الرئيسية
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
انطلق قطار المطالبة بالتغيير و تجاوز جميع الحواجز التي كانت توضع له لضمان ركونه الأبدي و لكن بفضل صلابتكم و صمودكم و إيمانكم بحقوقكم تحقق ما كان بالأمس من أضغاث أحلام.
و ايمانا منا بضرورة حماية ما تم القيام به و تنظيمه حتى تكون طريقة الاحتجاج و المطالب موحدة و ضمانا منا لعدم انتهاك حقوق المواطنين بصفتهم المعنيين بآثار هذا الاحتجاج و حرصا منا على عدم المطالبة بحقوقنا على حساب المواطن، فإننا نطلب من الزملاء عبر كافة الجهات القضائية ضمان الخدمات التالية و ذلك من منطلق ما تمليه علينا ضمائرنا و فقط و هي الأتي:
* ضمان جميع الخدمات التي تكون مربوطة بالآجال و فقط و هي مفصلة كالتالي:
- الطعون ( المعارضات و الاستئنافات و الطعون بالنقض) التي يكون فيها تبليغ رسمي أي تكون مربوطة بآجال دون سواها .
- بالنسبة للجلسات الخاصة بالموقوفين و كذلك الاستعجالية و فقط.
- جلسات الجنايات ( الاتفاق مع الهيئة على تأجيل القضايا لأخر الدورة و إذا تم الرفض عدم الدخول أصلا و عدم استخراج المحبوسين)
- احترام اجال الحبس التعسفي
- التصريحات بالدفن و يبقى هل ما هو في إطار الضمير الاخلاقي مسموحا به و في حدود قناعة الزملاء
وفقنا الله لما فيه للجزائر و خير لأبنائها.
لائحة المطالب
1- تكريسا لمبدأ الفصل ما بين السلطات المقرر دستوريا وحيث أنه بات من الضروري ضمان استقلالية القضاء و انحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية و بالتالي فإن مستخدمي قطاع العدالة ( أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة ) يطالبون و بإلحاح إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية و ذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الاسلاك التي لا يطبق عليها القانون و هم القضاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون في الدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم .و إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية و إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي و دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط
و ضمان أجر لا يقل عن ما يلي :
*سلك أمناء أقسام الضبط 09 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون
* سلك أمناء الضبط 07 مرات الأجر القاعدي المضمون.
• وقف المتابعة الجزائية لكل الزملاء الموقوفين بعد احتجاجاتهم على أوضاعهم و من بينهم و إعادة إدماجهم فورا.
• إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين و عدم توقيف الموظف عن العمل و كذا راتبه الشهري لغاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته و هذا بعد إستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا و في حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف
• إعادة النظر في الترقية المهنية العمودية و جعلها على مستوى محلي بدلا من المستوى المركزي الذي جعل الكثير من الموظفين ورغم أقدميتهم يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة و اقتراح الترقية بدون مسابقة و في حدود 3 سنوات و كذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.
• الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح و العلاوات و في حدود لا تقـــــل عن 200 % و بدون تفرقة لجميع الرتب مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي غلى غرار القضاة و لا تقل عن 30000 دج شهريا او توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب و تخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ مع تخصيص صندوق للقرض بدون فائدة لدعم هاته العملية.
• تسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها.
• وقف المعاملة المسيئة لكرامة الموظفين من قبل مسئوليهم ( الوكلاء، النواب العامون و القضاة ) و الكف عن المضايقات و الإهانات المباشرة و غير المباشرة التي يتلقونها.
• ضمان نشاط نقابي حر و نزيه و تسهيل إنشاء نقابات مستقلة ثشمل الموظفين و لا تمثل المصالح الخاصة لفئة ضيقة.
• توزيع المناصب العليا على مستحقيها مع إضافة فئة أمناء الضبط كما في القانون القديم صب مخلفات الأجر المقترح أعلاه دفعة واحدة من بداية سنة 2008 الى غاية الصدور الفعلي.
• إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والحكام أم بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا
• التعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000 دج لكل ساعة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
• تخصيص نقل للموظفين أو بالمقابل منحة قدرها 10.000 دج شهريا.
• تعميم منحة الجنوب الكبير على كل الدرجات و لكل الموظفين بدون استثناء.
• نحن نتبرأ من المكتب الوطني لنقابة امناء الضبط وأي تصرف أو تدخل يصدر فإنه لايمثل إلا أعضائه
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من أمناء الضبط المحتجين
الزملاء و الزميلات الأفاضل، بيان من أمناء الضبط المحتجين
انطلق قطار المطالبة بالتغيير و تجاوز جميع الحواجز التي كانت توضع له لضمان ركونه الأبدي و لكن بفضل صلابتكم و صمودكم و إيمانكم بحقوقكم تحقق ما كان بالأمس من أضغاث أحلام.
