوابق القضائية التقليدية فانه المجال أو الحقل الذي ترتب فيه البطاقات
رقم 01 زائد كل ما يجري على هذه البطاقات من تعديل تأشير , إلغاء,..... يحتوي هذا الباب على
كل ما هو مدون على البطاقة رقم 01
الحالة المدنية- الحكم- الجرم – الحبس.
عند استلام البطاقات رقم 01 من مصالح تنفيذ العقوبات وبعد التأكد من هوية المدانين وقيد
البطاقات بالسجل المخصص بذلك تبدأ عملية الحجز بالبحث عن الشخص المدان إن كان ت له
سوابق من قبل من خلال نافذة الحالة المدنية كما هو موضح بالصورة أسفله
عملية البحث تبدأ بالضغط على الأيقونة
يتيح البرنامج عملية البحث ليتم إدخال اللقب أو الاسم أو تاريخ الميلاد ثم ينفذ البح ث. إذا كان
الشخص لا يو جد لديه سوابق قضائية من قبل أ ي بطاقات إدانة رقم 01 ، فانه يضاف إلى قاعدة
المعطيات من خلال إدخال الحالة المدنية ثم الحكم فالجر م... وان كانت له سوابق فيضاف له فقط
. الحكم الجديد من خلال إدخال باقي معطيات البطاقة رقم 01
ويجري على البطاقة رقم 01 بالبرنامج كل ما يجري عليها بالصحيفة .
صورة توضيحية :
الأمر بالقبض ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
يحجز الأمر بالقبض ببرنامج صحيفة السوابق القضائية بطريقتين إما أن يكون محكوما بعد عقوبة
منفذ على البطاقة رقم 01 وهنا يحجز في باب تحصيل البطاقات بالخانة المخصصة لذلك
وإما أن يكون إخطارا صادر عن قاضي التحقيق فيحجز في باب الأوامر بالقبض ويكون
بنفس الطريقة التي تحجز بها البطاقات رقم 01 إذا كان الشخص مدان وله سوابق يضاف له
معلومات الإخطار فقط وإذا لم يكن له سوابق يضاف بحجز الحالة المدنية زائد الإخطار إذا تقدم
هذا الشخص لاستخراج البطاقة رقم 03 من صحيفة السوابق القضائية وبعد عملية البحث يخطرنا
البرنامج بالأمر بالقبض قبل استخراج أي بطاقة وتظهر على الشكل التالي/
وفي هذه الحالة يتم إخطار النائب العام أو وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
*الأحكام الغير منفذة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
تحجز اخطارات الأحكام الغير منفذة في باب الأحكام الغير منفذة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية
بالطريقة نفسها التي يحجز بها الأوامر بالقبض وعند عملية البحث يخطرنا البرنامج بان لهذا
الشخص لديه حكم غيابي يتم إخطار النائب العام أو وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
* الوثائق الضائعة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
تحجز محاضر ضياع وثائق الهوية ببرنامج السوابق بذات الطريقة التي تحجز بها الاخطارات
الأخرى وعند البحث يخطرنا البرنامج بان لهذا الشخص إخطار بضياع وثائق هوية ثم يمكننا من
فحص المعلومات ولا تسلم البطاقة رقم 03 لهذا الشخص إلا بعد التثبت من هويته.
*نشر البطاقات ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
هو باب للبحث في قاعدة معطيات المجلس قصد استخراج البطاقات رقم 02 و 03 وتظهر فيه كافة
العمليات المذكورة سالفا من أمر بالقبض و أحكام غير منفذة ......
نافذة باب نشر البطاقات
يتيح باب نشر البطاقات البحث بمختلف المعلومات – لقب و اسم– تاريخ الميلاد- اسم الأب –
( استعمال معلومتين أو ثلاثة معا إلى غير ذلك) ويمكننا البرنامج كذلك من استخراج اسم عائلة من
قاعدة المعطيات وحتى كل لقب يبدأ بحرف معين مثلا لو وضعنا –بن- في خانة اللقب فانه يبحث
ويستخرج كل لقب يبدأ ببن .إلى غير ذلك من احتمالات البحث التي يتيحها البرنامج.
