الرئيسية
عندما تعيش الملكية بجنبنا تعدد نقابي لكتابة الضبط والاسلاك المشتركة؟؟ ويمنع وجوده وممارسته في نظامنا الجمهوري الجزائري؟؟ انظروا الى الملكية كيف تقنع بمطالب كتاب الضبط بقطاع عدالتها؟؟ فمتى نتحرر من هذا التسلط على حق من حقوق الانسان في النظام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؟؟؟؟
******************
مدير الموارد البشرية بالوزارة قال في حوار مع "الصباح" إنه يجب توفير إرادة مشتركة لتجاوز الأزمة والتزامات الحكومة جادة
يرى سعيد الصوفي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، أنه لا وجود لخلاف بين الوزارة وممثلي نقابات الموظفين، لأن الغاية المشتركة بينهم هي الوصول إلى تحقيق حد معين من المطالب تراعي فيها مصلحة الموظفين أولا وأخيرا. وأكد الصوفي في
حوار مع "الصباح" أن الوزارة عملت جاهدة لأجل إقناع الحكومة بالملف المطلبي لكتاب الضبط، وكان من المفترض الشروع في مناقشة تعديل المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية في المجلس الحكومي الماضي، إلا أن رفض النقابات توقيع الاتفاق أخر ذلك.
وأضاف مدير الموارد البشرية أنه ليس هناك سبب رئيسي، "بل هناك أسباب والبعض منها لا نعلمها، لأنها تتجاوزنا، على اعتبار أن الأمور متداخلة في ما بينها، فالنظام الأساسي ليس ورقة تعد في المكاتب، بل له تحملات مالية وانعكاسات
وتقاطعات مع بقية الأنظمة الأساسية في الدولة والوظيفة العمومية ككل، فالأمر لا يخص الوزارة بمفردها". في ما يلي نص الحوار:
ما هي طبيعة الخلاف بين وزارة العدل وموظفيها الذي يدفعهم إلى مواصلة الإضراب عن العمل؟
لا يمكن تصور وجود خلاف بين وزارة العدل وممثلي الموظفين، لأن الوزارة تهدف إلى تحقيق مصالح موظفيها، خاصة منها التي تستند إلى شرعية، وإذا كان الأمر يتعلق بالحصول على نظام أساسي محفز، وهذا من حقهم، وهو مطلب ليس بالجديد ويستمد شرعيته من الخطابات الملكية منذ2003 إلى 2010 التي ما فتئت تحيط هذه الفئة برعاية خاصة، لذا لا يمكن الحديث عن خلاف حول مطالب مشروعة، تعمل وزارة العدل جاهدة على تحقيقها، إلا أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار أن هناك أطرافا حكومية أخرى متدخلة في الملف، وخلال الأسبوع الماضي، تم استدعاء التمثيليات النقابية للتوقيع على اتفاق مشترك.
على ذكر الاتفاق مع النقابة الديمقراطية للعدل، تتهم الأخيرة الوزارة بعدم تحمل مسؤوليتها في توقيع اتفاق ملزم؟
هذا غير صحيح، ويكذبه الواقع لأن الوزارة استدعت ممثلي النقابات، وخلال الاجتماع أبلغناهم بقبول اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء الثلاثاء الماضي، والتي ترأسها الوزير الأول بحضور الأمين العام للحكومة ووزراء المالية وتحديث القطاعات العامة والداخلية والشؤون الاقتصادية والعامة، وعرض وزير العدل على اللجنة المطالب التي تقدمت بها النقابة، وأقرت اللجنة هذه المطالب على أن يكون مقابل ذلك إيقاف الإضرابات خلال ثلاثة أشهر، لحين عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على البرلمان.
