محكمة الجنايات

تعد محكمة الجنايات محكمة شعبية ذات ولاية عامة و تتشكل من ثلاث قضاة
محترفين(رئيسا لديه على الأقل رتبة رئيس غرفة و مستشارين) و محلفين اثنين
شعبيين يختاران من بين مواطني الولاية
[/b]




المحلفون


يتم إعداد القائمة السنوية للمحلفين من طرف رئيس المجلس القضائي استنادا
على كشف وارد من البلديات.

و يجب أن تتوفر في المحلف الشروط التالية:
الجنسية الجزائرية
بلوغهم ثلاثين سنة كاملة
الإلمام بالقراءة و الكتابة
التمتع بالحقوق الوطنية و المدنية
عدم وجود حالة التنافي




إجراءات المحاكمة


» استحضار المتهم و التأكد من هويته

» النداء على المحلفين

» تجرى قرعة لانتقاء محلفين (02) و للمتهم حق رد ثلاثة (03) محلفين و النيابة
العامة اثنين (02) فقط

» توجيه الرئيس اليمين القانونية للمحلفين

» إمكانية إبداء دفوع أولية أو دفوع في صحة الإجراءات

» تلاوة قرار الإحالة

» استجواب المتهم

» سماع الشهود (في حالة تخلف الشهود أو امتناعه عن تأدية اليمين القانونية
يتعرض إلى عقوبة مالية أو إحضاره بواسطة القوة العمومية)

» سماع الطرف المدني و المسؤول المدني

» المرافعات و الالتماسات تكون حسب الترتيب التالي:
الطرف المدني أو وكيله
النيابة
دفاع المتهم
الكلمة الأخيرة للمتهم و دفاعه

» إقفال باب المرافعات

» تلاوة نص المادة 307 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإقناع الشخصي
للمحكمة

» المداولة

» النطق بالحكم

» إخبار المتهم بحقه في الطعن خلال 08 أيام من تاريخ النطق بالحكم

» تنظر المحكمة في طلبات الطرف المدني (التعويضات) دون مشاركة المحلفين




غرفة الاتهام


توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام مشكلة من رئيس غرفة
و مستشارين.

• غرفة الإتهام: كدرجة ثانية لتحقيق (جهة الاستئناف)

تنظر غرفة الاتهام في استئناف أوامر قاضي التحقيق

جلسات غرف الاتهام ليست علنية إلا أنه يجوز للأطراف و محاميهم طلب حضور
الجلسات و تقديم ملاحظاتهم

اختصاصاتها و صلاحياتها:

» اتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها لازمة

» النظر في صحة الإجراءات المرفوعة إليها و تقتضي ببطلان عند الاقتضاء

» إصدار قرارا بألا وجه للمتابعة إذا رأت أن الوقائع لا تكون جريمة لعدم توفر الأدلة
أو لعدم كفايتها أو إذا بقي المتهم مجهولا

» إصدار قرارات الإحالة على محكمة الجنح و المخالفات

» تقضي بإيداع الحبس المؤقت و الإفراج التلقائي

» الفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة

» تقضي بتمديد الحبس الاحتياطي

• غرفة الاتهام كجهة اتهام:

تقضي بشان الجنايات بإصدار قرار الاتهام و الإحالة على محكمة الجنايات.

اختصاصات أخرى:

» تراقب أعمال ضباط الشرطية القضائية و الموظفين و الأعوان المنوطة بهم بعض
مهام الضبطية القضائية

» تفصل في طلبات رد الاعتبار خلال شهرين ابتداء من إيداع طلبات النيابة.
(في حالة الرفض يجوز تجديد الطلب بعد انقاء سنتين).

الطعن في قرارات غرفة الإتهام:

يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا في قرارات غرفة الإتهام في
الحالات التي يجيزها القانون، يقدم الطعن خلال ثمانية (08) أيام من يوم النطق
بالقرار بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي الأطراف.