الرئيسية
تدخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 ديسمبر وفقا للمرسوم 12/240
إعادة التصنيف ترفع أجور 250 ألف موظف في التربية
بطاقية وطنية لكل الأساتذة والمعلمين لضبط المنظومة التربوية
17وجه وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، أوامر تقضي بسد أي شغور في سلك التدريس عن طريق إعادة تصنيف وإدماج نحو 250 ألف موظف وفق رتبهم الجديدة بما ينص عليه المرسوم 12 / 240، وهو ما سيسمح باستفادة هؤلاء من زيادات في أجورهم، وذلك قبل 15 من شهر ديسمبر، كما وجه الوزير أوامر بتأسيس بطاقية وطنية لكل الأساتذة والمعلمين تحمل اسمه ولقبه وعنوانه والبلدية التي يعمل بها.
من المنتظر أن تتحسن أجور نحو 250 ألف موظف في قطاع التربية وذلك بعد انتهاء إعادة تصنيفهم وإدماجهم وفقا لما جاء به المرسوم الجديد، ويأتي في مقدمة المستفيدين، استفادة 25 ألف معلم مدرسة ابتدائية كان مرتبا سابقا في الصنف 10، وسيسمح المرسوم الجديد بتصنيفهم في الصنف 11.
إلى جانب إعادة تصنيف وإدماج، 80 ألف معلم بالمدرسة الإبتدائية، وأستاذ تعليم أساسي وهم الذين تابعوا بنجاح فترة تكوينهم، بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي، حيث سيدمج هؤلاء على التوالي في رتبة 11 و12 .
إلى جانب إعادة تصنيف المديرين والمفتشين ممن كانوا سابقا مصنفين في المناصب العليا، حيث سيصنفون، إلى رتب، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 40 ألف موظف.
ولضبط هذه المهمة التي حرص بابا أحمد عبد اللطيف على استكمالها، وعدم بقاء سياسة الشغور في القانون الأساسي الجديد، أعطيت مهلة حددت بتاريخ 15 من ديسمبر، على أن تتابع العملية مديرية الموارد البشرية.
وستسمح عملية إعادة الإدماج بتطبيق سياسة الترقية لموظفي القطاع، حيث من المنتظر أن يتدرج أساتذة الطور الثانوي، من الرتبة 13 إلى الرتبة 16، على أن يتدرج في الترقية أساتذة الطور المتوسط من الرتبة 12 إلى 15، أما بالنسبة لمعلمي الطور الإبتدائي فسيتدرجون من الرتبة 11 إلى 14.
وكشفت مصادر "الشروق" أن وزير التربية أعطى تعليمات بضرورة استحداث بطاقية وطنية لموظفي التربية، يدون فيها اسم ولقب ورتبة وعنوان والمؤسسة التي يدرس بها والبلدية التابع لها، وتسهر على هذه العملية مديرية المستخدمين بالوزارة، وستستعمل هذه البطاقية لأجل ضبط المنظومة التربوية، لمراقبة المناصب الشاغرة والتحكم لاحقا في برمجة مسابقات التوظيف.
ومعلوم أن القانون الجديد صدر بتاريخ الثالث من جوان، وأصبح ساري المفعول منذ تلك الفترة، وسيمر الآن بفترة انتقالية، حرصت فيها مديرية الموظفين على متابعة العملية التي انتهت أمس بتنظيم ملتقى وطني حضره مديرو التربية، وتم خلال الملتقى الإشراف على تنظيم ثلاث ورشات كبرى، الأولى تتعلق بورشة المسابقات الخارجية، والثانية ورشة التكوين المتخصص، والورشة الثالثة تتعلق بالإمتحانات المهنية.
جريدة الشروق 31/10/2012 فضيلة مختاري
إعادة التصنيف ترفع أجور 250 ألف موظف في التربية
وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف
بطاقية وطنية لكل الأساتذة والمعلمين لضبط المنظومة التربوية
17وجه وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، أوامر تقضي بسد أي شغور في سلك التدريس عن طريق إعادة تصنيف وإدماج نحو 250 ألف موظف وفق رتبهم الجديدة بما ينص عليه المرسوم 12 / 240، وهو ما سيسمح باستفادة هؤلاء من زيادات في أجورهم، وذلك قبل 15 من شهر ديسمبر، كما وجه الوزير أوامر بتأسيس بطاقية وطنية لكل الأساتذة والمعلمين تحمل اسمه ولقبه وعنوانه والبلدية التي يعمل بها.
من المنتظر أن تتحسن أجور نحو 250 ألف موظف في قطاع التربية وذلك بعد انتهاء إعادة تصنيفهم وإدماجهم وفقا لما جاء به المرسوم الجديد، ويأتي في مقدمة المستفيدين، استفادة 25 ألف معلم مدرسة ابتدائية كان مرتبا سابقا في الصنف 10، وسيسمح المرسوم الجديد بتصنيفهم في الصنف 11.
إلى جانب إعادة تصنيف وإدماج، 80 ألف معلم بالمدرسة الإبتدائية، وأستاذ تعليم أساسي وهم الذين تابعوا بنجاح فترة تكوينهم، بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي، حيث سيدمج هؤلاء على التوالي في رتبة 11 و12 .
إلى جانب إعادة تصنيف المديرين والمفتشين ممن كانوا سابقا مصنفين في المناصب العليا، حيث سيصنفون، إلى رتب، ويقدر عدد هؤلاء بنحو 40 ألف موظف.
ولضبط هذه المهمة التي حرص بابا أحمد عبد اللطيف على استكمالها، وعدم بقاء سياسة الشغور في القانون الأساسي الجديد، أعطيت مهلة حددت بتاريخ 15 من ديسمبر، على أن تتابع العملية مديرية الموارد البشرية.
وستسمح عملية إعادة الإدماج بتطبيق سياسة الترقية لموظفي القطاع، حيث من المنتظر أن يتدرج أساتذة الطور الثانوي، من الرتبة 13 إلى الرتبة 16، على أن يتدرج في الترقية أساتذة الطور المتوسط من الرتبة 12 إلى 15، أما بالنسبة لمعلمي الطور الإبتدائي فسيتدرجون من الرتبة 11 إلى 14.
وكشفت مصادر "الشروق" أن وزير التربية أعطى تعليمات بضرورة استحداث بطاقية وطنية لموظفي التربية، يدون فيها اسم ولقب ورتبة وعنوان والمؤسسة التي يدرس بها والبلدية التابع لها، وتسهر على هذه العملية مديرية المستخدمين بالوزارة، وستستعمل هذه البطاقية لأجل ضبط المنظومة التربوية، لمراقبة المناصب الشاغرة والتحكم لاحقا في برمجة مسابقات التوظيف.
ومعلوم أن القانون الجديد صدر بتاريخ الثالث من جوان، وأصبح ساري المفعول منذ تلك الفترة، وسيمر الآن بفترة انتقالية، حرصت فيها مديرية الموظفين على متابعة العملية التي انتهت أمس بتنظيم ملتقى وطني حضره مديرو التربية، وتم خلال الملتقى الإشراف على تنظيم ثلاث ورشات كبرى، الأولى تتعلق بورشة المسابقات الخارجية، والثانية ورشة التكوين المتخصص، والورشة الثالثة تتعلق بالإمتحانات المهنية.
جريدة الشروق 31/10/2012 فضيلة مختاري