وفعلا، طلبنا من النقابة أن تزودنا بمطالبها كتابة، وزودتنا بها على شكل اتفاق، مازلنا نحتفظ به، ثم أخذنا الاتفاق بمضامينه كلها، بدون استثناء، وتمت صياغته في محضر اتفاق، واستدعيناهم للتوقيع عليه، وحضروا صباح الأربعاء الماضي، وأثناء الاجتماع، عرض عليهم محضر الاتفاق الذي يتضمن جميع النقاط التي أثاروها في مطالبهم بدون استثناء، وليس فيه أي التزام للنقابة باستثناء توقيف الإضرابات إلى حين عرض مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية على البرلمان. ولما اطلعوا على مشروع الاتفاق الذي عرض عليهم طلبوا مهلة عشر دقائق للتشاور داخل ممرات الوزارة وليس بمقر النقابة. بقينا ننتظر (الكاتب العام ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الموارد البشرية) في المكان نفسه، فإذا بنا نبلغ بالهاتف بأن الذين ننتظر عودتهم وضعوا بلاغا في مكتب الضبط في الوزارة يعلنون فيه إضرابا لمدة 72 ساعة، أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري.
يؤكد مسؤولو التقابة أن نقطة الخلاف مع محاوري الوزارة تتجلى في عدم الرغبة في توقيع محضر اتفاق، وأن الكاتب العام أخبرهم أنه لا يمكن أن يوقع التزاما نيابة عن الحكومة؟
هذا كان في جلسة سابقة، للجلسة التي أتحدث عنها، إذ أن الكاتب العام للوزارة عرض عليهم تسمية الاتفاق محضر اجتماع، والذي يتضمن في مضمونه اتفاقا، ولكن في جلسة الأربعاء الماضي، بما أن وزير العدل استطاع أن يحصل من اللجنة الوزارية على التزام بتحقيق مطالب النقابة، من خلال التزامها بإدراج الفصل الرابع للوظيفة العمومية في المجلس الحكومي الموالي للاجتماع، رغم أنه ليس مدرجا في جدول أعمال المجلس الحكومي، وأنه سيدرج بالتزام حكومي، التزمت اللجنة أنه بمجرد توقيع الاتفاق مع النقابة، سيتم إقحامه في الجدول. وبمجرد عرض الاتفاق بأكمله على ممثلي النقابة وجدوا أن مطالبهم مدرجة ضمنه، لم يرفضوه ولكن طلبوا مهلة للتشاور، فيما بينهم لمدة عشر دقائق، وانصرفوا إلى غاية هذه الساعة.
أمام هذا الوضع الذي تعيشه المحاكم، ما هي الخطوة التي ستتخذها الوزارة في الوقت الحالي؟
لا يمكننا في هذا الوقت الحالي، إلا أن نزيد من التأكيد على استعدادنا للحوار البناء الذي يفضي إلى حلول توافقية، بين الوزارة وممثلي الموظفين، ونحن دائما مستعدون له لأننا في النهاية لا نسعى إلا إلى مصلحة الموظف، وكل ما سيحقق هذه المصلحة سنعمل على تحقيقه. فرغم أن الإضرابات تعدت الحد المعقول، إذ وصلت إلى 94 يوما، وعدد الأيام الضائعة 428 ألفا و 302 يوم، بانعكاس مالي بلغ 78807568.00 درهما، دون الحديث عن الخسائر الناجمة عن تعطيل صناديق المحاكم وغيرها من المداخيل، فالوزارة ما زالت فاتحة باب الحوار لأجل إيجاد حل لموظفيها وتمكينهم من جميع الحقوق، وبالمقابل تطلب منهم تفهم الوضع وإبداء حسن النية في التعامل.
ألا ترون أن هناك ضرورة لدخول طرف ثالث لتقريب الرؤى؟
نحن نرحب بأي مساعدة من أي طرف كان، يمكن أن تفضي إلى توافق على مطالب الموظفين. نحن لسنا منغلقين أمام أي فعاليات يمكن أن تساهم بآرائها في إيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة، والوزارة مستعدة لدراسة أي مقترح وتضع نصب أعينها مصلحة الموظفين أولا وأخيرا.
