الرئيسية
من بينها وضع حد للتعسف الإداري، تطوير الخدمة العمومية والقضاء على الفوارق الجهوية
وضعت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال "استعادة ثقة المواطنين" في عمل الجهاز التنفيذي على رأس الأولويات، وظهر ذلك جليا من خلال مضمون مخطط عمل الحكومة، بحيث ركز برنامج عمل الحكومة، على تحسين أداء المرافق العمومية، وتطوير الخدمة لفائدة المواطنين، واعتبرت الحكومة، بأن نجاحها مقترن بمدى ثقة الشعب في أدائها. قالت الحكومة في مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول الثلاثاء القادم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن مضمونه يعكس حرصا مزدوجا، وهما الطابع الإستعجالي الذي يكتسيه تجسيد الأعمال التي يحتويها، والتناسق الصارم الذي يجب أن يسود لدى أدائه، واعتبر التقرير، بأن نجاح المهمة يمر عبر استعادة ثقة المواطنين في عمل الحكومة، وهي الثقة التي قالت الحكومة أنه "يتعين على الجميع كسبها بصفة متضامنة"، في دعوة صريحة لوقف التناقضات التي كانت بارزة في أداء الطاقم الحكومي السابق، وتبادل الانتقادات، وفي بعض الأحيان الاتهامات بين بعض الدوائر الوزارية، حول بعض المسائل، وأبرزها الجدل الذي دار بين الوزير الأول ووزير الصحة السابقين حول ملف الدواء، وكذا الاتهامات بين وزارتي التجارة والفلاحة بسبب الندرة التي عرفتها الأسواق.
ووضعت الحكومة برنامجا لمواصلة عصرنة الإدارة العمومية، بهدف إرساء علاقات جديدة بين الإدارة والمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، لتجسيد رغبة الدولة في فرض احترام القانون، وضمان الحريات العامة، مع تلبية الحاجيات التي يعبر عنها المواطنون من خلال وضع حد لكل أشكال التعسف والتجاوزات التي تغذي الشعور بالظلم والحرمان والتهميش.
وتضمن المخطط الحكومي، عدة تدابير لمواجهة بيروقراطية الإدارة، من خلال تحسين شروط استقبال المواطنين، وعصرنة قنوات طلبات العقود الإدارية عبر الانترنيت، ومنها طلب مستخرج شهادة الميلاد "12خ" أو (s12) والتعجيل بجوازات السفر البيومترية، بفضل رفع وتيرة قدرات الإنتاج، ومواصلة تسليم جواز السفر العادي إلى غاية سنة 2015، ووضع بطاقية خاصة بالبطاقات الرمادية ورخصة السياقة، وكذا المخالفات في إطار تنفيذ "رخصة السياقة بالتنقيط".
تعزيز آليات مكافحة الفساد وتشديد العقوبات على المجرمين
كما تعتزم الحكومة من جانب آخر، مواصلة إصلاح العدالة، ووضع ترتيبات كفيلة بضبط علاقات المواطنين مع الهياكل الإدارية للدولة، والحد من الممارسات المؤدية إلى التعسف، وتعزيز ترتيبات مكافحة الفساد والاستيلاء على الأملاك العمومية، من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
وقالت الحكومة، بأنها ستحرض على إحباط كل محاولة للمساس بحقوق الأشخاص والمجتمع، من خلال مكافحة الإجرام الذي بات يتخذ أشكالا جديدة، على غرار تبييض الأموال، والجريمة المنظمة وجرائم المعلوماتية، والاتجار بالمخدرات، كما تنوى تعديل نظام العقوبات قصد إضفاء نجاعة اكبر على قمع الإجرام، بالموازاة مع انتهاج سياسة مبتكرة لإعادة تربية المحبوسين لمضاعفة حظوظهم في الاندماج مجددا داخل المجتمع.
برامج لتغيير صورة المدن الجزائرية
كما تضمن البرنامج الحكومي، تدابير لتغيير صورة المدن الجزائرية، التي تعاني من تراكم القاذورات والمظاهر السلبية الأخرى، من خلال ايلاء عناية للمرافق العمومية المحلية الجوارية، وبوجه خاص تلك المكلفة بالنظافة والسلامة، وإطلاق عمل "تشاوري" يرمي إلى إعطاء صورة جديدة للمدن والأرياف، عبر توفير كافة الشروط لتجنيد كافة الفاعلين في الحركة الجمعوية من اجل تمكينهم من المشاركة في هذا المسعى.
وقالت الحكومة بأن حملة التنظيف التي تعرف شوارع بعض المدن في الفترة الأخيرة، ستتواصل بشكل دائم، من خلال وضع الجماعات المحلية في ديناميكية جديدة لا رجعة فيها، بفضل إجراءات قانونية وتنظيمية.