عندما يكون الشخص موجودا بقاعدة المعطيات أي له بطاقات رقم 01 فانه يظهر بعد عملية البحث
وفي هذه الحالة نسحب البطاقة رقم 02 أو 03 مباشرة وان كان الشخص موضوع الطلب غير
مسبوق قضائيا فان البرنامج يخطرنا بان هذا الشخص غير موجود بقاعدة المعطيات ويفتح لنا نافذة لملأ باقي بيانات الهوية من اجل استخراج البطاقة رقم 02 أو 03 لشخص بدون سوابق قضائية.
*رد الاعتبار ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
شمل باب رد الاعتبار ببرنامج صحيفة السوابق على شقين رد الاعتبار بقرار قضائي ورد الاعتبار
بقوة القانون.
رد الاعتبار القضائي / عند استلام قرار غرفة الاتهام من عند النائب العام من اجل تنفيذه وبعد
تسجيله وسحب البطاقات من الصحيفة يتم البحث عن الشخص ب قاعدة المعطيات في باب رد
الاعتبار بقرار قضائي عند ظهور الحالة المدنية يتم الكشف عن البطاقات ثم تحديد التي شملها رد
الاعتبار يتم النقر على رد الاعتبار الآن تحجز معلومات قرار رد الاعتبار ثم يتم الحفظ عند
استخراج البطاقات رقم 02 و 03 لهذا الشخص يخطرنا البرنام ج بان هذا الشخص رد له الاعتبار
قضائيا.
رد الاعتبار بقوة القانون/
رد الاعتبار بقوة القانون ينفذ من طرف المسؤول عن المصلحة بعد فتح باب برنامج رد الاعتبار
يتم الضغط على أيقونة استخراج فيبحث البرنامج عن الأشخاص الذين يستفيدون من رد الاعتبار
ويكشفهم يتم التأشير عليهم ثم يتم الضغط على رد الاعتبار الآن فتتم عملية رد الاعتبار القانوني
عند استخراج البطاقات رقم 02 و 03 لهذا الشخص يخطرنا البرنامج بان هذا الشخص رد له
الاعتبار القانوني.
ولأن برنامج صحيفة السوابق القضائية مر بعدة نسخ كل مرة يضاف له معلومات جديدة يجب أن
تحجز ولان لرد الاعتبار القانوني معلومات يجب أن تتوفر لحساب المدة القانونية فان هذا البرنامج
مازال يعاني من بعض النقائص ولم يصل إلى الأهداف المرجوة .
مثال/ من قبل لم يكن هناك حقل خاص بحجز نوع الجرم –مخالفة-جنحة –جناية- و لان حساب
فترة التقادم يوجب تحديد نوع الجرم فان البرنامج لا يمكنه حساب هذه المهلة وبالتالي لا يمكنه
ضبط قائمة الأشخاص الممكن استفادتهم من رد الاعتبار بقوة القانون.
*الإحصائيات ببرنامج السوابق القضائية/نفس المثال الذي انطبق على رد الاعتبار بقوة القانون
ينطبق على باب الإحصائيات ولأن بعض المعلومات لم تكن متوفرة في النسخ السابقة للبرنامج فان
هذا الباب لا يمكنه ضبط الإحصائيات بشكل دقيق بعضها يعمل بصورة عادية .
للإحصائيات باب في تحصيل البطاقات لابد من المرور عليه لكي تحفظ البطاقة المحجوزة وخلال المرور عليه يتم تصنيف الجرم حسب المعلومات الواردة بالبرنامج باب الإحصائيات متاح لجميع الموظفين ويعطي بعض المعلومات والإحصائيات عن ما هو محجوز بقاعدة المعطيات مثل عدد المحكوم عليهم.
مصلحة السوابق القضائية إجراءات قانونية. ·
-1 بطاقات صحيفة السوابق القضائية.
. -1-1 البطاقة رقم 01
. -2-1 البطاقة رقم 02
. -3-1 البطاقة رقم 03
-2 الاخطارات.
