الرئيسية
بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
وبعد :
هذا غيض من فيض من عمل امين الضبط نيابة وكيل الجهورية
أولا: العمل الإداري والقضائي
أ/ العمل الإداري
ـ إن أمانة وكيل الجمهورية من المصالح الرئيسية بالمحكمة وهي ذات طابع إداري وقضائي يشرف عليها وكيل الجمهورية و مساعدوه.
وهى تتفرع إلى عدة فروع ، حيث يتلقى أمين الضبط بمصلحة البريد جميع الإرساليات الواردة من مختلف
الجهات : النيابة العامة ، المحاكم ، الضبطية القضائية و المواطنين ....... إلخ.
كما يلتقى طلبات الحالة المدنية و طلبات رد الاعتبار و المساعدة القضائيــــــة .
ـ مصلحة البريد العام : تختص هده المصلحة بتسجيل كل المراسلات اليومية الواردة إليها كما سبق ذكره و التي تسجل في سجل خاص مرقم وممضي و مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية يدعى سجل البريد العام حسب النموذج الوزاري التالي :
الرقم التسلسلي تاريخ الورود المرجع العام التحقيق الابتدائي موضوع الإرسال اسم ولقب المتهم الجهة المرسل إليها تاريخ الإرسال مال الإرسال
المصلحة تاريخ ورقم المحضـــر
كما يشكل نسبة 90 % من البريد محاضر الضبطية القضائية (( شرطة ، درك ، محافظة الغابات )) والباقي مقسم بين الشكاوى و الطلبات التي ترسل إلى وكيل الجمهورية و التي تهدف إلى طلب التدخل أو تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر أو غيره ، وتكون محررة من طرف المواطنين أو محاميهم .
كما يوجد بالمصلحة سجل بريد النيابة العامة الذي يسجل فيه كل البريد الصادر والوارد من النيابة العامة.
بما فيها التقارير الإخبارية و المراسلات المتعلقة بالوزارة وغيرها .
ويمسك هذا السجل على النموذج التالي:
الرقم التسلسلي تاريخ الورود المرجع موضوع الإرسال الأطراف الجهة المرسل إليها تاريخ الإرسال مآل الإرسال
كما يوجد بالمصلحة البريد الصــادر والذي يــدون فيه كل البريد الصادر من نيابة الجمهورية إلى الجهـات المختلفة خارج الاختصـاص القضــائي مثل ( مراسلة إدارية بحتة ) وتوجد أيضا سجلات أخرى بالمصلحة منها:
- سجل الجنح الواردة.
- سجل المخالفات.
- سجل التصريحات بالدفن.
- سجل الإكراه البدني.
- سجل أدلة الإثبات.
- سجل الإذن بالتفتيش.
- سجل الأوامر بالقبض.
- سجل أوامر الضبط والإحضار.
- سجل الطلبات الافتتاحية (تكليف قاضي التحقيق).
- سجل العرائض الافتتاحية(تكليف قاضي الأحداث).
- سجل تسخير القوة العمومية.
– سجل التكليف المباشر.
– سجل تمديد الحجز للنظر.
– سجل استقبالات المواطنين.
– سجل التلبس.
– سجل الملفات المستأنفة والمرسلة للنيابة العامة.
– سجل متابعة الموظفين والعسكريين والأجانب.
بالإضافة إلى سجلات أخرى تنظيمية.
بـ/ العمل القضائي :
بالإضافة إلى دوره في الجانب الإداري , يقوم أمين ضبط النيابة بالعمل القضائي وذلك بالمصالح التالية :
" مصلحة الحالة المدنية رد اعتبار , مصلحة المساعدة القضائية , مصلحة الحفظ ".
