سؤال حول طلاق الخلع .

كليوباترا كتب:السلام عليكم

سيدة قامت بمخالعة زوجها منذ سنة 2008 بموجب حكم نص على الخلع مع رد للطليق المهر و ارجاعه لمطلقته اغراضها التي تم تقيمها بمبلغ مالي

تم استئناف الحكم  و صدور قرار يقضي بابقاء الخلغ مع تعديل المبلغ المدفوع من قبل الزوج و الزوجة

لم يتم اصدار نسخة تنفيذية للقرار غير ان الحكم تم تاشيره على هامش سجلات الحالة المدنية .

السؤال المطروح :

هل يجب استخراج النسخة التنفيذية و اي الاجراءات يجب تطبيقها
كل طرف يود الحصول على ما قضى به الحكم لصالحه يتوجب عليه استخراج نسخة تنفيذية للقرار المذكور ، والإجراءات بسيطة إن كان القرار حضوري = يتوجه المعني الى رئيس أمانة الضبط بالمجلس ويطلب نسخة تنفيذية للقرار وسيتسلمها فورا بحكم أن القرار صدر سنة 2008 أو بعدها وهو محرر في تطبيقة الملف القضائي العملية لا تتعدى بضع ثواني ، وبعدها يأخذ قراره الممهور بالصيغة التنفيذية الى المحضر القضائية للقيام باجراءات التنفيذ التي تتطلب على أقل تقدير 15 يوم من تاريخ التبليغ للمحكوم عليه ،،، أما إذا القرار غيابي فيتعين تبليغه للمحكوم عليه وبعد انقضاء آجال المعارضة يقوم بنفس الإجراء
على تستطيع الزوجة ان تطلب اغراضها دون ان يكون هناك امكانية من دفعها لمبلغ الخلع
لها أن تودع الصيغة التنفيذية التي تخصها لاستيفاء حقوقها ، ولمطلقها الحق ايضا في ايداع نسخة تنفيذية للتنفيذ سواء عند نفس المحضر أو محضر آخر ، وتستطيع أن تمتنع عن التنفيذ بعد الزامها بذلك وسيحرر ضدها محضر امتناع يكون سندا للحجز على أموالها ان وجدت ، وان لم تكن تملك شيئا فمصير التنفيذ سلبي لأنه لايجوز تطبيق الإكراه البدني في مثل هذه الحالات .
هل في الطعن بالنقض للحكم ارجاع الزوجة لذمة الزوج
إطلاقا لايمكن ،،، لأن أحكام الطلاق بمختلف أنواعه بما فيها الخلع تصدر نهائيا في أول درجة ،، وبالتالي لا يمكن ارجاع زوجة قضت المحكمة الابتدائية بطلاقها أو تطليقها أو مخالعتها لزوجتها
اتمنى ايجاد ايجابة من اهل الاختصاص .
أتمنى أنني وفقت في الرد على تساؤلاتك