منذ ما يزيد عن سبع سنوات ومشكل النظام الأساسي لكتاب الضبط مطروحا، ما سبب ذلك؟
ليس هناك سبب رئيسي، بل هناك أسباب، والبعض منها لا نعلمه، لأنه يتجاوزنا، على اعتبار أن الأمور متداخلة فيما بينها، فالنظام الأساسي ليس مجرد ورقة تعد في المكاتب، بل لها تحملات مالية وانعكاسات وتقاطعات مع بقية الأنظمة الأساسية في الدولة، والوظيفة العمومية ككل، فالأمر لا يخص الوزارة بمفردها.
المهم أنه مند 2003 استطعنا الحصول على نظام أساسي خاص بكتابة الضبط، وتفاوضنا مع النقابات لمعرفة ما إذا كانت تقبل به، وهو لا يتوفر على أي تحفيز، بل أضيف إليه السلم السابع بمعنى أن النظام الأساسي الحالي الذي تم التوافق عليه في 2008، وبصيغته غير المحفز.
تفاوضنا مع التمثيليات النقابية، بعد أن اشترطت علينا وزارتا المالية وتحديث القطاعات إما أخذه كنظام أساسي بدون تحفيز، على أن تكون خطوة أولى في سبيل تطويره وتعديله في ما بعد، أو لا نأخذه وننتظر إلى حين الحصول على نظام أساسي محفز. تم الاجتماع مع ممثلي النقابات وعرض عليهم المشروع وقبلوه على علاته، وطلبوا منا الموافقة على هذا النظام الأساسي. هذا دون نسيان أمر مهم أن الوزارة مع النقابات والموظفين في المطالبة بنظام أساسي محفز ومحصن، لأن الهدف من التحفيز هو التحصين من الإغراءات اليومية التي يتعرضون لها، أثناء عملهم، بالإضافة إلى حماية المتقاضي، الذي يأمل في التطبيق السليم للخطاب الملكي السامي المتعلق بإيجاد مفهوم جديد يخص قضاء في خدمة المواطن. والخطاب التاريخي ل20 غشت 2009 الذي يؤكد على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بكتابة الضبط محصن ومحفز.
ماذا عن نقطة الخلاف المتعلقة بالمرسوم 403 الخاص بالترقي؟
هذا المطلب، لم يثر من قبل النقابات إلا منذ أسبوعين فقط، إذ لم يسبق لأي تمثيلية نقابية أن أثارته من قبل، فتعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفيها، أثير فقط بصدد عرض مطالب النقابات الأخيرة التي طلب منها الإدلاء بها كتابة، وبمجرد إثارته بادرت الوزارة إلى تقديم مشروع تعديل لهذا المرسوم وبمشاركة أعضاء التمثيلية النقابية في التعديل، وهي الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في أي مقترح يخص الموظفين، إذ يتم إشراك ممثليهم.
وعملنا معنا على تحرير الصياغة وحررنا مذكرة تقديم ورسائل توجيهية إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة تحديث القطاعات، وقدم المقترح في مجموعة الاتفاقات التي تمت صياغتها في محضر الاتفاق وبمعنى أصح، فبمجرد إثارته استجيب له، لأن هذا من مستلزمات تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية، ومن الطبيعي أن يكون نظام أساسي مخالفا للوظيفة العمومية يستتبع ذلك الاستثناء من المرسوم 403، لأن النظام الأساسي الحالي المحفز يتوفر على تعديلات فيما يتعلق بسنوات الترقية والكوطا وغيرها. وهذا التعديل كان سيأتي حتى ولم تتم إثارته، لأنه من الناحية التشريعية القانون أولا ثم المرسوم، وبالإضافة إلى هذا، التزمت الحكومة بإخراج المرسوم المتضمن لمبلغ 250 مليون درهم، المخصص لتعويض هيأة كتابة الضبط، والشروع في جدولة صرفه، بالإضافة إلى جدولة صرف التعويضات الأخرى في الحساب الخاص.
