الرئيسية
فيما وافق على مشروع قانون مهنة المحاماة، وزير العدل يعلن:
لجان مشتركة لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية والجزائية
جريدة الشروق 30/11/2012 إيمان عيلان
الجمعية العامة الاستثنائية للمحامين تفصل غدا في قرار مقاطعة الجلسات من عدمه
خرج الاجتماع الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور، والمنعقد أول أمس، بفندق الأوراسي، باستجابة مطلقة من قبل الوزارة الوصية بخصوص المطالب المرفوعة والمتعلقة بانشغالات هيئة الدفاع، والسعي لتعديل مشروع قانون المحاماة قبل عرضه على البرلمان، والتي أسالت في وقت سابق الكثير من الحبر، وتم عبر وثيقتين مكتوبتين إعطاء الموافقة لأول مطلب والمتعلق بإنشاء لجنة مشتركة تتشكل من وزارة العدل، ومجلس الاتحاد لدعم اقتراحات مجلس الاتحاد بخصوص مشروع قانون المهنة.
أبدى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور، أمس، في لقاء مع "الشروق" ارتياحا شديدا بخصوص الاجتماع الذي جمعه مع وزير العدل، رفقة رؤساء نقابات المحامين الـ15 وبحضور نواب المجالس المتواجدين بمقر النقابات والمنظمات الجهوية، قائلا: "لأول مرة في تاريخ الاتحاد ومنذ الاستقلال نخرج من الاجتماع وفي أيدينا وثيقتين مكتوبتين، تبناهما الوزير بعد المناقشة والتحليل وتبادل الآراء، مضيفا نحن متفائلون لأننا خرجنا بهذه النتيجة وباستجابة مطلقة للمطالب من قبل الوزير ".
وانبثق عن الاجتماع -حسب النسخة التي تحوز "الشروق " عليها-، الاستجابة إلى لائحة تضم 18 مطلبا منها المتعلقة بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقانون الإجراءات الجزائية، من خلال الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الاتحاد في إطار دراسة وضعية سير الملفات القضائية، والتأجيلات وتقديم الاقتراحات لتعديل هذين القانونين، وإنشاء لجنة مشتركة بالنسبة للمكاتب الاستشارية الأجنبية، ضف إلى ذلك تقديم مراسلة من مجلس الاتحاد، لوزير العدل والسعي لدى وزير المالية، لتخفيض رسم القيمة المضافة، وتطابقها مع باقي المهن الحرة. وفي السياق ذاته تم التوصل إلى اتفاق يخص تقاعد المحامين وتقديم الملفات من مجلس الاتحاد لإنشاء صندوق خاص لتقاعد المحامين وتجسيده، بالإضافة إلى اشتراك مجلس الاتحاد في إعداد مشاريع القوانين الخاصة بجهاز القضاء وحقوق الإنسان، وتقديم يد المساعدة لمنظمات المحامين لدى الولاة، للحصول على قطع أرضية لإنجاز مقرات المنظمات ودراسة انشغالات المحامين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وبخصوص قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لترجمة الوثائق، تم الاتفاق على دراسة الإشكال وتقديم مساعدات لمنظمات المحامين وإدراجهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات ذات الطابع التساهمي، والتكفل بحل مشكل الصرف الذي يخص تسديد اشتراكات منظمات المحامين، ناهيك عن تخصيص اجتماع سنوي بين الوزير ومجلس الاتحاد لمناقشة انشغالات المحامين، مع الإبقاء على الاجتماعات الشفوية السنوية على مستوى المجالس والمحاكم تتخللها محاضر موقعة، وتنظيم ملتقيات علمية وقانونية مشتركة.
