الرئيسية
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
زملائي المحترمين ،
لا يشك احد ان اولويتنا هي الخروج من الوظيف العمومي و هو ما لمسته انا شخصيا من خلال تدخلات الزملاء الممثلين خلال اجتماعنا يوم الاربعاء 06 افريل 2011 و هو مما لا شك فيه يعبر عن ما تريده القاعدة ، و لأن الخروج من الوظيف العمومي يستدعي اعداد قانون خاص بموظفي قطاع العدالة ،و لان الاعضاء ممثلي المجالس اتفقوا على ترك المجال للوزارة لتحيين القانون المقترح سنة 2006 و ارساله الى القاعدة لاثراءه، ولاننا نحوز على نسخة منه هذا هو الرابط لتحميلها :
http://arabsh.com/yuvzmfpfhmwg.html
نريد من جميع الزملاء الشرفاء و خاصة اصحاب الخبرة في تحضير المشاريع و كذا كفاءاتنا بمختلف مناطق الوطن و انا لا أشك ان عددهم لا يستهان به المشاركة في اثراء هذا المشروع و العمل بجدية من أجل تحقيق هذا الهدف لنثبت للجميع اننا قادرون على أكثر من هذا و نكذب كل من يدعي انه لا يوجد بأمانة الضبط كفاءات و ان المستوى ضعيف في صفوفنا.
كما ادعو ممثلي المجالس القضائية الى اشراك اكبر عدد من الزملاء في هذا الاثراء و ذلك بانشاء لجان محلية على مستوى كل جهة قضائية ، بتعيين فيها موظف من كل رتبة لتوكل لهم مهام الاثراء بالتنسيق مع جميع زملائهم من نفس الرتبة.
و بعد ذلك عقد لقاء نهاية كل اسبوع بين جميع اللجان بمقر المجلس القضائي للوقوف على تطور العملية و التنسيق مع باقي ممثلي المجالس حول تطور هذا الاثراء .
حتى لا نخطأالتقدير
زملائي المحترمين ، اود ان اشير الى أن المشروع الذي طرحته للتحميل هو مشروع وضعته الوزارة سنة 2006 دون اشراك فعلي لفئتنا و هو قانون خاص بموظفي العدالة خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ، و قد تلقى هذا المشروع الرفض على اعلى مستوى ، و حتى نتبنى هذا المشروع رئينا في التنسيقية انه يجب ان يثرى بمشاركة جميع الموظفين و ليس بلجنة تتكون من سبعة اعضاء ، و لذلك ادعو الجميع الى التعليق على محتوى المشروع و عدم اعتباره مشروع كامل و جاهز اضافة الى عدم العودة الى الوراء و العمل من اجل التقدم في اثراء هذا المشروع حتى نستطيع ان نبرهن اننا على القدر من هذا التكليف .
زملائي المحترمين ،
لا يشك احد ان اولويتنا هي الخروج من الوظيف العمومي و هو ما لمسته انا شخصيا من خلال تدخلات الزملاء الممثلين خلال اجتماعنا يوم الاربعاء 06 افريل 2011 و هو مما لا شك فيه يعبر عن ما تريده القاعدة ، و لأن الخروج من الوظيف العمومي يستدعي اعداد قانون خاص بموظفي قطاع العدالة ،و لان الاعضاء ممثلي المجالس اتفقوا على ترك المجال للوزارة لتحيين القانون المقترح سنة 2006 و ارساله الى القاعدة لاثراءه، ولاننا نحوز على نسخة منه هذا هو الرابط لتحميلها :
http://arabsh.com/yuvzmfpfhmwg.html
نريد من جميع الزملاء الشرفاء و خاصة اصحاب الخبرة في تحضير المشاريع و كذا كفاءاتنا بمختلف مناطق الوطن و انا لا أشك ان عددهم لا يستهان به المشاركة في اثراء هذا المشروع و العمل بجدية من أجل تحقيق هذا الهدف لنثبت للجميع اننا قادرون على أكثر من هذا و نكذب كل من يدعي انه لا يوجد بأمانة الضبط كفاءات و ان المستوى ضعيف في صفوفنا.
كما ادعو ممثلي المجالس القضائية الى اشراك اكبر عدد من الزملاء في هذا الاثراء و ذلك بانشاء لجان محلية على مستوى كل جهة قضائية ، بتعيين فيها موظف من كل رتبة لتوكل لهم مهام الاثراء بالتنسيق مع جميع زملائهم من نفس الرتبة.
و بعد ذلك عقد لقاء نهاية كل اسبوع بين جميع اللجان بمقر المجلس القضائي للوقوف على تطور العملية و التنسيق مع باقي ممثلي المجالس حول تطور هذا الاثراء .
حتى لا نخطأالتقدير
زملائي المحترمين ، اود ان اشير الى أن المشروع الذي طرحته للتحميل هو مشروع وضعته الوزارة سنة 2006 دون اشراك فعلي لفئتنا و هو قانون خاص بموظفي العدالة خارج مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ، و قد تلقى هذا المشروع الرفض على اعلى مستوى ، و حتى نتبنى هذا المشروع رئينا في التنسيقية انه يجب ان يثرى بمشاركة جميع الموظفين و ليس بلجنة تتكون من سبعة اعضاء ، و لذلك ادعو الجميع الى التعليق على محتوى المشروع و عدم اعتباره مشروع كامل و جاهز اضافة الى عدم العودة الى الوراء و العمل من اجل التقدم في اثراء هذا المشروع حتى نستطيع ان نبرهن اننا على القدر من هذا التكليف .
عدل سابقا من قبل fière d’être greffier في الإثنين أبريل 11, 2011 9:16 pm عدل 1 مرات