ولكن النقابات تعتبر أن احتساب مبلغ 250 مليون درهم ضمن إنجازات الوزارة غير صحيح، لأن الأمر يتعلق بمرسوم وزاري، ولا دخل للوزارة في ذلك؟
نحن لا نقول إن وزارة العدل حققت هذا المكسب أو ذاك، الذي نرغب فيه هو تحقيق الهدف وينسب لأي كان، على اعتبار أن الغاية هي تحقيق المطالب سواء على يد وزارة العدل أو أي جهة. لسنا في مواقف لاستعراض المنجزات. ما تحقق منها لصالح الموظفين فالوزارة ترحب به، وطبيعي لولا رعاية صاحب الجلالة لهذه الفئة لما استطعنا الحصول على هذا المبلغ في عز الأزمة الاقتصادية الحالية.
تعتبر النقابات أنه ليست هناك إرادة جادة من قبل الحكومة لحل الملف، وأنها تحاول تمطيطه، ما رأيكم في ذلك؟
كل ما يتجاوز وزارة العدل، فهو يتجاوزني، ولا يمكنني الحديث عنه، إلا أن ما أؤمن به أن التزامات الحكومة صادقة وجادة في هذا المنحى، ولولا ذلك لما التزمت بتنفيذ ما طرح عليها من قبل وزارة العدل. فحسن نية الحكومة في التعامل مع ملف كتاب الضبط، شيء أكيد في وجود وزير عدل يضع ضمن أولويات أجندته مطالب هذه الفئة ويؤكد في كل مرة مشروعية مطالب كتاب الضبط.
وفي الأخير يجب التأكيد على نقطة مهمة أنه ليس هناك حل سحري، ولكن هناك ضرورة تضافر الجهود لإزالة الاحتقان والرجوع إلى العمل والتعبير عن الاحتجاج بوسائل غير الإضراب، ضمانا للمصلحة العامة للبلاد.
أجرت الحوار: كريمة مصلي
******************
مدير الموارد البشرية بالوزارة قال في حوار مع "الصباح" إنه يجب توفير إرادة مشتركة لتجاوز الأزمة والتزامات الحكومة جادة
يرى سعيد الصوفي، مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، أنه لا وجود لخلاف بين الوزارة وممثلي نقابات الموظفين، لأن الغاية المشتركة بينهم هي الوصول إلى تحقيق حد معين من المطالب تراعي فيها مصلحة الموظفين أولا وأخيرا. وأكد الصوفي في
حوار مع "الصباح" أن الوزارة عملت جاهدة لأجل إقناع الحكومة بالملف المطلبي لكتاب الضبط، وكان من المفترض الشروع في مناقشة تعديل المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية في المجلس الحكومي الماضي، إلا أن رفض النقابات توقيع الاتفاق أخر ذلك.
وأضاف مدير الموارد البشرية أنه ليس هناك سبب رئيسي، "بل هناك أسباب والبعض منها لا نعلمها، لأنها تتجاوزنا، على اعتبار أن الأمور متداخلة في ما بينها، فالنظام الأساسي ليس ورقة تعد في المكاتب، بل له تحملات مالية وانعكاسات
وتقاطعات مع بقية الأنظمة الأساسية في الدولة والوظيفة العمومية ككل، فالأمر لا يخص الوزارة بمفردها". في ما يلي نص الحوار:
ما هي طبيعة الخلاف بين وزارة العدل وموظفيها الذي يدفعهم إلى مواصلة الإضراب عن العمل؟
لا يمكن تصور وجود خلاف بين وزارة العدل وممثلي الموظفين، لأن الوزارة تهدف إلى تحقيق مصالح موظفيها، خاصة منها التي تستند إلى شرعية، وإذا كان الأمر يتعلق بالحصول على نظام أساسي محفز، وهذا من حقهم، وهو مطلب ليس بالجديد ويستمد شرعيته من الخطابات الملكية منذ2003 إلى 2010 التي ما فتئت تحيط هذه الفئة برعاية خاصة، لذا لا يمكن الحديث عن خلاف حول مطالب مشروعة، تعمل وزارة العدل جاهدة على تحقيقها، إلا أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار أن هناك أطرافا حكومية أخرى متدخلة في الملف، وخلال الأسبوع الماضي، تم استدعاء التمثيليات النقابية للتوقيع على اتفاق مشترك.
