الرئيسية
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين هذا ثاني سؤال سوف أجيب عليه في سلسلتي التي تحت عنوان :
"أنت تسال و القانون الجزائري يجبب "
و إليكم السؤال الثاني : هل القضاء الجزائري يتعامل باللغة الفرنسية أم باللغة العربية ؟
الجواب على السؤال الثاني :في الوقت الحالي القضاء الجزائري و لله الحمد و المنة يتعامل باللغة العربية لكن للأسف الشديد في الستينات كانت القرارات و الأحكام ترقن باللغة الفرنسية لكن تغير الحال في السبعينات عندما عين السيد بوعلام بن حمودة وزيرا للعدل وحافظ الأختام بين 1970 و 1977 وكان له الفضل في جعل الأحكام والقرارات ترقن باللغة العربية رغم اعتراض الفرنكوفونيين آنذاك لكن نجح في تخطي الصعاب وكل المؤامرات التي حيكت ضده حسبما قيل لنا من عايش تلك الفترة .
كما أن التطبيقة التي تتعامل بها وزارة العدل حاليا باللغة العربية في تسيير القضايا المدنية و الجزائية في إطار عصرنة العدالة و المقصود بالتطبيقة هو تسيير الملف القضائي عبر شبكة داخلية إلكترونية معلوماتية خاصة بالمحاكم و المجالس القضائية عبر كامل التراب الوطني الجزائري بدون إستثناء وهذا مكسب حضاري و مفخرة ونشعر بالعزة و الكرامة خاصة عندما نعلم أن البنوك و خزينة الدولةوغيرها من الإدارات حواسيبها و التطبيقة باللغة الفرنسية الأجنبية لهذا دائما تجدنا نشعر أنفسنا و نحن نعمل في القضاء بأننا وطنيون ومن حماة العروبة خاصة أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم و لغة رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم ولغة أهل الجنة .
وطبعا أول تجربة في مجال عصرنة العدالة الجزائرية باللغة العربية عبر الشبكة المعلوماتية الوطنية الإلكترونية بدأت بمصلحة السوابق القضائية وكللت بالنجاح بعد مجهود سنين من جمع و تخزين المعلومات في ذاكرة مركزية وطنية وأصبح المواطن الجزائري يستطيع استخراج صحيفة السوابق القضائية في أي محكمة و اي مدينة يوجد بها وليس مثل في السابق يضطر أن ينتقل لمسافة بعيدة إلى مسقط رأسه لاستخراجها وفي الوقت الحالي يمكن استخراج الجنسية و صحيفة السوابق العدلية عبر الإنترنت بعد الحصول على الرمز السري و باللغة العربية وهذا طبع أيضا مكسب حضاري و مفخرة للغة الضاد .
كما أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فرض التعامل باللغة العربية فقد جاء في
المادة 08 الصفحة رقم 08 و الصفحة رقم 09 ما يلي :" يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية. تحت طائلة عدم القبول .
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة . تحت طائلة عدم القبول .
تتم المناقشات و المرافعات باللغة العربية .تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي .
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون ، الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية ".
ومن خلال المادة 08 يجب أن نقول أن هناك من قدم وثائق مكتوبة باللغة الفرنسية فرفضت الدعوى شكلا دون التطرق للموضوع كما أنه يجب أن نقول أن مرافعات المحاميين و النيابة العامة باللغة العربية و حتى استجواب الضحايا و المتهمين و المسؤوليين المدنيين والشهود و ممثلي الإدارات ومختلف المصالح باللغة العربية
و أن تكوين القضاة و أمناء الضبط باللغة العربية.
وأن الموثق يستعمل في مجال التوثيق اللغة العربية وكذلك المحضر القضائي والخبير القضائي يجب أن يقدم خبرته باللغة العربية سواء في الهندسة أوالمحاسبة أو غيرها وحتى في الطب أصبحت إما أن يترجمها الطبيب المختص أو يضطر المتقاضي الذهاب إلى مترجم ليترجمها إلى اللغة العربية لتحوز قوة الشيء المقضي فيها .
كما أن الأجانب عند سماعهم أو مواجهتهم أمام القضاء يلزم القانون حضور مترجم والجزائر اليوم وفرت مترجمين معتمدين رسميين أدوا اليمين القانونية خاصة في اللغة الفرنسية و الإنجليزية و يمكن أن توفر المزيد في لغات أخرى .
كما أن الأحكام و القرارات المكتوبة باللغة الأجنبية وخاصة في شؤون الأسرة لإمهارها بالصيغة التنفيذية الجزائرية و يصبح لها مفعول يجب ترجمتها إلى اللغة العربية حسب القانون الجزائري .
هذا ما وفقني الله في كتابته عن الإجابة عن هذا السؤال و إلى اللقاء في الحلقة القادمة و في الجواب عن سؤال آخر .