نظام للرصد والإنذار المبكر لحركية المجتمع
كما ستقوم الحكومة بإنشاء مرصد للعلاقات بين السلطات العمومية والمواطنين خاصة وأن الهيئة المنبثقة عن توصيات "الحكامة المحلية وتطلعات المواطنين" من شأنها أن تسمح للدولة بالتوفر على نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع وتوجهات تطوره. أنيس نواري
الحكومة تلتزم بتحديث قدرات الجيش للتدخل وتأمين الحدود
استكمال مسار المصالحة وتدابير لفائدة ضحايا المأساة الوطنية
تعتزم حكومة عبد المالك سلال، اتخاذ تدابير لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، من خلال متابعة ملفات ضحايا المأساة الوطنية، وتطبيق الأحكام الخاصة بضحايا الإرهاب، والعمل على وضع آليات لإدماج وحماية الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب، كما أكدت استمرارها في مكافحة الإرهاب، من خلال تنفيذ مخططات لتأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، وتحديث قدرات الجيش وقوات الأمن على التدخل. أكدت الحكومة في مخطط العمل الذي سيعرض الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، أنها ستسهر على استكمال مسار المصالحة الوطنية، التي شرع فيها منذ 2006، وقالت الحكومة، بأنها ستحرص على محو أثار المأساة الوطنية، وتسهر على ديمومة الأمن والسلم، بغرض تعزيز التماسك الاجتماعي، تضمن مخطط العمل الحكومي، الذي حصلت "النصر" على نسخة منها عدة تدابير واليات قانونية لتحقيق هذا المسعى.
وأضافت الحكومة في مقدمة المخطط، بأنها ستسعي في اتجاه تكريس "جزائر يسودها الهدوء والسكينة"، وتضميد جراح جميع أبنائها الذين المتهم سنوات العنف التي عاشوها، وقالت الحكومة، بأنها "ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية" إلى غاية استكمال هذا الملف، كما ستستمر في تطبيق الأحكام المتعلقة بضحايا الإرهاب، وخاصة الشرائح الأكثر هشاشة أو المعوزة، كما تعتزم الحكومة وضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى أفراد الحرس البلدي والدفاع الذاتي)، وأكدت الحكومة بأنها ستكون دوما في إصغاء "لتظلمات سائر ضحايا المأساة الوطنية". من اجل إعانتهم وتوجيههم نحو الهيئات المؤهلة للتكفل بانشغالاتهم.
بالموازاة مع ذلك، أكدت الحكومة، على مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، من اجل تعزيز الأمن الوطني، من خلال تجنيد كل القوى، وتحسيس المواطنين للتحلي باليقظة المطلوبة في إطار حماية الممتلكات والأشخاص، وتوفير مناخ يطبعه الهدوء، حيث يسود النظام والأمن العموميين.
وفي السياق ذاته، أكد المخطط، في الفصل المتعلق ب"الدفاع الوطني" بان الحكومة سترافق وتدعم تنفيذ مخططات العمل الملائمة لتامين الحدود البرية والبحرية والجوية، وكذا مواصلة تحديث قدرات التدخل، وشدد على مواصلة أداء الجيش الوطني الشعبي، لمهامه الدستورية المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وسلامة الوحدة الترابية، تحت سلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحقيق الأهداف المتمثلة في تحديث الجيش واحترافيته، في ظل احترام التزامات الجزائر.
التمسك بسيادة الشعوب ورفض التدخل الأجنبي
كما حدد المخطط، المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسة الخارجية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج، وكذا المواقف بشان الأوضاع التي تعرفها عديد الدول، وقالت الحكومة، بان الدبلوماسية الجزائرية، التي تقع تحت سلطة الرئيس، "الذي يرسم السياسة الخارجية للأمة ويقودها"، ستكون وفية لمبادئها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن والتعاون لدى مختلف دوائر الانتماء إقليميا ودوليا.
وبالنظر للتحولات الجارية في الساحة الدولية، أكدت الحكومة، بان الدبلوماسية الجزائرية ستعمل على مستوى مختلف المحافل، للتأكيد على تمسكها بالمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة البلاد ووحدتها ورفض التدخل الأجنبي، واحترام قرار الشعوب عندما يتعلق الأمر بسيادتها الوطنية، وقالت بان الجزائر ستعمل على الصعيد المتعدد الأطراف، على تعزيز التعاون على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، من خلال دعم المطلب المتمثل في إعادة النظر في أسس منظومة الأمم المتحدة. أنيس نواري
تدابير جديدة لمكافحة الفساد وتعزيز آليات مراقبة صرف المال العام
إخضاع المشاريع الكبرى المنجزة للرقابة
قررت الحكومة وضع تدابير جديدة، لتفعيل آليات الرقابة على النفقات العمومية، منها تدعيم مفتشية المالية، وتعزيز خلية الاستعلام المالي، إضافة إلى تدعيم المراقبة الداخلية على مستوى الشركات، كما تقرر إخضاع المشاريع الكبرى المنجزة في إطار البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه، والمشاريع الكبرى المنجزة سابقا للرقابة.
