عامل السن :
يجب ان يكون سن القضاة لا يقل عن الاربعون سنة و ذلك حتى يتمكن من الاطلاع على تجارب الحياة الكثيرة
و اما دون هذا السن في سلك القضاء لا يعني سوى نقص تجربة و انفصال عن حياة و تفكير الناس و عدم المام بعقلية المجتمع و التي تؤثر حتما على الوظيفة
الزاد المعرفي و الثقافي:
و اقصد طريقة التكوين و هنا يجب على القاضي ان يكون ملما بمبادئ العلوم الاساسية و الضرورية لمهنة القضاء
الرياضيات :
اذ لا يخفى ان علم الرياضيات يكسب صاحبه تفكيرا منطقيا و استنتاجيا
و هو علم بناء النتائج وفق المقدمات و لا يعقل ان يستطيع قاضي البث في قضايا معقدة و بحثها اذا كان يعجز عن حل معادلة من الدرجة الاولى او لا يفقه كيف تحسب النسبة المئوية في فاتورة معينة او حساب المواريث مثلا و التي تشكل عائقا كبيرا لكل دارسي القانون في الجزائر كون تخصصاتهم ادبية مائة في المائة
لذا ارى ان المؤهلين لخوض القضاء وجب ان يكونوا من اشد النجباء في التخصص الرياضي و ليس العكس
القانون الوضعي المعتمد:
وهنا دراسة القوانين و حفظها و التعامل معها و معرفة نقط قوتها و ضعفها و عندما اقول دراسة ليس على الطريقة المعتمدة حاليا و التي تجعل جل سلك القانون الجزائري لا يتقنون سوى 20 في المائة من القوانين التي يحكمون بها للناس
و ذلك لفترة التكوين و لصغر سن القضاة الذي لا يدركون صعوبة هذه الوظيفة و متطلباتها الا بعد فوات الاوان
لذا فالتحقق من هضم القاضي للقانون الوضعي قبل ان يدخل المحكمة هو اكثر من ضرورة و هو حماية له من الارتجالية و حفظا كذلك لحقوق من يعرضون عليه
الشريعة الاسلامية :
ان القاضي الجزائري مسلم و قد يستدعى لاداء القسم قبل توليه وظيفته تلك و لكي يظمن استقراره النفسي و يحمى من تانيب الضمير يجب ان يكون على اطلاع واسع باحكام الشريعة الاسلامية حتى و لو لم يستعملها و لم يطبقها في وظيفته ..اذ ان التفقه في الاحكام الشرعية تعطي القاضي ثقة كبيرة في نفسه و تحميه من كثير من الانزلاقات و تجعله يعيش استقرارا نفسيا كما قلت
فلا يعقل ان القاضي لا يفقه شيئا اسمه المصالح المرسلة او شروط الاهلية او حكم دينه في في المزارعة او المساقاة او البيوع و غيرها
الخدمة الوطنية :
اداء القاضي للخدمة الوطنية اراه ضروريا كذلك لان الخدمة الوطنية في الجزائر تعود بثقة كبيرة على القاضي خاصة في بلد كالجزائر اين نفوذ العسكريين لايخفى على احد و الالمام بعقلية و طريقة تفكير هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع تكسبه خبرة و اطلاع اكثر عكس القاضي الذي لا يعرف شيئا عن خبايا العسكريين و الذين يمثلون شريحة كبيرة كما قلت ضمن النسيج البشري الجزائري
------------------------------
هذا ما اتمنى من كل اعماقي ان اراه في وصفة المؤهلات المطلوبة لكل من يود الالتحاق بالقضاء بل بكل سلك المحاكم و ما يتعلق بها
و كنت اتمنى ان تتغير حتى طريقة التوظيف و ان تكون على طريقة جمع التوقيعات و التزكية من ابناء البلد لكل من يتولى منصب القضاء حتى تكون له مصداقية اكبر و يستطيع ان يثبت امام الضغوط و يؤدي وظيفته الشاقة جدا على احسن وجه
-------------------------------
هذه مجرد خواطر و اماني و اعتذر الى كل من هم في هذه الوظيفة فهم ادرى بمتطلباتها و مستلزماتها
