الرئيسية
كما جرت عليه العادة في المعاناة الدائمة بين إدارة واحات جبس غارداية الذي إستولت على الشركة بنصاب 76 بالمائة حصة من أسهم الشركة لصالحها بين 6 أشخاص أما باقي الحصص قسمت على باقي العمال الذين يقدرون ب 60 عاملا فيما أقصي أكثر من 10 عمال أخرين من المساهمة بموجب محضر جمعية تأسيسية مزور دون علم أو حضور العمال وبعد الحكم الجزائي المؤيد بقرار جزائي بإعتراف كاتب الجمعية الذي يعتبر عامل بسيط وبإعتراف كذلك شاهده في القضية حينما صرح أمام الملء بأن الجمعية التأسيسية لم تقسم أي أسهم ويعتبر رئيس مجلس الإدارة الحالي يقوم مرة أخرى بتزوير ثابت لا يحتمل الشك حينما يحرر جمعتين أخريين إستثنائيتين يستولي بموجبهم على الإدارة ويرفع بهما رأس مال الشركة ويضيف متصرفين إداريين من الموالين دون علم أو حضور باقي المساهمين ودون حتى إنعقاد الجمعيات العامة المذكورة وبرفعنا لدعوى قضائية مصحوبة بإدعاء مدني يصدر قاضي التحقيق دون تردد وبعد أن أعطى رئيس مجلس الإدارة مهلة جيدة لتحرير جمعيتين على أسااس أنه عقد الجمعيات يصدر قاضي التحقيق أمر بإنتفاء وجه الدعوى والغريب في الأمر أننا عملنا المستحيل من أجل الحصول على نسخ من هته المحاضر بكل الطرق لم نتحصل عليهم ليبلغنا وكيل الجمهورية أن طليبنا مرفوض لأن القضية حفظت قمنا بإستصدار أمر على عريضة أخر وتحصلنا على الجمعيات المزعومة والتي كانت تحتوي على دليل مدوي بإستعماله وكالة لم تكن حررت بتاريخ إنعقاد الجمعية أي الوكالة حررت بتاريخ : 08 أفريل 2008 والجمعية عقدت بتاريخ : 01 أفريل 2008 ودون التطرق للبند الثاني في الجمعية الذي يعين شخص أخر بدل الشخص المعين بوثائق ثابتة ودون التطرق إلى تاريخ و توقيت إنعقادهما وتاريخ وتوقيت ربفع الجلسة بحيث نفس التوقيت ونفس الساعة ونفس الدقيقة ونفس الأشخاص بإضافة شخص للجمعية الثانية ودون تغير عدد الأسهم الذي بقي كما هو مما يبين أن الجمعيات حررت بعد رفع الدعوى وأثناء شسر التحقيق بما تحمله من أخطاء لا تغتفر لكن غرفة الإتهام لم تشير لا من بعيد ولا من قريب لأوجه الإتهام وأيدت أمر قاضي التحقي لنطعن في القرار للمحكمة العليا مستدلين بالأدلة الذي أدرجناها بوضوح في مذكرتنا عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا وفي الأجال القانونية كذلك لترفض المحكمة العليا الطعن لعدم جوازه قانونيا السبب يبقى حسب المحكمة العليا أنها رأت بأن المجلس لم يخالف القانون مع العلم أن المحكمة العليا تذكر وجه الطعن بصريح العبارة بأن الجمعية عقدت بتاريخ : 01 أفريل والركالة حررت بتاريخ : 08 أفريل وبالرغم من ذلك لم يخالفو القانون مما يعني أن إستعمال الوكالات قبل تحريرها يعتبر جائز من الناحية القانونية حسب القانون الجزائري أو حسب أهواء القضاة
إتقوا الله سوف نقف يوما أمامه ولن نتنازل عن حقنا في الدنيا والأخرة
إتقوا الله سوف نقف يوما أمامه ولن نتنازل عن حقنا في الدنيا والأخرة
