الرئيسية
هذا محضر للتوصيات التي جاءت بها الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة المنعقدة تحت الرعاية السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية، بقصر الأمم بنادي الصنوبر يومي 28 و 29 مارس 2005 و هذا المحضر في العنصر البشري.
توصيات ورشة مكانة العنصر البشري ودوره في ترقية العمل القضائي
اجتمع أعضاء الورشـة المكلفـة بدراسـة موضـوع مكانة العنصر البشري ودوره في ترقية العمل القضائي برئاسة السيد أزرو محمد و السيد جبارني عباس مقررا، وعضويـة السـادة:
1- عبد الرزاق ماحي ، مدير القضاة بوزارة العـدل
2- بن ويس مصطفى ، رئيس قسم بالمحكمة العليا
3- رواينية عمار ، مستشار بالمحكمة العليا
4- بوراوي عمر ، مستشار بمجلس الدولة
5- بوصوف موسى ، محافط دولة مساعد بمجلس الدولة
6- هاشمي الشيخ ، نائب عام لدى مجلس قضاء مستغانم
7- بوحيلة عمار ، رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج
8- غربي الهاشمي ، رئيس مجلس قضاء أم البواقي
9- مسلوب آرزقي ، أول مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء بجاية
10- جباري عبد المجيد ، وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة
11- عيدوني جمال ، رئيس النقابة الوطنية للقضاة
12- عنصر مصطفى ، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة
13- بلبواب محمد ، قاض مكلف برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا
14- ميهوبي أمباركة ، قاضية مكلفة برئاسة كتابة الضبط بمجلس الدولة
15- مزهود رشيد ، رئيس محكمة حسين داي
16- زاوي محمد، مدير فرعي بوزارة العدل
17- طيابي سليمان ، مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
18- العقيد الطاهر عثماني ، ممثل قيادة الدرك الوطني
19- عبد القادر قارة يوهدبة ، عميد شرطة ، مدير التعليم مدارس الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني
20- د/بوخلخال عبد الله ، رئيس جامعة الأمير عبد القادر - قسنطينة
21- شرحبيل حسين، مدير المدرسة الوطنية للإدارة
22- عبيد الله مسعود ، رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط
23- دريسي الخير ، رئيس النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
24- بوطيش مولود ، عضو النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
25- مومني صافا ، رئيس أمانة الضبط بمجلس قضاء معسكر
26- قارة محمد لخضر ، رئيس أمانة الضبط بمجلس قضاء إليزي.
- انطلاقا :
من توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في خطابه و خاصة منها ما تعلق بمكانة العنصر البشري ودوره في إصلاح العدالة
وكلمة معالي وزير العدل حافظ الأختام خاصة الفقرة ذات الصلة أما (............ ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية من الناحيتين العددية و النوعية الذي يحتاج إلى جهد مستمر ودورات تكوينية طويلة الأمد للإلمام بالمهارات الجديــــدة و التخصصات التي تمليها الأطر الجديدة للتنظيم الاقتصادي وتشترطها الميادين الأخرى الناجمة عن التطورات السريعة في وسائل الاتصال و في شبكات تداول المعلومات و غيرها.......... ) .
وتقرير الورشة التحضيرية المنعقدة بقسنطينـــة يومي 23 و 24 سبتمبر 2004
والمداخلات و النقاشات التي جرت في الجلسات العامة للندوة
و المناقشات الثرية و المعمقة التي جرت في هذه الورشة يومي 28 و 29 مارس 2005 والتي يستنتج في مجملها مايلي:
- أصبح من الضروري أن يتوفر العنصر البشري، باعتباره يشكل محورا أساسياً في أية عملية بناء أو إصلاح، على كل المواصفات و الكفاءات اللازمة لتمكينه من مواكبة الإصلاحات و الوصول بها إلى المبتغى، لأنه المكلف أصلا بتطبيق البرامج المسطرة لهذا الغرض.
- كما أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتحديات العولمة، وظهور أنواع جديدة من المنازعات لم يكن يعرفها القضاء الجزائري، تفرض احتياجات جديدة في مجال التكوين.
ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين مواكبة التطورات بإتباع نمط تكوين قاعدي فعال وتكوين تخصصي معمق، مع العمل على تجديد و تحيين معارف القضاة و الموظفين العاملين باستمرار.
- ونظرا للعجز المسجل في هياكل التكوين القاعدي، سواء تعلق الأمر بالمدرسة العليا للقضاء ، أو بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط، الذي لا يلبي احتياجات القطاع المتمثلة في رفع تعداد القضاة و الموظفين خلال 05 السنوات القادمة تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال .
-ونظرا لحساسية مهنة القضاء إعتبارا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق أفراده، و المكانة التي يجب أن تحظى بها في المجتمع، فإنه أصبح من الضروري الإسراع في إعداد مدونة أخلاقيات المهنة .
- وباعتبار أن تحسين نوعية وجودة العمل القضائي ليست مهمة القضاة وموظفي قطاع العدالة وحدهم، بل يتعداه إلى باقي المهن و الوظائف المساعدة التي يتعين عليها أن تواكب التغيرات التي تعرفها البلاد عامة والمؤسسة القضائية خاصة .
وعليه فإن الورشة توصي بما يلــــي:
أولا : بالنسبة للقضـــاة :
1- ضرورة إيجاد الإطار الأمثل والأنجع لكيفيات انتقاء المترشحين لسلك القضاء وخاصة منها المتعلقة بالجانب المعرفي ، والصحي ، و الإتزان النفسي و الجانب الأخلاقي، وهي الشروط الأدنى المستلزم توفرها لممارسة وظيفة القضاء .
2- تزويد المدرسة العليا للقضاء بكل وسائل العمل الضرورية المناسبة لضمان تأدية مهامها في أحسن الظروف في مجالات التكوين القاعدي المتخصـص و المستمر بغية الوصول إلى تكوين يتناسب مع المعايير الدولية .
3- تصميم سياسة تكوين قاعدي، متخصص و مستمر تواكب التطورات الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية للبلاد و كذا الأنواع الجديدة للإجــرام و المنازعات.
4- تفعيل التكوين التخصصي و المستمر على المستوى الدولي ، الوطـــني و الجهوي و المحلي بمشاركة جميع شركاء القضاء و مساعديه .
5- ضرورة مواكبة جميع الشركاء و مساعدي القضاء التطور الذي يعرفه قطاع العدالة لاسيما ما تعلق منه بالتكوين التخصصي.
6- ضرورة إنشاء سلك مكونين من ذوي الكفاءات و المهارات العالية في الاختصاصات الدقيقة المعمقة.
7- وضع إطار للتعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي في مجال التكوين المستمر و التخصصي للقضاة ومستخدمي العدالة حسب الطـلب.
8- إحداث سنة تحضيرية للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء بغية ضمان انتقاء يتسم بأكثر نجاعة وفعالية.
9- تعميم المكتبات على كل الجهات القضائية و تدعيمها بالمراجع الحديثــة والمتخصصة وتوسيع شبكة الانترنت لكل الجهات القضائية لتمكين القاضي من الحصول على كل المعلومات القانونية الضرورية لممارسة مهامه.
10- الإسراع في إعداد ونشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاء و الحرص على أن تحدد بالتدقيق واجبات القضاة المهنية، و قواعد السلوك والأخلاقيات سواء أثناء أداء المهام أو بمناسبتها أو خارج إطار العمل، مع ضرورة تحديد بعض المفاهيم التي تحتمل تفسيرات واسعة، تفاديا لأي تأويل أو تعسف محتمل، وعلى الخصوص مفهوم واجب التحفظ، و التقصير في أداء المهام.
و تأمل الورشة أن ينتهج شركاء و مساعدو القضاء نفس هذا الإجراء.
11- تحديد معايير دقيقة يؤسس عليها تقييم ضباط الشرطة القضائية من قبل النيابــة.
12- إحداث جسور تعاون بين المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة العـــدل و نظيراتها التابعة للضبطية القضائية.
