بسم الله الرحمان الرحيم لي الشرف أن أحدثكم في حلقات عن ما يجب أن يعرفه أمين الضبط بمصحلة الإستنافات المدنية بالمجلس القضائي وإليكم أهم النقاط :
1 ـ يجب أن يتلقى تكوين من طرف من لهم خبرة كبيرة و مسبقة و يتدرب على هذه المصلحة من طرف موظفين قدامى و محترفين و أن يعرف كل صغيرة و كبيرة في المصلحة وكل الإجراءات و القوانين الخاصة بهذه المصلحة و أن يكون معه كتاب الإجراءات المدنية الجديد و القديم ويكون بحوزته للرجوع إليه عند الاقتضاء و إن دعت الحاجة إليه لأن في بعض الأحيان يجب إقناع المتقاضين أو المحامين بسرد المواد القانونية حتى يتجلى لهم الغموض أو يحل سوء التفاهم مع كل من يتخاصم معه في أي إجراء من الإجراءات القانونية وأيضا يجب أن يكون مع أمين الضبط كتاب القانون المدني و قانون شؤون الأسرة و القانون التجاري وغيرها من الكتب التي لها علاقة بمصلحته .
2 ـ يجب الإنتباه إلى عريضة الاستئناف أنها تحتوي أولا على الأطراف كلهم أي المستأنف و المستأنف عليه على الأقل وعناوينهم و تاريخ الحكم المستأنف و أيضا فهرس الحكم لأنه إذ وقع خلاف أو احتجاج بوقوع خطأ في جلب ملف أول درجة من المحكمة فإن الفهرس و تاريخ الحكم يلعب دورا حاسما في فصل النزاع ويبعد الشبهة عن أمين الضبط ولا يتهم بالتقصير أو التزوير أو المماطلة لهذا يجب فحص عريضة الاستئناف بدقة.
3 ـ يجب الإنتباه أن عريضة الاستئناف بها موجز الوقائع لأن هناك قضاة رفضوا دعاوي شكلا لأنها لا تحتوي موجز الوقائع على الرغم من أن أمين الضبط ليس مسؤولا عن هذا السهو ولكن الضمير المهني يدعوه إلى تنبيه فقط للمحامي أو المتقاضي و يترك لهما الاختيار بإعادة كتابة العريضة أو إيداعها كما هي
وأيضا يجب أن تحتوي على ما يطلبه المستأنف أو محاميه كإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو طلب تعيين خبير أو الخروج من الخصام أو إجراءا تحقيق أو سماع شهود وإلى آخره من الطلبات و أعجب ما رأيت من أخطاء من عرائض الإستئناف أن أحد المتقاضي طلب من هيئة قضاة المجلس أن يرى الحكم المستأنف فقط ولم يطلب أي شيء وهذا لجهله لهذا على أمين الضبط أن ينبه المتقاضي على تحديد طلبه بدقة و بشكل قانوني و موضوعي لأن المتقاضي قد يكون من العوام و لا يعرف القانون لأن هذا من الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها أمين الضبط هو تنبيه الغافلين من المتقاضين .
4 ـ يجب الانتباه أن العريضة ممضية من طرف المتقاضي إذا كان هو وحده مباشر للخصام والتأكد من هويته بإستظهاره لبطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر أو بطاقة رخصة السياقة
وإذا كانت عريضة محامي يجب أن يضع ختمه و إمضائه لأن السهو عن هذا الإجراء الشكلي قد يعرض الإستئناف للرفض لهذا تجد المحاميين دائما يقولون لأمين الضبط تأكد بأن الختم موجود و الإمضاء موجود ويوصيه إذا نسى أن يتصل به هاتفيا للإمضاء والختم .
5 ـ يجب أن يودع المستأنف المتقاضي أو محاميه حكم يكون مختوم من طرف مصلحة تسليم الأحكام بالمحكمة لأن نسخ حكم بآلة النسخ ووضعه في ملف الإسئناف يعرض الاستئناف للرفض لأن مادة في القانون تمنع وضع نسخة طبق الأصل بآلة التصوير بل يجب أن تكون صادرة عن طابعة المحكمة وعليها الختم و الإمضاء أمين الضبط تدل أنها أصلية وليست مصورة ولأن محامي الخصم إذا إنتبه لهذا قد يدفع به لإلغاء الإستئناف شكلا .