-1-2 الأوامر بالقبض والأحكام الغير منفذة.
-2-2 إخطارات مستندات الهوية.
-3-2 اخطارات الإدانة للسلطات الأجنبية.
-3 رد الاعتبار.
-1-3 رد الاعتبار بقرار قضائي.
-2-3 رد الاعتبار بقوة القانون.
مصلحة السوابق القضائية واقع وعصرنة. ·
-1 تنظيم صحيفة السوابق القضائية ومعطيات العصرنة.
-2-1 الشبكة الوطنية.
-قاعدة المعطيات الوطنية.
-2-2 الشبكة المحلية.
-برنامج صحيفة السوابق القضائية.
-القسيمة رقم 03 عن طريق الانترنيت.
-برامج المراقبة وتصحيح الأخطاء وطرق الأمان.
-تحيين قاعدة المعطيات وطرق الحفظ.
*الخاتمة.
مصلحة السوابق القضائية إجراءات قانونية
توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها
كاتب ضبط ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام .
وتختص هذه المصلحة بمسك صحيفة السوابق القضائية لجميع
الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس, من خلال تركيز جميع
البطاقات رقم 01 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات
. رقم 02 و 03
وشملت إصلاحات العدالة إنشاء مصلحة لنظام آلي وطني لصحيفة السوابق
القضائية مرتبطة بالجهات القضائية كما حددت توجيه طلب القسائم رقم 02
و 03 إلى وكيل الجمهورية لدى المحاكم المرتبطة بالنظام الآلي الوطني بعد
ما كانت محصورة على المجالس القضائية. ومن خلال هذا التعريف ننطلق
في طرح بعض الأسئلة منها
ما هي هذه البطاقات التي يطلق عليها اسم القسائم رقم 01 و 02 و 03 هل
تنحصر وظيفة مصلحة السوابق في ترتيب البطاقة رقم 01 وتسليم البطاقات
رقم 02 و 03 أم أن لها مهام أخرى , لماذا أوكلت الإصلاحات التي شملت
مصلحة السوابق القضائية مهام تسليم البطاقات رقم 02 و 03 إلى المحاكم
وما المغزى منها ما الفائدة التي أتت بها هذه الإصلاحات للمواطن
والموظف على حد سواء .
الــــبــــطاقــــة رقــــــم 01
تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 01 جميع أحكام الإدانة والقرارات التالية
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في
جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة
المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار ( 400 ) غرامة بما في ذلك
الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين.
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطات القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها
على التجريد من الاهليات.
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية .
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها.
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
ترتب البطاقات رقم 01 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ
حكم الإدانة أو القرار. يحرر هذه القسيمة كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى يوقعها ويؤشر
عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية وتنشأ هذه القسيمة
-بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا صدر حضوريا .
-بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا .
-بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
يقوم كاتب الضبط بتعديل البطاقة رقم 01 أو التأشير على هامشها إذا تلقى بطاقة تعديل من كاتب
الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
التأشير بانتهاء العقوبة إذا تلقى إشعارا من مديري ومراقبي ورؤساء مؤسسات إعادة التربية، التأشير
بسداد الغرامة إذا تلقى إشعارا بسداد الغرامة من أمناء الخزائن المكلفون بالدفع والمحصلون
الخصوصيين للمالية والصيارفة. تنفيذ الإكراه البدني من مديرو مؤسسات إعادة التربية. إلغاء البطاقة
رقم 01 إذا تلقى شهادة لإلغائها من السلطة التي أصدرت تلك القرارات.
الــــبــــطاقــــة رقـــــم 02
القسيمة التي تحمل رقم 02 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 01 والخاصة
بالشخص نفسه.
وتسلم لأعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى
قضايا الإفلاس والتسوية القضائية والى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون
الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي والى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر
الموضوعين تحت إشرافها وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات
الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات
العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشات تعليمية
خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم
رقم 02 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون آية سلطة أو إدارة عامة أخرى.