1ـ مصلحة الحالة المدنية :
يسند لامين ضبط نيابة الجمهورية مسك سجلات الحالة المنية مسكا جيدا و الاعتناء بها وتكون مرقمة ومؤشرة من طرف رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية , ومن بينها سجل
طلبات الحالة المدنية وهو سجل عام على مستوى المحكمة الخاص بالحالة المدنية تسجل فيه جميع الملفات الواردة (الطلبات) عن طريق البريد أو مباشرة من المواطنين وهذا السجل يدون فيه جميع الطلبات المتضمنة تصحيحات بمختلف أنواعها وتسجيل عقود الزواج , الميلاد , الوفاة , وكذا طلبات إلغاء أو تعديل (تصحيح قضائي أو تصحيح إداري ) ويمسك على الشكل التالي :
الرقم التسلسلي تاريخ تسجيل الطلب اسم ولقب الطالب موضوع الطلب تاريخ الإرسال الجهة المرسل إليها الملاحظات
بعد عملية تسجيل الملف في السجل العام للحالة المدنية يباشر أمين الضبط عمله بتقديم الملفات لوكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة سوء كان هناك قرار إداري أو قضائي , أما الأمر القضائي يحال على رئيس المحكمة بموجب عريضة بتسجيل المطلوب أو تصحيح المطلوب ما عدى التصحيحات الإدارية التي يقوم بها مباشرة المتمثلة في تصحيح الأخطاء المدية , بحيث لا يؤدي إلى تغيير المعنى بحرف أو حرفين وذلك بعد التحقيق ليصدر وكيل الجمهورية قرارات إدارية ليقوم أمين الضبط لتحريره على ثلاثة نسخ وهي كالتالي :
ـ نسخة أصلية من القرار الإداري تحفظ لدى أمانة الضبط بالمحكمة مع الملف .
ـ نسخة طبق الأصل ترسل إلى البلدية محل الميلاد للتأشير بذلك .
ـ نسخة طبق الأصل ترسل إلى كتابة الضبط المجلس القضائي محل ميلاد صاحب الطلب لتأشير على النسخة الثانية من السجلات المخصصة لذلك ونفس الإجراءات بالنسبة لأوامر الحالة المدنية الصادرة عن رئيس المحكمة أو قاضي الحالة المدنية .
2ـ مصلحة التقديمات :
يتلقى أمين ضبط هذه المصلحة كافة التقديمات التي ترد إلى نيابة وكيل الجمهورية ومتابعتها ويشرف عليها مباشرة وكيل الجمهورية , وبعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية , يتم التصرف في المحضر سواء لتحرير طلب افتتاحي أو عريضة افتتاحية أو المتابعة عن طريق
التلبس أو الاستدعاء المباشر أو الحفظ أو يوجد بها سجل خاص حسب النموذج التالي :
الرقم التسلسلي تاريخ التقديمة الجهة المرسلة رقم المحضر وتاريخه الأطراف المقدمة الجريمة النتائج الملاحظات
3ـ مصلحة رد الاعتبار القضائي :
إن دور أمين الضبط بهذه المصلحة استقبال طالبات الأشخاص الذين لهم طلب رد الاعتبار يرفع من المحكمة إليه إلا إذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني لم نصت عليه المادة 680 من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة وفاته يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه إبداء الطلب على أن يكون في مهلة سنة من تاريخ وفاته , ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته مع ذكر تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها منذ تاريخ الإفراج عنه ، مع تعيين شخصية الطالب و العقوبات التي لم يحصل محوها طبقا للمادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية أما الغرامة يرفــق ما يثبت سداد قيمتها وإذا قدم الطلب إلى السيد النائب العام أو احد المساعدين يحول إلى وكيل الجمهورية .
تحضير الملف:
يكلف وكيل الجمهورية مصالح الضبطية القضائية (الدرك ، الأمن ) بإجراء تحقيق ( بحث اجتماعي)
حيث يقيم للوقوف على سلوكه ووسائل عيشة ثم يرسل الملف إلى النيابة العامة لعرضه على قاضي
تطبيق العقوبات إبداء رأيه في الطلب قبل عرضه على غرفة الاتهام بالمجلس التي تفصل فيه لما نصت عليه المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 688 من نفس القانون.
و يتكون ملف طلب رد اعتبار من الوثائق التالية :
01 ـ طلب خطي.
02 ـ وصل تسديد الغرامات القضائية
03 ـ نسخ من الأحكام الصادرة و القرارات
04 ـ شهادة ميلاد المعني + شهادة السوابق العدلية رقم 02 و 03
05 ـ شهادة حسن وسيرة سلوك المعني داخل المؤسسة
06 ـ مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه عقوبته.