هذا ما وفقني الله في كتابته وفي المرة القادمة سأستمر في الحديث عن مصلحة الإستئنافات المدنية بالمجلس القضائي و أنقل لكم خبرتي في ذلك وكل ما أعرفه.
1 ـ يجب أن يتلقى تكوين من طرف من لهم خبرة كبيرة و مسبقة و يتدرب على هذه المصلحة من طرف موظفين قدامى و محترفين و أن يعرف كل صغيرة و كبيرة في المصلحة وكل الإجراءات و القوانين الخاصة بهذه المصلحة و أن يكون معه كتاب الإجراءات المدنية الجديد و القديم ويكون بحوزته للرجوع إليه عند الاقتضاء و إن دعت الحاجة إليه لأن في بعض الأحيان يجب إقناع المتقاضين أو المحامين بسرد المواد القانونية حتى يتجلى لهم الغموض أو يحل سوء التفاهم مع كل من يتخاصم معه في أي إجراء من الإجراءات القانونية وأيضا يجب أن يكون مع أمين الضبط كتاب القانون المدني و قانون شؤون الأسرة و القانون التجاري وغيرها من الكتب التي لها علاقة بمصلحته .
2 ـ يجب الإنتباه إلى عريضة الاستئناف أنها تحتوي أولا على الأطراف كلهم أي المستأنف و المستأنف عليه على الأقل وعناوينهم و تاريخ الحكم المستأنف و أيضا فهرس الحكم لأنه إذ وقع خلاف أو احتجاج بوقوع خطأ في جلب ملف أول درجة من المحكمة فإن الفهرس و تاريخ الحكم يلعب دورا حاسما في فصل النزاع ويبعد الشبهة عن أمين الضبط ولا يتهم بالتقصير أو التزوير أو المماطلة لهذا يجب فحص عريضة الاستئناف بدقة.
3 ـ يجب الإنتباه أن عريضة الاستئناف بها موجز الوقائع لأن هناك قضاة رفضوا دعاوي شكلا لأنها لا تحتوي موجز الوقائع على الرغم من أن أمين الضبط ليس مسؤولا عن هذا السهو ولكن الضمير المهني يدعوه إلى تنبيه فقط للمحامي أو المتقاضي و يترك لهما الاختيار بإعادة كتابة العريضة أو إيداعها كما هي
وأيضا يجب أن تحتوي على ما يطلبه المستأنف أو محاميه كإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أو طلب تعيين خبير أو الخروج من الخصام أو إجراءا تحقيق أو سماع شهود وإلى آخره من الطلبات و أعجب ما رأيت من أخطاء من عرائض الإستئناف أن أحد المتقاضي طلب من هيئة قضاة المجلس أن يرى الحكم المستأنف فقط ولم يطلب أي شيء وهذا لجهله لهذا على أمين الضبط أن ينبه المتقاضي على تحديد طلبه بدقة و بشكل قانوني و موضوعي لأن المتقاضي قد يكون من العوام و لا يعرف القانون لأن هذا من الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها أمين الضبط هو تنبيه الغافلين من المتقاضين .
4 ـ يجب الانتباه أن العريضة ممضية من طرف المتقاضي إذا كان هو وحده مباشر للخصام والتأكد من هويته بإستظهاره لبطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر أو بطاقة رخصة السياقة
وإذا كانت عريضة محامي يجب أن يضع ختمه و إمضائه لأن السهو عن هذا الإجراء الشكلي قد يعرض الإستئناف للرفض لهذا تجد المحاميين دائما يقولون لأمين الضبط تأكد بأن الختم موجود و الإمضاء موجود ويوصيه إذا نسى أن يتصل به هاتفيا للإمضاء والختم .
5 ـ يجب أن يودع المستأنف المتقاضي أو محاميه حكم يكون مختوم من طرف مصلحة تسليم الأحكام بالمحكمة لأن نسخ حكم بآلة النسخ ووضعه في ملف الإسئناف يعرض الاستئناف للرفض لأن مادة في القانون تمنع وضع نسخة طبق الأصل بآلة التصوير بل يجب أن تكون صادرة عن طابعة المحكمة وعليها الختم و الإمضاء أمين الضبط تدل أنها أصلية وليست مصورة ولأن محامي الخصم إذا إنتبه لهذا قد يدفع به لإلغاء الإستئناف شكلا .
هذا ما وفقني الله في كتابته وفي المرة القادمة سأستمر في الحديث عن مصلحة الإستئنافات المدنية بالمجلس القضائي و أنقل لكم خبرتي في ذلك وكل ما أعرفه.