ثانيا : بالنسبة لمستخدمي القطاع :
1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية .
2- تصميم سياسة تكوين قاعدي متخصص و مستمر لمواكبة تطورات عمل القطاع مع إحداث سلك مكونين متخصصين ودائمين.
3- توفير مقر جديد لمدرسة تكوين مستخدمي القطاع و تزويدها بكل الوسائل المادية و البشرية المناسبة قصد تمكينها من تحقيق المهام المنوطة بها في أحسن الظروف .
4- حصر التوظيف في حاملي شهادة المدرسة الوطنية لأمانة الضبط .
5- توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التكوينية الوطنية منها والأجنبية .
6-إخضاع الترقية في الرتبة إلى فترة تكوين مسبقة .
7- إيجاد تحفيزات مادية بالنسبة للمناصب النوعية و كذا التقنيين المتخصصين لاسيما في مجال الإعلام الآلي.
8- وضع مدونة لأخلاقيات المهنة.
9- التسيير الراشد للموارد البشرية حسب المواصفات المعمول بها دوليا .
ثالثا : بالنسبة لمساعدي القضاء :
- الانتهاء من مراجعة القوانين الأساسية التي تحكم المهن الحرة لمساعدي القضاء،
بإدراج شرط التكوين القاعدي، و فرض إجراء فتـرات تكوين لرفـع مستوى الأداء الذي سينعكس إيجابا على العمل القضائي بصورة عامة.
الرئيس المقرر أزرو محمد جبارني عباس
--------------
طبعا ما يهمنا هو المقترحات التي اقترحت بالنسبة لموظفي القطاع و هي الخروج عن الوظيف العمومي فأين هذه التوصيات من الواقع ؟؟؟
توصيات ورشة مكانة العنصر البشري ودوره في ترقية العمل القضائي
اجتمع أعضاء الورشـة المكلفـة بدراسـة موضـوع مكانة العنصر البشري ودوره في ترقية العمل القضائي برئاسة السيد أزرو محمد و السيد جبارني عباس مقررا، وعضويـة السـادة:
1- عبد الرزاق ماحي ، مدير القضاة بوزارة العـدل
2- بن ويس مصطفى ، رئيس قسم بالمحكمة العليا
3- رواينية عمار ، مستشار بالمحكمة العليا
4- بوراوي عمر ، مستشار بمجلس الدولة
5- بوصوف موسى ، محافط دولة مساعد بمجلس الدولة
6- هاشمي الشيخ ، نائب عام لدى مجلس قضاء مستغانم
7- بوحيلة عمار ، رئيس مجلس قضاء برج بوعريريج
8- غربي الهاشمي ، رئيس مجلس قضاء أم البواقي
9- مسلوب آرزقي ، أول مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء بجاية
10- جباري عبد المجيد ، وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة
11- عيدوني جمال ، رئيس النقابة الوطنية للقضاة
12- عنصر مصطفى ، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة
13- بلبواب محمد ، قاض مكلف برئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا
14- ميهوبي أمباركة ، قاضية مكلفة برئاسة كتابة الضبط بمجلس الدولة
15- مزهود رشيد ، رئيس محكمة حسين داي
16- زاوي محمد، مدير فرعي بوزارة العدل
17- طيابي سليمان ، مدير المدرسة الوطنية لكتابة الضبط
18- العقيد الطاهر عثماني ، ممثل قيادة الدرك الوطني
19- عبد القادر قارة يوهدبة ، عميد شرطة ، مدير التعليم مدارس الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني
20- د/بوخلخال عبد الله ، رئيس جامعة الأمير عبد القادر - قسنطينة
21- شرحبيل حسين، مدير المدرسة الوطنية للإدارة
22- عبيد الله مسعود ، رئيس الغرفة الجهوية للموثقين ناحية الوسط
23- دريسي الخير ، رئيس النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
24- بوطيش مولود ، عضو النقابة الوطنية لموظفي أمانة الضبط
25- مومني صافا ، رئيس أمانة الضبط بمجلس قضاء معسكر
26- قارة محمد لخضر ، رئيس أمانة الضبط بمجلس قضاء إليزي.
