الرئيسية
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
انطلق قطار المطالبة بالتغيير و تجاوز جميع الحواجز التي كانت توضع له لضمان ركونه الأبدي و لكن بفضل صلابتكم و صمودكم و إيمانكم بحقوقكم تحقق ما كان بالأمس من أضغاث أحلام.
و ايمانا منا بضرورة حماية ما تم القيام به و تنظيمه حتى تكون طريقة الاحتجاج و المطالب موحدة و ضمانا منا لعدم انتهاك حقوق المواطنين بصفتهم المعنيين بآثار هذا الاحتجاج و حرصا منا على عدم المطالبة بحقوقنا على حساب المواطن، فإننا نطلب من الزملاء عبر كافة الجهات القضائية ضمان الخدمات التالية و ذلك من منطلق ما تمليه علينا ضمائرنا و فقط و هي الأتي:
* ضمان جميع الخدمات التي تكون مربوطة بالآجال و فقط و هي مفصلة كالتالي:
- الطعون ( المعارضات و الاستئنافات و الطعون بالنقض) التي يكون فيها تبليغ رسمي أي تكون مربوطة بآجال دون سواها .
- بالنسبة للجلسات الخاصة بالموقوفين و كذلك الاستعجالية و فقط.
- جلسات الجنايات ( الاتفاق مع الهيئة على تأجيل القضايا لأخر الدورة و إذا تم الرفض عدم الدخول أصلا و عدم استخراج المحبوسين)
- احترام اجال الحبس التعسفي
- التصريحات بالدفن و يبقى هل ما هو في إطار الضمير الاخلاقي مسموحا به و في حدود قناعة الزملاء
وفقنا الله لما فيه للجزائر و خير لأبنائها.
لائحة المطالب
1- تكريسا لمبدأ الفصل ما بين السلطات المقرر دستوريا وحيث أنه بات من الضروري ضمان استقلالية القضاء و انحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية و بالتالي فإن مستخدمي قطاع العدالة ( أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة ) يطالبون و بإلحاح إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية و ذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الاسلاك التي لا يطبق عليها القانون و هم القضاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون في الدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم .و إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية و إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي و دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط
و ضمان أجر لا يقل عن ما يلي :
*سلك أمناء أقسام الضبط 09 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون
* سلك أمناء الضبط 07 مرات الأجر القاعدي المضمون.
• وقف المتابعة الجزائية لكل الزملاء الموقوفين بعد احتجاجاتهم على أوضاعهم و من بينهم و إعادة إدماجهم فورا.
• إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين و عدم توقيف الموظف عن العمل و كذا راتبه الشهري لغاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته و هذا بعد إستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا و في حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف
• إعادة النظر في الترقية المهنية العمودية و جعلها على مستوى محلي بدلا من المستوى المركزي الذي جعل الكثير من الموظفين ورغم أقدميتهم يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة و اقتراح الترقية بدون مسابقة و في حدود 3 سنوات و كذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.
• الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح و العلاوات و في حدود لا تقـــــل عن 200 % و بدون تفرقة لجميع الرتب مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي غلى غرار القضاة و لا تقل عن 30000 دج شهريا او توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب و تخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ مع تخصيص صندوق للقرض بدون فائدة لدعم هاته العملية.
• تسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها.
• وقف المعاملة المسيئة لكرامة الموظفين من قبل مسئوليهم ( الوكلاء، النواب العامون و القضاة ) و الكف عن المضايقات و الإهانات المباشرة و غير المباشرة التي يتلقونها.
• ضمان نشاط نقابي حر و نزيه و تسهيل إنشاء نقابات مستقلة ثشمل الموظفين و لا تمثل المصالح الخاصة لفئة ضيقة.
• توزيع المناصب العليا على مستحقيها مع إضافة فئة أمناء الضبط كما في القانون القديم صب مخلفات الأجر المقترح أعلاه دفعة واحدة من بداية سنة 2008 الى غاية الصدور الفعلي.
• إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والحكام أم بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا
• التعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000 دج لكل ساعة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
• تخصيص نقل للموظفين أو بالمقابل منحة قدرها 10.000 دج شهريا.
• تعميم منحة الجنوب الكبير على كل الدرجات و لكل الموظفين بدون استثناء.
• نحن نتبرأ من المكتب الوطني لنقابة امناء الضبط وأي تصرف أو تدخل يصدر فإنه لايمثل إلا أعضائه
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أمناء الضبط المحتجين
الزملاء و الزميلات الأفاضل، بيان من أمناء الضبط المحتجين
انطلق قطار المطالبة بالتغيير و تجاوز جميع الحواجز التي كانت توضع له لضمان ركونه الأبدي و لكن بفضل صلابتكم و صمودكم و إيمانكم بحقوقكم تحقق ما كان بالأمس من أضغاث أحلام.