تراهن الحكومة الجديد، في الشق الاقتصادي من برنامج عملها، على بعث ديناميكية اقتصادية جديدة، من خلال إعادة النظر في جوانب تتعلق بالمنظومتين المالية والاقتصادية لرفع القيود على الشركات، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ سياسة الاستثمار العمومي في القطاعات الحيوية على غرار الأشغال العمومية والموارد المائية، كما تراهن الحكومة، على إعطاء نفس جديد للبرنامج الخماسي الممتد إلى 2014. وقد وضعت الحكومة على رأس أولوياتها، مواصلة إصلاح المنظومة البنكية، وتشديد الرقابة على المال العام، من خلال تحيين النصوص التي تحكم النفقات العمومية، واستكمال عملية توسيع الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها لتشمل كافة ميزانيات البلديات ومؤسسات الصحة، وسيتم بهذا الخصوص تقييم المشاريع الكبرى التي تمت المبادرة بها برسم المخطط الخماسي الجاري 2010-2014 ومتابعتها.
كما تعتزم الحكومة إجراء دراسات تقييمية لبعض المشاريع الكبرى التي أنجزت في السنوات الماضية، ولا سيما من حيث انعكاساتها وآثارها على الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، إضافة إلى تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية قصد تمكينها من المساهمة في تامين الإنفاق العمومي وترشيده. وفيما يتعلق بتبييض الأموال، فسيتم –حسب مخطط الحكومة- تعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي. إضافة إلى تدعيم إجراءات المراقبة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد.
وأكدت الحكومة من جانب أخر، مواصلة تطبيق سياسة التخفيف من الضغط الجبائي، ويتعلق الأمر بتدعيم تدابير التخفيف الجبائي أو الإعفاء بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية، وكذا بالنسبة للاستثمارات واستحداث الثروة وخلق مناصب الشغل، كما أقرت الحكومة تدابير جديدة لفائدة المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات للحصول على العقار الصناعي، من خلال تقليص آجال إعداد سندات الامتياز الممنوحة للمستثمرين.
كما أعلنت الحكومة، عن توفير كافة الوسائل الكفيلة باستكمال عملية انجاز المسح الشامل للأراضي قبل نهاية 2014، وتخصيص الوعاءات العقارية الضرورية لانجاز برامج التجهيز المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتنمية.
كما أعطت الحكومة، ضمانات للمستثمرين الأجانب، بتسهيل إقامة المشاريع، وقال المخطط، بان الحكومة ستسهر على توفير أقصى حد من التسهيل للحصول على الاستثمار، لكن دون التملص من مسؤولياتها الاقتصادية، وتوفير أحسن الظروف للتفاوض وإبرام عقود الشراكة، مع متعاملين استراتيجيين، مع مراعاة الجانب الاجتماعي، من خلال المحافظة على مناصب العمل الموجودة، واستحداث مناصب جديدة.
كما تضمن المخطط الحكومي، تدابير تتعلق بقطاع المحروقات، بغرض تثمين موارد الطاقة، إضافة إلى تكثيف إنتاج الكهرباء، لمواجهة العجز في الطاقة الذي عاشته مناطق مختلفة من الوطن في الفترة الأخيرة، حيث تعتزم الحكومة توفير طاقة إجمالية تعادل تلك الموجودة حاليا خلال خمس سنوات، ومن المقرر استلام محطات لتوليد الكهرباء في العامين المقبلين بطاقة تزيد عن 2000 ميغاواط، بالموازاة مع تشجيع الطاقات المتجددة.
كما أكدت الحكومة عزمها على تنظيم النشاطات التجارية الموازية، من خلال استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق، وإعداد مخطط توجيهي للمنشآت التجارية الأساسية، ووضع حد للتجارة الموازية، مع تعزيز شبكة التوزيع لمواجهة أي نقص في التموين، كما تعتزم الحكومة تنصيب مجلس المنافسة، من اجل ضمان حرية المنافسة السليمة بين المتعاملين ومنع كل أشكال الاحتكار. أنيس نواري
بطاقية وطنية لطالبي السكن الاجتماعي و تسليم 1,2 مليون سكن نهاية 2014
الحكومة تقرر إعادة بعث وكالة "عدل" لانجاز المشاريع السكنية
قررت الحكومة إعادة بعث وكالة "عدل" التي تتولى انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار، والتي سيتم تكليفها بانجاز برنامج إضافي تتكفل به الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من اجل تلبية الطلب الحالي على السكن، كما قررت الحكومة استحداث بطاقية وطنية لطالبي السكن العمومي الاجتماعي، حتى يتسنى تحديد الطلب بصفة نهائية، والتزمت بتسليم مليون و 200 ألف سكن مع نهاية 2014، وتسليم 318 ألف سكن لأصحاب السكنات الهشة خلال نفس الفترة.