- انطلاقا :
من توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في خطابه و خاصة منها ما تعلق بمكانة العنصر البشري ودوره في إصلاح العدالة
وكلمة معالي وزير العدل حافظ الأختام خاصة الفقرة ذات الصلة أما (............ ما يتعلق بتنمية الموارد البشرية من الناحيتين العددية و النوعية الذي يحتاج إلى جهد مستمر ودورات تكوينية طويلة الأمد للإلمام بالمهارات الجديــــدة و التخصصات التي تمليها الأطر الجديدة للتنظيم الاقتصادي وتشترطها الميادين الأخرى الناجمة عن التطورات السريعة في وسائل الاتصال و في شبكات تداول المعلومات و غيرها.......... ) .
وتقرير الورشة التحضيرية المنعقدة بقسنطينـــة يومي 23 و 24 سبتمبر 2004
والمداخلات و النقاشات التي جرت في الجلسات العامة للندوة
و المناقشات الثرية و المعمقة التي جرت في هذه الورشة يومي 28 و 29 مارس 2005 والتي يستنتج في مجملها مايلي:
- أصبح من الضروري أن يتوفر العنصر البشري، باعتباره يشكل محورا أساسياً في أية عملية بناء أو إصلاح، على كل المواصفات و الكفاءات اللازمة لتمكينه من مواكبة الإصلاحات و الوصول بها إلى المبتغى، لأنه المكلف أصلا بتطبيق البرامج المسطرة لهذا الغرض.
- كما أن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والتحولات العميقة التي تعرفها الجزائر في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي، وتحديات العولمة، وظهور أنواع جديدة من المنازعات لم يكن يعرفها القضاء الجزائري، تفرض احتياجات جديدة في مجال التكوين.
ومن هذا المنطلق، فإنه يتعين مواكبة التطورات بإتباع نمط تكوين قاعدي فعال وتكوين تخصصي معمق، مع العمل على تجديد و تحيين معارف القضاة و الموظفين العاملين باستمرار.
- ونظرا للعجز المسجل في هياكل التكوين القاعدي، سواء تعلق الأمر بالمدرسة العليا للقضاء ، أو بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط، الذي لا يلبي احتياجات القطاع المتمثلة في رفع تعداد القضاة و الموظفين خلال 05 السنوات القادمة تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال .
-ونظرا لحساسية مهنة القضاء إعتبارا للمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتق أفراده، و المكانة التي يجب أن تحظى بها في المجتمع، فإنه أصبح من الضروري الإسراع في إعداد مدونة أخلاقيات المهنة .
- وباعتبار أن تحسين نوعية وجودة العمل القضائي ليست مهمة القضاة وموظفي قطاع العدالة وحدهم، بل يتعداه إلى باقي المهن و الوظائف المساعدة التي يتعين عليها أن تواكب التغيرات التي تعرفها البلاد عامة والمؤسسة القضائية خاصة .
وعليه فإن الورشة توصي بما يلــــي:
أولا : بالنسبة للقضـــاة :
1- ضرورة إيجاد الإطار الأمثل والأنجع لكيفيات انتقاء المترشحين لسلك القضاء وخاصة منها المتعلقة بالجانب المعرفي ، والصحي ، و الإتزان النفسي و الجانب الأخلاقي، وهي الشروط الأدنى المستلزم توفرها لممارسة وظيفة القضاء .
2- تزويد المدرسة العليا للقضاء بكل وسائل العمل الضرورية المناسبة لضمان تأدية مهامها في أحسن الظروف في مجالات التكوين القاعدي المتخصـص و المستمر بغية الوصول إلى تكوين يتناسب مع المعايير الدولية .
3- تصميم سياسة تكوين قاعدي، متخصص و مستمر تواكب التطورات الاجتماعية، الاقتصادية و السياسية للبلاد و كذا الأنواع الجديدة للإجــرام و المنازعات.
4- تفعيل التكوين التخصصي و المستمر على المستوى الدولي ، الوطـــني و الجهوي و المحلي بمشاركة جميع شركاء القضاء و مساعديه .