قبل تسليم القسيمة رقم 02 لابد من التثبت من الحالة المدنية لصاحب الشأن موضوع القسيمة وإذا
كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالأتي (لا تنطبق عليه أية شهادة
ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر, وإذا لم تتوفر سجلات الحالة المدنية يؤشر بشكل واضح (غير محقق
الهوية) , وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة
رقم 02 التي تخصه تسلم وعليها عبارة – لا يوجد-
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 02 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.
الــــبــــطاقــــة رقـــــم 03
القسيمة رقم 03 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات
القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة أن هذا هو موضوعها .
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن
مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشان من ميزة وقف النفاذ.
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 03 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد
التثبت من هويته , ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 03 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن
فإذا كانت نتيجة الفحص سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل
الجمهورية, وإذا لم تتوفر سجلات الحالة المدنية يؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة
(غير محقق الهوية) .
إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو كانت
البيانات التي تحويها القسيمة رقم 01 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه
الأخيرة يصير إلغاءها بخط مستعرض.
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 03 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية
* الأوامر بالقبض والأحكام الغير منفذة/
يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد بأوامر
القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبا ت مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر
تنفيذها .
تحفظ هذه الاخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة
الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها
بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد وذلك كلما طلب أصحاب الشان نسخة من القسيمة رقم
. 03 أو كلما طلبت بشأنهم القسيمة رقم 02
2*محاضر ضياع مستندات الهوية/
اذا فقد احد الاشخاص المستندات الحاصة بهويته او اذا سرقت منه فعلى النائب العام او وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد ان يرسل اخطار عن المحضر المحرر عن الفقد الة المحكمة الواقع محلها دائرة محل مكان الميلاد
3*اخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية/
يرسل وزير العدل إلى كاتب ضبط المجلس القضائي لجهة الميلاد اخط ارات الإدانة الواردة من السلطات
الأجنبية .
وتقوم هذه الاخطارات مقام القسيمة رقم 01 وتحفظ بملف السوابق القضائية إما على اصلها و إما بعد
نسخها على نماذج نظامية , يجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الاخطارات هذه في القسائم رقم 02
المرسلة إلى رجال القضاء والى السل طات الإدارية أما القسائم رقم 03 فلا يشار فيها إلى هذه
الاخطارات مطلقا.
رد الإعـــــتـــــبـــــار
يجوز رد الاعتبار لكل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية
بالجزائر ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل أثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من
حرمان الاهليات ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام
1*رد الاعتبار بقرار قضائي/
تتلقى مصلحة السوابق القضائية قرارات رد الاعتبار التي أصدرتها غرفة الاتهام من مختلف الجهات
القضائية والتي يرسلها النائب العام من اجل تنفيذ قرار غرفة الاته ام حيث يتم التأشير على هامش
الأحكام الصادرة بالعقوبة والتي مسها رد الاعتبار بصحيفة السوابق القضائية للشخص الذي رد له
الاعتبار ومن ثم فانه لا ينوه عن العقوبات التي شملها رد الاعتبار في القسيمتين رقم 02 و 03 من
صحيفة السوابق القضائية.
2*رد الاعتبار بقوة القانون/
يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد
بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى اكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو ا نتهاء الإكراه
البدني أو مضي اجل التقادم.
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر
سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي اجل التقادم.
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا
يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر في الفقرة السابقة.
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز
مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها .
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الجزئي من العقوبة بطريق العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.
* يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد
انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفي ذ.وتبتدئ هذه المهلة من يوم
صيرورة الحكم بالإدانة حائزا على قوة الشيء المقضي فيه.
تنظيم صحيفة السوابق القضائية ومعطيات العصرنة
الشبكة الوطنية/
تشكلت الشبكة الوطنية على إثر تأسيس المركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية في 05 فيفري
2006
حيث ربطت كافة المجالس القضائية والمحاكم بالمركز الوطني لصحيفة السوابق القضائية .وتعززت
بانتهاء تشكيل قاعدة معطيات وطنية لصحيفة السوابق القضائية.
