الرئيسية
الإجراءات الخاصة بالقسم الاجتماعي
الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي
يختص القسم الاجتماعي دون سواه للفصل في ما يلي :
1- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين.
2- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين.
3- منازعات انتخاب مندوبي العمال.
4- المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
5- المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
6- منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
7- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقية الجماعية للعمل
وعليه فانه لا يمكن عرض النزعات المذكورة على سبيل الحصر على أي قسم أخر دون القسم الاجتماعي ولا يمكن للقسم الاجتماعي الفصل في أي نزاع أخر خارج عن الاختصاصات المذكورة.
الاختصاص الإقليمي للقسم الاجتماعي
يحدد الاختصاص الإقليمي للقسم الاجتماعي بمكان إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو الاختصاص الإقليمي العام المتمثل في موطن المدعى عليه.
كما يحدد بموطن المدعي في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل لسبب حادث عمل أو مرض مهني وذلك مراعاة لحالة المدعي وضمانا لحقوقه المادة:501 من القانون رقم:08/09.
تشكيلية المحكمة القسم الاجتماعي
حرص المشرع على تحديد تشكلية القسم الاجتماعي بدلا من النص عليها في قوانين خاصة بما أنها تتعلق بمسالة إجرائية.
إذا أن تشكيلة القسم الاجتماعي جماعية تتشكل من قاض ومساعدين ممثل عن العمال وممثل عن أرباب العمال والذين يتم تعيينهم طبقا لإجراءات القانونية المعمول بها وفي حالة غياب احدهما أوكليهما يتم تعويض المتغيب منهما بقاض حسب المادة :08 من القانون رقم:90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وذلك بموجب أمر من رئيس المحكمة.
الإجراءات الخاصة المتعلقة بالخصومة
- رفع الدعوى: يجب طبقا للمادة 505 من القانون 08/09 أن تحدد أول جلسة في اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى ويتعين النظر في القضية في اقرب الآجال ويعد ذلك تكريسا للمادة:38 من القانون 90/04.
- الأوامر الاستعجالية للقاضي الاجتماعي:
يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية وذلك قصد توقيف أي سلوكا وتصرف يمكن أن يعرقل السير الحسن لحرية العمل ويتم تنفيذ هذه الأوامر بالرغم من الاستئناف فيها.(المادة 506 من القانون 08/09).
كما يمكن للقاضي الاجتماعي أن يصدر أمرا بالتنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة إذا ما امتنع احد الأطراف عن تنفيذه.
أو في حالة الامتناع الجزئي أو الكلي لتنفيذ الاتفاق الجماعي للعمل والذي يكون فيه ممثلي العمال طرفا مع صاحب أو أصحاب العمل.
ويمكن أن يصدر الأمر القاضي بالتنفيذ الفوري تحت طائلة الغرامة التمهيدية.
والذي يتم تنفيذه بالرغم من الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف
ولقد أجاز المشرع للقاضي الاجتماعي قبول الفصل في القضايا الاجتماعية المرتبطة بالطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى وذلك إذا لم يتضمن محضر الصلح تلك ا[size=18]لمتطلبات.[/size]
الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي
يختص القسم الاجتماعي دون سواه للفصل في ما يلي :
1- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين.
2- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين.
3- منازعات انتخاب مندوبي العمال.
4- المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
5- المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب.
6- منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
7- المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقية الجماعية للعمل
وعليه فانه لا يمكن عرض النزعات المذكورة على سبيل الحصر على أي قسم أخر دون القسم الاجتماعي ولا يمكن للقسم الاجتماعي الفصل في أي نزاع أخر خارج عن الاختصاصات المذكورة.
الاختصاص الإقليمي للقسم الاجتماعي
يحدد الاختصاص الإقليمي للقسم الاجتماعي بمكان إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو الاختصاص الإقليمي العام المتمثل في موطن المدعى عليه.
كما يحدد بموطن المدعي في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل لسبب حادث عمل أو مرض مهني وذلك مراعاة لحالة المدعي وضمانا لحقوقه المادة:501 من القانون رقم:08/09.
تشكيلية المحكمة القسم الاجتماعي
حرص المشرع على تحديد تشكلية القسم الاجتماعي بدلا من النص عليها في قوانين خاصة بما أنها تتعلق بمسالة إجرائية.
إذا أن تشكيلة القسم الاجتماعي جماعية تتشكل من قاض ومساعدين ممثل عن العمال وممثل عن أرباب العمال والذين يتم تعيينهم طبقا لإجراءات القانونية المعمول بها وفي حالة غياب احدهما أوكليهما يتم تعويض المتغيب منهما بقاض حسب المادة :08 من القانون رقم:90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل وذلك بموجب أمر من رئيس المحكمة.
الإجراءات الخاصة المتعلقة بالخصومة
- رفع الدعوى: يجب طبقا للمادة 505 من القانون 08/09 أن تحدد أول جلسة في اجل أقصاه 15 يوما من تاريخ رفع الدعوى ويتعين النظر في القضية في اقرب الآجال ويعد ذلك تكريسا للمادة:38 من القانون 90/04.
- الأوامر الاستعجالية للقاضي الاجتماعي:
يمكن لرئيس القسم الاجتماعي أن يأمر استعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية وذلك قصد توقيف أي سلوكا وتصرف يمكن أن يعرقل السير الحسن لحرية العمل ويتم تنفيذ هذه الأوامر بالرغم من الاستئناف فيها.(المادة 506 من القانون 08/09).
كما يمكن للقاضي الاجتماعي أن يصدر أمرا بالتنفيذ الفوري لاتفاق المصالحة إذا ما امتنع احد الأطراف عن تنفيذه.
أو في حالة الامتناع الجزئي أو الكلي لتنفيذ الاتفاق الجماعي للعمل والذي يكون فيه ممثلي العمال طرفا مع صاحب أو أصحاب العمل.
ويمكن أن يصدر الأمر القاضي بالتنفيذ الفوري تحت طائلة الغرامة التمهيدية.
والذي يتم تنفيذه بالرغم من الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف
ولقد أجاز المشرع للقاضي الاجتماعي قبول الفصل في القضايا الاجتماعية المرتبطة بالطلب الأصلي في جميع مراحل الدعوى وذلك إذا لم يتضمن محضر الصلح تلك ا[size=18]لمتطلبات.[/size]
