الرئيسية
الرسالة السادسة وهي عبارة عن تذكير فقط واستفسار عن مآل الإجراءات المتخذة
سيدي الوزير
فيدرالية قطاع العدالة تهدد باللجوء إلى مجلس الدولة
استفسرت وزير العدل حول توقيف عشرات أمناء الضبط
السبت 02 مارس 2013
الجزائر: أمال ياحي
فيدرالية قطاع العدالة تهدد باللجوء إلى مجلس الدولة
نص الرسالة المنشورة في جريدة الخبر بالتاريخ المذكور اعلاه
"وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة رسالة إلى وزير العدل، تطلب فيها توضيحات حول أسباب توقيف عشرات أمناء الضبط شفهيا، وتجميد رواتبهم، وسيتبع هذا الإجراء في حال عدم تلقي الفيدرالية أي رد من الوزارة بتبليغ مجلس الدولة للفصل في القضية.
صرح رئيس الفيدرالية، مراد غدية، في تصريح لـ ''الخبر''، أمس، أن المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية تلزم ذات الهيئة بطلب استفسار من الوصاية حول هذه المسألة، قبل اللجوء إلى مجلس الدولة، في أجل أقصاه شهران. والوزير ملزم، حسب المتحدث، بتقديم تبريرات حول التوقيفات ''غير القانونية'' التي اتخذت من قبل إدارته في حق عدد من أمناء الضبط، بسبب مشاركتهم في الإضراب، وقد تمثلت في الفصل عن العمل دون أي وثيقة رسمية توضح الأسباب، فضلا عن قرار التحويل خارج الولاية في إطار تدابير ''عقابية'' سلطت ''كفعل انتقامي'' على المشاركين في إضراب أفريل الماضي الذي أحدث شللا على مستوى كافة المجالس والمحاكم القضائية.
موازاة مع هذا، أشار المتحدث إلى وجود مبادرة من بعض الكتل البرلمانية من أجل التوسط لحل هذه الأزمة مع الوزارة الوصية، سيما وأن قرار توقيف أمناء الضبط كان مرفوقا بتجميد رواتبهم وحرمانهم من المنح العائلية، ولحد الآن لم يمثل هؤلاء أمام مجلس التأديب مثلما تقتضي ذلك قوانين الجمهورية. وفي المقابل، انتقد غدية فحوى اللقاء الذي جمع، الخميس الماضي، بين وزير العدل ورؤساء مكاتب الضبط، واصفا إياه بـ''اللاحدث''. وتابع قائلا: ''لو كانت للوزارة نية حقيقية في دراسة المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي هذا السلك المقدرين بـ : 16 ألف كاتب ضبط، لاستدعت ممثليهم الشرعيين وليس أشخاصا تعينهم الإدارة''.
واستدل نفس المسؤول النقابي على صحة كلامه بعدم تطرق الاجتماع المذكور إلى مشكل أمناء الضبط الموقوفين: ''لقد اكتفى رؤساء مكاتب الضبط بأخذ صور فوتوغرافية مع الوزير، عوض طرح مشاكل هذا السلك والتجاوزات المسجلة من طرف بعض النواب ووكلاء الجمهورية ضدهم''. وأضاف بهذا الشأن أن مطلب استقلالية أمانة الضبط عن الإدارة وجعلها هيئة تنتخب من القاعدة، أدرج في العريضة المسلمة لوزير القطاع والمتضمنة أيضا إدماج المفصولين وإعادة بعث الحوار حول القانون الأساسي ونظام التعويضات والانفصال عن الوظيف العمومي، وتحسين أوضاع العمل ومستوى الأجور بما يعادل ساعات العمل الفعلية التي يؤديها أمناء الضبط وطبيعة المهام الصعبة المسندة والمسؤولية الجزائية التي يتحملونها في حال أي خطأ".
هذا الموضوع قديم ولكن لا حياة لمن تنادي
أرجو سيدي الوزير ان تولو اهتمام لقضية المطرودين بسبب الاضراب والمجمدة رواتبهم ومنحهم العائلية بدون جدولة قضيتهم امام مجلس التأديب ولا محاكمة
توقيف بكلمة (( روح الى داركم )) و يربح رابح دومــيــن ـ مزرعة ـ .