ويمسك بالمصلحة سجل خاص بطلبات رد الاعتبار وفقا للنموذج التالي :
الرقم التسلسلي رقم المرجع العام تاريخ ورد الطلب اسم ولقب صاحب الطلب الجهة المرسل إليها لتجهيز الملف تاريخ ورقم الإرســــــال تاريخ إرجاع الملف للنيابة العامة الإجراءات المتخذة
04- طلبات المساعدة القضائية
- تودع في هذه المصلحة طلبات المساعدة القضائية التي تقدم من طرف الأ شخاص المحتاجين الذين ليس باستطاعتهم تكليف محام للدفاع عن حقوقهم ويتكون ملف المساعدة القضائية من :
طلب خطي.
شهادة ميلاد المعني.
شهادة الفقر
مستخرج من الضرائب
نسخة من العريضة المراد رفعها أمام القسم المختص.
-بحيث تجتمع اللجنة ( مكتب المساعدة القضائية ) من وكيل الجمهورية رئيسا
ومحامي يعني عميد المحامين وقاض يعينه رئيس المحكمة بنــاء على طلب مسبق من
وكيل الجمهورية, ممثل عن البلدية , ممثل عن إدارة الضرائب , وأمين الضبط.
-إن مفهوم المساعدة القضائية هو إعفاء بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة
لحقوق طابع التسجيل على مستوى الصندوق وكــذا من كل إيداع للرسوم القضائية
والغرامة , كما يوجد بالمصلحة سجلين :
- سجل محاضر اجتماعات مكتب المساعدة القضائية ( تنظيمي).
- سجل خاص بطلبات المساعدة القضائية ويمسك على النحو التالي :
الرقم التسلسلي رقم المرجع العام تاريخ ورود الطلب اسم واللقب الطالب ومحل إقامته موضوع الطلب الشخص المطلوب تاريخ صدور القرار تاريخ تبليغ القرار اسم ولقب المعني
05- مصلحة الحفظ:
كما يناط لأمين ضبط النيابة مصلحة الحفظ ويتم الحفظ بها بموجب قرار
من وكيل الجمهورية وهذا بتسجيل كل الملفات المحفوظة من طرف أمين الضبط في سجل
خاص وإن هذا الأخير يؤشر من طرف رئيس المحكمة أو كيــــل الجمهورية ويمسك على النحو التالي:
رقم التسلسلي مرجع النيابة البريد العام وتاريخه أسماء الأطراف طبيعة الوقائع تاريخ قرار الحفظ أسباب الحفظ تاريخ التبليغ للأطراف
- بحيث يمنح لكل ملف رقم خاص بالحفظ بعد تسجيله وترسل مقررات الحفظ لتبليغ الأطراف, وبعد رجوعها بعد التبليغ يتم حفظها في حافظات مخصصة لذلك لتودع في الأرشيف
الخاص بنيابة الجمهورية , كما يمكن إخراج الملف من الأرشيف بناء على طلب وكيل الجمهورية
لمباشرة القضية من جديد أو وجود تشابه في الوقائع لقضية ما وهناك نوعان من الحفظ وهما :
- الحفظ الموضوعي ( المؤقت) وهو الحفظ المؤقت مثلا أن تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل أو لعدم وجود أدلة كافية ...... الخ.
- الحفظ القانوني ( الجزائي) وهو الحفظ الجزائي مثلا أن تحفظ القضية لانعدام الجريمة أو لعدم ملائمة المتابعة , أو لوفاة الفاعل .......الخ .
ثانيا /الجانب التطبيقي نظام تسيير الملف القضائي الخاص بأمانة نيابة الجمهورية .
بعد أن قمنا بشرح جزء كبير من عمل أمين ضبط نيابة الجمهورية ولو بشكل مختصر , وجب علينا التنويه وإدراج العمل بالتطبيقة القضائية ضمن هذه المحاضرة كجزء تطبيقي وعملي يومي
يبدأ العمل بالتطبيقة القضائية منذ ورود الملف أو المراسلات بواسطة البريد يتم إدخالها بعد تسجيلها في سجل البريد العام , ومن ثم تحويلها إلى الجهة أو المصلحة المعنية بها كذلك الحال بالنسبة للملفات والأوامر والقضايا الواردة التي تحول إما للتحقيق أو الأحداث أو لقسم الجولة عموما .