أكدت الحكومة في مخطط عملها، مواصلة سياسة انجاز السكنات واستكمال المشاريع الجاري انجازها، وإدراج برامج سكنية عمومية ايجارية عند الاقتضاء، نظرا للطلب المتزايد على السكن الاجتماعي بشكل خاص، ووضعت الحكومة على رأس أولوياتها في مجال السكن، تجسيد الالتزام بتسليم مليون و 200 ألف سكن جديد قبل نهاية 2014، خاصة وان البرنامج الجاري انجازه –حسب أرقام الحكومة- يشمل مليون و 281 ألف وحدة سكنية، منها 491 ألف وحدة منجزة و 790 ألف وحدة قيد الانجاز.
وبحسب التقرير الذي أعدته الحكومة، والذي سيعرض على نواب البرلمان الأسبوع القادم، يقدر القوام الإجمالي للبرنامج الخماسي المسجل بـ 2 مليون و 450 ألف وحدة سكنية، يشمل 1 مليون مسكنا عموميا ايجاريا ممولة كلية من قبل الدولة، وموجهة للمواطنين ذوى الدخل الضعيف، منها ما يقارب 400 ألف مسكنا موجها للقضاء على السكنات الهشة، إضافة إلى 900 ألف مسكنا ريفيا تمنح بشأنها الدولة مساعدات مالية هامة تهدف إلى تشجيع استقرار الأرياف، و 550 ألف مسكنا ترقويا مدعما لفائدة المواطنين ذوي الدخل المتوسط.
وتعتزم الحكومة إعادة بعث برنامج "سكنات عدل" من خلال الانطلاق في برنامج إضافي تتكفل به الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من اجل تلبية الطلب الحالي على السكن، وكانت الوكالة قد توقفت عن انجاز البرامج السكنية، بعد تكليفها بانجاز عدد من المشاريع بصيغة البيع بالإيجار، إلا أن المشاكل التي عرفتها عملية التوزيع، التأخر المسجل في وتيرة الانجاز دفع الحكومة السابقة إلى تجميد عمل الوكالة، وتكليفها بمتابعة البرامج السابقة.بالموازاة مع ذلك، وضعت الحكومة تدابير تحفيزية لتشجيع المقاولين، لتجاوز العجز الفادح في وسائل الانجاز، مع إمكانية اللجوء إلى الشركات الأجنبية، لرفع العرض السنوي من السكنات المنجزة لمستوى الطلب، وتسعى الحكومة من خلال التدابير الجديدة، إعادة بعث الشركات العمومية المتخصصة في الانجاز، وفسح المجال لإبرام عقود شراكة مع شركات البناء الأجنبية.كما قررت الحكومة استحداث بطاقية وطنية لطالبي السكن العمومي الاجتماعي، حتى يتسنى تحديد الطلب بصفة نهائية، بخصوص هذا النوع من السكنات، الموجهة خصيصا للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، كما سيتم إدخال تدابير جديدة في مجال تسيير السكن، من خلال إشراك الجماعات المحلية في العملية، مع حمل كافة السلطات العمومية المسؤولة عن تسيير السكن على الإصغاء لانشغالات المواطنين، من خلال إشراكهم في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.
وفيما يخص برنامج 381 ألف سكن المخصصة لامتصاص السكن الهش، فقد قررت الحكومة، مواصلة البرنامج بغرض استكماله في الآجال المحددة أي في أواخر العام 2014. وقالت الحكومة أنها ستعمل على القضاء على السكن الهش والاستجابة لأكبر قدر ممكن من الطلبات على السكن.
