الرئيسية
هذا التقرير يكشف ان عهدة بوتفليقة هي سبب تشرد اطفال و انفصال الزوجين في الجزائر
الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيــة
السيد/ سمير دراجـي بلــوم بسكرة في / 10/02/2013
إطار سياسي لحزب جبهة التحرير الوطني
وإطار بالمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين - بسكرة
الهاتف81-22-75-0773
الموضــوع: تقريـــــــــر حول الوضع الاجتماعي في ظل
التعديل الجديد لقانون الأســـــرة
نحن السيد سمير دراجي بلوم، إطار سياسي بحزب جبهة التحرير الوطني و إطاربالمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بسكرة ، نكتب لحضرتكم هذا التقرير و الذي بصدده سيتم الخوض في موضوع جد هام و المتعلق بالوضع الاجتماعي المعاش حاليا، خاصة في فئة الرجال المتزوج، أي سنكون بصدد مواجهة قانون الأسرة الجديد و الذي تم تعديله خلال فبراير 2005.
و الذي نعتبره كصاعقة، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع الاجتماعي وساقته إلى الأسوأ عوضا أن يحسن أو يعدل الأوضاع و كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وهو الذي وقف ندا لحزب جبهة التحرير الوطني،بحيث أنه ساق الكثير من أبناء العائلات المحترمة إلى السجون مثلهم مثل المجرمون ذوي السوابق العدلية، وهذا راجع بسبب كل الحقوق التي ملكها هذا القانون للمرأة، و التي بدورها اتخذته كسلاح لمواجهة الرجل بشكل عام، و الزوج بشكل خاص.
حيث أنه رأينا الكثير من الرجال و خاصة المتزوجين منهم، يتخبطون في جراء هذا القانون الجائر الذي أجبرهم على تحمل كل مسؤوليات النفقة و السكن التي قررت في حق المرأة و التي بدورها أثقلت كاهل الرجل وهو في نفس الوقت معسر، و هذا ما جعلنا ننتبه إلى أن قانون الأسرة المعدل مؤخرا، أراد من خلال نصوصه القانونية تسليط وتمكين المرأة على الرجل، و الذي منحها الحق في التطليق و فك العصمة الزوجية "بدون سبب" و هذا ما نعتبره السبب الأول و الرئيسي
في تفاقم نسبة الطلاق خلال هذه السنوات الأخيرة أي من يوم تعديل هذا القانون إلى يومنا هذا.
ولو نظرنا إليه بمنظار اجتماعي لاحظنا أنه السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية منها التفكك الأسري ، والتسرب المدرسي ، و انتشار السرقة والإدمان هذا من جهة ومن جهة أخرى نراه أنه سبب في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات 2012 ، وكما تعرفون أن هناك انتخابات على الأبواب 2014 .
ولهذا نرى من الضروري إعادة النظر بتمعن في بعض نصوص هذا القانون الجديد و نخص بذلك المواد المتعلقة بطلب التطليق من عند المرأة، كالمادة 53 من ق.أ.ج المعدل مؤخرا.
حيث بلغت نسبة الطلاق في الجزائر 14 إلف حالة منذ 1 جانفي 2008 يمثل الخلع فيها ما يقارب الثلث و تتصاعد هذه النسب بشكل مخيف و تشير إحصاءات الثلاثي الأول من عام 2009 إلى إن النسبة بلغت 35 إلف ،ويعد قانون الأسرة الجديد سببا رئيسيا في الارتفاع المذهل في نسب الطلاق و هو القانون المعدل لسنة 2005 و الذي اثر سخط الأزواج خاصة حديثي الزواج و الكارثة تتمثل في توجه ما يقارب 95 في المائة من المطلقات إلى الانحراف فيما بتوجه المطلقين من الرجال إلى الكحول و المخدرات و الحبوب المهلوسة و الانحراف على أنواعه ..
كما فتح هذا القانون مجالا واسعا للمرأة و ذلك بإدخالها و إشراكها في كل المجالات فقد بلغت نسبة القاضيات مؤخرا 72 في المائة و هو ما يعقد الأمر على الأزواج في دفاعاتهم و هو ما تجاوز أحكام الشريعة ،و هذا كله يزحزح المجتمع الجزائري إلى شفير هاوية الانحراف و التشرذم و التفكك.
لهذه الأسباب:
نلتمس من سيادتكم الموقرة بصفتكم أصحاب القرار في هذا البلد و انتمائكم للأسرة الثورية و انتماءنا نحن لهذه العائلة أن تعيدوا النظر لهذا القانون من جديد ، كما كان من قبل تعديله قبل 2005 لأن الرجال يعانون من انعدام مناصب الشغل الدائمة ما يمكنهم من تغطية نفقات إيجار السكن و، الأولاد أليس هذا تناقض في المشروع لذا
الضغط على الطرف الطالب لطلاق سواء إن كان من الرجل أو المرأة ، ألا أذا كان الرجل من ذوي السوابق العدلية في الجرائم الآتية: المخدرات ، الأمور المعادية للوطن
و كل الجرائم المخلة بالحياء و السرقة .
إني كتبت هذا التقرير مثل التقارير السابقة و التي كانت بدورها إيجابية للنظام و المؤسسات الدستورية بعد ملاحظتنا نحن للشارع الجزائري الآن خاصة في ولاية بسكرة لاحظنا أنه سلبي و غير ناجح .
في الأخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
إطار حزب جبهة التحرير الوطني- بسكرة - إطــــــــار
المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين
السيد / سمير دراجي بلوم
الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيــة
السيد/ سمير دراجـي بلــوم بسكرة في / 10/02/2013
إطار سياسي لحزب جبهة التحرير الوطني
وإطار بالمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين - بسكرة
الهاتف81-22-75-0773
الموضــوع: تقريـــــــــر حول الوضع الاجتماعي في ظل
التعديل الجديد لقانون الأســـــرة
نحن السيد سمير دراجي بلوم، إطار سياسي بحزب جبهة التحرير الوطني و إطاربالمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين بسكرة ، نكتب لحضرتكم هذا التقرير و الذي بصدده سيتم الخوض في موضوع جد هام و المتعلق بالوضع الاجتماعي المعاش حاليا، خاصة في فئة الرجال المتزوج، أي سنكون بصدد مواجهة قانون الأسرة الجديد و الذي تم تعديله خلال فبراير 2005.
و الذي نعتبره كصاعقة، ساهمت بشكل كبير في تفاقم الوضع الاجتماعي وساقته إلى الأسوأ عوضا أن يحسن أو يعدل الأوضاع و كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وهو الذي وقف ندا لحزب جبهة التحرير الوطني،بحيث أنه ساق الكثير من أبناء العائلات المحترمة إلى السجون مثلهم مثل المجرمون ذوي السوابق العدلية، وهذا راجع بسبب كل الحقوق التي ملكها هذا القانون للمرأة، و التي بدورها اتخذته كسلاح لمواجهة الرجل بشكل عام، و الزوج بشكل خاص.
حيث أنه رأينا الكثير من الرجال و خاصة المتزوجين منهم، يتخبطون في جراء هذا القانون الجائر الذي أجبرهم على تحمل كل مسؤوليات النفقة و السكن التي قررت في حق المرأة و التي بدورها أثقلت كاهل الرجل وهو في نفس الوقت معسر، و هذا ما جعلنا ننتبه إلى أن قانون الأسرة المعدل مؤخرا، أراد من خلال نصوصه القانونية تسليط وتمكين المرأة على الرجل، و الذي منحها الحق في التطليق و فك العصمة الزوجية "بدون سبب" و هذا ما نعتبره السبب الأول و الرئيسي
في تفاقم نسبة الطلاق خلال هذه السنوات الأخيرة أي من يوم تعديل هذا القانون إلى يومنا هذا.
ولو نظرنا إليه بمنظار اجتماعي لاحظنا أنه السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية منها التفكك الأسري ، والتسرب المدرسي ، و انتشار السرقة والإدمان هذا من جهة ومن جهة أخرى نراه أنه سبب في تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات 2012 ، وكما تعرفون أن هناك انتخابات على الأبواب 2014 .
ولهذا نرى من الضروري إعادة النظر بتمعن في بعض نصوص هذا القانون الجديد و نخص بذلك المواد المتعلقة بطلب التطليق من عند المرأة، كالمادة 53 من ق.أ.ج المعدل مؤخرا.
حيث بلغت نسبة الطلاق في الجزائر 14 إلف حالة منذ 1 جانفي 2008 يمثل الخلع فيها ما يقارب الثلث و تتصاعد هذه النسب بشكل مخيف و تشير إحصاءات الثلاثي الأول من عام 2009 إلى إن النسبة بلغت 35 إلف ،ويعد قانون الأسرة الجديد سببا رئيسيا في الارتفاع المذهل في نسب الطلاق و هو القانون المعدل لسنة 2005 و الذي اثر سخط الأزواج خاصة حديثي الزواج و الكارثة تتمثل في توجه ما يقارب 95 في المائة من المطلقات إلى الانحراف فيما بتوجه المطلقين من الرجال إلى الكحول و المخدرات و الحبوب المهلوسة و الانحراف على أنواعه ..
كما فتح هذا القانون مجالا واسعا للمرأة و ذلك بإدخالها و إشراكها في كل المجالات فقد بلغت نسبة القاضيات مؤخرا 72 في المائة و هو ما يعقد الأمر على الأزواج في دفاعاتهم و هو ما تجاوز أحكام الشريعة ،و هذا كله يزحزح المجتمع الجزائري إلى شفير هاوية الانحراف و التشرذم و التفكك.
لهذه الأسباب:
نلتمس من سيادتكم الموقرة بصفتكم أصحاب القرار في هذا البلد و انتمائكم للأسرة الثورية و انتماءنا نحن لهذه العائلة أن تعيدوا النظر لهذا القانون من جديد ، كما كان من قبل تعديله قبل 2005 لأن الرجال يعانون من انعدام مناصب الشغل الدائمة ما يمكنهم من تغطية نفقات إيجار السكن و، الأولاد أليس هذا تناقض في المشروع لذا
الضغط على الطرف الطالب لطلاق سواء إن كان من الرجل أو المرأة ، ألا أذا كان الرجل من ذوي السوابق العدلية في الجرائم الآتية: المخدرات ، الأمور المعادية للوطن
و كل الجرائم المخلة بالحياء و السرقة .
إني كتبت هذا التقرير مثل التقارير السابقة و التي كانت بدورها إيجابية للنظام و المؤسسات الدستورية بعد ملاحظتنا نحن للشارع الجزائري الآن خاصة في ولاية بسكرة لاحظنا أنه سلبي و غير ناجح .
في الأخير تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير
إطار حزب جبهة التحرير الوطني- بسكرة - إطــــــــار
المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين
السيد / سمير دراجي بلوم