قاعدة المعطيات الوطنية/
هي مجموع قاعدة المعطيات للمجالس القضائية 36 عبر التراب الوطني حيث يتم الاطلاع عليها
من طرف كافة المحاكم المربوطة بالمركز الوطني قصد استخراج البطاقات رقم 02 و 03 من صحيفة
السوابق القضائية وذلك باستعمال خط هاتفي مخصص لذلك أ ي مبرمج للاتصال بموزع المعطيات
بالمركز الوطني , جهاز مودم وكذا جهاز كمبيوتر مبرمج للغر ض. يستعمل الموظف المكلف بعملية
الاتصال والاطلاع اسم مستعمل وكلمة مرور خاصة ب ه. عند الدخول إلى قاعدة المعطيات الوطنية بعد
المراقبة الآلية لاسم المستعمل وكلمة المرور يفتح البرنامج . يضغط المستعمل على الأيقونة
من أجل اختيار المجلس القضائي.
كما هو موضح بنافذة البرنامج يضغط المستعمل على الأيقونة تفتح له نافذة المجالس القضائية
يبحث عن المجلس القضائي المراد الاطلاع على قاعدة معطياته قصد اس تخراج البطاقة رقم 02 أو
03 حسب مكان مي لاد الشخص موضوع الطلب ويكون البحث بواسطة الرمز الإداري للولاية أو
البحث عن الولاية وان لم يكن للولاية مجلس قضائي فان البرنامج يوجه المستعمل للمجلس
القضائي التابع له مثلا إذا كان لدينا طلب القسيمة رقم 03 لشخص من مواليد ولاية سوق اهراس
وطلبنا هذه الولاية فان البرنامج يوجهنا إلى ولاية قالمة قصد البحث في قاعدة معطيات ه.عند اختيار
المجلس القضائي والضغط على موافق فان جدول اختيار المجالس يختفي وندخل قاعدة معطيات
المجلس القضائي المختار مثلا كأن نختار المصلحة المركزية (وزارة العد ل) من اجل استخراج
بطاقة رقم 02 أو 03 لشخص مولود خارج الوطن فتظهر على الشكل التالي:
عند الدخول إلى قاعدة المعطيات نضغط على الأيقونة بحث معمق نبدأ بالبحث .
عملية البحث تتم بعدة احتمالات يمكن البحث باللقب بالاسم بتاريخ الميلاد , باللقب والاسم ,
باللقب وتاريخ الميلاد إلى غير ذلك عندما يكون الشخص موجودا بقاعدة المعطيات نضغط على
بطاقة رقم 03 أو 02 لاستخراج المطلوب وان لم يكن هذا الشخص موجود بقاعدة المعطيات يمنح
. لنا البرنامج واجهة لملأ بيانات الهوية واستخراج سواء البطاقة رقم 02 أو 03
2-2 الشبكة المحلية/
توجد بكل مجلس قضائي شبكة محلية لمصلحة السوابق القضائية وتربط الشبكة المحلية بمجلس
وخمس أجهزة كمبيوتر مبرمجة خصيصا HP قضاء برج بوعريريج موزع معطيات من نوع
لبرنامج صحيفة السوابق القضائية ثلاثة منها مخصصة للحجز واثنان للاطلاع واستخراج ا لبطاقات
رقم 02 و 03 ويتصل موزع المعطيات بقاعدة المعطيات الوطنية من أجل تحيين وإرسال المعطيات
يوميا (كل ما يتم تغييره إضافة , حذف ...الخ) يأتي شكل الشبكات المحلية واتصالها بالمركز
الوطني على الشكل التالي:
أجهزة للحجز والإطلاع على قاعدة المعطيات المجلس
*برنامج صحيفة السوابق القضائية/
شمل برنامج صحيفة السوابق القضائية المعد من طرف المديرية العامة لعصرنة العدالة –المركز
الوطني لصحيفة السوابق القضائي ة- على كافة الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمنظمة
للصحيفة
تحصيل البطاقات –الأمر بالقبض – الأحكام الغير منفذة- الوثائق الضائعة –نشر البطاقات –رد
الاعتبار و الإحصائيات.
