بخصوص طلبات التصحيح الاخطاء المادية

سيدي الوزير
من راى منكم منكرا فليغيره
ولا تكتموا الشهادة
سيدي الوزير
عدم التكفل بكتاب الضبط و موظفي العدالة
النتائج الماسوية بدأت تظهر و حان وقت قطف الثمار
اذا كانت المقدمات باطلة فالنتائج هي الاخرى باطلة
سيدي  الوزير
اليكم هذه المعلومات التي اخفاها عليكم المقربون خوفا من ضياع الامتيازات  

تصحيحات الاخطاء المادية على مستوى المحاكم و المجالس القضائية كثيرة كثيرة و تضاعفت بأربع مرات ، كانت في السابق قليلة ،
منذ توقيف الاضراب و الشروع في العمل من جديد و الاخطاء تتزايد حسب احصائيات هذا النوع او هذا الصنف ــ-- طلبات تصحيح خطأ مادي --
الوزارة تفكر حاليا في فتح فرع خاص بالتصحيحات على مستوى الشباك لــِكثرتها ،
كما اكتشفت ان الضغط على الموظفين بدون تسوية  وضعيتهم و الاستجابة الى مطالبهم كلفها مبالغ باهضة فهي تحتاج على مستوى كل محكمة الى 03 موظفين على الاقل
للتكفل بالطلبات الواردة والى قاضي ايضا و الى ..........
لا يوجد حكم خالي من الاخطاء  كارثة ما هذا هل هذا هو اصلاح العدالة
سيدي الوزير اتمنى ان تتأكدوا من هذه الاحصاءات وفقا لتعليماتكم و تعالجوا الوضع
وذلك حسب ما تروناه مناسبا .
تقبلوا فائق الاحترام و التقدير