تقبلوا سيدي الوزير
فائق الاحترامات .
سيدي الوزير
فيدرالية قطاع العدالة تهدد باللجوء إلى مجلس الدولة
استفسرت وزير العدل حول توقيف عشرات أمناء الضبط
السبت 02 مارس 2013
الجزائر: أمال ياحي
فيدرالية قطاع العدالة تهدد باللجوء إلى مجلس الدولة
نص الرسالة المنشورة في جريدة الخبر بالتاريخ المذكور اعلاه
"وجهت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة رسالة إلى وزير العدل، تطلب فيها توضيحات حول أسباب توقيف عشرات أمناء الضبط شفهيا، وتجميد رواتبهم، وسيتبع هذا الإجراء في حال عدم تلقي الفيدرالية أي رد من الوزارة بتبليغ مجلس الدولة للفصل في القضية.
صرح رئيس الفيدرالية، مراد غدية، في تصريح لـ ''الخبر''، أمس، أن المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية تلزم ذات الهيئة بطلب استفسار من الوصاية حول هذه المسألة، قبل اللجوء إلى مجلس الدولة، في أجل أقصاه شهران. والوزير ملزم، حسب المتحدث، بتقديم تبريرات حول التوقيفات ''غير القانونية'' التي اتخذت من قبل إدارته في حق عدد من أمناء الضبط، بسبب مشاركتهم في الإضراب، وقد تمثلت في الفصل عن العمل دون أي وثيقة رسمية توضح الأسباب، فضلا عن قرار التحويل خارج الولاية في إطار تدابير ''عقابية'' سلطت ''كفعل انتقامي'' على المشاركين في إضراب أفريل الماضي الذي أحدث شللا على مستوى كافة المجالس والمحاكم القضائية.
موازاة مع هذا، أشار المتحدث إلى وجود مبادرة من بعض الكتل البرلمانية من أجل التوسط لحل هذه الأزمة مع الوزارة الوصية، سيما وأن قرار توقيف أمناء الضبط كان مرفوقا بتجميد رواتبهم وحرمانهم من المنح العائلية، ولحد الآن لم يمثل هؤلاء أمام مجلس التأديب مثلما تقتضي ذلك قوانين الجمهورية. وفي المقابل، انتقد غدية فحوى اللقاء الذي جمع، الخميس الماضي، بين وزير العدل ورؤساء مكاتب الضبط، واصفا إياه بـ''اللاحدث''. وتابع قائلا: ''لو كانت للوزارة نية حقيقية في دراسة المطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي هذا السلك المقدرين بـ : 16 ألف كاتب ضبط، لاستدعت ممثليهم الشرعيين وليس أشخاصا تعينهم الإدارة''.
واستدل نفس المسؤول النقابي على صحة كلامه بعدم تطرق الاجتماع المذكور إلى مشكل أمناء الضبط الموقوفين: ''لقد اكتفى رؤساء مكاتب الضبط بأخذ صور فوتوغرافية مع الوزير، عوض طرح مشاكل هذا السلك والتجاوزات المسجلة من طرف بعض النواب ووكلاء الجمهورية ضدهم''. وأضاف بهذا الشأن أن مطلب استقلالية أمانة الضبط عن الإدارة وجعلها هيئة تنتخب من القاعدة، أدرج في العريضة المسلمة لوزير القطاع والمتضمنة أيضا إدماج المفصولين وإعادة بعث الحوار حول القانون الأساسي ونظام التعويضات والانفصال عن الوظيف العمومي، وتحسين أوضاع العمل ومستوى الأجور بما يعادل ساعات العمل الفعلية التي يؤديها أمناء الضبط وطبيعة المهام الصعبة المسندة والمسؤولية الجزائية التي يتحملونها في حال أي خطأ".
هذا الموضوع قديم ولكن لا حياة لمن تنادي
أرجو سيدي الوزير ان تولو اهتمام لقضية المطرودين بسبب الاضراب والمجمدة رواتبهم ومنحهم العائلية بدون جدولة قضيتهم امام مجلس التأديب ولا محاكمة
توقيف بكلمة (( روح الى داركم )) و يربح رابح دومــيــن ـ مزرعة ـ .
تقبلوا سيدي الوزير
فائق الاحترامات .