*تحصيل البطاقات ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
يمكن تشبيهه بصحيفة السوابق القضائية التقليدية فانه المجال أو الحقل الذي ترتب فيه البطاقات
رقم 01 زائد كل ما يجري على هذه البطاقات من تعديل تأشير , إلغاء,..... يحتوي هذا الباب على
كل ما هو مدون على البطاقة رقم 01
الحالة المدنية- الحكم- الجرم – الحبس.
عند استلام البطاقات رقم 01 من مصالح تنفيذ العقوبات وبعد التأكد من هوية المدانين وقيد
البطاقات بالسجل المخصص بذلك تبدأ عملية الحجز بالبحث عن الشخص المدان إن كان ت له
سوابق من قبل من خلال نافذة الحالة المدنية كما هو موضح بالصورة أسفله
عملية البحث تبدأ بالضغط على الأيقونة
يتيح البرنامج عملية البحث ليتم إدخال اللقب أو الاسم أو تاريخ الميلاد ثم ينفذ البح ث. إذا كان
الشخص لا يو جد لديه سوابق قضائية من قبل أ ي بطاقات إدانة رقم 01 ، فانه يضاف إلى قاعدة
المعطيات من خلال إدخال الحالة المدنية ثم الحكم فالجر م... وان كانت له سوابق فيضاف له فقط
. الحكم الجديد من خلال إدخال باقي معطيات البطاقة رقم 01
ويجري على البطاقة رقم 01 بالبرنامج كل ما يجري عليها بالصحيفة .
صورة توضيحية :
الأمر بالقبض ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
يحجز الأمر بالقبض ببرنامج صحيفة السوابق القضائية بطريقتين إما أن يكون محكوما بعد عقوبة
منفذ على البطاقة رقم 01 وهنا يحجز في باب تحصيل البطاقات بالخانة المخصصة لذلك
وإما أن يكون إخطارا صادر عن قاضي التحقيق فيحجز في باب الأوامر بالقبض ويكون
بنفس الطريقة التي تحجز بها البطاقات رقم 01 إذا كان الشخص مدان وله سوابق يضاف له
معلومات الإخطار فقط وإذا لم يكن له سوابق يضاف بحجز الحالة المدنية زائد الإخطار إذا تقدم
هذا الشخص لاستخراج البطاقة رقم 03 من صحيفة السوابق القضائية وبعد عملية البحث يخطرنا
البرنامج بالأمر بالقبض قبل استخراج أي بطاقة وتظهر على الشكل التالي/
وفي هذه الحالة يتم إخطار النائب العام أو وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
*الأحكام الغير منفذة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
تحجز اخطارات الأحكام الغير منفذة في باب الأحكام الغير منفذة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية
بالطريقة نفسها التي يحجز بها الأوامر بالقبض وعند عملية البحث يخطرنا البرنامج بان لهذا
الشخص لديه حكم غيابي يتم إخطار النائب العام أو وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
* الوثائق الضائعة ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
تحجز محاضر ضياع وثائق الهوية ببرنامج السوابق بذات الطريقة التي تحجز بها الاخطارات
الأخرى وعند البحث يخطرنا البرنامج بان لهذا الشخص إخطار بضياع وثائق هوية ثم يمكننا من
فحص المعلومات ولا تسلم البطاقة رقم 03 لهذا الشخص إلا بعد التثبت من هويته.
*نشر البطاقات ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
هو باب للبحث في قاعدة معطيات المجلس قصد استخراج البطاقات رقم 02 و 03 وتظهر فيه كافة
العمليات المذكورة سالفا من أمر بالقبض و أحكام غير منفذة ......
نافذة باب نشر البطاقات
يتيح باب نشر البطاقات البحث بمختلف المعلومات – لقب و اسم– تاريخ الميلاد- اسم الأب –
( استعمال معلومتين أو ثلاثة معا إلى غير ذلك) ويمكننا البرنامج كذلك من استخراج اسم عائلة من
قاعدة المعطيات وحتى كل لقب يبدأ بحرف معين مثلا لو وضعنا –بن- في خانة اللقب فانه يبحث
ويستخرج كل لقب يبدأ ببن .إلى غير ذلك من احتمالات البحث التي يتيحها البرنامج.
