الإكراه البدني
يعتبر الإكراه البدني وسيلة من وسائل ضمان حقوق الدائن في استيفاء ديونه التي على ذمة المدين ، و قد عرف الإكراه البدني منذ القدم في القانون الروماني حيث كانوا ينظرون إلى جسم المدين كوسيلة للتنفيذ و استبعدته اغلب التشريعات منها التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري أخذ به في قانون الإجراءات المدنية المواد من 407 إلى 412.
إلا انه بصدور القانون 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تم إلغاء جميع نصوص الإكراه المدني. و لم يبقى الإكراه البدني إلا في المواد الجزائية المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية .
شروط الاكراه البدي في المواد الجزائية ( التعويضات المدنية):
يشترط لتطبيقه ما يلي:
1-يجب إثبات وجود حكم قضائي بالتعويض المدني بصدد حكم إدانة في جريمة ، و أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
2-إثبات توجيه أمر الوفاء إلى المدين الذي ظل دون تنفيذ منه .
-يتقدم بالطلب إلى النيابة العامة التي تتولى توجيه أمر القبض إن لم يكن المدين محبوسا من قبل، فيتم حينها الاعتراض على الإفراج عنه.
موانع اللجوء إلى الاكراه البدني:
يمنع اللجوء إليه لأسباب تعد بديهية منها:
-كان تكون العقوبة الموقعة على الجاني هي الإعدام أو السجن المؤبد.
-أو لصفات متعلقة بالمكره ( كان يكون أصل أو فرع أو زوج لطالب الإكراه أو احد أقاربه الآخرين وان عمره يساوي 65 سنة أو اقل من 18 سنة أو لكون الجريمة المرتكبة من الجرائم السياسية.
و الإكراه البدني متى بوشر المدة تتراوح بين يومين و سنتين تبعا لمقدار الدين و مع ذلك فلا يترتب على تنفيذه سقوط الدين.
انقضاء الاكراه البدني:
ينقضي الإكراه البدني في حالتين:
1-بأداء الدين.
2-أو بإثبات عسر المدين.
منقول للفائدة
يعتبر الإكراه البدني وسيلة من وسائل ضمان حقوق الدائن في استيفاء ديونه التي على ذمة المدين ، و قد عرف الإكراه البدني منذ القدم في القانون الروماني حيث كانوا ينظرون إلى جسم المدين كوسيلة للتنفيذ و استبعدته اغلب التشريعات منها التشريع الفرنسي إلا أن المشرع الجزائري أخذ به في قانون الإجراءات المدنية المواد من 407 إلى 412.
إلا انه بصدور القانون 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تم إلغاء جميع نصوص الإكراه المدني. و لم يبقى الإكراه البدني إلا في المواد الجزائية المواد من 597 إلى 611 من قانون الإجراءات الجزائية .
شروط الاكراه البدي في المواد الجزائية ( التعويضات المدنية):
يشترط لتطبيقه ما يلي:
1-يجب إثبات وجود حكم قضائي بالتعويض المدني بصدد حكم إدانة في جريمة ، و أن يكون الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به.
2-إثبات توجيه أمر الوفاء إلى المدين الذي ظل دون تنفيذ منه .
-يتقدم بالطلب إلى النيابة العامة التي تتولى توجيه أمر القبض إن لم يكن المدين محبوسا من قبل، فيتم حينها الاعتراض على الإفراج عنه.
موانع اللجوء إلى الاكراه البدني:
يمنع اللجوء إليه لأسباب تعد بديهية منها:
-كان تكون العقوبة الموقعة على الجاني هي الإعدام أو السجن المؤبد.
-أو لصفات متعلقة بالمكره ( كان يكون أصل أو فرع أو زوج لطالب الإكراه أو احد أقاربه الآخرين وان عمره يساوي 65 سنة أو اقل من 18 سنة أو لكون الجريمة المرتكبة من الجرائم السياسية.
و الإكراه البدني متى بوشر المدة تتراوح بين يومين و سنتين تبعا لمقدار الدين و مع ذلك فلا يترتب على تنفيذه سقوط الدين.
انقضاء الاكراه البدني:
ينقضي الإكراه البدني في حالتين:
1-بأداء الدين.
2-أو بإثبات عسر المدين.
منقول للفائدة