منقول
يجب ان يكون سن القضاة لا يقل عن الاربعون سنة و ذلك حتى يتمكن من الاطلاع على تجارب الحياة الكثيرة
و اما دون هذا السن في سلك القضاء لا يعني سوى نقص تجربة و انفصال عن حياة و تفكير الناس و عدم المام بعقلية المجتمع و التي تؤثر حتما على الوظيفة
الزاد المعرفي و الثقافي:
و اقصد طريقة التكوين و هنا يجب على القاضي ان يكون ملما بمبادئ العلوم الاساسية و الضرورية لمهنة القضاء
الرياضيات :
اذ لا يخفى ان علم الرياضيات يكسب صاحبه تفكيرا منطقيا و استنتاجيا
و هو علم بناء النتائج وفق المقدمات و لا يعقل ان يستطيع قاضي البث في قضايا معقدة و بحثها اذا كان يعجز عن حل معادلة من الدرجة الاولى او لا يفقه كيف تحسب النسبة المئوية في فاتورة معينة او حساب المواريث مثلا و التي تشكل عائقا كبيرا لكل دارسي القانون في الجزائر كون تخصصاتهم ادبية مائة في المائة
لذا ارى ان المؤهلين لخوض القضاء وجب ان يكونوا من اشد النجباء في التخصص الرياضي و ليس العكس
القانون الوضعي المعتمد:
وهنا دراسة القوانين و حفظها و التعامل معها و معرفة نقط قوتها و ضعفها و عندما اقول دراسة ليس على الطريقة المعتمدة حاليا و التي تجعل جل سلك القانون الجزائري لا يتقنون سوى 20 في المائة من القوانين التي يحكمون بها للناس
و ذلك لفترة التكوين و لصغر سن القضاة الذي لا يدركون صعوبة هذه الوظيفة و متطلباتها الا بعد فوات الاوان
لذا فالتحقق من هضم القاضي للقانون الوضعي قبل ان يدخل المحكمة هو اكثر من ضرورة و هو حماية له من الارتجالية و حفظا كذلك لحقوق من يعرضون عليه
الشريعة الاسلامية :
ان القاضي الجزائري مسلم و قد يستدعى لاداء القسم قبل توليه وظيفته تلك و لكي يظمن استقراره النفسي و يحمى من تانيب الضمير يجب ان يكون على اطلاع واسع باحكام الشريعة الاسلامية حتى و لو لم يستعملها و لم يطبقها في وظيفته ..اذ ان التفقه في الاحكام الشرعية تعطي القاضي ثقة كبيرة في نفسه و تحميه من كثير من الانزلاقات و تجعله يعيش استقرارا نفسيا كما قلت
فلا يعقل ان القاضي لا يفقه شيئا اسمه المصالح المرسلة او شروط الاهلية او حكم دينه في في المزارعة او المساقاة او البيوع و غيرها
الخدمة الوطنية :
اداء القاضي للخدمة الوطنية اراه ضروريا كذلك لان الخدمة الوطنية في الجزائر تعود بثقة كبيرة على القاضي خاصة في بلد كالجزائر اين نفوذ العسكريين لايخفى على احد و الالمام بعقلية و طريقة تفكير هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع تكسبه خبرة و اطلاع اكثر عكس القاضي الذي لا يعرف شيئا عن خبايا العسكريين و الذين يمثلون شريحة كبيرة كما قلت ضمن النسيج البشري الجزائري
------------------------------
هذا ما اتمنى من كل اعماقي ان اراه في وصفة المؤهلات المطلوبة لكل من يود الالتحاق بالقضاء بل بكل سلك المحاكم و ما يتعلق بها
و كنت اتمنى ان تتغير حتى طريقة التوظيف و ان تكون على طريقة جمع التوقيعات و التزكية من ابناء البلد لكل من يتولى منصب القضاء حتى تكون له مصداقية اكبر و يستطيع ان يثبت امام الضغوط و يؤدي وظيفته الشاقة جدا على احسن وجه
-------------------------------
هذه مجرد خواطر و اماني و اعتذر الى كل من هم في هذه الوظيفة فهم ادرى بمتطلباتها و مستلزماتها
منقول