"أنت تسال و القانون الجزائري يجبب "
و إليكم السؤال الثاني : هل القضاء الجزائري يتعامل باللغة الفرنسية أم باللغة العربية ؟
الجواب على السؤال الثاني :في الوقت الحالي القضاء الجزائري و لله الحمد و المنة يتعامل باللغة العربية لكن للأسف الشديد في الستينات كانت القرارات و الأحكام ترقن باللغة الفرنسية لكن تغير الحال في السبعينات عندما عين السيد بوعلام بن حمودة وزيرا للعدل وحافظ الأختام بين 1970 و 1977 وكان له الفضل في جعل الأحكام والقرارات ترقن باللغة العربية رغم اعتراض الفرنكوفونيين آنذاك لكن نجح في تخطي الصعاب وكل المؤامرات التي حيكت ضده حسبما قيل لنا من عايش تلك الفترة .
كما أن التطبيقة التي تتعامل بها وزارة العدل حاليا باللغة العربية في تسيير القضايا المدنية و الجزائية في إطار عصرنة العدالة و المقصود بالتطبيقة هو تسيير الملف القضائي عبر شبكة داخلية إلكترونية معلوماتية خاصة بالمحاكم و المجالس القضائية عبر كامل التراب الوطني الجزائري بدون إستثناء وهذا مكسب حضاري و مفخرة ونشعر بالعزة و الكرامة خاصة عندما نعلم أن البنوك و خزينة الدولةوغيرها من الإدارات حواسيبها و التطبيقة باللغة الفرنسية الأجنبية لهذا دائما تجدنا نشعر أنفسنا و نحن نعمل في القضاء بأننا وطنيون ومن حماة العروبة خاصة أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم و لغة رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم ولغة أهل الجنة .
وطبعا أول تجربة في مجال عصرنة العدالة الجزائرية باللغة العربية عبر الشبكة المعلوماتية الوطنية الإلكترونية بدأت بمصلحة السوابق القضائية وكللت بالنجاح بعد مجهود سنين من جمع و تخزين المعلومات في ذاكرة مركزية وطنية وأصبح المواطن الجزائري يستطيع استخراج صحيفة السوابق القضائية في أي محكمة و اي مدينة يوجد بها وليس مثل في السابق يضطر أن ينتقل لمسافة بعيدة إلى مسقط رأسه لاستخراجها وفي الوقت الحالي يمكن استخراج الجنسية و صحيفة السوابق العدلية عبر الإنترنت بعد الحصول على الرمز السري و باللغة العربية وهذا طبع أيضا مكسب حضاري و مفخرة للغة الضاد .
كما أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فرض التعامل باللغة العربية فقد جاء في
المادة 08 الصفحة رقم 08 و الصفحة رقم 09 ما يلي :" يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض و مذكرات باللغة العربية. تحت طائلة عدم القبول .
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة . تحت طائلة عدم القبول .
تتم المناقشات و المرافعات باللغة العربية .تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي .
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون ، الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية ".
ومن خلال المادة 08 يجب أن نقول أن هناك من قدم وثائق مكتوبة باللغة الفرنسية فرفضت الدعوى شكلا دون التطرق للموضوع كما أنه يجب أن نقول أن مرافعات المحاميين و النيابة العامة باللغة العربية و حتى استجواب الضحايا و المتهمين و المسؤوليين المدنيين والشهود و ممثلي الإدارات ومختلف المصالح باللغة العربية
و أن تكوين القضاة و أمناء الضبط باللغة العربية.
وأن الموثق يستعمل في مجال التوثيق اللغة العربية وكذلك المحضر القضائي والخبير القضائي يجب أن يقدم خبرته باللغة العربية سواء في الهندسة أوالمحاسبة أو غيرها وحتى في الطب أصبحت إما أن يترجمها الطبيب المختص أو يضطر المتقاضي الذهاب إلى مترجم ليترجمها إلى اللغة العربية لتحوز قوة الشيء المقضي فيها .
كما أن الأجانب عند سماعهم أو مواجهتهم أمام القضاء يلزم القانون حضور مترجم والجزائر اليوم وفرت مترجمين معتمدين رسميين أدوا اليمين القانونية خاصة في اللغة الفرنسية و الإنجليزية و يمكن أن توفر المزيد في لغات أخرى .
كما أن الأحكام و القرارات المكتوبة باللغة الأجنبية وخاصة في شؤون الأسرة لإمهارها بالصيغة التنفيذية الجزائرية و يصبح لها مفعول يجب ترجمتها إلى اللغة العربية حسب القانون الجزائري .
هذا ما وفقني الله في كتابته عن الإجابة عن هذا السؤال و إلى اللقاء في الحلقة القادمة و في الجواب عن سؤال آخر .
