من طرف سهيل الثلاثاء أبريل 26, 2011 3:53 pm
ملاحظات على مشروعي القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة , و المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة.
أولا: مشروع القانون الأساسي العام لمستخدمي العدالة
اشكر السيد المثابر على نشره هذا المشروع ، والذي كما أشار يتم تداوله بالمحاكم هذه الأيام للمناقشة والإثراء ، وذلك بسعي من زملائنا المتخصصين في الإعلام الآلي ، هذا المشروع يجزم القارئ له من البداية بأنه ليس إلا نسخة معدلة في بعض جوانبها وخاصة المتعلقة بالأسلاك المشتركة وتحديدا موظفي الإعلام الآلي ـ أقول ليس إلا نسخة معدلة من المشروع التمهيدي للقانون الأساسي العام لمستخدمي العدالةالمقترح سنة 2006 والذي سبق وان قدمت موضوعا حوله ، بينما لا يكاد يرد ذكر لحجر زاوية قطاع العدالة ـ أمناء الضبط ـ ويمكن تسجيل هذه الملاحظات :
1ـ صياغة هذا المشروع تفتقر إلى التسلسل والترتيب وهي متعبة جدا للقارئ
2ـ تضمن هذا المشروع نقاطا ايجابية أهمها :
ـ دمج فئة جديدة ضمن مستخدمي العدالة وهم : ـ العمال المهنيون ـ السائقون ـالحجاب. م3 [المتعاقدون]
ـ ضمان حرية الرأي م24
ـ حظر التمييز بين الموظفين مهما كان سببه م 25
ـ مشاركة الموظفين في دراسة القرارات الفردية المتعلقة بالمسار المهني الموظف من خلال اللجان المتساوية الأعضاء.ومشاركة الموظفين في تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق ممثليهم النقابيين م 26
ـ الحق في ضمان كرامة وسلامة الموظف البدنية والمعنوية م 27
ـ إحداث مناصب نوعية موجهة أصلا للمستخدمين غير القضائيين م29.
3 ـ تضمن هذا المشروع نقاطا سلبية أهمها:
ـ جواز اللجؤ إلى العمل الليلي م87 ـ88 ، هذين المادتين تنسفان ما قبلهما
ـ نسيان فئة الكتاب الإداريين [أعوان حفظ البيانات وغيرهم ]م 28 بحيث سقطت هذه الفئة بكاملها من جدول التنظيم السلمي للموظفين
-إدراج فئات غير موجودة أصلا بالواقع أو هي في طريق الزوال كالمهندسين التطبييقين ومهندسي المخبر والصيانة
ـ إغفال الترقية عن طريق الاختيار [التأهيل] وعدم النص على المدة القصوى لذلك، م34 ، وعموما هذه المادة غامضة وناقصة .
ـ هناك تداخل بين المادتين 34 و53 مع إغفال الترقية عن طريق الاختيار
4 ـ المواد المحذوفة من مسودة مشروع سنة 2006
ـ منع كل ما من شانه عرقلة سير عمل قطاع العدالة م11
ـ حظر حق الإضراب م 11
ـ مهام أمناء أقسام الضبط وأمناء الضبط وأمناء الضبط الرؤساء المواد27 ـ 28
ـ 29 ـ 30
ـ حذف الفرع الرابع بأكمله وهو تحت عنونا [التوظيف] المواد من 34 الى 46
الخلاصة : هذا المشروع لا يحمل أي بصمة لأمناء الضبط.
ثانيا : مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بالموظفين المنتمين للاسلاك التابعةلقطاع العدالة:
يدخل تحت هذا الشروع ثلاث فئات وهي :ـ سلك الإداريين والتقنيين ـ سلك العمال المهنين والسائقين والحجاب ـ سلك أعوان الأمن المتعاقدين.
ـ يمنح هذا المرسوم علاوة المردودية للفئات الثلاث بنسبة مئوية أقصاها 30%
ـ يمنح هذا الشروع ثلاث تعويضات لسلك الإداريين والتقنيين بنسبة 40% لكل تعويض وبمجموع قدره 120% اضافة الى تعويض جزافي خاص بفئة الإعلام الآلي تحت مسمى [تعويض منحة الخطر ]ابتداء من مبلغ 3600 إلى غاية مبلغ 5000دج شهريا .
ولكم أن تقارنوا هذه التعويضات بتعويضات أمناء الضبط
ـ يمنح هذا المشروع للعمال المهنيين والسائقين والحجاب تعويضين نسبة كل واحد منهما 40% وبمجموع قدره 80%
ـ يمنح هذا المشروع ثلاث تعويضات لأعوان الأمن بمجموع100%
ولكم أن تقارنوا هذه التعويضات بتعويضات أمناء الضبط
الخلاصة :هذا المشروع يوحي بان فئة أمناء الضبط هم الفئة الملتحقة أخيرا بسلك العدالة المتفضل عليها بالإدماج وليسوا هم عمدة القطاع]
الرئيسية