وقد سجلنا تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة في مجال عملنا الإداري أو القضائية سواء في الاطلاع البريد المسجل والبحث عن مآل الإرساليات في وقت قياسي أو الاطلاع على سير القضايا والأوامر تبعا لكل جهة .
وقد جعلت التطبيقة القضائية من أمانة النيابة الأساس الذي يبنى عليه ملف القضية بدأ بإدخال الهوية إلى التكييف ( مع ذكر المواد المعاقبة والنصوص القانونية للتهمة المتابع بها ) وغير ذلك من الإجراءات الأولية والمهمة في طريق القضية إلى الفصل فيها في جلسات المحاكمة , إلى غاية التنفيذ أو استئناف الحكم .
هذا ما جعل من هذه التطبيقة في ظرف قصير تزيل عبئا كبيرا وتسهل عمل كان فيما سبق من الصعوبة بمجال انجازه في وقت لا يقل عن نصف يوم عمل , أصبح الآن بالإمكان انجازه في دقائق .
دون أن ننسى وجود بعض النقائص المسجلة على مستوى هذه التطبيقة القضائية تكون هذه النقائص موضوع مراسلات وتقارير دورية ترسل إلى الجهات المختصة ( لجنة متابعة تسيير التطبيقة القضائية وكذا مهندس الإعلام الآلي ) كلما صادقتنا ، من الجدير بالذكر أن العمل على تحسين وحل أي إشكالات فيها بناءا على التقارير المرسلة المشاكل المطروحة يتم بشكل تدريجي وفعال للوصول بالتطبيقة القضائية غالى الهدف الأساسي منها وهو تقديم عمل قضائي ذو نوعية عالية و خالي من العيوب في وقت قياسي .
كما يسهل هذا النظام عمل المجالس القضائية للاطلاع على جميع القضايا المطروحة على مستوى المحاكم التابعة له و مراقبة عملها ومسارها ، ويسهل على المحاكم توجيه المواطنين و تتبع قضاياهم وطمأنتهم خلال الاستقبالات التي يقوم بها وكيل الجمهورية .
وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
وبعد :
هذا غيض من فيض من عمل امين الضبط نيابة وكيل الجهورية
أولا: العمل الإداري والقضائي
أ/ العمل الإداري
ـ إن أمانة وكيل الجمهورية من المصالح الرئيسية بالمحكمة وهي ذات طابع إداري وقضائي يشرف عليها وكيل الجمهورية و مساعدوه.
وهى تتفرع إلى عدة فروع ، حيث يتلقى أمين الضبط بمصلحة البريد جميع الإرساليات الواردة من مختلف
الجهات : النيابة العامة ، المحاكم ، الضبطية القضائية و المواطنين ....... إلخ.
كما يلتقى طلبات الحالة المدنية و طلبات رد الاعتبار و المساعدة القضائيــــــة .
ـ مصلحة البريد العام : تختص هده المصلحة بتسجيل كل المراسلات اليومية الواردة إليها كما سبق ذكره و التي تسجل في سجل خاص مرقم وممضي و مؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية يدعى سجل البريد العام حسب النموذج الوزاري التالي :
الرقم التسلسلي تاريخ الورود المرجع العام التحقيق الابتدائي موضوع الإرسال اسم ولقب المتهم الجهة المرسل إليها تاريخ الإرسال مال الإرسال
المصلحة تاريخ ورقم المحضـــر
كما يشكل نسبة 90 % من البريد محاضر الضبطية القضائية (( شرطة ، درك ، محافظة الغابات )) والباقي مقسم بين الشكاوى و الطلبات التي ترسل إلى وكيل الجمهورية و التي تهدف إلى طلب التدخل أو تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر أو غيره ، وتكون محررة من طرف المواطنين أو محاميهم .
كما يوجد بالمصلحة سجل بريد النيابة العامة الذي يسجل فيه كل البريد الصادر والوارد من النيابة العامة.
بما فيها التقارير الإخبارية و المراسلات المتعلقة بالوزارة وغيرها .
ويمسك هذا السجل على النموذج التالي:
الرقم التسلسلي تاريخ الورود المرجع موضوع الإرسال الأطراف الجهة المرسل إليها تاريخ الإرسال مآل الإرسال
كما يوجد بالمصلحة البريد الصــادر والذي يــدون فيه كل البريد الصادر من نيابة الجمهورية إلى الجهـات المختلفة خارج الاختصـاص القضــائي مثل ( مراسلة إدارية بحتة ) وتوجد أيضا سجلات أخرى بالمصلحة منها:
- سجل الجنح الواردة.