5- ضرورة مواكبة جميع الشركاء و مساعدي القضاء التطور الذي يعرفه قطاع العدالة لاسيما ما تعلق منه بالتكوين التخصصي.
6- ضرورة إنشاء سلك مكونين من ذوي الكفاءات و المهارات العالية في الاختصاصات الدقيقة المعمقة.
7- وضع إطار للتعاون بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي و البحث العلمي في مجال التكوين المستمر و التخصصي للقضاة ومستخدمي العدالة حسب الطـلب.
8- إحداث سنة تحضيرية للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء بغية ضمان انتقاء يتسم بأكثر نجاعة وفعالية.
9- تعميم المكتبات على كل الجهات القضائية و تدعيمها بالمراجع الحديثــة والمتخصصة وتوسيع شبكة الانترنت لكل الجهات القضائية لتمكين القاضي من الحصول على كل المعلومات القانونية الضرورية لممارسة مهامه.
10- الإسراع في إعداد ونشر مدونة أخلاقيات مهنة القضاء و الحرص على أن تحدد بالتدقيق واجبات القضاة المهنية، و قواعد السلوك والأخلاقيات سواء أثناء أداء المهام أو بمناسبتها أو خارج إطار العمل، مع ضرورة تحديد بعض المفاهيم التي تحتمل تفسيرات واسعة، تفاديا لأي تأويل أو تعسف محتمل، وعلى الخصوص مفهوم واجب التحفظ، و التقصير في أداء المهام.
و تأمل الورشة أن ينتهج شركاء و مساعدو القضاء نفس هذا الإجراء.
11- تحديد معايير دقيقة يؤسس عليها تقييم ضباط الشرطة القضائية من قبل النيابــة.
12- إحداث جسور تعاون بين المؤسسات التكوينية التابعة لوزارة العـــدل و نظيراتها التابعة للضبطية القضائية.
ثانيا : بالنسبة لمستخدمي القطاع :
1- إعادة النظر في القانون الأساسي للموظفين العاملين بقطاع العدالة يكون بموجبه هؤلاء الموظفون مستقلين عن قانون الوظيف العمومي تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات من جهة و لجعله يتماشى مع المتطلبات الجديدة ورفع مستواهم و تحديد قواعد التسيير و الرقابـة و المسؤولية و المسـار المهنـي و الحقوق و الواجبات و شروط الالتحاق بالمهنة من جهة ثانية .
2- تصميم سياسة تكوين قاعدي متخصص و مستمر لمواكبة تطورات عمل القطاع مع إحداث سلك مكونين متخصصين ودائمين.
3- توفير مقر جديد لمدرسة تكوين مستخدمي القطاع و تزويدها بكل الوسائل المادية و البشرية المناسبة قصد تمكينها من تحقيق المهام المنوطة بها في أحسن الظروف .
4- حصر التوظيف في حاملي شهادة المدرسة الوطنية لأمانة الضبط .
5- توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التكوينية الوطنية منها والأجنبية .
6-إخضاع الترقية في الرتبة إلى فترة تكوين مسبقة .
7- إيجاد تحفيزات مادية بالنسبة للمناصب النوعية و كذا التقنيين المتخصصين لاسيما في مجال الإعلام الآلي.
8- وضع مدونة لأخلاقيات المهنة.
9- التسيير الراشد للموارد البشرية حسب المواصفات المعمول بها دوليا .
ثالثا : بالنسبة لمساعدي القضاء :
- الانتهاء من مراجعة القوانين الأساسية التي تحكم المهن الحرة لمساعدي القضاء،
بإدراج شرط التكوين القاعدي، و فرض إجراء فتـرات تكوين لرفـع مستوى الأداء الذي سينعكس إيجابا على العمل القضائي بصورة عامة.
الرئيس المقرر أزرو محمد جبارني عباس
--------------
طبعا ما يهمنا هو المقترحات التي اقترحت بالنسبة لموظفي القطاع و هي الخروج عن الوظيف العمومي فأين هذه التوصيات من الواقع ؟؟؟