جريدة النصر أنيس نواري 20/09/2012
حكومة سلال تضع إجراءات استعجالية لاستعادة ثقة المواطنين
وضعت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال "استعادة ثقة المواطنين" في عمل الجهاز التنفيذي على رأس الأولويات، وظهر ذلك جليا من خلال مضمون مخطط عمل الحكومة، بحيث ركز برنامج عمل الحكومة، على تحسين أداء المرافق العمومية، وتطوير الخدمة لفائدة المواطنين، واعتبرت الحكومة، بأن نجاحها مقترن بمدى ثقة الشعب في أدائها. قالت الحكومة في مخطط العمل الذي سيعرضه الوزير الأول الثلاثاء القادم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن مضمونه يعكس حرصا مزدوجا، وهما الطابع الإستعجالي الذي يكتسيه تجسيد الأعمال التي يحتويها، والتناسق الصارم الذي يجب أن يسود لدى أدائه، واعتبر التقرير، بأن نجاح المهمة يمر عبر استعادة ثقة المواطنين في عمل الحكومة، وهي الثقة التي قالت الحكومة أنه "يتعين على الجميع كسبها بصفة متضامنة"، في دعوة صريحة لوقف التناقضات التي كانت بارزة في أداء الطاقم الحكومي السابق، وتبادل الانتقادات، وفي بعض الأحيان الاتهامات بين بعض الدوائر الوزارية، حول بعض المسائل، وأبرزها الجدل الذي دار بين الوزير الأول ووزير الصحة السابقين حول ملف الدواء، وكذا الاتهامات بين وزارتي التجارة والفلاحة بسبب الندرة التي عرفتها الأسواق.
ووضعت الحكومة برنامجا لمواصلة عصرنة الإدارة العمومية، بهدف إرساء علاقات جديدة بين الإدارة والمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، لتجسيد رغبة الدولة في فرض احترام القانون، وضمان الحريات العامة، مع تلبية الحاجيات التي يعبر عنها المواطنون من خلال وضع حد لكل أشكال التعسف والتجاوزات التي تغذي الشعور بالظلم والحرمان والتهميش.
وتضمن المخطط الحكومي، عدة تدابير لمواجهة بيروقراطية الإدارة، من خلال تحسين شروط استقبال المواطنين، وعصرنة قنوات طلبات العقود الإدارية عبر الانترنيت، ومنها طلب مستخرج شهادة الميلاد "12خ" أو (s12) والتعجيل بجوازات السفر البيومترية، بفضل رفع وتيرة قدرات الإنتاج، ومواصلة تسليم جواز السفر العادي إلى غاية سنة 2015، ووضع بطاقية خاصة بالبطاقات الرمادية ورخصة السياقة، وكذا المخالفات في إطار تنفيذ "رخصة السياقة بالتنقيط".
تعزيز آليات مكافحة الفساد وتشديد العقوبات على المجرمين
كما تعتزم الحكومة من جانب آخر، مواصلة إصلاح العدالة، ووضع ترتيبات كفيلة بضبط علاقات المواطنين مع الهياكل الإدارية للدولة، والحد من الممارسات المؤدية إلى التعسف، وتعزيز ترتيبات مكافحة الفساد والاستيلاء على الأملاك العمومية، من خلال تزويد الديوان الوطني لمكافحة الفساد بكل الوسائل الضرورية للقيام بمهامه.
وقالت الحكومة، بأنها ستحرض على إحباط كل محاولة للمساس بحقوق الأشخاص والمجتمع، من خلال مكافحة الإجرام الذي بات يتخذ أشكالا جديدة، على غرار تبييض الأموال، والجريمة المنظمة وجرائم المعلوماتية، والاتجار بالمخدرات، كما تنوى تعديل نظام العقوبات قصد إضفاء نجاعة اكبر على قمع الإجرام، بالموازاة مع انتهاج سياسة مبتكرة لإعادة تربية المحبوسين لمضاعفة حظوظهم في الاندماج مجددا داخل المجتمع.
برامج لتغيير صورة المدن الجزائرية
كما تضمن البرنامج الحكومي، تدابير لتغيير صورة المدن الجزائرية، التي تعاني من تراكم القاذورات والمظاهر السلبية الأخرى، من خلال ايلاء عناية للمرافق العمومية المحلية الجوارية، وبوجه خاص تلك المكلفة بالنظافة والسلامة، وإطلاق عمل "تشاوري" يرمي إلى إعطاء صورة جديدة للمدن والأرياف، عبر توفير كافة الشروط لتجنيد كافة الفاعلين في الحركة الجمعوية من اجل تمكينهم من المشاركة في هذا المسعى.
وقالت الحكومة بأن حملة التنظيف التي تعرف شوارع بعض المدن في الفترة الأخيرة، ستتواصل بشكل دائم، من خلال وضع الجماعات المحلية في ديناميكية جديدة لا رجعة فيها، بفضل إجراءات قانونية وتنظيمية.