- سجل المخالفات.
- سجل التصريحات بالدفن.
- سجل الإكراه البدني.
- سجل أدلة الإثبات.
- سجل الإذن بالتفتيش.
- سجل الأوامر بالقبض.
- سجل أوامر الضبط والإحضار.
- سجل الطلبات الافتتاحية (تكليف قاضي التحقيق).
- سجل العرائض الافتتاحية(تكليف قاضي الأحداث).
- سجل تسخير القوة العمومية.
– سجل التكليف المباشر.
– سجل تمديد الحجز للنظر.
– سجل استقبالات المواطنين.
– سجل التلبس.
– سجل الملفات المستأنفة والمرسلة للنيابة العامة.
– سجل متابعة الموظفين والعسكريين والأجانب.
بالإضافة إلى سجلات أخرى تنظيمية.
بـ/ العمل القضائي :
بالإضافة إلى دوره في الجانب الإداري , يقوم أمين ضبط النيابة بالعمل القضائي وذلك بالمصالح التالية :
" مصلحة الحالة المدنية رد اعتبار , مصلحة المساعدة القضائية , مصلحة الحفظ ".
1ـ مصلحة الحالة المدنية :
يسند لامين ضبط نيابة الجمهورية مسك سجلات الحالة المنية مسكا جيدا و الاعتناء بها وتكون مرقمة ومؤشرة من طرف رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية , ومن بينها سجل
طلبات الحالة المدنية وهو سجل عام على مستوى المحكمة الخاص بالحالة المدنية تسجل فيه جميع الملفات الواردة (الطلبات) عن طريق البريد أو مباشرة من المواطنين وهذا السجل يدون فيه جميع الطلبات المتضمنة تصحيحات بمختلف أنواعها وتسجيل عقود الزواج , الميلاد , الوفاة , وكذا طلبات إلغاء أو تعديل (تصحيح قضائي أو تصحيح إداري ) ويمسك على الشكل التالي :
الرقم التسلسلي تاريخ تسجيل الطلب اسم ولقب الطالب موضوع الطلب تاريخ الإرسال الجهة المرسل إليها الملاحظات
بعد عملية تسجيل الملف في السجل العام للحالة المدنية يباشر أمين الضبط عمله بتقديم الملفات لوكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة سوء كان هناك قرار إداري أو قضائي , أما الأمر القضائي يحال على رئيس المحكمة بموجب عريضة بتسجيل المطلوب أو تصحيح المطلوب ما عدى التصحيحات الإدارية التي يقوم بها مباشرة المتمثلة في تصحيح الأخطاء المدية , بحيث لا يؤدي إلى تغيير المعنى بحرف أو حرفين وذلك بعد التحقيق ليصدر وكيل الجمهورية قرارات إدارية ليقوم أمين الضبط لتحريره على ثلاثة نسخ وهي كالتالي :
ـ نسخة أصلية من القرار الإداري تحفظ لدى أمانة الضبط بالمحكمة مع الملف .
ـ نسخة طبق الأصل ترسل إلى البلدية محل الميلاد للتأشير بذلك .
ـ نسخة طبق الأصل ترسل إلى كتابة الضبط المجلس القضائي محل ميلاد صاحب الطلب لتأشير على النسخة الثانية من السجلات المخصصة لذلك ونفس الإجراءات بالنسبة لأوامر الحالة المدنية الصادرة عن رئيس المحكمة أو قاضي الحالة المدنية .