و ايمانا منا بضرورة حماية ما تم القيام به و تنظيمه حتى تكون طريقة الاحتجاج و المطالب موحدة و ضمانا منا لعدم انتهاك حقوق المواطنين بصفتهم المعنيين بآثار هذا الاحتجاج و حرصا منا على عدم المطالبة بحقوقنا على حساب المواطن، فإننا نطلب من الزملاء عبر كافة الجهات القضائية ضمان الخدمات التالية و ذلك من منطلق ما تمليه علينا ضمائرنا و فقط و هي الأتي:
* ضمان جميع الخدمات التي تكون مربوطة بالآجال و فقط و هي مفصلة كالتالي:
- الطعون ( المعارضات و الاستئنافات و الطعون بالنقض) التي يكون فيها تبليغ رسمي أي تكون مربوطة بآجال دون سواها .
- بالنسبة للجلسات الخاصة بالموقوفين و كذلك الاستعجالية و فقط.
- جلسات الجنايات ( الاتفاق مع الهيئة على تأجيل القضايا لأخر الدورة و إذا تم الرفض عدم الدخول أصلا و عدم استخراج المحبوسين)
- احترام اجال الحبس التعسفي
- التصريحات بالدفن و يبقى هل ما هو في إطار الضمير الاخلاقي مسموحا به و في حدود قناعة الزملاء
وفقنا الله لما فيه للجزائر و خير لأبنائها.
لائحة المطالب
1- تكريسا لمبدأ الفصل ما بين السلطات المقرر دستوريا وحيث أنه بات من الضروري ضمان استقلالية القضاء و انحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية و بالتالي فإن مستخدمي قطاع العدالة ( أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة ) يطالبون و بإلحاح إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية و ذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الاسلاك التي لا يطبق عليها القانون و هم القضاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون في الدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم .و إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية و إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي و دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط
و ضمان أجر لا يقل عن ما يلي :
*سلك أمناء أقسام الضبط 09 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون
* سلك أمناء الضبط 07 مرات الأجر القاعدي المضمون.
• وقف المتابعة الجزائية لكل الزملاء الموقوفين بعد احتجاجاتهم على أوضاعهم و من بينهم و إعادة إدماجهم فورا.
• إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين و عدم توقيف الموظف عن العمل و كذا راتبه الشهري لغاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته و هذا بعد إستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا و في حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف
• إعادة النظر في الترقية المهنية العمودية و جعلها على مستوى محلي بدلا من المستوى المركزي الذي جعل الكثير من الموظفين ورغم أقدميتهم يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة و اقتراح الترقية بدون مسابقة و في حدود 3 سنوات و كذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.
• الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح و العلاوات و في حدود لا تقـــــل عن 200 % و بدون تفرقة لجميع الرتب مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي غلى غرار القضاة و لا تقل عن 30000 دج شهريا او توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب و تخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ مع تخصيص صندوق للقرض بدون فائدة لدعم هاته العملية.
• تسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها.
• وقف المعاملة المسيئة لكرامة الموظفين من قبل مسئوليهم ( الوكلاء، النواب العامون و القضاة ) و الكف عن المضايقات و الإهانات المباشرة و غير المباشرة التي يتلقونها.
• ضمان نشاط نقابي حر و نزيه و تسهيل إنشاء نقابات مستقلة ثشمل الموظفين و لا تمثل المصالح الخاصة لفئة ضيقة.
• توزيع المناصب العليا على مستحقيها مع إضافة فئة أمناء الضبط كما في القانون القديم صب مخلفات الأجر المقترح أعلاه دفعة واحدة من بداية سنة 2008 الى غاية الصدور الفعلي.
• إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والحكام أم بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا
• التعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000 دج لكل ساعة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
• تخصيص نقل للموظفين أو بالمقابل منحة قدرها 10.000 دج شهريا.
• تعميم منحة الجنوب الكبير على كل الدرجات و لكل الموظفين بدون استثناء.
• نحن نتبرأ من المكتب الوطني لنقابة امناء الضبط وأي تصرف أو تدخل يصدر فإنه لايمثل إلا أعضائه
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء مارس 23, 2011 1:01 am عدل 3 مرات
قامت النقابة الغير معترف بها اصلا بارسال بيان تصف فيه المضربين بعديمي المسؤولية والضمائر وتتحجج انها الوصية عليهم وعلى تنفيذ مطالبهم . 
اخي العزيز اقرب من زميل نحن اخوة في الله انا اوافقك حول ندابةامناء الضبط ليست نقابة وهي ايضا تسمى بانانة اي انانية هذه المرتزقة همها الوحيد نفسها 
انا ابكي والله لا للحقرة