على ذكر الاتفاق مع النقابة الديمقراطية للعدل، تتهم الأخيرة الوزارة بعدم تحمل مسؤوليتها في توقيع اتفاق ملزم؟
هذا غير صحيح، ويكذبه الواقع لأن الوزارة استدعت ممثلي النقابات، وخلال الاجتماع أبلغناهم بقبول اللجنة الوزارية التي اجتمعت مساء الثلاثاء الماضي، والتي ترأسها الوزير الأول بحضور الأمين العام للحكومة ووزراء المالية وتحديث القطاعات العامة والداخلية والشؤون الاقتصادية والعامة، وعرض وزير العدل على اللجنة المطالب التي تقدمت بها النقابة، وأقرت اللجنة هذه المطالب على أن يكون مقابل ذلك إيقاف الإضرابات خلال ثلاثة أشهر، لحين عرض مشروع تعديل الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية على البرلمان.
وفعلا، طلبنا من النقابة أن تزودنا بمطالبها كتابة، وزودتنا بها على شكل اتفاق، مازلنا نحتفظ به، ثم أخذنا الاتفاق بمضامينه كلها، بدون استثناء، وتمت صياغته في محضر اتفاق، واستدعيناهم للتوقيع عليه، وحضروا صباح الأربعاء الماضي، وأثناء الاجتماع، عرض عليهم محضر الاتفاق الذي يتضمن جميع النقاط التي أثاروها في مطالبهم بدون استثناء، وليس فيه أي التزام للنقابة باستثناء توقيف الإضرابات إلى حين عرض مشروع تعديل المادة الرابعة من قانون الوظيفة العمومية على البرلمان. ولما اطلعوا على مشروع الاتفاق الذي عرض عليهم طلبوا مهلة عشر دقائق للتشاور داخل ممرات الوزارة وليس بمقر النقابة. بقينا ننتظر (الكاتب العام ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الموارد البشرية) في المكان نفسه، فإذا بنا نبلغ بالهاتف بأن الذين ننتظر عودتهم وضعوا بلاغا في مكتب الضبط في الوزارة يعلنون فيه إضرابا لمدة 72 ساعة، أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري.
يؤكد مسؤولو التقابة أن نقطة الخلاف مع محاوري الوزارة تتجلى في عدم الرغبة في توقيع محضر اتفاق، وأن الكاتب العام أخبرهم أنه لا يمكن أن يوقع التزاما نيابة عن الحكومة؟
هذا كان في جلسة سابقة، للجلسة التي أتحدث عنها، إذ أن الكاتب العام للوزارة عرض عليهم تسمية الاتفاق محضر اجتماع، والذي يتضمن في مضمونه اتفاقا، ولكن في جلسة الأربعاء الماضي، بما أن وزير العدل استطاع أن يحصل من اللجنة الوزارية على التزام بتحقيق مطالب النقابة، من خلال التزامها بإدراج الفصل الرابع للوظيفة العمومية في المجلس الحكومي الموالي للاجتماع، رغم أنه ليس مدرجا في جدول أعمال المجلس الحكومي، وأنه سيدرج بالتزام حكومي، التزمت اللجنة أنه بمجرد توقيع الاتفاق مع النقابة، سيتم إقحامه في الجدول. وبمجرد عرض الاتفاق بأكمله على ممثلي النقابة وجدوا أن مطالبهم مدرجة ضمنه، لم يرفضوه ولكن طلبوا مهلة للتشاور، فيما بينهم لمدة عشر دقائق، وانصرفوا إلى غاية هذه الساعة.