نظام للرصد والإنذار المبكر لحركية المجتمع
كما ستقوم الحكومة بإنشاء مرصد للعلاقات بين السلطات العمومية والمواطنين خاصة وأن الهيئة المنبثقة عن توصيات "الحكامة المحلية وتطلعات المواطنين" من شأنها أن تسمح للدولة بالتوفر على نظام للرصد والإنذار المبكر للجو العام بين الدولة والمجتمع وتوجهات تطوره. أنيس نواري
الحكومة تلتزم بتحديث قدرات الجيش للتدخل وتأمين الحدود
استكمال مسار المصالحة وتدابير لفائدة ضحايا المأساة الوطنية
تعتزم حكومة عبد المالك سلال، اتخاذ تدابير لاستكمال مسار المصالحة الوطنية، من خلال متابعة ملفات ضحايا المأساة الوطنية، وتطبيق الأحكام الخاصة بضحايا الإرهاب، والعمل على وضع آليات لإدماج وحماية الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب، كما أكدت استمرارها في مكافحة الإرهاب، من خلال تنفيذ مخططات لتأمين الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي، وتحديث قدرات الجيش وقوات الأمن على التدخل. أكدت الحكومة في مخطط العمل الذي سيعرض الثلاثاء المقبل أمام البرلمان، أنها ستسهر على استكمال مسار المصالحة الوطنية، التي شرع فيها منذ 2006، وقالت الحكومة، بأنها ستحرص على محو أثار المأساة الوطنية، وتسهر على ديمومة الأمن والسلم، بغرض تعزيز التماسك الاجتماعي، تضمن مخطط العمل الحكومي، الذي حصلت "النصر" على نسخة منها عدة تدابير واليات قانونية لتحقيق هذا المسعى.
وأضافت الحكومة في مقدمة المخطط، بأنها ستسعي في اتجاه تكريس "جزائر يسودها الهدوء والسكينة"، وتضميد جراح جميع أبنائها الذين المتهم سنوات العنف التي عاشوها، وقالت الحكومة، بأنها "ستواصل ضمان متابعة صارمة لملفات سائر ضحايا المأساة الوطنية" إلى غاية استكمال هذا الملف، كما ستستمر في تطبيق الأحكام المتعلقة بضحايا الإرهاب، وخاصة الشرائح الأكثر هشاشة أو المعوزة، كما تعتزم الحكومة وضع آليات الإدماج الضرورية لحماية كل الذين ساهموا في مكافحة الإرهاب (في إشارة إلى أفراد الحرس البلدي والدفاع الذاتي)، وأكدت الحكومة بأنها ستكون دوما في إصغاء "لتظلمات سائر ضحايا المأساة الوطنية". من اجل إعانتهم وتوجيههم نحو الهيئات المؤهلة للتكفل بانشغالاتهم.
بالموازاة مع ذلك، أكدت الحكومة، على مواصلة مكافحة الإرهاب بحزم، من اجل تعزيز الأمن الوطني، من خلال تجنيد كل القوى، وتحسيس المواطنين للتحلي باليقظة المطلوبة في إطار حماية الممتلكات والأشخاص، وتوفير مناخ يطبعه الهدوء، حيث يسود النظام والأمن العموميين.
وفي السياق ذاته، أكد المخطط، في الفصل المتعلق ب"الدفاع الوطني" بان الحكومة سترافق وتدعم تنفيذ مخططات العمل الملائمة لتامين الحدود البرية والبحرية والجوية، وكذا مواصلة تحديث قدرات التدخل، وشدد على مواصلة أداء الجيش الوطني الشعبي، لمهامه الدستورية المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وسلامة الوحدة الترابية، تحت سلطة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحقيق الأهداف المتمثلة في تحديث الجيش واحترافيته، في ظل احترام التزامات الجزائر.
التمسك بسيادة الشعوب ورفض التدخل الأجنبي
كما حدد المخطط، المبادئ الأساسية التي سترتكز عليها السياسة الخارجية تجاه الجالية الجزائرية في الخارج، وكذا المواقف بشان الأوضاع التي تعرفها عديد الدول، وقالت الحكومة، بان الدبلوماسية الجزائرية، التي تقع تحت سلطة الرئيس، "الذي يرسم السياسة الخارجية للأمة ويقودها"، ستكون وفية لمبادئها في التعامل مع القضايا المتعلقة بالاستقرار والأمن والتعاون لدى مختلف دوائر الانتماء إقليميا ودوليا.