2ـ مصلحة التقديمات :
يتلقى أمين ضبط هذه المصلحة كافة التقديمات التي ترد إلى نيابة وكيل الجمهورية ومتابعتها ويشرف عليها مباشرة وكيل الجمهورية , وبعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية , يتم التصرف في المحضر سواء لتحرير طلب افتتاحي أو عريضة افتتاحية أو المتابعة عن طريق
التلبس أو الاستدعاء المباشر أو الحفظ أو يوجد بها سجل خاص حسب النموذج التالي :
الرقم التسلسلي تاريخ التقديمة الجهة المرسلة رقم المحضر وتاريخه الأطراف المقدمة الجريمة النتائج الملاحظات
3ـ مصلحة رد الاعتبار القضائي :
إن دور أمين الضبط بهذه المصلحة استقبال طالبات الأشخاص الذين لهم طلب رد الاعتبار يرفع من المحكمة إليه إلا إذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني لم نصت عليه المادة 680 من قانون الإجراءات الجزائية وفي حالة وفاته يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه إبداء الطلب على أن يكون في مهلة سنة من تاريخ وفاته , ويقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته مع ذكر تاريخ الحكم بالإدانة و الأماكن التي أقام بها منذ تاريخ الإفراج عنه ، مع تعيين شخصية الطالب و العقوبات التي لم يحصل محوها طبقا للمادة 685 من قانون الإجراءات الجزائية أما الغرامة يرفــق ما يثبت سداد قيمتها وإذا قدم الطلب إلى السيد النائب العام أو احد المساعدين يحول إلى وكيل الجمهورية .
تحضير الملف:
يكلف وكيل الجمهورية مصالح الضبطية القضائية (الدرك ، الأمن ) بإجراء تحقيق ( بحث اجتماعي)
حيث يقيم للوقوف على سلوكه ووسائل عيشة ثم يرسل الملف إلى النيابة العامة لعرضه على قاضي
تطبيق العقوبات إبداء رأيه في الطلب قبل عرضه على غرفة الاتهام بالمجلس التي تفصل فيه لما نصت عليه المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائية و المادة 688 من نفس القانون.
و يتكون ملف طلب رد اعتبار من الوثائق التالية :
01 ـ طلب خطي.
02 ـ وصل تسديد الغرامات القضائية
03 ـ نسخ من الأحكام الصادرة و القرارات
04 ـ شهادة ميلاد المعني + شهادة السوابق العدلية رقم 02 و 03
05 ـ شهادة حسن وسيرة سلوك المعني داخل المؤسسة
06 ـ مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه عقوبته.
ويمسك بالمصلحة سجل خاص بطلبات رد الاعتبار وفقا للنموذج التالي :
الرقم التسلسلي رقم المرجع العام تاريخ ورد الطلب اسم ولقب صاحب الطلب الجهة المرسل إليها لتجهيز الملف تاريخ ورقم الإرســــــال تاريخ إرجاع الملف للنيابة العامة الإجراءات المتخذة
04- طلبات المساعدة القضائية
- تودع في هذه المصلحة طلبات المساعدة القضائية التي تقدم من طرف الأ شخاص المحتاجين الذين ليس باستطاعتهم تكليف محام للدفاع عن حقوقهم ويتكون ملف المساعدة القضائية من :
طلب خطي.
شهادة ميلاد المعني.
شهادة الفقر
مستخرج من الضرائب
نسخة من العريضة المراد رفعها أمام القسم المختص.
-بحيث تجتمع اللجنة ( مكتب المساعدة القضائية ) من وكيل الجمهورية رئيسا
ومحامي يعني عميد المحامين وقاض يعينه رئيس المحكمة بنــاء على طلب مسبق من
وكيل الجمهورية, ممثل عن البلدية , ممثل عن إدارة الضرائب , وأمين الضبط.
-إن مفهوم المساعدة القضائية هو إعفاء بصفة مؤقتة من دفع المبالغ المستحقة
لحقوق طابع التسجيل على مستوى الصندوق وكــذا من كل إيداع للرسوم القضائية
والغرامة , كما يوجد بالمصلحة سجلين :
- سجل محاضر اجتماعات مكتب المساعدة القضائية ( تنظيمي).
