تجاوزات مجلس التأديب بوزارة العدل
ان اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء للبث في القضايا المطروحة اصبحت مهزلة و حديث العام و الخاص .
كثرت اخطاء اللجنة من ناحية الفصل وكذا الاجراءات توجد هناك تجاوزات كثيرة سواء في الاستدعاء و الآجال ...الخ
معظم الملفات المطروحة بها تقارير متناقضة و مزاعم فقط ............وبعض الادعاءات مضحكة ولكن اللجنة تُـدين كل الموظفين ، والعقوبة المعروفة " النقل الاجباري" وبهذا فهي خالفت نص المادة 180
للتوضيح على سبيل المثال لا الحصر :
-- اللجنة المتساوية انعقدت يوم : 2015/03/30 بِمقر الوزارة ترأسها طوباش سابقا وطوباش كان مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط آنذاك.
بعد تسجيل الطعون انعقدت لجنة الطعن يوم :24/02/2016 بمقر المديرية العامة لادارة السجون ترأسها المدير الجديد المدعو تيطام وهو الآخر مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط حاليا
بمعنى آخر رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط ، ورئيس لجنة الطعن الحالي مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط ايضا
أليس هذا مخالف للقانون " التشكيلة " أي الرئيس هو نفسه حرام أذا أخطأ رئيس اللجنة في الاولى فكيف يمكنه ان يصحح في الثانية هههه و لهذا لم يتعب نفسه أيـــد جميع القرارات الصادرة من قِبل سلفه طوباش و رفض كل الطعون وطبعا بدون تسبيب أي ترك الامر على ما كان عليه و الغريب في الأمر معاملته للموظفين ههه كأنــنا في مركز شرطة .
ولم يسمح للموظفين بشرح الوقائع ولا التعرف على اخطائهم فكان الموظف يدخل مدة 05 دقائق ويخرج وينادي لآخر وكأن القرارات كانت جاهزة من قبل على حد تعبير احد المعنيين ....
إذا كانت الوزارة تخرق القانون و تظلم موظفيها ولا تسمح لهم بانشاء نقابتهم ولا تستمع لمشاغلهم و مظالهم فكيف يكون الاصلاح والتكفل بالمتقاضين و المحبوسين
الوزارة تخرق القانون و الوزير بالرغم من قرب المسافة لا يعلم والدليل موجود ..........
ان اجتماع اللجنة المتساوية الاعضاء للبث في القضايا المطروحة اصبحت مهزلة و حديث العام و الخاص .
كثرت اخطاء اللجنة من ناحية الفصل وكذا الاجراءات توجد هناك تجاوزات كثيرة سواء في الاستدعاء و الآجال ...الخ
معظم الملفات المطروحة بها تقارير متناقضة و مزاعم فقط ............وبعض الادعاءات مضحكة ولكن اللجنة تُـدين كل الموظفين ، والعقوبة المعروفة " النقل الاجباري" وبهذا فهي خالفت نص المادة 180
للتوضيح على سبيل المثال لا الحصر :
-- اللجنة المتساوية انعقدت يوم : 2015/03/30 بِمقر الوزارة ترأسها طوباش سابقا وطوباش كان مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط آنذاك.
بعد تسجيل الطعون انعقدت لجنة الطعن يوم :24/02/2016 بمقر المديرية العامة لادارة السجون ترأسها المدير الجديد المدعو تيطام وهو الآخر مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط حاليا
بمعنى آخر رئيس اللجنة المتساوية الاعضاء مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط ، ورئيس لجنة الطعن الحالي مدير فرعي لاسلاك كتابة الضبط ايضا
أليس هذا مخالف للقانون " التشكيلة " أي الرئيس هو نفسه حرام أذا أخطأ رئيس اللجنة في الاولى فكيف يمكنه ان يصحح في الثانية هههه و لهذا لم يتعب نفسه أيـــد جميع القرارات الصادرة من قِبل سلفه طوباش و رفض كل الطعون وطبعا بدون تسبيب أي ترك الامر على ما كان عليه و الغريب في الأمر معاملته للموظفين ههه كأنــنا في مركز شرطة .
ولم يسمح للموظفين بشرح الوقائع ولا التعرف على اخطائهم فكان الموظف يدخل مدة 05 دقائق ويخرج وينادي لآخر وكأن القرارات كانت جاهزة من قبل على حد تعبير احد المعنيين ....
إذا كانت الوزارة تخرق القانون و تظلم موظفيها ولا تسمح لهم بانشاء نقابتهم ولا تستمع لمشاغلهم و مظالهم فكيف يكون الاصلاح والتكفل بالمتقاضين و المحبوسين
الوزارة تخرق القانون و الوزير بالرغم من قرب المسافة لا يعلم والدليل موجود ..........
عدل سابقا من قبل مـهـبـول في الجمعة فبراير 26, 2016 3:18 pm عدل 1 مرات