إلى سيادة معالي وزير العدل وحافظ الأختام

abidou كتب:إستعمال وكالة لم تكن حررت بتاريخ تحرير وثيقة ما هل هذا يعتبر قانوني لان الإجابة من المحكمة العليا تقول أنه تبين لها من خلال الإطلاع على بيانات القرار المطعون فيه أن قضاة غرفة الإتهام قد عرضوا الأسباب الذي دفعتهم إلى تأييد الأمر المستأنف المتضمن إنتفاء وجه الدعوى وأن هذه ألأسباب كانت كافية لم يعتريها أي تناقض ولا قصور ولا عدم قانونية


نرى الدليل مع بعض هته تخص الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ :01/04/2008 إستعملت فيها وكالة موثقة لتحقيق النصاب القانوني لعقد هته الجمعية مع العلم أن عدد المساهمين 66 وورقة الحضور تحتوي على ستة أفراد فقط


[img] [/img]



ألأن لنرى الوكالة المستعملة وبأي تاريخ حررت هته الوكالة



[img][/img]


والأن لنرى مع بعض نظرة قرار المحكمة العليا الذي تصرح بأنه لا يوجد ماهو لا قانوني في ما تم تبيانه


[img][/img]




سيادة معالي وزير العدل وحافظ الأختام هته عينة من بين العدي من القضايا لكننا أردنا أن نلتمس منكم التدخل في قضايا أستنفدنا فيها كل إجراءات الطعن المخولة لنا قانونا ولم يبقى إلا التدخل من أسمى حضرتكم لنصرة الحق على الباطل والقضايا تحمل رقم طعن 741668 و 741670
أعانكم الله في مسعاكم وحفظكم ورعاكم تقبلوا منا أـسمى عبارات التقدير والإحترام