حول تحليل الأحكام القضاية الخاصة بمحاضر التجارة

السلام عليكم
السلام عليكم، أخي أنا أتساءل كيف يقضي القاضي حسب قناعته و القانون حدد الحد الأدنى و الأقصى لغرامة المخالفة؟ و كيف يكون الردع إدن ؟ إن كانت المخالفة تتعلق بغش المستهلك والغرامة المحددة هي مثلا 20000 د ج فكيف يقتنع القاضي بـ 2000 دج؟

إن الأقسام التجارية للمجالس القضائية تتكون بالإضافة إلى القضاة من مساعين assesseure يكونون على دراية بالمسائل التجارية و دورهم إستشاري فقط و أنا أتساءل هل المساعد هدا يعين من أعوان مديرية التجارة؟

النسبة لسؤال الزميلة دعاء فيمكنني شرحه كما يلي: التاجر صاحب سجل تجري عديم الأثر إبتداء من 08 أوت 2013 و لم يسدد حساباته القانونية لسنة 2011 و حرر ضده محضر لدلك في 20 أوت 2013 فهل يمكن هدا ؟ أنا أظن نعم.
و القضية الثانية أن التاجر لا يمكن له تجديد سجله التجاري إلا بتقديم وثائق من بينها وثيقة تدعى شهادة الإثبات تعطى له من مديرية التجارة بناء على المحضر المحرر والسؤال هل يمكن تسليمه هدة الويقة رغم أن سجله عديم الأثر؟ أنا أظن نعم و إلا سيكون تعسفا من الإدارة إن كان التاجر لا يمكن له تجيد سجله إلا بهده الوقية ولا يمكن له للإشارة إخراج سلعه من المياء إلا بها علما أنه مستورد؟
أرجو الإفادة