عندما يكون الشخص موجودا بقاعدة المعطيات أي له بطاقات رقم 01 فانه يظهر بعد عملية البحث
وفي هذه الحالة نسحب البطاقة رقم 02 أو 03 مباشرة وان كان الشخص موضوع الطلب غير
مسبوق قضائيا فان البرنامج يخطرنا بان هذا الشخص غير موجود بقاعدة المعطيات ويفتح لنا نافذة لملأ باقي بيانات الهوية من اجل استخراج البطاقة رقم 02 أو 03 لشخص بدون سوابق قضائية.
*رد الاعتبار ببرنامج صحيفة السوابق القضائية/
شمل باب رد الاعتبار ببرنامج صحيفة السوابق على شقين رد الاعتبار بقرار قضائي ورد الاعتبار
بقوة القانون.
رد الاعتبار القضائي / عند استلام قرار غرفة الاتهام من عند النائب العام من اجل تنفيذه وبعد
تسجيله وسحب البطاقات من الصحيفة يتم البحث عن الشخص ب قاعدة المعطيات في باب رد
الاعتبار بقرار قضائي عند ظهور الحالة المدنية يتم الكشف عن البطاقات ثم تحديد التي شملها رد
الاعتبار يتم النقر على رد الاعتبار الآن تحجز معلومات قرار رد الاعتبار ثم يتم الحفظ عند
استخراج البطاقات رقم 02 و 03 لهذا الشخص يخطرنا البرنام ج بان هذا الشخص رد له الاعتبار
قضائيا.
رد الاعتبار بقوة القانون/
رد الاعتبار بقوة القانون ينفذ من طرف المسؤول عن المصلحة بعد فتح باب برنامج رد الاعتبار
يتم الضغط على أيقونة استخراج فيبحث البرنامج عن الأشخاص الذين يستفيدون من رد الاعتبار
ويكشفهم يتم التأشير عليهم ثم يتم الضغط على رد الاعتبار الآن فتتم عملية رد الاعتبار القانوني
عند استخراج البطاقات رقم 02 و 03 لهذا الشخص يخطرنا البرنامج بان هذا الشخص رد له
الاعتبار القانوني.
ولأن برنامج صحيفة السوابق القضائية مر بعدة نسخ كل مرة يضاف له معلومات جديدة يجب أن
تحجز ولان لرد الاعتبار القانوني معلومات يجب أن تتوفر لحساب المدة القانونية فان هذا البرنامج
مازال يعاني من بعض النقائص ولم يصل إلى الأهداف المرجوة .
مثال/ من قبل لم يكن هناك حقل خاص بحجز نوع الجرم –مخالفة-جنحة –جناية- و لان حساب
فترة التقادم يوجب تحديد نوع الجرم فان البرنامج لا يمكنه حساب هذه المهلة وبالتالي لا يمكنه
ضبط قائمة الأشخاص الممكن استفادتهم من رد الاعتبار بقوة القانون.
*الإحصائيات ببرنامج السوابق القضائية/نفس المثال الذي انطبق على رد الاعتبار بقوة القانون
ينطبق على باب الإحصائيات ولأن بعض المعلومات لم تكن متوفرة في النسخ السابقة للبرنامج فان
هذا الباب لا يمكنه ضبط الإحصائيات بشكل دقيق بعضها يعمل بصورة عادية .
للإحصائيات باب في تحصيل البطاقات لابد من المرور عليه لكي تحفظ البطاقة المحجوزة وخلال المرور عليه يتم تصنيف الجرم حسب المعلومات الواردة بالبرنامج باب الإحصائيات متاح لجميع الموظفين ويعطي بعض المعلومات والإحصائيات عن ما هو محجوز بقاعدة المعطيات مثل عدد المحكوم عليهم.
