اثراء مشروع القانون الخاص في ظل الخروج من الوظيف العمومي

fière d’être greffier كتب:زملائي المحترمين ،
لا يشك احد ان اولويتنا هي الخروج من الوظيف العمومي و هو ما لمسته انا شخصيا من خلال تدخلات الزملاء الممثلين خلال اجتماعنا يوم الاربعاء 06 افريل 2011 و هو مما لا شك فيه يعبر عن ما تريده القاعدة ، و لأن الخروج من الوظيف العمومي يستدعي اعداد قانون خاص بموظفي قطاع العدالة ،و لان الاعضاء ممثلي المجالس اتفقوا على ترك المجال للوزارة لتحيين القانون المقترح سنة 2006 و ارساله الى القاعدة لاثراءه، ولاننا نحوز على نسخة منه هذا هو الرابط لتحميلها :
http://arabsh.com/yuvzmfpfhmwg.html
نريد من جميع الزملاء الشرفاء و خاصة اصحاب الخبرة في تحضير المشاريع و كذا كفاءاتنا بمختلف مناطق الوطن و انا لا أشك ان عددهم لا يستهان به المشاركة في اثراء هذا المشروع و العمل بجدية من أجل تحقيق هذا الهدف لنثبت للجميع اننا قادرون على أكثر من هذا و نكذب كل من يدعي انه لا يوجد بأمانة الضبط كفاءات و ان المستوى ضعيف في صفوفنا.
كما ادعو ممثلي المجالس القضائية الى اشراك اكبر عدد من الزملاء في هذا الاثراء و ذلك بانشاء لجان محلية على مستوى كل جهة قضائية ، بتعيين فيها موظف من كل رتبة لتوكل لهم مهام الاثراء بالتنسيق مع جميع زملائهم من نفس الرتبة.
و بعد ذلك عقد لقاء نهاية كل اسبوع بين جميع اللجان بمقر المجلس القضائي للوقوف على تطور العملية و التنسيق مع باقي ممثلي المجالس حول تطور هذا الاثراء .
حتى لا نخطأالتقدير
زملائي المحترمين ، اود ان اشير الى أن المشروع الذي طرحته للتحميل هو مشروع وضعته الوزارة سنة 2006 دون اشراك فعلي لفئتنا و هو قانون خاص بموظفي العدالة خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ، و قد تلقى هذا المشروع الرفض على اعلى مستوى ، و حتى نتبنى هذا المشروع رئينا في التنسيقية انه يجب ان يثرى بمشاركة جميع الموظفين و ليس بلجنة تتكون من سبعة اعضاء ، و لذلك ادعو الجميع الى التعليق على محتوى المشروع و عدم اعتباره مشروع كامل و جاهز اضافة الى عدم العودة الى الوراء و العمل من اجل التقدم في اثراء هذا المشروع حتى نستطيع ان نبرهن اننا على القدر من هذا التكليف .

sami كتب:

fière d’être greffier كتب:زملائي المحترمين ،
لا يشك احد ان اولويتنا هي الخروج من الوظيف العمومي و هو ما لمسته انا شخصيا من خلال تدخلات الزملاء الممثلين خلال اجتماعنا يوم الاربعاء 06 افريل 2011 و هو مما لا شك فيه يعبر عن ما تريده القاعدة ، و لأن الخروج من الوظيف العمومي يستدعي اعداد قانون خاص بموظفي قطاع العدالة ،و لان الاعضاء ممثلي المجالس اتفقوا على ترك المجال للوزارة لتحيين القانون المقترح سنة 2006 و ارساله الى القاعدة لاثراءه، ولاننا نحوز على نسخة منه هذا هو الرابط لتحميلها :
http://arabsh.com/yuvzmfpfhmwg.html
نريد من جميع الزملاء الشرفاء و خاصة اصحاب الخبرة في تحضير المشاريع و كذا كفاءاتنا بمختلف مناطق الوطن و انا لا أشك ان عددهم لا يستهان به المشاركة في اثراء هذا المشروع و العمل بجدية من أجل تحقيق هذا الهدف لنثبت للجميع اننا قادرون على أكثر من هذا و نكذب كل من يدعي انه لا يوجد بأمانة الضبط كفاءات و ان المستوى ضعيف في صفوفنا.
كما ادعو ممثلي المجالس القضائية الى اشراك اكبر عدد من الزملاء في هذا الاثراء و ذلك بانشاء لجان محلية على مستوى كل جهة قضائية ، بتعيين فيها موظف من كل رتبة لتوكل لهم مهام الاثراء بالتنسيق مع جميع زملائهم من نفس الرتبة.
و بعد ذلك عقد لقاء نهاية كل اسبوع بين جميع اللجان بمقر المجلس القضائي للوقوف على تطور العملية و التنسيق مع باقي ممثلي المجالس حول تطور هذا الاثراء .
حتى لا نخطأالتقدير
زملائي المحترمين ، اود ان اشير الى أن المشروع الذي طرحته للتحميل هو مشروع وضعته الوزارة سنة 2006 دون اشراك فعلي لفئتنا و هو قانون خاص بموظفي العدالة خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ، و قد تلقى هذا المشروع الرفض على اعلى مستوى ، و حتى نتبنى هذا المشروع رئينا في التنسيقية انه يجب ان يثرى بمشاركة جميع الموظفين و ليس بلجنة تتكون من سبعة اعضاء ، و لذلك ادعو الجميع الى التعليق على محتوى المشروع و عدم اعتباره مشروع كامل و جاهز اضافة الى عدم العودة الى الوراء و العمل من اجل التقدم في اثراء هذا المشروع حتى نستطيع ان نبرهن اننا على القدر من هذا التكليف .

البارحة قمت بتحميل مشروع القانون من الرابط المذكور اعلاه بعد جهد جهيد واليوم وانا بصدد مساعدة زميل لي في تحميل هذا المشروع واذا بي اجد بان مشروع البارحة ليس نفسه المشروع الذي قمت بتحميله اليوم،ارجو التوضيح وذلك للناقش مشروع واحد وليس مشروعين.

هبة كتب:من خلال هذا المشروع سوف يتم رد الاعتبار للشهادة الجامعية وسنوات الجامعة ,فكيف بمعاون لم يرى الجامعة ومدرجاتها ولم يتعب لنيل شهادة البكالوريا ثم تصنيفه 08 ويأخذ أجر أكبر من تقني سامي الذي هو بكالوريا +3 سنوات جامعة وفي الرتبة 10 ثم أن امين الضبط عمله تافه مقارنة مع عمل التقني السامي يجب أن يقبل هذا المشروع بكل حذافره ولامجال للنقاش .النقاش على اساس الشهادة ومن يخف صعود الجبال يبقى ابد الدهر بين الحفر.