- سجل خاص بطلبات المساعدة القضائية ويمسك على النحو التالي :
الرقم التسلسلي رقم المرجع العام تاريخ ورود الطلب اسم واللقب الطالب ومحل إقامته موضوع الطلب الشخص المطلوب تاريخ صدور القرار تاريخ تبليغ القرار اسم ولقب المعني
05- مصلحة الحفظ:
كما يناط لأمين ضبط النيابة مصلحة الحفظ ويتم الحفظ بها بموجب قرار
من وكيل الجمهورية وهذا بتسجيل كل الملفات المحفوظة من طرف أمين الضبط في سجل
خاص وإن هذا الأخير يؤشر من طرف رئيس المحكمة أو كيــــل الجمهورية ويمسك على النحو التالي:
رقم التسلسلي مرجع النيابة البريد العام وتاريخه أسماء الأطراف طبيعة الوقائع تاريخ قرار الحفظ أسباب الحفظ تاريخ التبليغ للأطراف
- بحيث يمنح لكل ملف رقم خاص بالحفظ بعد تسجيله وترسل مقررات الحفظ لتبليغ الأطراف, وبعد رجوعها بعد التبليغ يتم حفظها في حافظات مخصصة لذلك لتودع في الأرشيف
الخاص بنيابة الجمهورية , كما يمكن إخراج الملف من الأرشيف بناء على طلب وكيل الجمهورية
لمباشرة القضية من جديد أو وجود تشابه في الوقائع لقضية ما وهناك نوعان من الحفظ وهما :
- الحفظ الموضوعي ( المؤقت) وهو الحفظ المؤقت مثلا أن تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل أو لعدم وجود أدلة كافية ...... الخ.
- الحفظ القانوني ( الجزائي) وهو الحفظ الجزائي مثلا أن تحفظ القضية لانعدام الجريمة أو لعدم ملائمة المتابعة , أو لوفاة الفاعل .......الخ .
ثانيا /الجانب التطبيقي نظام تسيير الملف القضائي الخاص بأمانة نيابة الجمهورية .
بعد أن قمنا بشرح جزء كبير من عمل أمين ضبط نيابة الجمهورية ولو بشكل مختصر , وجب علينا التنويه وإدراج العمل بالتطبيقة القضائية ضمن هذه المحاضرة كجزء تطبيقي وعملي يومي
يبدأ العمل بالتطبيقة القضائية منذ ورود الملف أو المراسلات بواسطة البريد يتم إدخالها بعد تسجيلها في سجل البريد العام , ومن ثم تحويلها إلى الجهة أو المصلحة المعنية بها كذلك الحال بالنسبة للملفات والأوامر والقضايا الواردة التي تحول إما للتحقيق أو الأحداث أو لقسم الجولة عموما .
وقد سجلنا تسهيلات كبيرة وغير مسبوقة في مجال عملنا الإداري أو القضائية سواء في الاطلاع البريد المسجل والبحث عن مآل الإرساليات في وقت قياسي أو الاطلاع على سير القضايا والأوامر تبعا لكل جهة .
وقد جعلت التطبيقة القضائية من أمانة النيابة الأساس الذي يبنى عليه ملف القضية بدأ بإدخال الهوية إلى التكييف ( مع ذكر المواد المعاقبة والنصوص القانونية للتهمة المتابع بها ) وغير ذلك من الإجراءات الأولية والمهمة في طريق القضية إلى الفصل فيها في جلسات المحاكمة , إلى غاية التنفيذ أو استئناف الحكم .
هذا ما جعل من هذه التطبيقة في ظرف قصير تزيل عبئا كبيرا وتسهل عمل كان فيما سبق من الصعوبة بمجال انجازه في وقت لا يقل عن نصف يوم عمل , أصبح الآن بالإمكان انجازه في دقائق .
دون أن ننسى وجود بعض النقائص المسجلة على مستوى هذه التطبيقة القضائية تكون هذه النقائص موضوع مراسلات وتقارير دورية ترسل إلى الجهات المختصة ( لجنة متابعة تسيير التطبيقة القضائية وكذا مهندس الإعلام الآلي ) كلما صادقتنا ، من الجدير بالذكر أن العمل على تحسين وحل أي إشكالات فيها بناءا على التقارير المرسلة المشاكل المطروحة يتم بشكل تدريجي وفعال للوصول بالتطبيقة القضائية غالى الهدف الأساسي منها وهو تقديم عمل قضائي ذو نوعية عالية و خالي من العيوب في وقت قياسي .
كما يسهل هذا النظام عمل المجالس القضائية للاطلاع على جميع القضايا المطروحة على مستوى المحاكم التابعة له و مراقبة عملها ومسارها ، ويسهل على المحاكم توجيه المواطنين و تتبع قضاياهم وطمأنتهم خلال الاستقبالات التي يقوم بها وكيل الجمهورية .