و ايمانا منا بضرورة حماية ما تم القيام به و تنظيمه حتى تكون طريقة الاحتجاج و المطالب موحدة و ضمانا منا لعدم انتهاك حقوق المواطنين بصفتهم المعنيين بآثار هذا الاحتجاج و حرصا منا على عدم المطالبة بحقوقنا على حساب المواطن، فإننا نطلب من الزملاء عبر كافة الجهات القضائية ضمان الخدمات التالية و ذلك من منطلق ما تمليه علينا ضمائرنا و فقط و هي الأتي:
* ضمان جميع الخدمات التي تكون مربوطة بالآجال و فقط و هي مفصلة كالتالي:
- الطعون ( المعارضات و الاستئنافات و الطعون بالنقض) التي يكون فيها تبليغ رسمي أي تكون مربوطة بآجال دون سواها .
- بالنسبة للجلسات الخاصة بالموقوفين و كذلك الاستعجالية و فقط.
- جلسات الجنايات ( الاتفاق مع الهيئة على تأجيل القضايا لأخر الدورة و إذا تم الرفض عدم الدخول أصلا و عدم استخراج المحبوسين)
- احترام اجال الحبس التعسفي
- التصريحات بالدفن و يبقى هل ما هو في إطار الضمير الاخلاقي مسموحا به و في حدود قناعة الزملاء
وفقنا الله لما فيه للجزائر و خير لأبنائها.
لائحة المطالب
1- تكريسا لمبدأ الفصل ما بين السلطات المقرر دستوريا وحيث أنه بات من الضروري ضمان استقلالية القضاء و انحصار تدخل السلطة التنفيذية في عمل الهيئة القضائية و بالتالي فإن مستخدمي قطاع العدالة ( أمناء الضبط و الأسلاك المشتركة ) يطالبون و بإلحاح إعادة النظر في القانون 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية و ذلك بإدراجهم ضمن الفقرة الثانية من المادة 2 التي تضم الاسلاك التي لا يطبق عليها القانون و هم القضاة و المستخدمون العسكريون و المدنيون في الدفاع الوطني و مستخدمو البرلمان ويضاف إليهم مستخدمو قطاع العدالة بكل أسلاكهم .و إعداد قانون ينظم مستخدمي الهيئة القضائية و إلغاء القانون الأساسي لموظفي أمانات الضبط الحالي و دمج كل فئات الأسلاك المشتركة ضمن فئة أمناء الضبط
و ضمان أجر لا يقل عن ما يلي :
*سلك أمناء أقسام الضبط 09 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون
* سلك أمناء الضبط 07 مرات الأجر القاعدي المضمون.
• وقف المتابعة الجزائية لكل الزملاء الموقوفين بعد احتجاجاتهم على أوضاعهم و من بينهم و إعادة إدماجهم فورا.
• إعادة النظر في القانون التأديبي للموظفين و عدم توقيف الموظف عن العمل و كذا راتبه الشهري لغاية صدور قرار نهائي للمجلس التأديبي بإدانته و هذا بعد إستنفاذ جميع طرق الطعن المخولة قانونا و في حالة براءته يتم تعويضه عن التعسف
• إعادة النظر في الترقية المهنية العمودية و جعلها على مستوى محلي بدلا من المستوى المركزي الذي جعل الكثير من الموظفين ورغم أقدميتهم يبقون في رتبهم لمدة تزيد عن 20 سنة و اقتراح الترقية بدون مسابقة و في حدود 3 سنوات و كذلك الترقية المباشرة على أساس الشهادة.
• الإفراج الفوري عن النظام التعويضي للمنح و العلاوات و في حدود لا تقـــــل عن 200 % و بدون تفرقة لجميع الرتب مع إدراج منح ثابتة للسكن خارج النظام التعويضي غلى غرار القضاة و لا تقل عن 30000 دج شهريا او توفير سكنات وظيفية لائقة لجميع الرتب و تخصيص سكنات للموظفين بمختلف الصيغ مع تخصيص صندوق للقرض بدون فائدة لدعم هاته العملية.
• تسوية وضعية السكنات الوظيفية الممنوحة للموظفين بصفة شخصية وذلك بالتنازل عنها لفائدة شاغليها.
• وقف المعاملة المسيئة لكرامة الموظفين من قبل مسئوليهم ( الوكلاء، النواب العامون و القضاة ) و الكف عن المضايقات و الإهانات المباشرة و غير المباشرة التي يتلقونها.
• ضمان نشاط نقابي حر و نزيه و تسهيل إنشاء نقابات مستقلة ثشمل الموظفين و لا تمثل المصالح الخاصة لفئة ضيقة.
• توزيع المناصب العليا على مستحقيها مع إضافة فئة أمناء الضبط كما في القانون القديم صب مخلفات الأجر المقترح أعلاه دفعة واحدة من بداية سنة 2008 الى غاية الصدور الفعلي.
• إعفاء أسلاك أمانة الضبط من رقن القرارات والحكام أم بالمقابل منحهم منحة الرقن بمبلغ 30.000 دج شهريا
• التعويض عن ساعات العمل الإضافية بواقع 1000 دج لكل ساعة كما هو معمول به في القطاعات الأخرى.
• تخصيص نقل للموظفين أو بالمقابل منحة قدرها 10.000 دج شهريا.
• تعميم منحة الجنوب الكبير على كل الدرجات و لكل الموظفين بدون استثناء.
• نحن نتبرأ من المكتب الوطني لنقابة امناء الضبط وأي تصرف أو تدخل يصدر فإنه لايمثل إلا أعضائه
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء مارس 23, 2011 1:01 am عدل 3 مرات