وبالنظر للتحولات الجارية في الساحة الدولية، أكدت الحكومة، بان الدبلوماسية الجزائرية ستعمل على مستوى مختلف المحافل، للتأكيد على تمسكها بالمبادئ الأساسية المتعلقة بسيادة البلاد ووحدتها ورفض التدخل الأجنبي، واحترام قرار الشعوب عندما يتعلق الأمر بسيادتها الوطنية، وقالت بان الجزائر ستعمل على الصعيد المتعدد الأطراف، على تعزيز التعاون على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، من خلال دعم المطلب المتمثل في إعادة النظر في أسس منظومة الأمم المتحدة. أنيس نواري
تدابير جديدة لمكافحة الفساد وتعزيز آليات مراقبة صرف المال العام
إخضاع المشاريع الكبرى المنجزة للرقابة
قررت الحكومة وضع تدابير جديدة، لتفعيل آليات الرقابة على النفقات العمومية، منها تدعيم مفتشية المالية، وتعزيز خلية الاستعلام المالي، إضافة إلى تدعيم المراقبة الداخلية على مستوى الشركات، كما تقرر إخضاع المشاريع الكبرى المنجزة في إطار البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه، والمشاريع الكبرى المنجزة سابقا للرقابة.
تراهن الحكومة الجديد، في الشق الاقتصادي من برنامج عملها، على بعث ديناميكية اقتصادية جديدة، من خلال إعادة النظر في جوانب تتعلق بالمنظومتين المالية والاقتصادية لرفع القيود على الشركات، بالموازاة مع مواصلة تنفيذ سياسة الاستثمار العمومي في القطاعات الحيوية على غرار الأشغال العمومية والموارد المائية، كما تراهن الحكومة، على إعطاء نفس جديد للبرنامج الخماسي الممتد إلى 2014. وقد وضعت الحكومة على رأس أولوياتها، مواصلة إصلاح المنظومة البنكية، وتشديد الرقابة على المال العام، من خلال تحيين النصوص التي تحكم النفقات العمومية، واستكمال عملية توسيع الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها لتشمل كافة ميزانيات البلديات ومؤسسات الصحة، وسيتم بهذا الخصوص تقييم المشاريع الكبرى التي تمت المبادرة بها برسم المخطط الخماسي الجاري 2010-2014 ومتابعتها.
كما تعتزم الحكومة إجراء دراسات تقييمية لبعض المشاريع الكبرى التي أنجزت في السنوات الماضية، ولا سيما من حيث انعكاساتها وآثارها على الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، إضافة إلى تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية قصد تمكينها من المساهمة في تامين الإنفاق العمومي وترشيده. وفيما يتعلق بتبييض الأموال، فسيتم –حسب مخطط الحكومة- تعزيز تنظيم خلية معالجة الاستعلام المالي. إضافة إلى تدعيم إجراءات المراقبة الداخلية وتطوير برنامج مكافحة الفساد.
وأكدت الحكومة من جانب أخر، مواصلة تطبيق سياسة التخفيف من الضغط الجبائي، ويتعلق الأمر بتدعيم تدابير التخفيف الجبائي أو الإعفاء بالنسبة لبعض المواد الاستهلاكية، وكذا بالنسبة للاستثمارات واستحداث الثروة وخلق مناصب الشغل، كما أقرت الحكومة تدابير جديدة لفائدة المستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات للحصول على العقار الصناعي، من خلال تقليص آجال إعداد سندات الامتياز الممنوحة للمستثمرين.
كما أعلنت الحكومة، عن توفير كافة الوسائل الكفيلة باستكمال عملية انجاز المسح الشامل للأراضي قبل نهاية 2014، وتخصيص الوعاءات العقارية الضرورية لانجاز برامج التجهيز المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للتنمية.
كما أعطت الحكومة، ضمانات للمستثمرين الأجانب، بتسهيل إقامة المشاريع، وقال المخطط، بان الحكومة ستسهر على توفير أقصى حد من التسهيل للحصول على الاستثمار، لكن دون التملص من مسؤولياتها الاقتصادية، وتوفير أحسن الظروف للتفاوض وإبرام عقود الشراكة، مع متعاملين استراتيجيين، مع مراعاة الجانب الاجتماعي، من خلال المحافظة على مناصب العمل الموجودة، واستحداث مناصب جديدة.
كما تضمن المخطط الحكومي، تدابير تتعلق بقطاع المحروقات، بغرض تثمين موارد الطاقة، إضافة إلى تكثيف إنتاج الكهرباء، لمواجهة العجز في الطاقة الذي عاشته مناطق مختلفة من الوطن في الفترة الأخيرة، حيث تعتزم الحكومة توفير طاقة إجمالية تعادل تلك الموجودة حاليا خلال خمس سنوات، ومن المقرر استلام محطات لتوليد الكهرباء في العامين المقبلين بطاقة تزيد عن 2000 ميغاواط، بالموازاة مع تشجيع الطاقات المتجددة.