أمام هذا الوضع الذي تعيشه المحاكم، ما هي الخطوة التي ستتخذها الوزارة في الوقت الحالي؟
لا يمكننا في هذا الوقت الحالي، إلا أن نزيد من التأكيد على استعدادنا للحوار البناء الذي يفضي إلى حلول توافقية، بين الوزارة وممثلي الموظفين، ونحن دائما مستعدون له لأننا في النهاية لا نسعى إلا إلى مصلحة الموظف، وكل ما سيحقق هذه المصلحة سنعمل على تحقيقه. فرغم أن الإضرابات تعدت الحد المعقول، إذ وصلت إلى 94 يوما، وعدد الأيام الضائعة 428 ألفا و 302 يوم، بانعكاس مالي بلغ 78807568.00 درهما، دون الحديث عن الخسائر الناجمة عن تعطيل صناديق المحاكم وغيرها من المداخيل، فالوزارة ما زالت فاتحة باب الحوار لأجل إيجاد حل لموظفيها وتمكينهم من جميع الحقوق، وبالمقابل تطلب منهم تفهم الوضع وإبداء حسن النية في التعامل.
ألا ترون أن هناك ضرورة لدخول طرف ثالث لتقريب الرؤى؟
نحن نرحب بأي مساعدة من أي طرف كان، يمكن أن تفضي إلى توافق على مطالب الموظفين. نحن لسنا منغلقين أمام أي فعاليات يمكن أن تساهم بآرائها في إيجاد حلول مناسبة للخروج من هذه الأزمة، والوزارة مستعدة لدراسة أي مقترح وتضع نصب أعينها مصلحة الموظفين أولا وأخيرا.
منذ ما يزيد عن سبع سنوات ومشكل النظام الأساسي لكتاب الضبط مطروحا، ما سبب ذلك؟
ليس هناك سبب رئيسي، بل هناك أسباب، والبعض منها لا نعلمه، لأنه يتجاوزنا، على اعتبار أن الأمور متداخلة فيما بينها، فالنظام الأساسي ليس مجرد ورقة تعد في المكاتب، بل لها تحملات مالية وانعكاسات وتقاطعات مع بقية الأنظمة الأساسية في الدولة، والوظيفة العمومية ككل، فالأمر لا يخص الوزارة بمفردها.
المهم أنه مند 2003 استطعنا الحصول على نظام أساسي خاص بكتابة الضبط، وتفاوضنا مع النقابات لمعرفة ما إذا كانت تقبل به، وهو لا يتوفر على أي تحفيز، بل أضيف إليه السلم السابع بمعنى أن النظام الأساسي الحالي الذي تم التوافق عليه في 2008، وبصيغته غير المحفز.
تفاوضنا مع التمثيليات النقابية، بعد أن اشترطت علينا وزارتا المالية وتحديث القطاعات إما أخذه كنظام أساسي بدون تحفيز، على أن تكون خطوة أولى في سبيل تطويره وتعديله في ما بعد، أو لا نأخذه وننتظر إلى حين الحصول على نظام أساسي محفز. تم الاجتماع مع ممثلي النقابات وعرض عليهم المشروع وقبلوه على علاته، وطلبوا منا الموافقة على هذا النظام الأساسي. هذا دون نسيان أمر مهم أن الوزارة مع النقابات والموظفين في المطالبة بنظام أساسي محفز ومحصن، لأن الهدف من التحفيز هو التحصين من الإغراءات اليومية التي يتعرضون لها، أثناء عملهم، بالإضافة إلى حماية المتقاضي، الذي يأمل في التطبيق السليم للخطاب الملكي السامي المتعلق بإيجاد مفهوم جديد يخص قضاء في خدمة المواطن. والخطاب التاريخي ل20 غشت 2009 الذي يؤكد على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بكتابة الضبط محصن ومحفز.
