الرئيسية
تشكل 40 بالمائة من حالات الطلاق بالمجتمع الجزائري
تسجيل 600 قضية خلع هذا العام بالجزائر و المختصون يحذرون
ارتفعت حالات الخلع بالوسط الجزائري ارتفاعا مريبا للغاية و هي الظاهرة التي لم تكن مسجلة قط فيما مضى لكنها عرفت ارتفاعا لا يقل عن ذلك الارتفاع المسجل عبر الدول العربية خاصة بالمشرق و في هذا الصدد كشفت مصادر قضائية لآخر ساعة أن عدد قضايا الطلاق عن طريق الخلع سجلت خلال هذا العام ارتفاعا بمعدل 600 قضية أغلبها تم الفصل فيها و هي الحالات التي تسجل ما نسبته 40 بالمائة من حالات الطلاق المتواجدة عبر المجتمع الجزائري .60 ألف حالة طلاق سنويا مسجلة على المستوى الوطني هي الأمر الذي يثير الفزع حسب المصادر القضائية التي أفادت بالمعلومة لآخر ساعة و يدعو للتمحيص في الواقع المعيشي و تسليط الضوء على السباب الكامنة وراء ذلك خاصة و أن المصادر هاته قد أكدت أن الحالات المسجلة بقوة تكون ضمن تلك التي تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 سنة حيث لا تدوم المعاشرة الزوجية سوى أقل من 6 اشهر ليبادر أحد الطرفين بعد ذلك بدعوى الطلاق ليكون اللفظ بالطلاق بعد ذلك مباشرة بعد إصرارهما على الانفصال فيما وجده المختصون في علم الاجتماع أصابع الاتهام إلى أسر الزوجين الذين باتوا طرفا فعالا في حدوث الانفصال بين الزوجين بعد رفض الإصلاح بينهما في حين أن عدد عقود الزواج المسجلة تقدر سنويا حسب الإحصائيات المسجلة من قبل قطاع العدالة خلال السنة المنقضية بـ 480 ألف عقد إلا أن 12 بالمائة من الحالات المسجلة مآلها مباشرة الطلاق و هو ما يزيد من التفكك الأسري و حالات الإجرام التي تكون الأسرة النواة الأساسية لإنتاج جيل سوي أو مجرم.
منقول
آخر ساعة
تسجيل 600 قضية خلع هذا العام بالجزائر و المختصون يحذرون
ارتفعت حالات الخلع بالوسط الجزائري ارتفاعا مريبا للغاية و هي الظاهرة التي لم تكن مسجلة قط فيما مضى لكنها عرفت ارتفاعا لا يقل عن ذلك الارتفاع المسجل عبر الدول العربية خاصة بالمشرق و في هذا الصدد كشفت مصادر قضائية لآخر ساعة أن عدد قضايا الطلاق عن طريق الخلع سجلت خلال هذا العام ارتفاعا بمعدل 600 قضية أغلبها تم الفصل فيها و هي الحالات التي تسجل ما نسبته 40 بالمائة من حالات الطلاق المتواجدة عبر المجتمع الجزائري .60 ألف حالة طلاق سنويا مسجلة على المستوى الوطني هي الأمر الذي يثير الفزع حسب المصادر القضائية التي أفادت بالمعلومة لآخر ساعة و يدعو للتمحيص في الواقع المعيشي و تسليط الضوء على السباب الكامنة وراء ذلك خاصة و أن المصادر هاته قد أكدت أن الحالات المسجلة بقوة تكون ضمن تلك التي تتراوح أعمارهم بين 20 و 27 سنة حيث لا تدوم المعاشرة الزوجية سوى أقل من 6 اشهر ليبادر أحد الطرفين بعد ذلك بدعوى الطلاق ليكون اللفظ بالطلاق بعد ذلك مباشرة بعد إصرارهما على الانفصال فيما وجده المختصون في علم الاجتماع أصابع الاتهام إلى أسر الزوجين الذين باتوا طرفا فعالا في حدوث الانفصال بين الزوجين بعد رفض الإصلاح بينهما في حين أن عدد عقود الزواج المسجلة تقدر سنويا حسب الإحصائيات المسجلة من قبل قطاع العدالة خلال السنة المنقضية بـ 480 ألف عقد إلا أن 12 بالمائة من الحالات المسجلة مآلها مباشرة الطلاق و هو ما يزيد من التفكك الأسري و حالات الإجرام التي تكون الأسرة النواة الأساسية لإنتاج جيل سوي أو مجرم.
منقول
آخر ساعة
