جريدة الخبر ليوم الخميس 31مارس2005 ص3
من اجل اعتماد قانونهم الأساسي في أقرب وقت
كتاب الضبط يطالبون بمرسوم تنفيذي
طالبت التمثيلية النقابية لموظفي كتاب الضبط بإقرار قانونهم الأساسي المعروض حاليا للدراسة من قبل رئاسة الحكومة في اقرب الآجال وذلك من خلال مرسوم تنفيذي يصدره رئيس الجمهورية تفاديا لعرقلة الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة .
وأوضح السيد قاسيمي المكلف بالإعلام علة مستوى النقابة الوطنية لكتاب الضبط بأنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات في العدالة إلا إذا تمت تسوية وضعية موظفي قطاع العدالة وفي مقدمتها القانون الأساسي الذي وعد وزير القطاع خلال أشغال الندوة الوطنية باعتماده " غير أن إقراره بالطريقة الكلاسيكية يتطلب سنتين إضافيتين الأمر الذي سيجعلنا مضطرين إلى المطالبة بإصدار مرسوم تنفيذي من اجل اختصار الوقت في إطار الإصلاحات الجارية "
وحسب ذات المتحدث فان النقابة أبدت تذمرها من التهميش الذي تلقته من قبل اللجنة الوطنية المستقلة لإصلاح العدالة حيث انشغلت هذه الأخيرة في تقريرها بتعزيز دور الدفاع من منطلق تشكيلتها المتكونة في مجملها من محامين ، مبررة إقصاء شريحة الكتاب بمستواهم الضعيف " في الوقت الذي نعكف فيه على تكوين القضاة أثناء فترة تربصهم" ، يضيف ذات المتحدث.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر السيد قاسيمي بأن نقابته طالبت تغيير تسمية معاوني العدالة التي تطلق على كتاب الضبط ، لأننا أعضاء فاعلون في الجهاز ، ولسنا مساعدين مثل الضبطية القضائية او المحضرين القضائيين "،
مضيفا أن نقابته تطالب بالتركيز على تكوين كتاب الضبط في الخارج بنفس الشاكلة التي توليها الوزارة للقضاة.
م . درقي
أنظروا وتمعنوا في تاريخ نشر هذا المقال بالجريدة المشار إليها انه نفس اليوم الذي تعمدت إعادة نشره على منتدانا ، نلاحظ أن الطلبات تقريبا نفسها بالرغم من صدور القانون الأساسي الذي لا يشبع ولا يغني من جوع ، كما يلاحظ من أول وهلة أن نقابتنا آنذاك تفكر بنفس الأفكار التي لا زالت مع الأسف تتبادر إلى أذهاننا وباختصار لكي لا أطيل وهي : " التسمية من كاتب إلى أمين لسنا بأعوان بل أعضاء فاعلين الاستفادة من التكوين بالخارج ، رفع المستوى لتصبح المشاركة في المسابقات بالماجيستر ....الخ الخ وكلها مطالب عيانة بالرغم من مرور كم سنة ????? 31-03-2005 إلى 31-03-2012
الجواب عمر ثورة التحرير لم يتغير شيْ ألم يحن الوقت لنغير ما بأنفسنا مجرد تساءل !!!!!.
خيرالعمل ما قل ودل والخير في ما قل ودل إنه مطلب واح لا ثاني له الخروج من الوظيف العمومي وبس سلام.
من اجل اعتماد قانونهم الأساسي في أقرب وقت
كتاب الضبط يطالبون بمرسوم تنفيذي
طالبت التمثيلية النقابية لموظفي كتاب الضبط بإقرار قانونهم الأساسي المعروض حاليا للدراسة من قبل رئاسة الحكومة في اقرب الآجال وذلك من خلال مرسوم تنفيذي يصدره رئيس الجمهورية تفاديا لعرقلة الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة .
وأوضح السيد قاسيمي المكلف بالإعلام علة مستوى النقابة الوطنية لكتاب الضبط بأنه لا يمكن الحديث عن إصلاحات في العدالة إلا إذا تمت تسوية وضعية موظفي قطاع العدالة وفي مقدمتها القانون الأساسي الذي وعد وزير القطاع خلال أشغال الندوة الوطنية باعتماده " غير أن إقراره بالطريقة الكلاسيكية يتطلب سنتين إضافيتين الأمر الذي سيجعلنا مضطرين إلى المطالبة بإصدار مرسوم تنفيذي من اجل اختصار الوقت في إطار الإصلاحات الجارية "
وحسب ذات المتحدث فان النقابة أبدت تذمرها من التهميش الذي تلقته من قبل اللجنة الوطنية المستقلة لإصلاح العدالة حيث انشغلت هذه الأخيرة في تقريرها بتعزيز دور الدفاع من منطلق تشكيلتها المتكونة في مجملها من محامين ، مبررة إقصاء شريحة الكتاب بمستواهم الضعيف " في الوقت الذي نعكف فيه على تكوين القضاة أثناء فترة تربصهم" ، يضيف ذات المتحدث.
وبالموازاة مع ذلك، ذكر السيد قاسيمي بأن نقابته طالبت تغيير تسمية معاوني العدالة التي تطلق على كتاب الضبط ، لأننا أعضاء فاعلون في الجهاز ، ولسنا مساعدين مثل الضبطية القضائية او المحضرين القضائيين "،
مضيفا أن نقابته تطالب بالتركيز على تكوين كتاب الضبط في الخارج بنفس الشاكلة التي توليها الوزارة للقضاة.
م . درقي
أنظروا وتمعنوا في تاريخ نشر هذا المقال بالجريدة المشار إليها انه نفس اليوم الذي تعمدت إعادة نشره على منتدانا ، نلاحظ أن الطلبات تقريبا نفسها بالرغم من صدور القانون الأساسي الذي لا يشبع ولا يغني من جوع ، كما يلاحظ من أول وهلة أن نقابتنا آنذاك تفكر بنفس الأفكار التي لا زالت مع الأسف تتبادر إلى أذهاننا وباختصار لكي لا أطيل وهي : " التسمية من كاتب إلى أمين لسنا بأعوان بل أعضاء فاعلين الاستفادة من التكوين بالخارج ، رفع المستوى لتصبح المشاركة في المسابقات بالماجيستر ....الخ الخ وكلها مطالب عيانة بالرغم من مرور كم سنة ????? 31-03-2005 إلى 31-03-2012
الجواب عمر ثورة التحرير لم يتغير شيْ ألم يحن الوقت لنغير ما بأنفسنا مجرد تساءل !!!!!.
خيرالعمل ما قل ودل والخير في ما قل ودل إنه مطلب واح لا ثاني له الخروج من الوظيف العمومي وبس سلام.