ماذا عن نقطة الخلاف المتعلقة بالمرسوم 403 الخاص بالترقي؟
هذا المطلب، لم يثر من قبل النقابات إلا منذ أسبوعين فقط، إذ لم يسبق لأي تمثيلية نقابية أن أثارته من قبل، فتعديل المرسوم 403 بما يسمح بالترقية الاستثنائية لموظفيها، أثير فقط بصدد عرض مطالب النقابات الأخيرة التي طلب منها الإدلاء بها كتابة، وبمجرد إثارته بادرت الوزارة إلى تقديم مشروع تعديل لهذا المرسوم وبمشاركة أعضاء التمثيلية النقابية في التعديل، وهي الطريقة التي اعتمدتها الوزارة في أي مقترح يخص الموظفين، إذ يتم إشراك ممثليهم.
وعملنا معنا على تحرير الصياغة وحررنا مذكرة تقديم ورسائل توجيهية إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة تحديث القطاعات، وقدم المقترح في مجموعة الاتفاقات التي تمت صياغتها في محضر الاتفاق وبمعنى أصح، فبمجرد إثارته استجيب له، لأن هذا من مستلزمات تعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية، ومن الطبيعي أن يكون نظام أساسي مخالفا للوظيفة العمومية يستتبع ذلك الاستثناء من المرسوم 403، لأن النظام الأساسي الحالي المحفز يتوفر على تعديلات فيما يتعلق بسنوات الترقية والكوطا وغيرها. وهذا التعديل كان سيأتي حتى ولم تتم إثارته، لأنه من الناحية التشريعية القانون أولا ثم المرسوم، وبالإضافة إلى هذا، التزمت الحكومة بإخراج المرسوم المتضمن لمبلغ 250 مليون درهم، المخصص لتعويض هيأة كتابة الضبط، والشروع في جدولة صرفه، بالإضافة إلى جدولة صرف التعويضات الأخرى في الحساب الخاص.
ولكن النقابات تعتبر أن احتساب مبلغ 250 مليون درهم ضمن إنجازات الوزارة غير صحيح، لأن الأمر يتعلق بمرسوم وزاري، ولا دخل للوزارة في ذلك؟
نحن لا نقول إن وزارة العدل حققت هذا المكسب أو ذاك، الذي نرغب فيه هو تحقيق الهدف وينسب لأي كان، على اعتبار أن الغاية هي تحقيق المطالب سواء على يد وزارة العدل أو أي جهة. لسنا في مواقف لاستعراض المنجزات. ما تحقق منها لصالح الموظفين فالوزارة ترحب به، وطبيعي لولا رعاية صاحب الجلالة لهذه الفئة لما استطعنا الحصول على هذا المبلغ في عز الأزمة الاقتصادية الحالية.
تعتبر النقابات أنه ليست هناك إرادة جادة من قبل الحكومة لحل الملف، وأنها تحاول تمطيطه، ما رأيكم في ذلك؟
كل ما يتجاوز وزارة العدل، فهو يتجاوزني، ولا يمكنني الحديث عنه، إلا أن ما أؤمن به أن التزامات الحكومة صادقة وجادة في هذا المنحى، ولولا ذلك لما التزمت بتنفيذ ما طرح عليها من قبل وزارة العدل. فحسن نية الحكومة في التعامل مع ملف كتاب الضبط، شيء أكيد في وجود وزير عدل يضع ضمن أولويات أجندته مطالب هذه الفئة ويؤكد في كل مرة مشروعية مطالب كتاب الضبط.
وفي الأخير يجب التأكيد على نقطة مهمة أنه ليس هناك حل سحري، ولكن هناك ضرورة تضافر الجهود لإزالة الاحتقان والرجوع إلى العمل والتعبير عن الاحتجاج بوسائل غير الإضراب، ضمانا للمصلحة العامة للبلاد.
أجرت الحوار: كريمة مصلي