كما أكدت الحكومة عزمها على تنظيم النشاطات التجارية الموازية، من خلال استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق، وإعداد مخطط توجيهي للمنشآت التجارية الأساسية، ووضع حد للتجارة الموازية، مع تعزيز شبكة التوزيع لمواجهة أي نقص في التموين، كما تعتزم الحكومة تنصيب مجلس المنافسة، من اجل ضمان حرية المنافسة السليمة بين المتعاملين ومنع كل أشكال الاحتكار. أنيس نواري
بطاقية وطنية لطالبي السكن الاجتماعي و تسليم 1,2 مليون سكن نهاية 2014
الحكومة تقرر إعادة بعث وكالة "عدل" لانجاز المشاريع السكنية
قررت الحكومة إعادة بعث وكالة "عدل" التي تتولى انجاز السكنات بصيغة البيع بالإيجار، والتي سيتم تكليفها بانجاز برنامج إضافي تتكفل به الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من اجل تلبية الطلب الحالي على السكن، كما قررت الحكومة استحداث بطاقية وطنية لطالبي السكن العمومي الاجتماعي، حتى يتسنى تحديد الطلب بصفة نهائية، والتزمت بتسليم مليون و 200 ألف سكن مع نهاية 2014، وتسليم 318 ألف سكن لأصحاب السكنات الهشة خلال نفس الفترة.
أكدت الحكومة في مخطط عملها، مواصلة سياسة انجاز السكنات واستكمال المشاريع الجاري انجازها، وإدراج برامج سكنية عمومية ايجارية عند الاقتضاء، نظرا للطلب المتزايد على السكن الاجتماعي بشكل خاص، ووضعت الحكومة على رأس أولوياتها في مجال السكن، تجسيد الالتزام بتسليم مليون و 200 ألف سكن جديد قبل نهاية 2014، خاصة وان البرنامج الجاري انجازه –حسب أرقام الحكومة- يشمل مليون و 281 ألف وحدة سكنية، منها 491 ألف وحدة منجزة و 790 ألف وحدة قيد الانجاز.
وبحسب التقرير الذي أعدته الحكومة، والذي سيعرض على نواب البرلمان الأسبوع القادم، يقدر القوام الإجمالي للبرنامج الخماسي المسجل بـ 2 مليون و 450 ألف وحدة سكنية، يشمل 1 مليون مسكنا عموميا ايجاريا ممولة كلية من قبل الدولة، وموجهة للمواطنين ذوى الدخل الضعيف، منها ما يقارب 400 ألف مسكنا موجها للقضاء على السكنات الهشة، إضافة إلى 900 ألف مسكنا ريفيا تمنح بشأنها الدولة مساعدات مالية هامة تهدف إلى تشجيع استقرار الأرياف، و 550 ألف مسكنا ترقويا مدعما لفائدة المواطنين ذوي الدخل المتوسط.
وتعتزم الحكومة إعادة بعث برنامج "سكنات عدل" من خلال الانطلاق في برنامج إضافي تتكفل به الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من اجل تلبية الطلب الحالي على السكن، وكانت الوكالة قد توقفت عن انجاز البرامج السكنية، بعد تكليفها بانجاز عدد من المشاريع بصيغة البيع بالإيجار، إلا أن المشاكل التي عرفتها عملية التوزيع، التأخر المسجل في وتيرة الانجاز دفع الحكومة السابقة إلى تجميد عمل الوكالة، وتكليفها بمتابعة البرامج السابقة.بالموازاة مع ذلك، وضعت الحكومة تدابير تحفيزية لتشجيع المقاولين، لتجاوز العجز الفادح في وسائل الانجاز، مع إمكانية اللجوء إلى الشركات الأجنبية، لرفع العرض السنوي من السكنات المنجزة لمستوى الطلب، وتسعى الحكومة من خلال التدابير الجديدة، إعادة بعث الشركات العمومية المتخصصة في الانجاز، وفسح المجال لإبرام عقود شراكة مع شركات البناء الأجنبية.كما قررت الحكومة استحداث بطاقية وطنية لطالبي السكن العمومي الاجتماعي، حتى يتسنى تحديد الطلب بصفة نهائية، بخصوص هذا النوع من السكنات، الموجهة خصيصا للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، كما سيتم إدخال تدابير جديدة في مجال تسيير السكن، من خلال إشراك الجماعات المحلية في العملية، مع حمل كافة السلطات العمومية المسؤولة عن تسيير السكن على الإصغاء لانشغالات المواطنين، من خلال إشراكهم في تنفيذ السياسات العمومية للسكن.
وفيما يخص برنامج 381 ألف سكن المخصصة لامتصاص السكن الهش، فقد قررت الحكومة، مواصلة البرنامج بغرض استكماله في الآجال المحددة أي في أواخر العام 2014. وقالت الحكومة أنها ستعمل على القضاء على السكن الهش والاستجابة لأكبر قدر ممكن من الطلبات على السكن.
جريدة النصر أنيس نواري 20/09/2012
